عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلام است، از این رو زیر شاخه های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به گونه ای سامان دهی شوند که اقتصاد را به سمت اهداف مورد نظر رهنمون سازند.
در این راستا بانک، به عنوان یک مؤسسهی مهم مالی و پولی و نهادی اقتصادی ، نقش اساسی و کلیدی در ساختار اقتصادی هر کشور ایفا می کند.
حال گسترش روزافزون اقتصاد و نیاز جامعه به فعالیت بانک ها از یک سو و بهره گیری نظام اسلامی از آموزه های اسلام ؛ ضرورت اجرای صحیح و کامل بانکداری اسلامی بدون ربا جهت بهبود شرایط اقتصادی و نیل به اهداف متعالی دین مبین اسلام را دو چندان می سازد.
لیکن تخقق این امر نیازمند نقش آفرینی فقهای اسلامی است تا با تبیین دقیق تألیف آثار متعدد در این زمینه، بتوانند نقش اساسی، در دستیابی نظام اقتصادی اسلام به اهداف مورد نظرش بر عهده گیرند.
در این میان کتاب ارزشمند «ربا و بانكدارى اسلامى» از جمله آثار مهم حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی است که درباره رباى قرض و مسائل بانكدارى به رشتۀ تحریر درآمده و به این مهم جامۀ عمل پوشانده است.
ساختار کلی کتاب
کتاب «ربا و بانکداری اسلامی» در ضمن ۱۵ بخش، مسائل و مباحث مختلف فقهى و اجتماعى و روايى اين موضوع را پىگيرى كرده است که عبارتند از:
١. ادله حرمت ربا در اسلام٢.رباخوارى در روايات اسلامى٣. فلسفه تحريم ربا٤. ارتباط اخلاق و مسائل اقتصادى٥. اقسام ربا٦.دلايل تحريم ربا در وامها٧.هرگونه شرطى در وام ممنوع است٨. روايات گوناگون در تحريم ربا٩. حكم وام به شرط اجاره، و اجاره به شرط وام١٠. گرفتن سود بدون شرط قبلى مجاز است١١. سود به نفع وامگيرنده مجاز است١٢.آيا وام به شرط ربا حرام است، يا باطل؟!١٣. طرح بانكدارى بدون ربا١٤.بررسى خدمات بانكها از نظر فقه اسلامى١٥. سپردههاى مردم نزد بانكها.
گزارش محتوایی اثر
ادله حرمت ربا در اسلام
مولف ابتدا ادلّه قرآنى و روايى حرمت ربا را شرح و تفسير كرده، سپس به اجماع و دليل عقلى پرداخته است.[١]
معظم له ادله حرمت ربا را به قدرى قوى مىداند كه آن را از ضروريات دين بر شمرده است چرا که ربا و رباخوارى از مصاديق بارز ظلم به مردم و جامعه است و از نظر عقلى امرى زشت و حرام است و قبح ظلم نیز از مستقلات عقليه است.
در فرازی از این بخش می خوانیم: آيات متعدّدى از قرآن مجيد« حدّ اقل هفت آيه» دلالت بر حرمت ربا دارد و قرآن به شدّت هر نوع رباخوارى را تحريم مىكند تا آنجا كه آن را نوعى كفر به خدا مىشمارد و به رباخوار از ناحيه خدا و رسولش اعلان جنگ مىدهد و رباخوار را مستحق خلود در جهنّم مىداند و اين كار را سبب مجازات دنيوى مىشمرد.[٢]
فلسفه احكام
معظم له در ادامه بحثى در باره فلسفه تحریم ربا ارائه مىكند. مؤلف، قبل از بيان فلسفه تحريم ربا، مقدمهاى در باره جواز بحث از فلسفه احکام مطرح کرده و می نویسد؛ اولاً ما حق داريم از فلسفه احکام بحث كنيم و ثانياً اين بحث يك بحث صرفاً علمى نيست و فوايد عملى براى عموم مكلفان دارد.[٣]
فلسفه حرمت ربا
صاحب اثر در ادامه فلسفه حرمت ربا را در پنج محور مورد بررسی قرار داده است که عبارت است از: أكل مال به باطل ، اختلال در اقتصاد سازنده، مصداق بارز ظلم، تضعيف عواطف انسانى، منافات رباخوارى با فلسفه پيدايش پول.[٤]
در فرازی از این بخش می خوانیم:رباخوارى با فلسفه پيدايش پول منافات دارد؛رباخوارى باعث مىشود كه پول از شكل اصلىاش تحريف و به شكل يك كالا درآيد؛ چرا كه پول، ثمن است نه مثمن، واسطه كالاست، نه كالا و رباخوارى آن را كالا قرار مىدهد و از اين رهگذر جامعه را گرفتار خسارت مىكند.[٥]
اقسام ربا
مولف در ادامه از دو نوع ربای معاوضی و رباى قرضى سخن مىگويد و شرايط و احكام هر كدام را به صورت اجتهادى و استدلالى بررسى مىكند و خاطرنشان مىسازد كه امروزه رباى قرضى خطرات بسيار زيادى براى افراد و جامعه دارد و اساساً بيشتر ادلّه حرمت ربا و نكاتى كه در فلسفه تحريم ربا ذكر مىشود مربوط به رباى قرضى است. [٦]
مفهوم رباى قرضى
ربای قرضی به اين معناست كه جنس يا پولى را به كسى قرض بدهند و شرط كنند كه هنگام بازگرداندن، مقدارى اضافه به عنوان سود تحويل دهد، خواه آن چيز اضافى از همان جنس باشد يا جنس ديگر يا حتى خدمتى از خدمات. بنا بر اين در وامهاى بانكى هر گونه شرطى كه متضمن تحميل مبالغ اضافى به وامگيرنده باشد جايز نيست. [٧]
معظم له، انواع مسائل مربوط به ربا، مانند حكم وام به شرط اجاره و اجاره به شرط وام، گرفتن سود بدون شرط قبلى، و وام ربوى را مطرح و به تفصيل ادله شرعی آن را مورد ارزيابى قرار می دهد. در نگاه مؤلف، وامى كه به شرط ربا باشد باطل است. به عبارت ديگر شرط ربا، قرض را هم باطل مىكند، نه اينكه فقط شرط، باطل باشد.[٨]
طرح بانكدارى بدون ربا
معظم له در پايان اثر، بحثى با عنوان طرح بانكدارى بدون ربا مطرح مىكند و ضمن بررسى فوايد و خدمات بانك و بانكدارى، آنها را از ديدگاه مبانى شرعى مورد ارزيابى قرار مىدهد. نظر وى در باره تسهیلات بانکی اين است كه اگر اين تسهيلات در قالب قراردادهاى شرعى مانند مضاربه و جعاله و مشارکت باشد اشكال شرعى ندارد. البته ايشان هشدار مىدهد كه تغيير نام ربا به كارمزد و رباخوارى به مضاربه مشكلى را حل نمىكند و بايد مسائل شرعى را به صورت واقعى حل كرد. در پايان كتاب نيز برخى از استفتائات مربوط به ربا ذكر شده است.[٩]
لازم به ذکر است اين اثر نفیس؛ در واقع سلسله مباحث معظم له، پيرامون احكام رباى قرضى و مسائل بانكدارى است؛ كه در تابستان سال ١٣٧٦ در مشهد مقدّس بیان شده است و با تهيه و تنظيم حجة الإسلام والمسلمين ابوالقاسم عليان نژادى در سال ١٣٨٠، در یک جلد و در ٢٠٠صفحه توسط انتشارات امام علی بن ابی طالب علیه السلام منتشر شده که تا کنون نیز چندین مرتبه تجدید چاپ شده است.
پی نوشت
[١] ربا و بانکداری اسلامی؛ ج ۱؛ ص۷.
[٢] همان ؛ ص١٩.
[٣] همان؛ص٣١.
[٤] همان.
[٥] همان ؛ ص٤٥.
[٦] همان؛ص٤٨.
[٧] همان؛ص٤٩.
[٨] همان؛ص٧٩.
[٩] همان؛ص١١٤.
سیری درکتاب «ربا و بانکداری اسلامی» اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)
عدالت، ثبات و رشد اقتصادی، از اهداف کلان و مهم نظام اقتصادی اسلام است، از این رو زیر شاخه های نظام اقتصادی اسلام نیز باید به گونه ای سامان دهی شوند که اقتصاد را به سمت اهداف مورد نظر رهنمون سازند.
