ایشان اظهار داشتند: امروز با گسترش اقتصاد و توسعه مبادلات و بالا رفتن حجم داد و ستدها، آن نظام سابق امکان پذیر نیست، باید مراکز مالی وجود باشد که در واقع صندوق ذخیره مردم باشند و از این طریق مردم بتوانند فعالیت های اقتصادی خود را ادامه دهند و خود آن مراکز هم بتوانند به وسیله اموال مردم فعالیت‌های اقتصادی مطلوبی داشته باشند.
معظم له در ادامه به تفاوت نظام بانکداری اسلامی و غربی پرداخته و افزودند: تفاوتی که ما با دنیای غرب داریم عمدتا در یک چیز است؛ زیرا آن ها ادعا می کنند بانکداری هیچ نیازی به فعالیت‌های اقتصادی ندارد و براساس ربا خواری و سود پول مردم اداره می‌شود؛ در حالی که ما می گوییم تمام بانک ها باید تبدیل به یک مرکز فعال اقتصادی شود، نه اینکه پول مردم را به دیگری بدهند و سود بگیرند این مصداق واضح ربا و "لاتاکلوا اموالکم بینکم بالباطل" خواهد بود.
ایشان ادامه دادند: میان مکتب اسلام و غرب بسیار تفاوت وجود دارد؛ زیرا در مکتب غرب عده ای بی دلیل ثروتمند می شوند و عده ای بی دلیل برخاک سیاه می نشینند؛ اما در مکتب اسلام همه باهم باید رشد اقتصادی داشته و مراکز مالی تبدیل به مراکز فعال سرمایه گذاری و اقتصادی شوند.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی افزودند: عده‌ای غرب زده می گویند«نمی‌توان بانکها را به شکل اسلامی اداره کرد و باید اسم بانکداری اسلامی بر بانکها گذاشت؛ ولی باید همچون برنامه و سیاست بانکداری غربی عمل کرد و مردم فاکتورهای قلابی بیاورند و بانک راضی شود و به آن ها سود بدهد، تنها صورت کار را عوض کنیم و ماهیت همان راه‌کار غربی باشد؛ زیرا راه چاره ای غیر از اینها نیست»؛ در حالی که ما اینگونه تفکرات را بی اساس می‌دانیم ما یقین داریم اگر طبق عقود اسلامی فعالیت مالی و بانکداری داشته باشیم، پیشرفت اقتصادی بسیار خوبی خواهیم داشت و هرگز فاصله طبقاتی در کشورهای اسلامی پیدا نخواهد شد. ما با مسؤولان بانکی و مالی اعتباری درباره فاکتورهای قلابی صحبت کرده ایم و آن ها وعده داده اند جلوگیری کنند؛ ولی تاکنون شکایت مردم باقی است.
معظم له در بخش دیگری فرمودند: گاهی دیده می شود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم.
ایشان با هشدار جدی نسبت به دریافت کارمزدهای کلان فرمودند: کارمزد بیش از چهار درصد رباخواری است، این اسم عوض کردن است وگرنه همان رباخواری است؛ و اگر دریافت کارمزد از چهار درصد بیشتر شود باید تحت عقود اسلامی همچون مضاربه و اجاره به قصد تملیک و امثال آن صورت گیرد و این مساله باید با جدیت پیگیری شود و این نکته را هم نباید فراموش کرد که اداره پرسنل صندوق ها با چهاردرصد کاملاً ممکن است.
حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در بخش دیگری تصریح کردند: مسؤولان بانکها و مؤسسات اعتباری به کارمندان خود آموزش‌های لازم را در خصوص بانکداری اسلامی ارائه دهند که فاکتورهای صوری را دنبال نکنند. نباید بانکداری اسلامی در کشور به این شکل اداره شود؛ و از همه بدتر اینکه برخی مؤسسات مالی اعتباری نام اسلامی و ائمه (علیهم السلام) را بر خود می گذارند ،در صورتی که این گونه داد و ستدها در آنها وجود دارد و با این عمل به نام ائمه (علیهم السلام) لطمه می زنند.
ایشان همچنین خواستار رعایت عدالت در بانکها شده و تاکید کردند: باید حق، عدالت و انصاف در بانکها رعایت شود، و نباید این مجموعه ها سرمایه های کلان بیندوزند و ساختمانهای سر به فلک کشیده احداث کنند.
معظم له در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع جریمه دیرکرد بانکها اشاره کرده و اظهار داشتند: جریمه های دیرکرد از نظر شرعی صورت صحیحی ندارد، جریمه دیرکرد رباست، کسانی که توانایی پرداخت وام را دارند و نمی پردازند باید تعزیر و جریمه شوند؛ ولی حاکم شرع می تواند جریمه کند و این جریمه به بیت المال تعلق دارد و بانکها نمی توانند تعزیر نموده و جریمه دیرکرد از مردم بگیرند.
ایشان ادامه دادند: البته باید تدابیری اندیشید که مردم بدهی‌های خودشان را به موقع بپردازند و بدانند که تعلل در آن گناه بوده و باعث می شود بانکها با مشکل مواجه شوند.
