اهميت كار و تلاش، كسب و تجارت، توسعه و آبادانى، خودكفايى و استقلال اقتصادى و... همه به نوعى از اهميت فعاليت هاى اقتصادى و جايگاه بلند آن حکایت مى كند.[1]
در این میان سعادت و پيروزى يك جمعيت بدون «اقتصاد غنى و سالم» و تجارت صحیح ممكن نيست؛[2] چرا که تجارت صحيح تحرّك هر چه بيشتر تمام سرمايه هاى انسانى و مالى اجتماع، در راه منافع عمومى را میسّر می سازد.[3] لذا برای آنکه چرخ اقتصاد جامعه راكد نماند، باید تجارت سالم صورت پذيرد.[4]
اهمیت این مسأله وقتی دو چندان می شود که بدانیم در دنيای امروز قسمت مهمى از اقتصاد کشور ها را، صادرات تشكيل مى دهد.[5]
لذا رفتار هاى اقتصادى، تنها ناظر بر رفتار هاى اقتصادى مردم (مثل مصرف، پس انداز، كار و انفاق) نيست، بلكه تحقيقات و مطالعات، سياستگذارى، برنامه ريزى و وضع قوانين برای توسعۀ صادرات كالا را در بر می گیرد که در حیطۀ رفتار هاى اقتصادى دولت قابل تعریف است.[6]
با این تفاسیر ضرورت تبیین استراژی بلند مدت برای بسط گسترش صادرات به عنوان مهم ترین گام در تقویت اقتصاد کشور انکار ناپذیر است.
توسعه چیست؟
«توسعه» يك فرآيند چند بعدى است كه افزون بر بهبود ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگونى اساسى در ساختار هاى اجتماعى و ادارى نيز مى شود.[7] همچنين از نظر هدف نيز، توسعه علاوه بر افزايش كمى محصولات و خدمات، در برگيرنده دگرگونى كيفى در بافت اجتماعى جامعه، توزيع عادلانه ثروت و درآمد، فقرزدايى، ايجاد اشتغال، رفع محروميت و تأمين رفاه عمومى و ترقّى فرهنگى است.[8]
به تعبير ديگر: «توسعه اقتصادى داراى مفهومى گسترده تر و همه جانبه ترى است كه علاوه بر رشد كمى، چگونگى تغييرات فنى و سازمانى در كيفيّت انجام توليد و تخصيص منابع انسانى و مادّى و كاهش نابرابرى و فقر را نيز شامل مى شود. بنابراين، توسعه اقتصادى علاوه بر افزايش توليد، شرايط مساعدى در ساختمان اجتماعى و اقتصادى جامعه فراهم مىآورد كه استمرار رشد اقتصادى را تضمين مى نمايد».[9]
کاهش هزینه و افزایش تولید؛ اساس توسعۀ صادرات
«توليد» در نظامهاى اقتصادى از اهميت فوق العادهاى برخوردار است، زيرا دوام و قوام امور اقتصادى در جوامع بشرى به آن وابسته است. حتى امروزه ميزان ثبات و امنيت هر كشورى، با ظرفيت و توان توليدى آن سنجيده مى شود. بالا بودن سطح توليد در هر جامعه اى، از معيارهاى سنجش پيشرفت اقتصادى آن به شمار مى رود، لذا «كشورهاى پيشرفته» به آن دسته از كشورها اطلاق مى شود كه داراى سطح بسيار بالايى از توليدات، اعم از كالا و خدمات هستند. در مقابل از كشورهايى كه از سطح توليدات داخلى ناچيزى برخوردارند «كشورهاى عقب مانده» ياد مى شود.[10]
در این بین توليد انبوه از جمله شاخص هايى است كه اقتصاددانان براى توسعه بيان كرده اند،[11] به نحوی که می توان اساس توسعه صادرات را در تحقق شعار «توليد بيشتر در زمان كوتاه تر و با هزينه كمتر» دانست.[12]
البته در حال حاضر بحران اقتصادی فراگیر در کشور، بر صادرات و کسب درآمد های ما آثار و پیامد هایی به همراه داشته است؛ لذا حمایت از تولید کنندگان در راستای افزایش تولید و کاهش هزینه های تولید برای تقویت امر صادرات ضروری است.[13]
بی تعارف می گویم دامنه بحران اقتصادی کشور همه مسائل اقتصادی، اخلاقی و فرهنگی را فرا می گیرد و قرائن نشان می دهد که بزودی حل و فصل نخواهد شد، بر این اساس مجلس و دولت باید برنامه های خود را به گونه ای تنظیم کنند که با این بحران ها مقابله شود.[14]
توسعه صادرات با ارتقاء توانمندی های بازاریابی
جاى ترديد نيست كه با جهش تولید، توليد بيشترى در مدّت كمتر صورت خواهد گرفت، و رقم بزرگى از اين محصولات، زايد بر احتياجات كشور است و بايد به هر طريق كه ممكن است، به صورت «صادرات» به خارج فرستاده شود و در بازار هاى بيرون مصرف گردد. بر این اساس مسأله «صادرات» براى کشور يك مسأله كاملًا «حياتى» است.[15]
البته صادرات نيازمند «بازار مصرف» است؛[16] لذا مسأله «بازاريابى» ايجاب مى كند به كشور هايى كه قدرت جذب بيشترى براى خرید تولیدات کالای ایرانی دارند توجه گردد تا قسمت مهمى از«تولیدات» در خارج مصرف گردد.[17]
اهمیت بازاریابی وقتی دو چندان می شود که بدانیم بازار هاى صادراتى هر چه باشد بالاخره محدود است و بر سر آن ها يك رقابت و كشمكش دائمى در ميان كشور هاى توليد كننده وجود دارد، لذا باید همۀ تلاش خود را برای ایجاد يك «بازار داغ» منظقه ای و جهانی برای فروش کالاهای ایرانی به کار گیریم.
در این میان نقش تشکل ها و تعاونی ها در ارتقای عملکرد صادرات انکار ناپذیر است؛ چرا که این تشکل های اقتصادی با جمع آوری بسيارى از توليدات كشاورزى و دامى و صنعتى که ممكن است در محل توليد قابل جذب نباشد در بازار هاى دنيا عرضه می کنند.[18]
آری ناگزیر باید گروهى كار صادرات را به عهده بگيرند و اين گروه همان تشکل ها و تعاونی ها هستند به خصوص در محصولاتى كه حفظ و ذخيره و نگهدارى آن ها احتياج به انبارهاى مجهز دارد كه از عهده توليد كنندگان خارج است.[19]
بر این اساس نظارت بر امر تجارت و حتى كمك دولت به شرکت های تعاونی و دادن سرمايه هاى لازم به آن ها براى انجام صادرات اجتناب ناپذیر است كه در واقع كار صنعتگران، كشاورزان و دامداران را تكميل مى كنند.[20]
توسعه صادرات در گرو کنترل کیفیت کالاهای صادراتی
رشد و توسعه صادرات افزون بر فراوانى تولید و گستردگى، ناظر بر كيفيت عالى محصولات است.[21]
از تجربه كشورهاى پيشرفته مى توان به اين حقيقت پى برد كه جوامعى كه به كيفيت تولیدات خود توجه كرده اند، در جنبه هاى مختلف به پيشرفت دست يافته اند.[22]
از سوى ديگر، كاهش در كيفيت كالا و فرآورده هاى عمليات اقتصادى، انگيزه اى جز سودجويى و حرص ورزى به عنوان «هزينه كمتر و سود بيشتر» ندارد،[23] ولى هنگامى كه حرص ورزى و سودخواهى نامشروع، مهار شود به موازات كميت، كيفيت نيز مورد توجه ويژه قرار خواهد گرفت.[24]
ضرورت کیفیت گرایی در امر صادرات به عنوان یکی از مهم ترین درآمد های کشور وقتی آشکار می شود که بدانیم دشمنان سیاسی ما به دنبال از بین بردن اقتصاد ما هستند و یکی از راه های آن ها تخریب صادرات ما از طریق ایراد وارد کردن به کیفیت هاست. لذا کالاهای ایران بیش از سایر کشور های دیگر زیر ذره بین است و به اندک بهانه ای ضربه می زنند.[25]
متأسفانه بسیاری از اجناس صادراتی کیفیت ندارد و این ضد اقتصاد مقاومتی است، لذا بالا بردن کیفیت ها، گسترش تولید و بی‌نیازی از خارج همه از مصادیق اقتصاد مقاومتی است.[26]
در این زمینه موسسه استاندارد باید همت و تلاش خود را به کار گیرد تا وضعیت کالاهای داخل بهبود جدی پیدا کند و از نفوذ سودجویان در عرصه تولید که برای رسیدن به منافع خود از وارد آوردن هیچ فشاری کوتاهی نمی‌کند، جلوگیری کند. باید با تدوین و اجرای استانداردها در تمام کالاها مانع بهانه‌تراشی دشمن در خصوص کیفیت محصولات داخل شد چرا که رعایت الزامات استاندارد، به تعوسعه موفق صادرات کمک می‌کند.[27]
در مجموع برای تحقق کیفیت محوری، نيازمند رشد فرهنگى و بالا رفتن سطح دانش بشرى از يك سو، و تكامل وسائل صنعتى از سوى ديگر هستیم.[28]
حمایت ارزی از صادرکنندگان
متأسفانه قیمت ارز به صورت غیرمنتظره هر ساعت تغییر پیدا می کند، در حالی که بر اساس موازین اقتصادی نباید ساعت به ساعت قیمت ارز افزایش یابد.[29]
به راستی فروختن ارز به افراد عادی که پولشان را از بانک ها بیرون می کشند و دلار می خرند و ذخیره می کنند چه معنا دارد؟ ارز باید به کسانی فروخته شود که کار اقتصادی، به ویژه صادرات دارند و می خواهند از ارز برای کار اقتصادی استفاده کنند و نه این که پول ها را از بانک ها گرفته و با تبدیل به دلار ذخیره کنند که اگر این عمل صورت گیرد در حل مشکل موثر است.[30]
البته آمارهایی وجود دارد که برخی افراد خاص با استفاده از امکانات موجود، اقدام به صادرات کالا کردند ولی فقط ۲۵ درصد از ارز ناشی از صادرات را وارد کشور کردند و این مساله جای تامل دارد که باید مشخص شود مابقی ارزها کجا رفته است.[31]
قطع وابستگی به واردات
بی تردید پايه اقتصاد کشور را باید روى «توسعه هر چه بيشتر صادرات»، و «تقليل هر چه بيشتر واردات» گذاشت.[32]
در واقع بايد خود را آماده قطع پيوند هاى غلط اقتصادى با دیگر جوامع نمائیم، و روابط جديدى بر اساس صحيح، همچون روابط دو تاجر مستقل، بر اساس احترام متقابل، نه به معناى زندگى انگلى و اتكالى يك فرد مستمند به يك ثروتمند خودخواه، برقرار سازیم.[33]
بدین نحو که تدريجاً دروازه هاى باز خود را به روى مصنوعات خارجی ببندیم، و افراد را به مصرف تولیدات داخلی تشويق نمايیم، و اين وضع را تا آن جا ادامه دهیم كه توازن كاملى ميان «صادرات و واردات صنعتى» ما به وجود آيد، و اين رقم وحشتناك برترى واردات صنعتى بر صادرات به «صفر» برسد.[34]
ممكن است كسانى تصور كنند اين رویکرد اقتصادى عملى نيست و باعث فلج شدن جامعه كه از فرق تا قدم در کالاهای وارداتی فرو رفته اند، خواهد شد.[35]
ولى تجربه پاسخ قاطعى به اين گونه پندارهاى غلط و آميخته به ضعف و زبونى مىدهد. چين كمونيست اين نقشه را به طور كامل پياده كرده، و دروازه هاى باز خود را به روى مصنوعات بيگانه، بدون موازنه، بسته است؛ با اين حال نه تنها اين انزوا از قدرت و سرعت پيشرفت او نكاسته، بلكه غرور ملى آن ها را براى يك سازندگى اجتماعى همه جانبه، زنده ساخته، تا آن جا كه كشور آن ها على رغم همه مشكلاتى كه از طرف دولت هاى دیگر براى آنان فراهم مى گردد به صورت يكى از نيرومندترين و زنده ترين كشور هاى اقتصادی جهان در آمده است.[36]
به هر حال توسعۀ صادرات نيازمند به «فداكارى فراوان مردم در تقویت تولیدات داخلی» است، همان فداكارى كه مردم ژاپن كردند، همان فداكارى كه مردم روسيه و چين كردند.[37]
سخن آخر: (ضعف اصلي صادرات، سوء مدیریت دولت است)
در خاتمه باید تأکید کرد كيفيت مديريت، در پيشرفت يا ركود جامعه و فقر و غناى آن تأثير زيادى دارد. بعضى از ملل جهان با كم ترين امكانات و معادن و ذخائر؛ ولى مديريتى صحيح و نظامى فعال مشكلات خود را حل نموده اند. حال آنكه در بسيارى از كشور ها از جمله ایران، نظام صحيح زندگى به سبب سوء مديريت تضعیف گشته است.[38]
تأسف بار است با اینکه آب و زمین فراوان و نیروی انسانی جوان ماهر و متخصص داریم ولی مدیریت کامل نداریم، که اگر مدیریت صحیح شود یقیناً می‌توانیم در بخش های مختلف صنعت ، تجارت و کشاورزی... صادر کننده باشیم.[39]
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
منابع:
1. دائرة المعارف فقه مقارن
2. اسرار عقب ماندگى شرق
3. بیانات معظم له
[1] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص 43.
[2] اسلام در يك نگاه، ص85.
[3] همان، ص91.
[4] مثال هاى زيباى قرآن، ج1 ، ص166.
[5] تفسير نمونه، ج18، ص450.
[6] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص29.
[7] مقدمه اى بر جامعهشناسى توسعه روستايى، ص 18؛ (دائرة المعارف فقه مقارن ، ج2 ، ص208).
[8] مجله تازه هاى اقتصاد، خرداد و تير 1369، ص30. همچنين ر. ك: بن بست توسعه در جهان سوم، ص19؛ (دائرة المعارف فقه مقارن ، ج2 ، ص208).
[9] ارزش ها و توسعه، ص34؛ (دائرة المعارف فقه مقارن ، ج2 ، ص208).
[10] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص319.
[11] ر. ك: پديدهشناسى فقر و توسعه، ج 1، ص 51-52؛ ارزش ها وتوسعه، ص34؛ توسعه اقتصادى، گذشته و حال، نوشته ريچارد تى. گيل، ترجمه محمود نبىزاده؛ كاربرد شاخص هاى اجتماعى- اقتصادى، جمعى از نويسندگان، ترجمه دكتر هرمز شهدادى؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2 ، ص212).
[12] اسرار عقب ماندگى شرق ، ص107.
[13] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس و اعضای هیات رئیسه مجلس، 26/8/1387.
[14] همان.
[15] اسرار عقب ماندگى شرق، ص98.
[16] همان.
[17] همان، ص107.
[18] پيام امام امير المومنين عليه السلام ، ج10، ص459.
[19] همان.
[20] همان.
[21] دائرة المعارف فقه مقارن ، ج2، ص209.
[22] سرمايه گذارى در نيروى انسانى و توسعه اقتصادى، محمود متوسلى، ص24؛ (دائرة المعارف فقه مقارن ، ج2 ، ص237).
[23] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2 ، ص493.
[24] همان.
[25] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مسئولان سازمان استاندارد کشور، 28/2/1385.
[26] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار اعضای مرکز راهبری مطالعات اسلامی اقتصاد مقاومتی، 25/12/1393.
[27] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار مسئولان سازمان استاندارد کشور، 28/2/1385.
[28] حكومت جهانى مهدى (عج)، ص216.
[29] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، درس خارج فقه، مسجد اعظم قم، 23/1/1397.
[30] همان.
[31] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر امور اقتصادی و دارایی، 16/10/1397.
[32] اسرار عقب ماندگى شرق، ص108.
[33] اسرار عقب ماندگى شرق، ص205.
[34] همان.
[35] همان، ص206.
[36] همان، ص297.
[37] همان، ص208.
[38] دائرة المعارف فقه مقارن ، ج2 ، ص169.
[39] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار جمعی از مسئولان حوزه های نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی، 15/10/1393.
