جایگاه «قیمت گذاری» در برون رفت از بحران اقتصادی از منظر معظم له

بى ترديد استقلال،ثبات سياسى، نفوذ در مجامع جهانى، اقتدار ملى و ميزان تسلط و امنيت هر جامعه به قدرت و كارآيى اقتصاد و توانمندى مالى آن بستگى دارد.^[1]

دراقتصاد اسلامی نیز سیاست گذاری های صحیح مالی و تجاری از اهميت فوق العاده اى برخوردار است به گونه اى كه در نگاه دين، قوام سياسى و اجتماعى جامعه اسلامى، در گرو قوام و ثبات اقتصادى و مالی آن است.^[2] که از جمله مولفه های ثبات اقتصادی یک جامعه، آزادى اقتصادى است که «آزادى در نرخ گذارى»، از جمله آن مسائل به شمار می آید.[3]

در این میان اهتمام به استراتژی «قیمت گذاری» در شرایط غیر عادی و اضطرار، از جمله  راهکارهای کوتاه مدت  برای برون رفت از بحران اقتصادی است، که ابعاد و زوایای آن مسأله از نظر مخاطبان می گذرد.[4]

قیمت‌گذاری انحصار طلبانه؛ ارمغان لیبرالیسم اقتصادی

گفتنی است در نظام اقتصاد لیبرالی نه تنها قيمت كالاهاى توليدى در دست سرمايه داران بزرگ است بلكه قيمت مواد خام را كه از ديگران خريدارى مى كنند نيز عملًا در اختيار آنها مى باشد، چه اين كه اين گونه سرمايه داران بزرگ با استفاده از قدرت مالى خود و ضعف بنيه اقتصادى صاحبان مواد خام غالباً مى توانند قيمت هاى آنها را پائين و قيمت محصولات خود را بالا نگهدارند؛ به همين دليل بسيار مى بينيم كه يک ماده فوق العاده كم قيمت به ضميه مقدارى تكنيك و صنعت به قيمت فوق العاده فروخته مى شود.[5]

لذا سرمايه داران بزرگ با تبانى و نقشه هاى بسيار حساب شده و پيچيده دائماً مى كوشند كه قيمت مواد اوليه را در يك سطح كاملًا پائين نگهدارند تا بهتر به غارتگرى خود ادامه دهند.[6]

حال آنکه این رویکرد ظالمانه نتيجه اى جز فقر بيشتر توده هاى وسيع مردم جهان و ثروت هر چه بيشتر اقليتى خودخواه و خودكامه ندارد؛[7] زیرا چنين سيستم اقتصادى هرگز نمى تواند حافظ منافع اكثريت مردم جهان شود. بلکه  جز انباشتن ثروت افسانه اي در دست گروه كوچكى در برابر فقر گروه هاى عظيمى ثمره دیگری نخواهد داشت.[8]

ممنوعیت قیمت گذاری دولت در شرایط عادی بر اساس قواعد اسلامی

اينكه محدوده دخالت هاى دولت در مسائل اقتصادى چه مقدار باشد و اينكه شيوه هاى نظارت دولت بر نظام اقتصادى، نظير مسئله «تسعير» (نرخ گذارى) چگونه است،  از جمله مباحث بسيار مهم و سرنوشت ساز در نظام اقتصادى اسلام است؛ مسئله اى كه افراط يا تفريط در آن مى تواند خسارت هاى فراوانى را به بار آورد.[9]

لذا در مورد نرخ گذارى اجناس مختلف، قانون اوّلى اسلام، آزادى نرخ است،[10] زیرا اهدافى چون امنيت اقتصادى در صورتى تأمين مى شود كه فعّال اقتصادى و به طور كلى، انسان، همانند ماشينى فرض نشود كه مجموعه اى از عوامل جبرى و طبيعى، نحوه حركتش را تعيين مى كند. بلکه اگر پذيرفتيم كه انسانيت انسان در گرو مختار بودن اوست بايد در فعاليت و برنامه ريزى هاى اقتصادى، اصل را بر اختيار و آزادى وى قرار دهيم و تا مرز عدم صدمه به آزادى هاى ديگران و مخدوش نشدن «تقدّم مصالح جامعه بر مصالح فرد» و عدم خروج از چارچوب احكام شرع، دست فعّالان اقتصادى را باز بگذاريم.[11]

چرا كه بدون ترديد يكى از چيزهايى كه سبب ناامنى براى توليدكنندگان و بازرگانان مى شود و انگيزه آنان در فعاليت هاى اقتصادى را كاهش مى دهد محدود ساختن آنان در تعيين قيمت براى كالاهاست؛ توليدكننده اى كه احساس كند محدوديتى را در نرخ گذارى ندارد بيشتر تشويق به فعاليت اقتصادى مى شود.[12]

از این رو دولت در تنظيم مقرّرات اقتصادى اش تنها نبايد روى كميّت درآمدهايش تكيه كند، بلكه اگر فرضاً برنامه اى را به فعّالان اقتصادى عرضه كرده كه در آن آزادى، شخصيت و اختيار آنان محفوظ مى ماند؛ ولى مثلًا تنها هشتاد درصد از نتيجه مطلوب را به دست مى آورد آن را بر برنامه اى كه ممكن است صددرصد نتيجه مطلوب را در پى داشته باشد؛ ولى با جبر و فشار آن را بر مردم تحميل كرده است ترجيح دهد.[13]

در روايتى كه از طرق شيعه و اهل سنت از رسول اكرم صلى الله عليه و آله نقل شده، مى خوانيم: «دعوا الناس يرزق اللَّه بعضهم من بعض ؛ مردم را رها كنيد و آزاد بگذاريد (كه در سايه اين آزادى ها) خداوند عده اى را به توسط عده اى ديگر روزى مى دهد».^[14]،[15]

آنچه در روايات اسلامى و فتاواى اكثر فقهاى اماميه مشاهده مى كنيم به روشنى شهادت بر همين آزادى مى دهد؛ زيرا در اين روايات و فتاوا، تعيين نرخ كالاها به عهده فروشنده گذاشته شده است.[16]

شيخ طوسى به سند معتبر از امام صادق عليه السلام نقل مى كند كه فرمود: در زمان رسول خدا طعام (غذاى ضرورى مردم) در بازار ناياب شد مسلمان ها به رسول خدا گزارش دادند و گفتند كه تنها فلانى از اين طعام دارد دستور فرماييد و او را به فروش آن فرمان دهيد. حضرت حمد و ثناى خداوند را به جاى آورد و فرمود: فلانى! خبر دادند كه طعام، ناياب شده و فقط نزد تو موجود است، آن را (از انبار خود) بيرون آورده و هرگونه و به هر قيمتى كه خواستى بفروش و آن را حبس مكن»[17].^[18]

در روايت معتبر ديگرى وقتى به رسول خدا پيشنهاد تعيين قيمت مى شود غضبناك شده مى فرمايد: من تعيين قيمت كنم؟! قيمت دست خداست هر وقت بخواهد آن را بالا مى برد و هرگاه بخواهد پايين مى آورد.[19]،[20]

 شبيه همين مضمون در روايات اهل سنت نيز وارد شده است ^[21] و در بحث «تسعير» در كسب هاى حرام بر اساس روايات فوق اكثر فقهاى اماميه و شافعى از فقهاى اهل سنت، قيمت گذارى را جايز نمى دانند مگر در صورتى كه به اجحاف و اضرار، منجر شود.^[22]،[23]

ضوابط قیمت گذاری کالا در فقه اسلامی

در ارتباط با جواز و يا عدم جواز قيمت گذارى توسط حكومت، ميان فقها گفت وگو است كه ناشى از روايات مختلف در اين زمينه است.[24]

در كتاب هاى متعدد و معتبر روايت معروفى نقل شده است كه سالى در عصر رسول خدا صلى الله عليه و آله قيمت اجناس گران شد؛ مردم از محضر آن حضرت خواستند كه براى آنان قيمت گذارى كند؛ رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: «إنّ اللَّه هو المُسعِّر القابض الباسط الرّازق، إنّى لأرجو أن ألقى اللَّه عزّوجلّ وليس أحد منكم يطلبنى بمظلمة في دم و لامال ؛ قيمت گذار و آن كه (در روزى) تنگ مى گيرد و گشايش فراهم مى كند و روزى مى رساند، فقط خداست؛ من اميدوارم كه در حالى خدا را ملاقات كنم كه طلبى در خون و مال مردم بر عهده من نباشد».[25]،[26]

در روايت ديگرى آمده است كه رسول خدا صلى الله عليه و آله وقتى از احتكار كالا باخبر شد؛ دستور داد آن اموال را به بازار آورند و در معرض فروش قرار دهند؛ ولى هنگامى كه از آن حضرت خواستند براى آن اجناس قيمت بگذارد، خشمگين شد و فرمود: «أنا اقوّم عليهم؟ إنّما السّعر إلى اللَّه يرفعه إذا شاء، ويخفضه إذا شاء؛ من براى آن اجناس قيمت بگذارم؟! قيمت ها دست خداست كه هرگاه خواست آن را بالا مى برد و هرگاه خواست آن را پايين مى آورد».[27] اين تعبير ممكن است اشاره به مسأله عرضه و تقاضا باشد.[28]

مطابق روايت ديگر، وقتى از آن حضرت خواستند براى اجناس بازار قيمت بگذارد، فرمود:«ما كنت لألقى اللَّه ببدعة لم يحدث إلىّ فيها شيئاً، فدعوا عباداللَّه يأكل بعضهم من بعض و إذا استنصحتم فانصحوا؛ نمى خواهم خدا را با امر تازه اى ملاقات كنم كه در آن رابطه چيزى به من (از سوى خدا) نرسيده است، بندگان خدا را آزاد بگذاريد تا بعضى از بعض ديگر استفاده كنند و هنگامى كه از شما طلب نصيحت و خيرخواهى كردند، شما براى آنها خيرخواهى كنيد».[29]،[30]

علامه حلى با اشاره به روايت معروف رسول خدا صلى الله عليه و آله در فلسفه امتناع آن حضرت از قيمت گذارى مى نويسد: «و لانّ الاصل تحريم نقل مال الغير عنه بغير اذنه ولانّه ماله فلم يجز منعه من بيعه؛ چون اصل آن است كه انتقال مال ديگرى بدون اذن وى حرام است و ديگر آنكه اين مال متعلق به صاحبش است و نمى توان جلوى او را از فروش آن (به قيمت دلخواه) گرفت».[31]،[32]

هم چنین شهيد ثانى در كتاب مسالك پس از اختيار قول مشهور، مبنى بر عدم جواز قيمت گذارى، تعبير زنده و جامعى در اين باره دارد، مى نويسد: «مگر در صورتى كه قيمت ها به اندازه اى بالا باشد كه سبب اجحاف و ظلم به مردم گردد».^[33]،^[34]

در كتاب جواهر نيز آمده كه در صورت اجحاف به مردم، بعيد نيست معتقد به جواز قيمت گذارى شويم، همان گونه كه جمعى از فقها گفته اند؛ به دليل قاعده نفى ضرر.^[35]،^[36]

آيت اللَّه خويى رحمه الله در بحث احتكار، پس از بيان اين نكته كه حاكم، محتكر را مجبور مى كند اموالش را به بازار عرضه نمايد، درباره قيمت گذارى معتقد است: قيمت گذارى به دست حاكم نيست، چرا كه «النّاس مسلّطون على أموالهم ».^[37]

 وى سپس همان حديث معروف نبوى را ذکر می کند و مى افزايد: اگر فروشنده در قيمت اجحاف كند و به گونه اى قيمت ها را بالا ببرد كه مردم نتوانند خريد كنند، و چنين عملى نوعى احتكار شمرده شود، حاكم مى تواند مانع شود و محتكر را وادار كند آن را به قيمت بازار يا اندكى بيشتر بفروشد.^[38]،^[39]

امام خمينى قدس سره نيز معتقد است در صورتى كه فروشنده به اندازه اى قيمت ها را گران عرضه كند كه در واقع براى فرار از فروش كالا و بقاى احتكار باشد، حكومت اسلامى مانع از اين كار مى شود و اخبار «عدم جواز قيمت گذارى» شامل چنين موردى نمى شود، و در اين صورت حاكم مى تواند قيمت گذارى كند.^[40]،^[41]

نظر فقهاى اهل سنت درباره قيمت گذارى اینگونه است که به هنگام ارزانى كالا، قيمت گذارى جايز نيست؛ ولى به هنگام گرانى، «مالك» معتقد است كه براى مراعات حال ضعيفان مى توان قيمت گذارى كرد[42]،[43]

اگر متاعى است كه مردم به آن نياز دارند و ضرورى آنهاست و او حاضر نيست جز به قيمت عادلانه و شناخته شده بفروشد، در اينجا لازم است متاع او را به قيمت عادلانه و معمول بفروشند، و در اينجا قيمت گذارى جايز و عادلانه است».[44]،[45]

مطابق نظر نووى در واقع جواز قيمت گذارى مربوط به گرانى تصنّعى در بازار است كه جمعى از بازاريان با احتكار و ايجاد بازار سياه، لوازم ضرورى مردم را گران عرضه مى كنند؛ در اينجا حاكم مى تواند به قيمت گذارى اقدام نمايد؛ ولى اگر گرانى كالا ناشى از عرضه و تقاضا بوده، و به سبب كمبود كالا و عدم توازن ميان عرضه وتقاضا جنسى گران شود، نمى توان فروشندگان را به قيمت معينى وا داشت؛ چرا كه طبيعى است در صورت كمبود اجناس، فروشندگان نيز بايد آن اجناس را به قيمت گران تر خريدارى كنند و اجبار آنان به قيمت معيّن جايز نيست.[46]

نويسنده كتاب الفقه الاسلامى وادلته نيز مى نويسد: «اگر گرانى مربوط به نيازمندى هاى ضرورى مردم باشد، مالكى ها و حنفى ها معتقدند، حاكم بايد براى دفع ضرر از مردم قيمت گذارى كند و مستند اين نظر قاعده «لاضرر ولاضرار» است».

از مجموع سخنان فقهاى اهل بيت و اهل سنّت به دست مى آيد كه بنابر اصل اوّلى، حاكم اسلامى حقّ قيمت گذارى اجناس را ندارد و مطابق مفاد «إِلَّا انْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم»^[47] و«الناس مسلطون على اموالهم [48]؛ مردم بر اموال خويش سلطه كامل دارند» و حديث معروف نبوى، قيمت ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معيّن مى كنند؛ ولى در صورتى كه اجناس از لوازم ضرورى و مايحتاج مردم باشد و فروشندگان با ايجاد جنگ روانى و احتكار و بازار سياه و به هدف سودجويى و ستم به مردم از فروش عادلانه كالاها امتناع ورزند، حاكم مى تواند به قيمت گذارى اقدام كند.[49]

قیمت گذاری در شرایط بحرانی؛ نمونه ای از احکام حکومتی

احكام حكومتى ابزار اجراى احكام اوّلى و ثانوى محسوب مى شود، و در رتبه متأخّر از آن قرار دارد.[50]

در تبیین این مسأله باید گفت وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از جمله احكام اوّليّه است.هنگامى كه فقيه تصميم به اجراى آن مى گيرد، قوانين و مقرّرات كلّى براى آن وضع مى نمايد. مثل قوانين مرتبط با نرخ گذاری کالاها. در اين مثال وجوب حفظ نظام حكم كلّى اوّلى است، كه در ضمن احكام كلّى حكومتى ديگر پياده مى گردد.[51]

هم چنین قاعده «لا ضرر و لا ضرار فى الاسلام[52]؛ هيچ كس حق ندارد ضرر و زيانى به عمد يا به غير عمد به ديگرى برساند» حكم ثانوى است. زیرا حرمت ضرر زدن به ديگران  از قاعده لا ضرر استفاده می شود، لذا حکومت اسلامی در مقام اجراى اين قانون، مقرّرات و قوانين خاصّى نظير تعيين و نظارت بر قيمتها وضع مى كند، تا جلوى آسيب رساندن به قشرهاى ضعيف جامعه را بگيرد. در اين مثال، حرمت ضرر حكم عام ثانوى است، كه در ضمن يك حكم حكومتى خاص تحقّق يافته است. [53]

لذا تعيين قيمت كالاها در شرایط خاص در زمرۀ احکام حکومتی است[54] و دولت از این طریق ، مسئله فقرزدايى را در رأس كارهاى خود قرار می دهد و با استفاده از تعيين قيمت در شرایط خاص، با فقر مبارزه می کند.[55]

توصیۀ امام علی علیه السلام به مالک اشتر دربارۀ قیمت گذاری

 بعضی تصور می کنند که مفاد قاعدۀ لاضرر مقوله ای  فردی است ، حال آنکه اگر دیگران هم بخواهند به ما بقی ضرر بزنند لا ضرر آن را شامل می شود؛ در این زمینه می توان به توصیه امام علی علیه السلام به مالک اشتر دربارۀ قیمت گذاری استناد کرد.[56]

امیر مؤمنان علیه السلام در کلامی که در حقیقت وسعت قاعدۀ فقهی لا ضرر و مسئولیت دولت در قیمت گذاری  را بیان کرده ، خطاب به مالک اشتر می فرماید:« وَ لْيَكُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْلٍ وَ أَسْعَارٍ لَا تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَ الْمُبْتَاعِ ؛ بايد داد و ستد با سهولت و با موازين عدل و انصاف و نرخ هايى كه به هر دو گروه فروشنده و خريدار اجحاف وارد نمى كند، باشد.[57]،[58]

تأمل در این فراز نورانی نشان می دهد حاکم شرع باید قیمت را در تحت نظر بگیرد؛ لذا اشکال نشود که قاعدۀ لاضرر مقوله ای فردی است، زیرا امیرالمومنین علی علیه السلام به روشنی وسعت لاضرر و وظیفۀ دولت در قیمت گذاری عادلانه را بیان فرموده است، از آن جهت که  قاعدۀ فقهی لاضرر عمومیت دارد و حکومت اسلامی نیز به نحو گسترده باید از این قاعده در قیمت گذاری و  مقابله با بحران اقتصادی بهره گیرد.[59]

قیمت گذاری در شرایط خاص؛ به مثابۀ حفظ نظام و منع اختلال در آن

بی شک آزاد بودن فعاليت اقتصادى مشروط به تكليف مدارى است[60]، لذا آزادى هاى اقتصادی هيچ گاه منافاتى با نظارت هاى دقيق و هدفمند حكومت اسلامى و اعمال بعضى از محدوديت ها ندارد؛ محدوديت هايى كه باعث مى شود آزادى در نظام اقتصاد اسلامى از آزادى بى بند و بار و مطلقى كه در اقتصاد سرمايه دارى مشاهده مى شود ممتاز شود، چنان كه اصل آزادى، اقتصاد اسلامى را از اقتصاد سوسياليستى و اقتصاد لیبرال كه اراده و اختيارى را براى فعّاليت هاى اقتصادى قائل نيست، متفاوت مى سازد.[61]

با این اوصاف  در مواردى كه اين آزادى سبب سوء استفاده گروهى از سودجويان شود و جامعه در تنگنا قرار گيرد و حفظ نظام اقتصادى جامعه متوقّف بر نرخ گذارى شود، بى شك مسأله حفظ نظام مقدم است در اينجا مى توان قانونى براى تعيين نرخ اجناس وضع كرد و همگان را موظّف به اجراى آن نمود.[62]

به بيان ديگر، گرچه بر اساس قاعده سلطنت«الناس مسلطون على اموالهم [63]؛ مردم بر اموال خويش سلطه كامل دارند»فعالان اقتصادى آزاد هستند كه اموال و سرمايه هاى خود را به هر طريقى كه بخواهند به جريان بيندازند و از آن بهره مند شوند و بر اساس «كل شى ء مطلق حتى يرد فيه نهى»[64]تا زمانى كه نهى خاصّى وارد نشده، هر نوع فعاليت اقتصادى، مباح خواهد بود؛ لیکن وجود انگيزه هاى سودجويى و منفعت پرستى افراطى، سبب بروز كارتل ها و تراست هايى می شود كه آزادى واقعى و سازنده را از طبقات ديگر جامعه سلب كرده، به اهرم هاى فشارى مبدل می شود كه ساير بخش هاى اجتماعى را تحت سيطره خود قرار می دهد و در نهايت همه طبقات جامعه، در تمام مسائل اجتماعى و سياسى، وابسته و اسير خواسته هاى آنان می گردند.[65]

قیمت گذاری دولت در کالاهای اساسی؛  زمینه ساز کنترل آثار روانی گرانی

بدیهی است حكومت براى نظارت بر بازار و نظام اقتصادى جامعه، ساز و كارهاى مختلفى در دست دارد كه با استفاده از آنها شيوه نظارتى خود را به هنگام و به تناسب، اعمال مى كند؛ که قیمت گذاری و نظارت بر روند نرخ گذاری کالاها، از جمله اين ساز و كارها است.[66]

گرانى اجناس آثار سوء اجتماعى و روانى دارد، به تعبير امام صادق عليه السلام: «غلاء السعر يسيّى ء الخُلق ويُذهب الأمانة ويضجر المرء المسلم ؛ گرانى قيمت ها، بدخلقى (و مشكلاتى روانى) مى آورد، امانت دارى را از بين مى برد و مسلمان را آزار مى دهد».^[67]،^[68]

هر چند بر اساس آزادى فعاليت هاى اقتصادى، عرضه و تقاضاست كه قيمت ها را تعيين مى كند و دولت نبايد در قيمت گذارى اجناس دخالت كند.[69]ولى مواردى  وجود دارد كه عرضه كالا كم نيست و توليد به اندازه كافى است؛ اما عرضه كنندگان با هماهنگى در مقام اجحاف بر مى آيند و قيمت كالا را بى دليل به طور چشمگير افزايش مى دهند.[70]

اينجاست كه حكومت مى تواند دخالت و قيمت گذارى كند و يا كالاهاى ذخيره كرده خود را وارد بازار كند و از اين طريق قيمت ها را بشكند.[71]

 هم چنین در جنس هاى خاص و مواردى ويژه هم چون کالاهای اساسی مردم  لازم است به قيمت گذارى اقدام كند تا از اجحاف در حق مردم جلوگيرى شود و آثار مخرّب روانى و اجتماعى گرانى دامان جامعه را نگيرد.[72]

لذا خريدار و فروشنده در تعيين نرخ كالا آزادند، ولى اگر اين آزادى در مواردى سبب فساد و اختلال نظام اقتصادى جامعه اسلامى گردد، حاكم شرع در چنين مواردى مى تواند تعيين نرخ كند و مردم را به آن ملزم سازد.^[73]

سخن آخر: (مردم دادشان از گرانی بلند است؛ دولت سریع‌تر اقلام اساسی را قیمت‌‌گذاری کند)

در خاتمه باید تأکید کرد در مواردی که نظم جامعه ایجاب می کند قیمت گذاری شود وظیفۀ دولت قیمت گذاری است در غیر این صورت واجب نیست.[74]

حال وقتی می بینیم مردم دادشان از گرانی بلند است، و متأسفانه قیمت‌ها روزبه‌روز و ساعتی شده، وگروه‌هایی از این وضعیت سوء استفاده می‌کنند؛ آن‌هایی که تجارت و صادراتی دارند سود برده و اما آن‌هایی که حقوق ثابتی دارند گرفتار مشکلات فراوان اقتصادی هستند در وهلۀ نخست به مردم می گوییم ما همدرد شما هستیم و از تمام گرانی‌ها و قیمت‌های جهنده نگرانیم.[75]

 از سوی دیگر به مسئولان می‌گوییم که ناراحتیم و نگران هستیم؛[76] لذا ضرورت اقتضا مى كند كه دولت در چنین موارد اضطراری و خاص، به ویژه در ارتباط با کالاهای اساسی مردم، با رعايت عدل و انصاف و مراعات منافع هر دو گروه فروشنده و خريدار، اقدام به نرخ گذارى كند تا از این رهگذر بتواند برآثار سوء تورم و موج سهمگین اقتصاد دلالی فائق گردد.[77]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

جهت مشاهده فیلم های مرتبط کلیک کنید

********* فیلم 1 **********

********* فیلم 2 **********