در این ایام گفتگوهایى درباره نقش آراى مردم در حکومت اسلامى، مطرح شده که گاه به درگیرى هاى تند لفظى منتهى گشته و به ماوراى مرزها نیز کشیده شده، در حالى که شاید همه عزیزان یک سخن دارند، و اختلاف تنها بر سر الفاظ و ادبیّاتى است که براى بیان مقصود خود استخدام مى کنند.
به هر حال لازم دانستم اشاره اى به مبانى فقهى دخالت آراى مردم در امر حکومت اسلامى به عنوان یکى از ارکان مهمّ این حکومت براى شما عزیزان بیان کنم، تا سوء تفاهم احتمالى برطرف گردد.
براى اثبات این موضوع (دخالت آراى مردم) طرق مختلفى در فقه وجود دارد که به جهت رعایت اختصار، تنها به یک طریق اشاره مى شود و آن این که:
1ـ ولى فقیه که در رأس حکومت اسلامى است، باید واجد سه شرط باشد: اجتهاد، عدالت و بسط ید.
در حوزه هاى علمیه بزرگانى هستند که «مجتهد» و «عادل» مى باشند، ولى «مبسوط الید» نیستند و لذا مقام ولایت فقیه به معنى ریاست حکومت اسلامى را ندارند و به تعبیر دیگر خداوند هرگز این مقام را به کسى که مبسوط الید نیست، نداده است چون قادر بر انجام این مأموریّت الهى نمى باشد.
و واضح است که مبسوط الید بودن در زمان ما جز از طریق پشتیبانى مردم و آراى آنها امکان پذیر نیست، لذا هنگامى که خبرگان منتخب مردم به کسى رأى دادند، نفوذ سخن و بسط ید را که شرط حکومت است، به دست مى آورد.
بنابراین اعتبار آراى مردم در این مرحله، یعنى در اوّلین گام، از درون این حکم الهى و شرایط آن بیرون مى آید و «مقبولیّت» و «مشروعیّت» یکى خواهد شد.
2ـ در مورد انتخاب رئیس جمهور بعد از آن که صلاحیّت کاندیداها به طور کلّى مورد تأیید جمعى از کارشناسان دینى (شوراى نگهبان) واقع شد، و سپس آراى اکثریّت مردم بر یک نفر قرار گرفت، بدیهى است ولى فقیه لزوماً آراى اکثریّت را معتبر شمرده و تنفیذ مى کند،
زیرا شرط «عدالت و تقوى» براى این است که «غبطه» (مصلحت) مردم را رعایت کند و بى شک مصلحت کشور اسلامى در این است که فردى که پشتیبانى مردمى بیشترى دارد، در رأس دولت قرار گیرد، و اگر غیر از این باشد عدالت او زیر سؤال مى رود و به یقین او چنین کارى نخواهد کرد.
قرآن مجید براى بعثت انبیاى الهى اهداف ده گانه اى بیان کرده که تمام آن به حفظ مصالح امّت ها باز مى گردد که از جمله آنها اصل عدالت است که در آیه شریفه (لِیَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ)(1) به آن اشاره شده و اصل آزادى هاى مشروع است که در آیه (وَیَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالاَْغْلاَلَ الَّتِى کَانَتْ عَلَیْهِمْ)(2) آمده است:
با این حال مگر ممکن است ولىّ فقیه احترام به آراى مردم را که به یقین مصلحت امّت است، فراموش کند، در حالى که پوینده راه انبیاست.
3ـ در مورد انتخاب نمایندگان مردم، براى مشورت در امور کشور اسلامى، بى شک ترک شورا در شرایط کنونى بلکه در هر زمان برخلاف غبطه و مصلحت مسلمین است و از سوى دیگر عدم پذیرش آراى مردم در انتخاب نمایندگان بعد از احراز صلاحیّت آنها نیز خلاف مصالح مسلمین مى باشد و عدالت و تقواى ولىّ فقیه اجازه نمى دهد که نسبت به این آرا بى اعتنا باشد، و به همین دلیل، نتیجه آراى مردم را هر چه باشد، مى پذیرد و جمهورى اسلامى چیزى جز این نیست.
البتّه هرگاه کار به بن بست کشیده شود و ارکان حکومت نتوانند مشکل را حل کنند، او براى شکست بن بست و نجات کشور مى تواند پس از مشورت مشاوران معتمد و آگاه خود تصمیم بگیرد و بن بست را بشکند.
به این ترتیب ملاحظه مى کنیم که در تمام مراحل مربوط به قواى سه گانه حکومت اسلامى «اعتبار آراى مردم» به عنوان یک رکن اساسى از درون «اسلامى بودن» بیرون مى آید و قانون اساسى که دست آورد خون شهداى انقلاب و مورد تأیید امام راحل(رحمه الله) و امّت است نیز همین را مى گوید.
با توجّه به وضوح این مسائل، امیدواریم گفتگوهاى مربوط به این مسأله برچیده شود و در این شرایط که بیش از هر زمان دیگر نیاز به وحدت صفوف داریم، به سخنانى که خداى نکرده وحدت را خدشه دار مى کند، و اندیشمندان محترم طرفدار نظام اسلامى را در برابر هم قرار مى دهد و سودش عائد دشمنان مى شود، پایان دهیم.
1 . سوره حدید، آیه 25.
2 . سوره اعراف، آیه 157
