اقتصاد در دنياى امروز مطلقاً از مسائل اخلاقى، بيگانه است وتنها بر محور درآمد بيشتر از طريق زحمت كمتر دور مىزند، امّا در اسلام مسائل اخلاقى با مسائل اقتصادى مانند تار و پود به هم آميخته است و فعاليت هاى اقتصادى كه به زيان جامعه يا گروهى از مردم تمام مىشود، از نظر اسلام ممنوع است.[1]
فعّاليّت هاى اقتصادى بر مبنای آيه شريفه «لاتَظْلِمُونَ وَ لاتُظْلَمُونَ؛[2] نه ستم مىكنيد و نه بر شما ستم وارد مىشود»، باید به گونه اى تنظيم شود كه هيچ يك از فروشنده و خريدار مورد ستم قرار نگيرند.[3] لذا احتكار و انبار كردن مواد مورد نياز مردم براى درآمد بيشتر، تحريم و در مورد سود كالا توصيه شده است كه به حداقل آن كه زندگى فروشنده را تأمين مىكند قناعت شود هم چنین ايجاد بازار سياه در اسلام منع شده است.[4]
در این میان، حمایت از حقوق مصرف کنندگان یکی از مباحث مهمی است که در سیرۀ اهل بیت(علیهم السلام) به شیوه های مختلف مورد توجه قرار گرفته است که در این نگاشته مورد تحلیل و بررسی قرار می گیرد.
وای بر کمفروشان
كم فروشى يكى از بزرگترين گناهان شمرده شده و كم فروشان كه حق مردم را به طرز ناجوانمردانه اى پايمال مىكنند. به عذاب شديد الهى تهديد شده اند.
در قرآن مجید می خوانیم: «وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وَ إِذا كالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، أَ لا يَظُنُّ أُولئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ؛ واى بر كمفروشان! آنها كه به هنگام خريد، حق خود را بطور كامل مىگيرند، و به هنگام فروش از كيل و وزن كم مىگذارند، آيا آنها گمان نمىكنند كه در روز عظيمى برانگيخته خواهند شد، روز رستاخيز در دادگاه عدل خدا».[5]
اگرچه كم فروشى مسئله كيل و وزن را تداعى مىكند اما همۀ كم فروشانی كه در هر زمينه اى حق خود را از مردم به طور كامل مىگيرند و گاه بيشتر از حق خود؛ اما در پرداختن حق مردم كوتاهى مىكنند و بخل مىورزند را شامل می شود.[6]
در روایتی از امام صادق (عليه السلام) که فرمود: خداوند «وَيْل» را درباره هيچكس در قرآن قرار نداده، مگر اينكه او را كافر نام نهاده، استفاده مىشود كه كمفروشى بوى كفر مىدهد، و اگر دقيق شويم مىتوان فهميد كه فرد كمفروش، به رزّاقيت خداوند كافر است.[7]
تاسف آور این است كه گاه مىبينيم غير مسلمانان در رعايت اين اصل از بعضى از مسلمانان وظيفهناشناس، پيشقدم ترند، و سعى مىكنند اجناسشان را درست با همان وزن و پيمانه اى كه روى آن نوشته اند بى كم و كاست به بازارهاى جهانی بفرستند و اعتماد ديگران را از اين راه جلب كنند.[8]
البته اصلاح این مسأله، چون مولاى متقيان على (عليه السلام) را مىطلبد كه هر روز صبح در بازار كوفه در حالى كه تازيانه در دست داشت مىگشت،[9] و كيلها وترازوها را كنترل مىكرد و بازاريان را به دقت در پيمانه و ترازو فرمان مىداد: «...وَ هُوَ يَطُوفُ بِالسُّوقِ، فَيَأْمُرُهُمْ بِوَفَاءِ اَلْكَيْلِ وَ اَلْمِيزَانِ ».[10]
تأکید بر سود متعارف در راستای مشتری مداری
توأم بودن مسائل اخلاقى با مسأله سود در معامله، در اسلام كاملًا مشهود است؛ به تعبیر اميرمؤمنان على عليه السلام سود معامله بايد به شكلى باشد كه نه به توليد كنندگان و فروشندگان زيان برسد و نه براى مصرفكنندگان؛ يعنى رعايت عدالت در اين زمينه بشود.[11]
جالب توجه اينكه در اسلام توصيه شده فروشندگان تنها به مقدار نياز خود براى زندگى، در كالاها سود در نظر بگيرند. حتى در روايات متعدد سود بيشتر به عنوان ربا شمرده شده است، چنانكه در حديثى از امام صادق عليه السلام آمده است: «على المؤمنِ رِبا، إلّا أنْ يَشْتريَ بأكْثَرَ مِن مائةِ دِرْهَمٍ فاربَحْ علَيهِ قُوتَ يَومِكَ، أو يَشْتَرِيَهُ للتِّجارةِ فارْبَحُوا علَيهِم وارْفُقوا بهِم؛[12] سود گرفتن مؤمن از مؤمن رباست، مگر اين كه جنسى را به بيشتر از صد درهم بخرد در اين صورت به اندازه خوراك روزانه ات روى قيمت آن بكش. يا اين كه براى تجارت كردن بخرد كه در اين صورت نيز از آنان سود بگيريد ولى مدارا كنيد».[13]
در این روایت توصیه شده در معاملات كوچك كه طبعاً افراد نيازمند و فقير به سراغ آن مىآيند؛ از آنها هيچ سودى نگيرند و به اصطلاح به صورت «رأس المال» بفروشند.[14]
هم چنین كسانى كه قدرت بيشترى براى خريد دارند؛ نسبت به آنها سود عادلانه اى به اندازه نياز روزانه بر اصل سرمايه اضافه شود.[15]
و در نهایت گروهى كه به عنوان تجارت، جنسى را از ديگرى خريدارى مىكنند؛ در مورد آنها نيز به سود عادلانه آميخته با ارفاق توصيه شده است.[16]
سیرۀ عملی امام صادق عليه السلام مویّد این مدعاست؛ آن حضرت 1000 دينار، به غلامش داد که با آن معامله اى كند تا سود آن را صرف مخارج و هزينه ها كند، پس از آنکه غلام، دو كيسه 1000 دينارى تقديم امام نمود، و عرض كرد: هزار دينار اصل سرمايه، و هزار دينار ديگر سود آن است. امام با تعجّب و عصبانيّت فرمود: از مردم صد درصد سود گرفته اى! سپس اصل سرمايه را برداشت، و سود را بازگرداند،[17] سپس فرمودند: «مِجالَدَةُ السُّيوفِ اهْوَنُ مِنْ طَلَبِ الحلال؛ فرود شمشيرها بر كالبد و بدن در مبارزه، آسان تر از طلب حلال است».[18]
آرى، اسلام سفارش مىكند كه سود بايد عادلانه باشد.[19]حتی در مواردی که فروشندگان، كالايى را براى فروش (مثلا) به قيمت صد تومان خريده اند، كه با بیست درصد سود، آن را 120 تومان می فروشند، لیکن پس از مدتى همان كالا را بايد 150 تومان بخرند، در اين گونه موارد بهتر اين است كه اجناسى را كه ارزان خريده اند، با سود عادلانه ارزان بفروشند و اجناسى كه گران مىخرند، با سود عادلانه گران بفروشند.[20]
حمايت از مضطر در معاملات اضطراري
مضطر كسى است كه به علت ضرورت، اقدام به فروش ضروریات اموالش مىكند؛ به عبارت دیگركسى كه به اصطلاح، كارد به استخوانش رسيده و اموال خود را به قيمت نازل مىفروشد، مثل اينكه فرزندى دارد كه به بيمارى سختى مبتلا شده و يا در تجارت ورشكست گرديده و براى حفظ آبروى خود ناچار است خانه اش را بفروشد و به طلبكاران دهد. اينگونه معاملات قطعاً باطل نيست، ولى از آنجا كه مسلمانان بايد در مشكلات به يارى هم برخيزند چنين معاملاتى مكروه است به ويژه اينكه در بسيارى از موارد متاع خود را به زير قيمت مىفروشند.[21]
اخوت اسلامى حکم می کند، به چنين افرادى وام دهند يا كمك بلاعوض كنند تا آن ها مجبور نشوند ضروريات زندگى خود را بفروشند. به همين دليل معامله با مضطر، مكروه شمرده شده است، به نحوی که امام صادق عليه السلام اين جمله را در ذیل یک روایت آورده است: «أَقْوَامٌ يُبَايِعُونَ اَلْمُضْطَرِّينَ أُولَئِكَ هُمْ شِرَارُ اَلنَّاسِ؛[22] كسانى كه با مضطرين معامله مىكنند (و رحم ندارند) بدترين مردماند».[23]
بی شک معامله با چنين كسى مكروه است و بايد بهجاى خريدن اموال آن ها به قيمت كم، به آن ها كمك كرد.[24]
برخورد با غش و تقلب در کالاها
«غشّ» در لغت به معناى ناخالصى[25] و در اصطلاح روايات و فقها به معناى آميختن جنس مورد معامله با امورى است كه بر مشترى پنهان است؛ مانند آميختن آب با شير، يا آميختن جنس نامرغوب با جنس مرغوب و عرضه آن به قيمت مرغوب (مثل مخلوط كردن روغن نامرغوب با روغن مرغوب). گذاشتن بعضى از اشياء (مانند ابريشم) در مكان سرد و مرطوب كه سبب سنگينتر شدن آن مىشود.[26]
تقلّب و غشّ در معامله، حرام است، و روشن است كه علت ممنوع بودن اين نوع معاملات، مراعات حقوق مصرف کننده است؛[27] چرا که غش، كم گذاردن ظالمانه از حقوق مردم است و تضييع حقوق ديگران را در پی دارد.[28]
بهقدرى به اين موضوع اهميت داده شده كه مطابق برخى از روايات كسى كه در معامله با مسلمانان مرتكب غش و تقلّب شود، مسلمان نيست.[29]
از بعضى روايات اسلامى دیگر استفاده مىشود كه پيامبر صلی الله علیه و آله شخصاً در مسائل مربوط به احتكار و تقلّب و غشّ در معامله و مانند آن نظارت مىكرد.[30]
از جمله اینکه پيغمبر اكرم صلى الله عليه و آله از كنار مردى مىگذشت كه طعام خوب و بد را با هم آميخته بود، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «چرا اين كار را كردى؟ عرض كرد: «هدفم اين بود همه به فروش برود»، پيامبر صلى الله عليه و آله فرمود: «مَيِّزْ كُلِّ واحِدٍ مِنْهُما عَليحِدّة، لَيْسَ فى دينِنا غِشّ!؛ هر كدام را جدا كن (و قيمت جداگانه اى براى هر يك بگذار) در دين و آيين ما تقلّب نيست»![31]
هم چنین امام باقر عليه السلام نقل مىكند كه پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله در بازار مدينه عبور مىكرد، طعامى را ديد. به صاحب آن گفت: طعامت چقدر خوب و تميز است! آنگاه از قيمتش پرسيد؟ در همين حال، خداوند به آن حضرت وحى كرد كه دستش را در آن طعام فرو برد (و آن را زير و رو نمايد)، رسول خدا صلى الله عليه و آله چنين كرد و از ميان آن، جنس هاى نامرغوب را بيرون آورد (روشن شد كه فروشنده تقلّب كرده است)، آنگاه فرمود: «ما أراكَ إلّا وقد جَمَعتَ خِيانَةً وغِشّا لِلمُسلِمينَ؛ تو خيانت و تقلّب با مسلمانان را با هم جمع كردى».[32] چنين معامله هايى حرام است و بركت را از بين مىبرد و پول حاصل از آن نيز حرام و نامشروع است و هر گونه تصرّف در آن، حتّى تهيّه آب براى وضو و غسل و خريدن لباس براى نماز و طواف و فراهم آوردنموادّ غذايى براى روزه گرفتن و مانند آن جايز نيست.[33]
حضرت علی علیه السلام نیز براى فروشندگان خاص، دستور ويژه اى مىداد؛ مثلًا مطابق روايتى وارد بازار می شد و به قصابان می فرمود: «يَا مَعْشَرَ اَللَّحَّامِينَ مَنْ نَفَخَ مِنْكُمْ فِي اَللَّحْمِ فَلَيْسَ مِنَّا؛ اى قصّابان! هر كس از شما كه در گوشت بدمد (تا فربه جلوه كند) از ما نيست».[34]
در عصر و زمان ما نیز كار بسيار زشتى در سرتاسر كشور رواج پيدا كرده، و آن اين است كه در رديف اوّل و قسمت بالاى جعبه هاى ميوه، ميوه هاى مرغوب، و در رديف هاى زيرين كه ديده نمىشود ميوه هاى نامرغوب چيده مىشود و كلّ جعبه به عنوان ميوه مرغوب و درجه يك فروخته مىشود. اين كار نوعى بخس و كم فروشى و غش در معامله محسوب می شود.[35]
و یا نورپردازى هاى گسترده ای که بر روى اجناس كه جلوه هاى كاذبى به آنها مىدهد نيز، از اقسام غش محسوب مىشود.[36]
مقابله با بازار سیاه
يكى ديگر از اسباب شيوع فقر در جامعه بشرى اجحاف هايى است كه از سوى توليدكنندگان و فروشندگان و واسطه ها نسبت به مصرف كنندگان مىشود؛ آنها با انواع حيله ها و ايجاد بازار سياه، درآمد كم قشرهاى نيازمند را از طريق قيمت هاى غيرعادلانه تملك مىكنند و آنها را به خاك سياه فقر مىنشانند.[37]
بازار سياه كه در اصطلاح فقهى «احتكار» نام دارد، از امورى است كه در اسلام به شدت از آن نهى شده است.[38] چرا که نرخ ها به صورت ساختگى بالا مىرود و سبب فشار بر طبقه ضعيف جامعه مىگردد.[39]
اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه معروف مالك اشتر در يكى از دستورات خود به مالك مىفرمايد:« فَامْنَعْ مِنَ الاِحْتِکَارِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ ـ صلى الله عليه وآله ـ مَنَعَ مِنْهُ. وَلْيَکُنِ الْبَيْعُ بَيْعاً سَمْحاً بِمَوَازِينِ عَدْل وَأَسْعَار، لاَ تُجْحِفُ بِالْفَرِيقَيْنِ مِنَ الْبَائِعِ وَالْمُبْتَاع؛ (به موجب اين فرمان) از احتكار جلوگيرى كن، زيرا رسول خدا از آن جلوگيرى كرد و بايد داد و ستد با سهولت و با موازين عدل و انصاف و نرخ هايى كه به هر دو گروه فروشنده و خريدار اجحاف وارد نمىكند، باشد».[40]
در روايت ديگرى از همان حضرت مىخوانيم كه رسول خدا صلى الله عليه و آله روزى از كنار گروهى از محتكران گذشت و از احتكار آنها با خبر شد، دستور داد اموال آنها را به بازار بياورند[41] و در معرض ديد مردم قرار بدهند تا نيازمندان به قيمت عادلانه خريدارى كنند.[42]
و یا اینکه عده اى خدمت امام صادق عليه السلام رسيدند، عرض كردند: يابن رسول الله! به منظور تجارت و فروش كالاهايمان كاروانى تشكيل داده و به همراه دوستان تاجر به سمت كشور مصر حركت كرديم. در اثنای سفر متوجه شديم كه بازار آنجا سخت نيازمند كالاهاى ماست. بدين جهت تمام تجار كاروان تفاهم كردند كه كالاها را به قيمت بالا فروخته، و به كمتر از فلان مقدار سود رضايت ندهيم، و به همين شكل عمل كرديم و سود سرشارى نصيب ما شد. كار ما چه حكمى دارد؟حضرت فرمود: مرتكب كار حرامى شده ايد.[43]
مبارزه با پدیده واسطه گری
اسلام به پدیده واسطه گری که توليد كننده را از مصرف كننده جدا می سازد و گروهى بدون كارى مثبت و به صرف واسطهگرى سود می برند، روى خوش نشان نداده است. اين همان چيزى است كه در فقه به عنوان «بيع الحاضر للبادى» مطرح است.[44]
منظور از این عنوان، یعنی افراد شهرنشين، اجناسى را از روستاييان بخرند و به ديگران بفروشند؛[45] كه در نتيجه با واسطهگرى، اجناس گران تر به دست مشتريان مىرسد. همان چيزى كه امروز جامعه ما و بسيارى از جوامع به آن گرفتارند كه سرمايهداران با پول نقد به سراغ توليدكنندگان عمدتاً روستايى مىروند و فرآورده هاى آنها را به ثمن بخس مىخرند، گاه نگهدارى مىكنند و در انتظار گران شدن هستند (كه مسئله احتكار نيز بر عمل واسطهگرى ناسالم اضافه مىشود) و گاه بلافاصله آن را به بازارهاى شهر منتقل ساخته و با سود بسيار آن را مىفروشند.[46]
در روايتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله آمده است كه فرمود: «لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ ذَرُوا اَلْمُسْلِمِينَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ؛ شهرى اجناس روستايى را نفروشد؛ خداوند بعضى از مسلمانان را به وسيله بعضى ديگر روزى مىدهد».[47]
«تلقّى ركبان» از دیگر مسائلی است كه گروهى سودجو كه از قيمت اجناس در يك شهر با خبرند در بيرون شهر به استقبال كاروان هاى تجارتى بروند و جنس ها را از آنها به قيمت ارزان بخرند و به انحصار خود درآورند و با قيمت بالا در شهر بفروشند.[48]
اين عمل از يك سو به صاحبان كالا ضرر مىزند كه از قيمت اجناس در آن شهر باخبر نيستند،[49] از سوى ديگر اين كار سبب انحصارى شدن و ايجاد بازار سياه براى مصرف كنندگان مىشود.[50]
پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در این زمینه می فرماید: «لا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ علَى بَيْعِ بَعْضٍ، ولَا تَلَقَّوْا السِّلَعَ حتَّى يُهْبَطَ بهَا إلى السُّوقِ؛ برخى از شما در معامله ديگرى وارد نشود و به سراغ متاع (در خارج شهر) نرويد، تا وارد بازار شود».[51]
اگر واسطه متعدد شود و هر گروهى بخواهند بدون انجام كارى مثبت بهره بگيرند و بر بهاى اجناس بيفزايند، انحراف محسوب مىشود،[52] حال آنکه با حذف واسطه يا لااقلّ كم شدن واسطه ها، هم توليد كننده روستايى سود بيشترى مىبرد و هم اجناس، با قيمت مناسبترى به دست مصرف كنندگان مىرسد.[53]
سخن آخر: (رعایت حقوق مصرف کنندگان در فضای رقابت سالم، امکان پذیر خواهد بود)
در خاتمه باید تأکید کرد نظام اقتصادى اسلام در راستای نهى از انحصارگرايى در بازار به رقابت سالم در بازار توصيه مىكند.[54]
اینگونه است که حضرت علی علیه السلام در دوران حكومت خود براى برقرارى اين رقابت سالم و جلوگيرى از برترىجويى ها و اختصاصطلبى ها براى تك تك شغل ها، بازار مختصّ به آن را قرار داد؛ بازارى براى قصابان و بازارى براى خرمافروشان و نيز براى هر كدام از ماهىفروشان، بزازان، صرافان، خياطان، روغنفروشان، نانوايان و... .[55]
البته تحقّق چنين بازارى شرايطى را مىطلبد از جمله اینکه اطلاعات براى خريداران و فروشندگان، كامل و شفاف باشد و تحرك خريداران در بازار، آزاد باشد.[56]
هم چنین صداقت در معاملات و قرارداد ها و پرهيز از دروغگويى و نيرنگ و تدليس و پرهيز از اضرار و فعاليت هايى كه سبب زيان به ديگران مىگردد از دیگر شروط در این مسأله است.[57]
بی تردید عمل به اينگونه از شروط از بهوجود آمدن انحصارات بزرگ و تمركز ثروت در دست گروهى محدود پيشگيرى مىكند و انگيزه تلاش و نوآورى را در سطوح پايين جامعه فزونى مىبخشد.[58] و در سايه اين رقابت، قيمت ها بر ميزان عدل و انصاف استوار خواهد شد.
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
منابع:
1. دائرة المعارف فقه مقارن، ج2
2. پيام امام امير المومنين عليه السلام
[1] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص201.
[2] مثال هاى زيباى قرآن، ج1، ص169.
[3] سوره بقره، آيه 279؛ (مثال هاى زيباى قرآن، ج1، ص159).
[4] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص201.
[5] سوره مطففين؛ آيات 1- 4.
[6] پيام امام امير المومنين عليه السلام، ج13، ص254.
[7] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين)، ج1، ص512.
[8] تفسير نمونه، ج12، ص113.
[9] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين)، ج1، ص510.
[10] بحارالانوار، ج 41، ص 271؛ ( دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص295).
[11] نهجالبلاغه، ن53؛ «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجحف بالفريقين من البايع و المبتاع؛ بايد معاملات آميخته با بزرگوارى باشد، با موازين عادلانه و نرخ هايى كه نه براى فروشنده مايه اجحاف است و نه براى خريدار»؛ ( دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص376).
[12] كافى، ج 5، ص 154، ح 22.
[13] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص377.
[14] همان.
[15] همان.
[16] ر. ك: جواهرالكلام، ج 23، ص 454- 455؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص377).
[17] ميزان الحكمه، ج 2، ص 902، ب 937، ح 4293؛ (از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله)، ص181).
[18] وسائل الشيعه، ج 12، ص 311- ميزان الحكمه، ج 2، ص 509- بحارالانوار، ج47، ص 59؛ (اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين)، ج2، ص207).
[19] از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله)، ص181.
[20] استفتاءات جديد، ج3، ص182.
[21] پيام امام امير المومنين عليه السلام، ج15، ص661.
[22] الإستبصار فيما اختلف من الأخبار، ج 3، ص 71.
[23] پيام امام امير المومنين عليه السلام، ج15، ص662.
[24] همان.
[25] لسان العرب، واژه غش.
[26] مكاسب شيخ انصارى، ج 1، ص 271؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص 372).
[27] ربا و بانكدارى اسلامى، ص42.
[28] تفسير نمونه، ج15، ص334.
[29] كنز العمال، ج 4، ص 60، ح 9512؛ ( دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص372).
[30] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص297).
[31] كنز العمال، ج 4، ص 159؛ ( پيام قرآن، ج10، ص235).
[32] وسائل الشيعه، ج 12، ص 209، ح 8.
[33] داستان ياران: مجموعه بحث هاى تفسيرى حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى (مدظله)، ص209.
[34] بحارالانوار، ج 100، ص 102، ح 45؛ (اين روايت با اندكى تفاوت در كنز العمال، ج 4، ص 158، ح 9969 آمده است). لازم به توضيح است كه گاه براى كندن پوست ضخيم حيوان، گوشه اى از بدن او را سوراخ مىكنند و در آن مىدمند تا پوست به طور كامل جدا شده و به راحتى كنده شود و گاه در پوسته رقيقى كه زير آن است، مىدمند تا حيوان فربه جلوه كند كه اين نوعى تقلّب و غش و حرام است و همانگونه كه علامه مجلسى در بحار آورده، معناى دوم در اينجا مناسبتر است؛(ر. ك: بحارالانوار، ج 62، ص 326)؛ (دائرة المعارف فقه مقارن،ج2، ص296).
[35] داستان ياران: مجموعه بحث هاى تفسيرى حضرت آيت الله العظمى مكارم شيرازى (مدظله)، ص208.
[36] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص372.
[37] همان، ص173.
[38] همان، ص303.
[39] همان.
[40] نهجالبلاغه، ن 53؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص172).
[41] وسائل الشيعه، ج 12، ص 317، ح 1.
[42] «إن رسول الله مر بالمحتكرين، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق و حيث تنظر الأبصار إليها»؛( وسائل الشيعه، ج 12، ص 317، ح 1)؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص374).
[43] بحارالانوار، ج 47، ص 59، ح 111؛ ( از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله)، ص177).
[44] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص375.
[45] ر. ك: بدائع الصنائع، ج 5، ص 232؛ مغنى ابن قدامه، ج 4، ص 279 و 280 و منتهى المطلب، ج 2، ص 1005.
[46] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص375.
[47] وسائل الشيعه، ج 12، ص 327، ح 1؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص375).
[48] ر. ك: مكاسب شيخ انصارى، ج 4، ص 349؛ مغنى المحتاج، ج 2، ص 36؛ فتح العزيز رافعى، ج 8، ص 218؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص374).
[49] ر. ك: مستدرك الوسائل، ج 13، ص 281، ح 3؛ مسند احمد، ج 2، ص 284.
[50] در روايتى به اين نكته اشاره شده است( مستدرك الوسائل، ج 13، ص 281، ح 2)؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2 ، ص374).
[51] صحیح بخاری، ج3، ص 28؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2 ، ص374).
[52] پيام امام امير المومنين عليه السلام، ج10، ص459.
[53] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص375.
[54] همان، ص255.
[55] ر.ك: دانشنامه امام على عليه السلام، ج 7، مقاله بازار؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص256).
[56] ر. ك: تاريخ عقايد اقتصادى، فريدون تفضلى، ص 84 و 85؛ (دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص256).
[57] دائرة المعارف فقه مقارن، ج2، ص257.
[58] ر. ك: نظام اقتصادى اسلام، مبانى مكتبى، سيد حسين ميرمعزّى، ص 168-/ 173.