راهکارهای مردمی در مبارزه با گرانی از منظر معظم له

بی شک جامعه ای كه مى خواهد از بحران ها و مشکلات عبور کند بايد قسمت عمده برنامه هاى اصلاحى را با «خود آگاهى» و «خود يارى » مردم  پياده كند.[1]

حال در ماه های اخیر شاهدیم تورّم  همراه با ركود اقتصادی و موج فزایندۀ آمار بيكارى که روز به روز بر تعداد آن افزوده می شود، جامعه را به شدت خسته و دل زده كرده است، و درست در همين اوضاع و احوال كسانى با استفاده از رانت ها، يك شبه به ثروت هاى بادآورده رسیده اند.^[2]

با این اوصاف چه بايد كرد؟ آيا دست  روى  دست  بگذاريم و تماشا كنيم؟^[3] بی تردید پاسخ منفی است بلکه مردم پاكدل و سربلند دست  روى  دست  نمى گذارند تا زورمندان بى رحم تمام سرمايه های نظام را بر باد دهند.^[4]

لذا نقش مردم در کنار مسئولان در مبارزه با پديده هاى خطرناك اقتصادى عصر ما، همچون تورم ، و هر گونه استثمار اقتصادى انکار ناپذیر است.^[5] از این رو مردم نیز می توانند به سهم خود با اخلال گران اقتصادی مبارزه نمایند  و راهى براى برون رفت از چالش های اقتصادی به ویژه بحران تورم و گرانی پيدا كنند.^[6]

نظارت همگانی بر بازار در راستای مبارزه با احتکار و گرانفروشی

گاه مشاهده‌ می شود پنجاه‌درصد و گاه صد درصد و گاهی بیش از صد درصد یک جنس افزایش قیمت داشته است، در این برخی نیز خلاف انتظار عمل می‌کنند، تا جنسی کم می‌شود، لذا دست به احتکار می‌زنند و درون انبار پنهان می‌کنند؛حال در این شرایط مردم باید با نیروی انتظامی همکاری نموده تا مشکلات حل شود.[7]

در تبیین این مسأله باید گفت يك سيستم صحيح اجرائى بستگى كامل به وضع مأموران اجرا و كيفيت و كميّت شرايط آنها دارد، در حكومت اسلامى كه بر اساس قوانين قرآن پى ريزى ميشود علاوه بر نظارت خصوصى بر اجراى صحيح قوانين بوسيله كاركنان حكومت، به مقتضاى «وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛[8] باید از میان شما، جمعی دعوت به نیکی، و امر به معروف و نهی از منکر کنند!» يك نظارت  عمومى  نيز ترتيب داده شده، به مقتصاى اين نظارت  عمومى  همه موظّف بر نظارت براى اجراى صحيح قوانين هستند و بايد آن را به عنوان يك فريضه بزرگ و مقدس انجام دهند.[9]

لذا با توجه به مسئوليت همگانى و نظارت عمومى، توده هاى مردم نيز موظّفند بر نظام اقتصادى و بر بازار نظارت داشته باشند و با تذكّرات و گزارش ها جلوى گرانفروشی، اجحاف، احتكار، غش و هر چه كه سبب تضعيف سيستم اقتصادى جامعه مى شود را بگيرند.[10]

لزوم نظارت  مردم  بر يكديگر از جمله بازار، به دليل «وجوب امر به معروف و نهى از منكر» و هم «لزوم همكارى با دولت اسلامى» است. قرآن كريم مى فرمايد: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ؛[11] مردان و زنان باایمان، ولیّ (و یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف، و نهی از منکر می‌کنند».[12]

باید دانست نتيجه امر به معروف و نهى از منكر در حدّ تذكّر به افراد و در صورت لزوم، اطلاع به حكومت است و دخالت عملى در زندگى ديگران نيست. زیرا مؤمنان نه تنها نسبت به يكديگر در ارتباط با امر به معروف و نهى از منكر وظيفه دارند، بلكه مى توان گفت چون دخالت در كار ديگرى، در بردارنده امر و نهى است، در اين محدوده از كارشان نسبت به يكديگر ولايت نيز دارند.[13]

 ازاين رو موظّفند بر تكاپوى بازاريان و سيستم اقتصادى جامعه نيز نظارت كرده و آنها را در محدوده مجاز و معيّنى امر و نهى كنند. البته مراتبى از امر و نهى را كه نياز به برخورد و مجازات و تنبيه دارد بايد به مراجع  ذى صلاح گزارش نمايند.[14]

امام باقر عليه السلام درباره امر به معروف و نهى از منكر و آثار و فوايد آن مى فرمايد: «بها ... تَحِلُّ المكاسب و تُرَدُّ المظالم وتعمر الأرض، ويُنصف من الأعداء؛ با امر به معروف و نهى از منكر، كسب ها حلال و از ستم ها پيش گيرى مى شود، زمين آباد و از دشمنان دادخواهى مى گردد».[15]

بنابراين، با امر به معروف و نهى از منكر در مقابله با گرانی كه بخشى از نظارت همگانى است، مى توان جلوى ستم و اجحاف را در حوزه هاى گوناگون از جمله بازار گرفت و به رونق و آبادانى جامعه و بسط عدالت اجتماعى كمك كرد.[16]

مبارزه با گرانی در گرو کاهش تقاضای خرید از سوی مردم

اصولًا هيچ نهضت اصلاحى بدون يك زمينه فكرى قبلى انجام نمى پذيرد و اصل «عرضه  و تقاضا» كه يك اصل اقتصادى است، نشان می دهد تا درخواستى در مردم نباشد، عرضه هر نوع كالا بى ارزش و بى ثمر خواهد بود.[17]

مطابق مفاد آیۀ شریفۀ «إِلَّا انْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُم؛[18] مگر اینکه تجارتی با رضایت شما انجام گیرد.»  و حديث معروف نبوى،  «النّاس مسلّطون على اموالهم؛ مردم بر مال خويش ، سلطه و اختيار دارند » نیز حاکی از این مسأله است که قيمت ها را فروشندگان و عرضه و تقاضا معيّن مى كنند.[19]

 ولى در صورتى كه اجناس از لوازم ضرورى و مايحتاج مردم  باشد و فروشندگان با ايجاد جنگ روانى و احتكار و بازار سياه و به هدف سودجويى و ستم به مردم از فروش عادلانه كالاها امتناع ورزند[20]در اينجا علاوه بر سیاست های بازدارندۀ حكومت، مردم نیز وظیفه دارند بازار سياه را بشكنند و با امتناع از خرید کالاهای مورد نظر گران فروشان، از قرار گرفتن كالا در دست گروهى سودطلب جلوگيرى كنند تا عرضه به صورت طبيعى درآيد و قيمت ها تنزل يابد.^[21]

گفتنی است بنا به باور اقتصاددانان «تورم » به شكل جريانى تراكمى و خودافزا، زمانى به وجود مى آيد كه «تقاضا» به دلايل مختلف از قبيل افزايش مخارج دولت، انتشار پول توسط بانك مركزى، افزايش تقاضاى مردم و بخش خصوصى و توسعه صادرات يا كاهش واردات، افزايش يابد؛ ولى «عرضه » در مقابل، ثابت بماند و يا روند افزايش آن، كمتر از نرخ رشد تقاضا باشد.^[22]،^[23]

از اين رو ميان نرخ تورم و سطح توليد، رابطه اى تنگاتنگ حاكم است به گونه اى كه به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا، همواره باعث گرانى و تورم مى شود.^[24] لذا ناهمخوانى در عرضه  و تقاضا به شدت قيمت ها را دچار نوسان مى كند. و حتی واردات، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها، به طور مستقيم در تعديل بازار نقش آفرين است.[25]

در چنين شرايطى علاوه بر آنکه بر حكومت اسلامى است تا با  افزايش توليد ، تخفيف فشار تورم، و حمایت از نیازهای اساسی مردم، سياست هاى افزايش عرضه را با قیمت مناسب در دستور كار خود قرار دهد و براى جلوگيرى از رشد تورم تلاش کند.^[26] مردم نیز باید با توقف تقاضای خرید اجناس لوکس و کاذب و حتی مخرب و نیز مدیریت و کنترل تقاضای خرید کالاهای اساسی ، نقش بی بدیل خود را در مبارزه با گرانی  ایفا نمایند.^[27]

بر این اساس هماهنگ سازى عرضه  و تقاضا، حركت در راستاى نفى تورم ، رسيدن به استقلال اقتصادى و خودكفايى مالى و دست يابى به عدالت اقتصادى و برطرف شدن فاصله طبقاتى به شمار می آید[28] و اهتمام مردم به کاهش تقاضای خرید  و نیز عدم همراهی با تبلیغات روانی گرانفروشان، در  جهت دهی تولید و مبارزه با تولید کنندگان و وارد کنندگانی که  اساساً نيازهاى واقعى و اساسى توده مردم را مرد نظر قرار نمی دهند نقش اساسی ايفا خواهد نمود.^[29]

«نه به مصرف گرایی»؛ مولفه ای راهبردی در مقابله با گرانی

مبانی اقتصاد لیبرالی كه زير چتر آزادى تجارى انجام مى گيردو احياناً فلسفه هائى براى آن مى تراشند كه در راه منافع مصرف  كنندگان است، در حقيقت منافع مردم را آشكارا فداى منافع فرد مى كنند، و هميشه در سايه آن نرخ كالاهاى مورد نياز بسود توليد كنندگان و دلالان و واسطه ها و به زیان مصرف  كنندگان تغيير مى يابد و كاخهاى مستكبران را آبادتر و كوخ هاى مستضعفان را ويران تر مى سازد.[30]

اگر آمار و ارقام گويائى در اين زمينه وجود داشت نشان می داد چه اندازه از وسائل قابل استفاده از طريق  موضوع «مد» و يا عناوين احمقانه ديگرى از ارزش مى افتد و چه ثروت هائى بيهوده نابود مى شود.[31]

 درست است كه تبليغ به معنى واقعى كلمه يعنى بالا بردن سطح آگاهى مردم  نسبت بامتيازات يك كالا ممكن است اثر مثبتى حتى در تنزل نرخ ها داشته باشد، زيرا اين كار مى تواند تقاضا را به سطحى برساند كه تولدى جنسى مرغوب در مقياس وسيع ترى انجام گيرد، و مى دانيم هر اندازه دائره توليد وسيع تر باشد جنس ارزان تر تمام مى شود و بنابراين بنفع مصرف كنندگان نيز خواهد بود.[32]

لیکن حقیقت آن است که تبليغات سالم تجارتى در دنياى لیبرالیستی بسيار كم است، و تبليغات آنها غالباً گمراه كننده و به منظور دزديدن افكار مصرف كنندگان انجام مى گيرد.[33]

از این رو شرکت های بزرگ اقتصادی در راستای دزديدن افكار مصرف  كنندگان ، بوجود آوردن  تقاضاهاى كاذب را   از طريق دامن زدن به تبليغات دروغين و بكار گرفتن همه مسائل  روانى براى تحريك مرد و زن و كوچك و بزرگ خانواده ها، و كشيدن آنان به بازارها براى خريد اجناس غير ضرورى و لوكس دنبال می کنند؛ این حربه يكى از سياست هاى اقتصادى است كه زير لفافه آزادى «توليد» و «تبليغ» و «تجارت» اما به زیان مصرف كنندگان انجام مى گيرد و آخرين رمق توده هاى زحمتكش را مى كشند.^[34]

حال وقتی در در جامعه گروهى غرق در نعمت اند و امكانات مادى از هر نظر در اختيارشان قرار مى گيرد، و از امکانات مادى خيره كننده اى ^[35] بهره مندند و رفاه اجتماعى قابل ملاحظه اى دارند، در اينجا جاذبه نيرومند مرموزى برخی از مردم را به سوى اين نوع زندگى مى كشاند كه به قيمت زير پا نهادن همه اصولى كه به آن اعتقاد دارند و به قيمت تن دادن به ذلت وابستگى چنان زندگى را براى خود و جامعه خويش فراهم سازند.[36]

لذا برخی افراد جامعه در مواجهه با گرانى  و تورم، با هجوم به سوی خرید کالاهای سرمایه ای و غیر ضروری، به بردگى و اسارت تن می دهند و در برابر برنامه هاى منفعت طلبان تسلیم می شوند؛ حال آنکه در همين صحنه ها است كه ايمان و شخصيت و تقوى و پاكى و امانت و آزادگى افراد مشخص مى شود.^[37]

گاهى تصور مى كنند اين ها همه نيازهاى اصلى زندگى آنهاست و گاه نام آن را زندگى در حد شأن مى گذارند كه همه اين ها فريب نفس اماره است. زیرا اگر روح قناعت  بر آن ها حاكم باشد مى دانند اين ها فوق نياز بلكه اسراف است.[38]

این امر در حالی است که در  اقتصاد اسلامی شعار «در حقيقت مالك اصلى خداست، و اين امانت چند روزى دست ماست»، ديد و درك تازه اى به انسان در مسائل مربوط به مصرف  مى دهد، و او را در تمام زمينه ها بصورت يك  «امانت دار» همان امانت دارى كه موظف به رعايت نظر صاحب امانت در تمام زمينه هاست و نمى تواند هرگز، فعال ما يشاء باشد و آن كند كه شخصاً مى پسندد و علائق خاص يا تمايلات و هوس هاى او ايجاب مى نمايد، در آورد.^[39]

لذا انسان مقتصد در زمينه مصرف با خود می اندیشد ، هر گونه  «اسراف» و «تبذير» بر من حرام است، که از این رهگذر، محتکران و گران فروشان در اجرای اهداف شوم خود ناکام خواهند شد.^[40]

اتحاد مردم در مقابله با واسطه گری و دلال بازی

اسلام به طفيلى گرى در جريان توليد كه توليد كننده را از مصرف كننده جدا سازد و گروهى بدون كارى مثبت و به صرف واسطه گرى سودى ببرند، روى خوش نشان نداده است. اين همان چيزى است كه در فقه به عنوان «بيع الحاضر للبادى» مطرح است.^[41]

مقصود از اين عنوان آن است كه افراد شهرنشين، اجناسى را از روستاييان بخرند و به ديگران بفروشند؛^[42] كه در نتيجه با واسطه گرى، اجناس گران تر به دست مشتريان مى رسد. همان چيزى كه امروز جامعه ما و بسيارى از جوامع به آن گرفتارند كه سرمايه داران با پول نقد به سراغ توليدكنندگان  عمدتاً روستايى مى روند و فرآورده هاى آنها را به ثمن بخس مى خرند، گاه نگه دارى مى كنند و در انتظار گران شدن هستند (كه مسئله احتكار نيز بر عمل واسطه گرى ناسالم اضافه مى شود) و گاه بلافاصله آن را به بازارهاى شهر منتقل ساخته و با سود بسيار آن را مى فروشند.[43]

مشهور فقهاى اهل بيت عليهم السلام به كراهت اين عمل و جمعى ديگر از بزرگان به حرمت آن فتوا داده اند.^[44] ،[45]

در روايتى از رسول خدا صلى الله عليه و آله آمده است كه فرمود: «لا يبيع حاضر لباد، والمسلمون يرزق اللَّه بعضهم من بعض ؛ شهرى اجناس روستايى را نفروشد؛ خداوند بعضى از مسلمانان را به وسيله بعضى ديگر روزى مى دهد».^[46]

در این میان اهتمام گروه های مردم در ایجاد تعاونی های خريد محصولات كشاورزى و حذف واسطه های خرید، كشاورزان را دلگرم و بى نياز و مكفى المؤنة سازد؛ در واقع مردم می توانند به جاى ريختن پول هاى سرشار به جيب واسطه ها، با فراهم ساختن يك سيستم توزيع صحيح، پول را به آنها دهند كه توليد گرند و نه واسطه  و بيكار و دلالان بيعار!^[47]

بدین ترتیب با حذف واسطه يا لااقلّ كم شدن واسطه ها، هم توليد كننده روستايى سود بيشترى مى برد و هم اجناس، با قيمت مناسب ترى به دست مصرف كنندگان مى رسد.[48]

از يونس بن عبدالرّحمن از ياران برجسته امام كاظم و امام رضا عليهما السلام در تفسير سخن پيامبر «لا يبيعنّ حاضر لباد» آمده است: « ميوه ها و انواع غلّات وقتى از آبادى ها به بازار مى آيد، جايز نيست بازاريان (واسطه ها) آنها را بخرند (و به مردم بفروشند). سزاوار است كه خود آنان بفروشند. البته پس از فروش بى واسطه روستائيان، اشكالى ندارد كه عدّه اى وارد عمل شوند و با انتقال اجناس از شهرى به شهر ديگر، دست به تجارت بزنند».^[49]،[50]

لذا بايد توجه داشت كه واسطه گرى انواع و اقسام مختلفى دارد و نقش واسطه ها به عنوان خريدار، امانت دار و حق العمل كار مختلف است؛ اما تمام آنها به زيان فروشنده اصلى و توليدكنندگان و همچنين مصرف كنندگان است.[51]

هدایت نقدینگی به سمت تولید؛ نقش مضاعف مردم در حمايت از کالاي ايراني

از جمله مهم ترين راهکارهای مقابله با گرانی تورم، هدایت نقدينگی هاي مردم به سمت تولید است كه شايسته تبديل به فرآورده هاى مختلف تولیدی است .[52]

از نظر علمى «نقدينه» مالى است كه در توليد ثروت  جديد، سهيم باشد، بنابراين ابزار توليد، مواد اوليه و نقدينگى ها، در صورتى كه نقش توليدى خود را ايفا كنند، سرمايه محسوب مى شوند.[53]،[54]

چه بسيار كشورهايى كه از نيروهاى جوان، موقعيت هاى جغرافيايى مناسب و معادن و منابع غنى و سرشار برخوردارند؛ ولى به علت نداشتن نقدينه كافى، توان توليد و استفاده از آن منابع طبيعى را ندارند و به همين جهت از كشورهاى عقب مانده، و توسعه نيافته به شمار مى آيند.[55]

لیکن در اسلام به اين عامل توجه خاصى شده است ، در اين بينش سرمايه هاى مالى، قوام فرد و جامعه اند.[56]،[57] البته نظر به محدوديت سرمايه هاى مالى لازم است سرمايه ها به گونه اى به كار آيند كه اصل آن محفوظ بماند و به وسيله آن سرمايه هاى جديدى توليد شود. ايجاد فرهنگ سرمايه گذارى در امور مهم و حياتى و نيز اهميت دادن به سرمايه گذارى در مناطق نيازمند و به ويژه در بلاد اسلامى، از مهم ترين آموزه هاى اقتصادى اسلام است كه بايد مورد توجه ويژه مردم  قرار گيرد.[58]

لذا در نگاه دين سرمايه هايى كه با روش هايى چون خريد سکه و دلار، زيورآلات فراوان، تهيه لوازم تجملى و لوكس، ساخت خانه هاى مجلل و پرهزينه، خريد ماشين هاى گران قيمت و اشياى عتيقه، راكد مى مانند و از چرخه توليد خارج مى شوند «كنز» محسوب شده و مذموم اند.[59]

در این میان حتی اعتقاد به مبدأ و معاد نیز با مسائل اقتصادى پيوند خورده،تا آنجا که خداوند مردم  را از كنز و ذخيره سازى و جمع آورى طلا و نقره و عدم انفاق آن در راه خدا برحذر داشته و آنان را به عذاب الهى تهديد مى كند.[60]

لذا در کلام آسمانی آمده است:«يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِى نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِانفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ؛ در آن روز كه آن را در آتش جهنم، گرم و سوزان كرده و با آن صورت ها و پهلوها و پشت هايشان را داغ مى كنند، (و به آنها مى گويند:) اين همان چيزى است كه براى خود اندوختيد (و گنجينه ساختيد!) پس بچشيد چيزى را كه براى خود مى اندوختيد».[61]،[62]

بدیهی است در عصر و زمان حاضر، نگهدارى اموال به صورت كنز، آن گونه كه در سابق معمول بود كمتر انجام مى گيرد و غالباً به صورت سکه و دلار و نقدينگی در بانك هاست؛ هم چنین شاهدیم افرادی اموال خودشان را به صورت اراضى يا ساختمان هايى در مى آورند و آنها را به حال خود رها مى سازند بى آنكه از آن استفاده اى شود و از همه بدتر ذخيره كردن اموال در قالب پدیدۀ شوم اقتصاد دلالی از قبیل هجوم برای خرید سکه و ارز قابل مشاهده است كه تولید كاملًا از آن بى بهره مى ماند و سودش عايد سوداگران مى شود.[63]

حال آنکه هدایت نقدینگی مردم  به سمت تولید مى تواند تحرك و جنبش بيشترى به چرخ هاى اقتصادى يك كشور بدهد و از تورم و گرانی در جامعه بکاهد و در نهایت به ارتقای حمایت از کالای ایرانی منجر گردد، از سوی دیگر اگر اموال مردم به سمت اقتصاد سوداگرانه و دلالی سوق داده شود قسمت مهمى از فعاليت هاى اقتصادى خاموش می شود.^[64]

ناگفته پيداست هدایت نقدینگی مردم به امر تولید، افزون بر تأثير مستقيم در رفع فقر و محروميتِ قشرهاى نيازمند، به خوبی می تواند  از تراكم ثروت در نزد ثروتمندان بكاهد و پول و سرمايه  را به جاى راكد ماندن و پس انداز شدن به بازار مصرف و نياز برگرداند و اینچنین به تقویت تولید و کاهش تورم و گرانی کمک نماید.^[65]

سخن آخر:( سامان بخشی مدیریت مصرف؛ سهم مردم در مبارزه با گرانی)

درخاتمه باید به مسئولان گوشزد  کرد  تا از نظر گرانی برای قشرهای ضعیف جامعه مشکلاتی ایجاد نشود. به ویژه در تامین مواد غذایی مردم که نباید به مشکل بیفتند.[66]

البته مردم هم می‌توانند با سامان بخشی به امورات خود به ویژه مدیریت مصرف زنجیرۀ غذایی ، در مقابله با گرانی سهیم باشند؛ البته دولت هم باید برای برطرف کردن گرانی‌ها کمر همت ببندد.[67]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (دام ظلّه) makarem.ir