صندوق قرض الحسنه اى با شرايط زير آغاز به كار كرده است :
الف) تشكيل مجمع عمومى و انتخاب هيئت مديره صندوق.
ب) ثبت نام 350 نفر جهت يك دوره سرمايه گذارى.
ج) پرداخت ماهيانه 000/20 تومان توسّط هر عضو تا زمان برنده شدن.
د) در صورت برنده شدن هر عضو مبلغ 000/400/2 تومان جايزه بعلاوه پرداخت كليه مبلغ پرداختى تا زمان برنده شدن عضو، و معافيت دائم حق عضويت بعد از برنده شدن.
هـ) چنانچه در طول مدت دوره صندوق فردى از اعضا خداى ناكرده فوت نمايد بدون قرعه كشى مبلغ ماهيانه و جايزه به وصىّ متوفّا پرداخت مىگردد.
و) دادن وام جهت خريد خانه با بهره بانكى جمهورى اسلامى به اعضا.
ز) دادن وام جهت اجاره خانه به اعضا.
ح) دوره قرعه كشى صندوق 120 ماه مى باشد و در ماه آخر از نفر يكصد و بيستم تا سيصد و پنجاههم مبلغ 000/800/4 تومان پرداخت مى گردد.
ط) پرداخت قسط ماهيانه مبلغ 000/20 تومان از تاريخ 20 الى 30 هر ماه دريافت مى گردد. كسانى كه در تاريخ مقرر قسط پرداخت نكنند، مبلغ 2000 تومان جريمه و از قرعه كشى آن ماه محروم مى گردند. نظر معظم له در مورد فعاليّت اين صندوق چيست؟
اگر صندوق قرض الحسنه اى منحل گردد، آيا اموال و سرمايه آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاى معاملات اسلامى است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براى آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟
قرض الحسنه دوستانه اي داريم كه تمام موجودي خود را در قرض الحسنه محل به صورت يك حساب مسدود قرار داده ايم وطبق قوانين ضمانتي ان وام مي گيريم اما قرار گذاشتيم هر يك از دوستان خواست تسويه كند و موجودي خود را بردارد به صندوق محل معرفي و در قالب وام موجودي خود را بگيرد و اقساط وام را اعضا دوستان پرداخت كنند ومبلغ كارمزد وام از موجودي فرد تسويه كننده كم مي شود ايا اشكال شرعي دارد؟
اگر از صندوق قرض الحسنه ای که اصلا سود نمی گیرد، وام بگیریم اما به جهت خاصی نباشد؛ یعنی بگوییم وام را همینجوری می خواهم اشکال دارد(ممکن است طرف، وام را بگیرد و در بانکی سرمایه گذاری کند و قسط وام را از همین سود پرداخت کند)؟
چندين صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شكل سنّتى خود، با انجام تبليغات گسترده، مردم را به اين موضوع اميدوار كردهاند كه با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانى مدّت دريافت خواهند كرد. براى عملى شدن وعدههاى صندوق، لازم بوده كه همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگيرنده باشد، ولى اكنون با ركود كار صندوق و بىاعتمادى مردم، و عدم واريز وجوه نقدى، كليه صندوقهاى مزبور ورشكسته شده، و در حال حاضر بيش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با ركود كار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضايى كوشش فراوانى براى يافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا كه وجوه مردم بصورت وام در اختيار افراد ديگر قرار گرفته، و وامهاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمعآورى اقساط و پرداخت به طلبكاران اكتفا شود، صرف نظر از اين كه مستلزم ايجاد يك سيستم عريض و طويل و صرف هزينه و امكانات اجرايى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبكاران استيفا نشود. زيرا بررسىهاى كارشناسى نشان مىدهد حتى اگر بتوانيم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآورى وبين طلبكاران توزيع كنيم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبكاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم كاهش خواهد يافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرماييد :
الف) آيا تصرّف وام گيرندگان در وجوه دريافتى با علم به اين كه وجوه متعلّق به افراد ديگرى است كه بسيارى از آنان هم اكنون مستأصل و درمانده شدهاند جايز است؟
ب) با فرض اين كه وام گيرندگان هنگام توديع سپرده شرط كرده اند كه پس از مدّتى سه برابر وجوه توديعى به آنان وام پرداخت شود آيا دريافت وجوه مازاد بر سپرده جايز بوده يا در حكم ربا محسوب مىشود؟
در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اى تشكيل يافته كه عملكرد آن بدين طريق است: «هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مى كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه هايى كه پرداخت كرده است 2 يا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مى شود» حال با توجّه به اين كه ماهانه ها و وامها هر دو به صورت قرضِ مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جارى است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطى و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمى دارد؟
ما یک صندوق مسجدی داریم هر صد هزار تومان ده هزار تومان سود میگیریم 2 نفریم که کار وام را انجام میدهیم حقوقی هم نداریم این سود را برای ساخت مسجد تازه سازمان میگذاریم از نظر شما ایرادی ندارد دیرکرد وام روزی 50 تومان است که میگیریم ایرادی ندارد؟
صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است:
1ـ متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد.
2ـ هر متقاضى باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.
3ـ این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقایابد. در آن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید.
4ـ یاد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند.
عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
آيا مى توان از عموم اعضاى صندوق قرض الحسنه دعوت كرد، تا مبلغى را به عنوان سپرده گذارى كوتاه مدّت يا بلند مدّت به صندوق بسپارند، كه با آن پول معاملات شرعى انجام داده، و هر ماهه مبلغى ـ به صورت على الحساب ـ به آنان پرداخت نمود، تا در پايان سال محاسبات لازم انجام، و سود قطعى آنان پرداخت شود؟
مسأله 2428ـ بعضى از صندوق هاى قرض الحسنه مقدارى از سرمايه خود را در کارهاى تجارى يا توليدى به کار مى گيرند، تا از درآمد آن هزينه هاى صندوق يا سوخت و سوز وامها را تأمين کنند، اين کار در صورتى جايز است که صاحبان پول از اين جريان باخبر بوده و اجازه داده باشند و درآمد حاصل شده نيز تنها صرف هزينه هاى بانک شود.
مسأله 2427ـ چيزى را كه صندوقهاى قرض الحسنه به عنوان كارمزد و حقّ الزّحمه در برابر خدماتى كه براى نگهدارى حساب اقساط و امثال اين امور مى گيرند اشكال ندارد، ولى احتياط واجب آن است كه اين مبلغ متناسب با زحمات هزينه هاى بانك باشد، نه اين كه همان سود پول را به نام كارمزد بگيرند و حد اکثر کارمزد 4 در صد است.
مسأله 2422ـ آنچه اشخاص از بانکها به عنوان قرض الحسنه يا غير آن مى گيرند و اضافه اى مى پردازند در صورتى حلال است که معامله به صورت شرعى انجام گيرد و جنبه ربا نداشته باشد.
مسأله 2421ـ سپرده هاي کوتاه مدت و درازمدت مردم، نزد بانکها و سودي که بانک به آن مي دهد، در صورتي حلال است که طبق موازين شرعي و از طريق قراردادها و عقود اسلامي (از قبيل مضاربه و شرکت و امثال آن) باشد و دهنده پول يقين داشته باشد يا احتمال قابل ملاحظه دهد که بانک بعنوان وکالت از طرف مشتري اين قراردادها را به صورت شرعي انجام مي دهد، اما اگر يقين دارد که اين امور جنبه ظاهري و صوري دارد و فقط روي کاغذ است، آن سود حرام است.
مسأله 2420ـ پولهايى را که مردم به عنوان حساب جارى به بانک ها مى سپارند صورت قرض الحسنه به بانک دارد که هر وقت بخواهند، مى توانند آن را بگيرند و اگر سودى در مقابل آن قرار دهند حرام است و قرض هم باطل است و بانک نمى تواند در آن تصرّف کند.
این جانب با یکى از اقوام خود صحبت نمودم که حواله وام قرض الحسنه اى را به نام ایشان از بانک بگیرم، ایشان وام را دریافت کرد و کلا مبلغ آن را جهت رفع مشکلاتم به من داد و اقساط آن را من داده و مى دهم، جهت دریافت وام ابتدا حساب پس انداز باز مى کنند که کارمزدها را از آن برداشت کنند، اینک با توجّه به این که صاحب دفترچه از خود هیچ گونه هزینه و سرمایه اى نداده است، این دفترچه پس انداز مبلغ 450000 ریال جایزه برنده شده است، این جایزه از آن کیست و یا به چه نسبت به من مى رسد؟
اگر صندوق قرض الحسنه اى منحل گردد، آيا اموال و سرمايه آن، كه از محلّ كارمزد يا سودهاى معاملات اسلامى است، را بايد فروخت و بين اعضا تقسيم كرد؟ آيا اين تقسيم براى آنان ايجاد مالكيّت خواهد نمود؟
اگر از صندوق قرض الحسنه ای که اصلا سود نمی گیرد، وام بگیریم اما به جهت خاصی نباشد؛ یعنی بگوییم وام را همینجوری می خواهم اشکال دارد(ممکن است طرف، وام را بگیرد و در بانکی سرمایه گذاری کند و قسط وام را از همین سود پرداخت کند)؟
مایک صندوق مسجدی داریم هر صد هزار تومان ده هزار تومان سود میگیریم 2 نفریم که کار وام را انجام میدهیم حقوقی هم نداریم این سود را برای ساخت مسجد تازه سازمان میگذاریم از نظر شما ایرادی ندارد دیرکرد وام روزی 50 تومان است که میگیریم ایرادی ندارد؟
صندوق قرض الحسنهاى با شرايط زير آغاز به كار كرده است :
الف) تشكيل مجمع عمومى و انتخاب هيئت مديره صندوق.
ب) ثبت نام 350 نفر جهت يك دوره سرمايه گذارى.
ج) پرداخت ماهيانه 000/20 تومان توسّط هر عضو تا زمان برنده شدن.
د) در صورت برنده شدن هر عضو مبلغ 000/400/2 تومان جايزه بعلاوه پرداخت كليه مبلغ پرداختى تا زمان برنده شدن عضو، و معافيت دائم حق عضويت بعد از برنده شدن.
هـ) چنانچه در طول مدت دوره صندوق فردى از اعضا خداى ناكرده فوت نمايد بدون قرعهكشى مبلغ ماهيانه و جايزه به وصىّ متوفّا پرداخت مىگردد.
و) دادن وام جهت خريد خانه با بهره بانكى جمهورى اسلامى به اعضا.
ز) دادن وام جهت اجاره خانه به اعضا.
ح) دوره قرعهكشى صندوق 120 ماه مىباشد و در ماه آخر از نفر يكصد و بيستم تا سيصد و پنجاههم مبلغ 000/800/4 تومان پرداخت مىگردد.
ط) پرداخت قسط ماهيانه مبلغ 000/20 تومان از تاريخ 20 الى 30 هر ماه دريافت مىگردد. كسانىكه در تاريخ مقرر قسط پرداخت نكنند، مبلغ 2000 تومان جريمه و از قرعهكشى آن ماه محروم مىگردند. نظر معظم له در مورد فعاليّت اين صندوق چيست؟
در بين فاميل ما صندوق قرض الحسنه اى تشكيل يافته كه عملكرد آن بدين طريق است: «هر عضو ماهانه پانصد تومان يا بيشتر پرداخت مى كند، هرگاه درخواست وام كند با توجّه به ماهانه هايى كه پرداخت كرده است 2 يا 3 برابر آن به عنوان وام به او پرداخت مى شود» حال با توجّه به اين كه ماهانه ها و وامها هر دو به صورت قرضِ مشروط است، آيا حكم ربا بر آن جارى است؟ چنانچه اين كار بدون هيچ شرطى و با رضايت كامل طرفين صورت پذيرد، چه حكمى دارد؟
چندين صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شكل سنّتى خود، با انجام تبليغات گسترده، مردم را به اين موضوع اميدوار كردهاند كه با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانى مدّت دريافت خواهند كرد. براى عملى شدن وعدههاى صندوق، لازم بوده كه همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگيرنده باشد، ولى اكنون با ركود كار صندوق و بىاعتمادى مردم، و عدم واريز وجوه نقدى، كليه صندوقهاى مزبور ورشكسته شده، و در حال حاضر بيش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با ركود كار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضايى كوشش فراوانى براى يافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا كه وجوه مردم بصورت وام در اختيار افراد ديگر قرار گرفته، و وامهاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمعآورى اقساط و پرداخت به طلبكاران اكتفا شود، صرف نظر از اين كه مستلزم ايجاد يك سيستم عريض و طويل و صرف هزينه و امكانات اجرايى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبكاران استيفا نشود. زيرا بررسىهاى كارشناسى نشان مىدهد حتى اگر بتوانيم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآورى وبين طلبكاران توزيع كنيم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبكاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم كاهش خواهد يافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرماييد :
الف) آيا تصرّف وام گيرندگان در وجوه دريافتى با علم به اين كه وجوه متعلّق به افراد ديگرى است كه بسيارى از آنان هم اكنون مستأصل و درمانده شدهاند جايز است؟
ب) با فرض اين كه وامگيرندگان هنگام توديع سپرده شرط كردهاند كه پس از مدّتى سه برابر وجوه توديعى به آنان وام پرداخت شود آيا دريافت وجوه مازاد بر سپرده جايز بوده يا در حكم ربا محسوب مىشود؟
صندوق قرض الحسنه اى، با شرایط زیر و با هدف پرداخت وام 700 هزار تومانى به افراد، تأسیس شده است.
1ـ متقاضى بایستى براى ثبت نام اوّلیّه مبلغ سه هزار تومان به عنوان کار مزد به صندوق بپردازد.
2ـ هر متقاضى باید سه نفر دیگر را که نیازمند وام هستند معرّفى کند، و آنها نیز هر کدام مبلغ سه هزار تومان به عنوان کارمزد به صندوق بپردازند.
3ـ این روند بایستى همچنان ادامه پیدا کند تا متقاضى اوّل به ردیف هفتم ارتقایابد. در آن صورت وى مى تواند براى دریافت وام اقدام نماید.
4ـ یاد آورى مى شود صندوق قرض الحسنه به جز کارمزد یاد شده هیچ گونه بهره و سودى از دریافت کنندگان وام اخذ نمى کند.
عملیّات اقتصادى مذکور از نظر شرعى چه حکمى دارد؟
