هزينه درمان و بهبود شخصي که در اثر اجراي حد يا قصاص اطراف، يکي از اعضاي خود را از دست داده، به عهده بيت المال است يا محکوم عليه؟ و چنانچه به عهده بيت المال باشد، حکم اختصاص به معالجات اوليه دارد يا معالجات بعدي را نيز در بر ميگيرد؟ و تفاوتي بين حد و قصاص در این مورد وجود دارد؟
اگر دو نفر بر اثر شکایت متقابل محکومیّت شلاّق داشته باشند، آیا تهاتر قهرى صورت مى گیرد؟ مثلاً زید به عمرو فحش داده و عمرو نیز به زید، و دادگاه هر دو نفر را به 30 ضربه شلاّق محکوم کرده است، آیا در مرحله اجرا این دو مجازات با تهاتر قهرى کأن لم یکن محسوب و اجرا نمى شود؟ آیا در موارد فوق بین جرایم مشابه و جرایم غیر مشابه فرق است؟ آیا بین حدود (مانند حدّ قذف) و غیر حدود (مانند سرقت تعزیرى) فرق است؟ در صورتى که زید به 40 ضربه و عمرو به 30 ضربه محکوم شود، آیا نسبت به 30 ضربه تهاتر قهرى صورت مى گیرد؟ آیا تهاتر قهرى در دیات و سایر مجازاتها نیز جارى مى شود؟
در موردى که جهت اثبات موضوع سرقت ادلّه اى وجود نداشته باشد و شاکى از متّهم تقاضا نماید که قسم بخورد و متّهم از قسم خوردن امتناع نماید و شاکى قسم بخورد که متّهم سرقت کرده است. در این مورد علاوه بر این که متّهم باید اموال مسروقه را به شاکى تحویل دهد، آیا مى توان حد بر او جارى کرد؟
در صورت علم اجمالى به وجود قاتل در بین افراد محدود و معیّن، بفرمایید:
1 ـ آیا قاضى می‌تواند براى تعیین قاتل و اجراى قصاص از قرعه استفاده کند؟
2 ـ در صورت منفى بودن پاسخ و لزوم پرداخت دیه، چه کسى باید دیه را بپردازد؟ نحوه پرداخت آن چگونه خواهد بود؟
مسجدى هست که هيچ گونه وقف‌نامه يا سندى كه گوياى حدود مسجد باشد ندارد. در سال‌هاى اخير ايوان مسجد نيز ـ بدون اين كه صيغه خاصّى خوانده باشند ـ به فضاى مسجد ملحق گرديده است. حال با توجّه به اين كه يكى از هيأت‌هاى مذهبى شهرستان با تلاش برادران و جوانان ولايى آن خطّه، در مسجد مذكور برنامه‌هاى دينى و مذهبى برپا كرده، و مورد استقبال همشهريان قرارگرفته، مستدعى است حكم شرعى دو سؤال ذيل را تبيين فرماييد :
الف) آيا فضاى حياط مسجد، در حكم مسجد است؟
ب) با توجّه به اين كه علم به مسجد بودن ايوان سابق نداريم، و در اين باره ظهور عرفى نيز وجود ندارد، ايوان ملحق شده به مسجد چه حكمى دارد؟
شخصى يك باب مغازه در سال 1360 (ه-. ش) به مبلغ معلومى طبق قرارداد منعقده فيما بين مالكين و خريدار به سرقفلى خريده و مبلغ قرارداد آن روز را پرداخت نموده است. در پايين قرارداد عبارت ذيل آمده است «مورد معامله سرقفلى و حقّ اولويّت و انتقال به ديگرى است ولى بايد در موقع فروش رضايت مالكين اصلى را طبق قانون سرقفلى از سود مورد معامله جلب نمايد و در ضمن اجاره از زمان تحرير لغايت دو سال تمام به مبلغ ماهيانه يكصد تومان منظور و مقرر گرديد» با توجّه به شرايط ذكر شده فوق:
الف) آيا مالكين يا مالك از نظر شرعى مىتواند بدون رسيدن به توافق با صاحب سرقفلى مبلغ مال الاجاره را هر سال افزايش دهد؟
ب) در صورت افزايش فرق بين سرقفلى و اجاره چه خواهد بود؟
