لطفاً نظر مبارك را پيرامون موضوعات زير بيان فرماييد :
الف) ضرورت وفاق و همدلى بين مراجع شيعه.
ب) ضرورت تعامل بين علماى حوزه هاى علميّه نجف اشرف و قم مقدّس.
ج) اهميّت احترام و حفظ حرمت حوزه هاى علميّه.
د) ضرورت هوشيارى در برابر توطئه هاى تفرقه افكنانه دشمنان اسلام و انقلاب.
با عنایت به این که در روایات تصریح شده که باید مرجع احراز وقوع جرم با صدور حکم واحد باشد، نظر حضرتعالى در خصوص مبناى شرعى تفکیک موارد مذکور و احیاناً مغایرت آن با اصول فقهى چه مى باشد؟
در صورتی که در زمینه سیاسی یا اجتماعی حکمی از جانب رهبری جهت عامه شیعیان صادر شود آیا برای مقلدین دیگر مراجع تکلیف می آورد ؟در زمینه های دیگر چطور و چرا ؟
آیا کسى که در میان مراجع کنونى، فقط درباره اعلمیت مثلاً سه نفر شک دارد، می‌تواند رساله هر سه نفر را بگیرد و بدون توجّه به نظر مراجع دیگر که احتمال اعلمیت آن‌ها را نمی‌دهد، احتیاط کند؟
مسئله رجوع به اعلم در مسائل مورد اختلاف فقها، ازجمله مسائلى است که در تمام رساله‌های عملیّه آمده است; ولى حقیقت این است که تشخیص اعلم کارى سخت، بلکه شاید از محالات باشد! چون هر شخص یا گروهى، شخص خاصی را اعلم دانسته و غیر او را اعلم نمی‌داند. سؤال این است که: مراجعى بودند که گفته می‌شد در زمان حیات و حتّى پس از حیات اعلم از دیگران هستند. ولى آیا ممکن است این مراجع (رضوان‌الله علیهم) پس از گذشت زمان طولانى از وفاتشان و با آمدن مراجع جدید ـ که مشغول درس و بحث هستند و علوم و تحقیقات جدیدى در دست دارند ـ بازهم اعلم از احیا باشند؟
در جلساتی که به شرح و تبیین احکام مى‌پردازند، علیرغم این‌که حاضران در جلسه، مقلّد مراجع مختلف هستند، بیان فتواى یکى از مراجع محترم، بدون این‌که نام آن مرجع تقلید را برده شود برگزار می‌گردد حال اگر کسانى که مقلّد آن مرجع تقلید نیستند، بدون توجّه به آن فتوا عمل کنند، آیا مسئولیتی متوجّه گوینده مى‌باشد؟ راه جبرانش چگونه است؟
