در بانک هاى پاکستان اوراق مخصوصى به نام «باند» فروخته مى شود، این اوراق حکم چک را داشته، و داراى قیمت ثابتى است. احیاناً طبق حسابى که دارند، دولت مبلغى به نام انعام یا عنوان دیگرى به صاحبان آن مى پردازد خریدن این اوراق و قبول کردن انعام آن چه صورت دارد؟
برخى از دولتهاى كشورهاى اسلامى براى سرمايه گذارى در طرحهاى مختلف اقدام به پخش اوراق بهادار مى كنند، كه قيمت هر برگه همانند اسكناس در آن درج شده است. دولت در ازاى خريد اين برگه بدون هيچ گونه شرط از طرفين دو امتياز به خريدار مى دهد، اوّل اين كه پول درج شده در آن برگه ها براى صاحبان آن محفوظ است.
دوّم اين كه صاحب برگه مى تواند در قرعه كشى شركت كند.
الف) آيا خريد اين اوراق و گرفتن چنين جايزه اى جايز است؟
ب) در صورت جواز در فرض اوّل (چنانچه اكثر فقها آن را جايز دانسته اند) آيا خريد و فروش امتياز دوّم، كه فقط شركت در قرعه كشى است و عرفاً يك امتياز و حق محسوب مى گردد، يعنى اسقاط حق در مقابل پول جايز است؟
ج) در صورت جواز در مسأله اوّل، از آنجا که سرمايه اوراق بهادار در طرحهاى مختلف استفاده مى شود؛ و با توجّه به پيشرفت و توسعه طرح، قيمت آن افزوده مى شود ولى دولت موظّف به پرداخت همان مقدار مندرج در برگه است، در حالى كه در بازار آزاد قيمت آن بالاتر از قميت مندرج مى باشد، آيا خريد و فروش اين برگه با قيمت بالاتر جايز است؟
فردی یک حلقه چاه عمیق در زمین اهدایى توسّط یک نفر از اهالى، صرفاً به‌قصد تأمین آب‌لوله‌کشی روستا، با بودجه و سرمایه‌گذاری على السویه خانوارهاى موجود آن روستا و با پروانه جهاد سازندگى، حفر نموده. ولى مصالح و مخارج آن را (از قبیل منبع هوایى، لوله‌های آب و برق و دینامى که آب به‌وسیله آن خارج می‌شود) همه و همه را جهاد سازندگى داده است
1. حال سؤال ین که مالک آب کیست؟ و کمک‌های دولتى تملیک است، یا اباحه؟
2. آیا کمک‌های دولتى مخصوص خانوارهاى زمان حفر است، یا شامل افراد و نسل‌های آینده هم می‌شود؟
3. کسانى که از اولاد و بستگان حافران چاه در زمان حفر چاه نبوده و قهراً در پرداخت هزینه‌های چاه هم شرکت نکرده و بعدها صاحب‌منزل شده‌اند، (به فرض که کمک‌های دولتى شامل این‌ها هم باشد)، آیا می‌توانند به منزلشان لوله‌کشی نمایند؟ چنانچه پرداخت وجهى لازم باشد، آیا سهم هر نفر در زمان حفر معیار است، یا قیمت روز؟
4. اگر آب چاه تغییر یابد و دیگر قابل شرب نباشد و اهالى با توافق همدیگر بخواهند آب را در امور کشاورزى مصرف نمایند، آیا احکامى که در سؤالات سه‌گانه بالا آمد شامل این صورت هم می‌شود؟
زمین‌هایی که قبلاً مرتع عمومى بوده، دولت اسلامى آنها را تقسیم نموده و به کسانى که واجد شرایط هستند واگذار می‌کند ولى عدّه‌ای بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّک می‌کنند، آیا مجاز هستند؟
کسانى که مجتهد نیستند واجب است در مسائل شرعى و احکام غیرضروری دین از دستورات مجتهد جامع‌الشرایط تقلید کنند، آیا در مسائل سیاسى و حکومتى نیز چنین است مثلاً در نظام جمهورى اسلامى ایران آیا اطاعت از قوانین و مقررات دولت که به تصویب مجلس شوراى اسلامى و تأیید شوراى نگهبان رسیده، واجب شرعى است؟
اگر زمینی از طرف سازمانها مثلا شهرداری استانداری و غیره جهت ساخت مسجد واگذار شود آیا میتوان در این زمین ساختمان 3طبقه ساخته شود زیرزمین آن را تالار پذیرایی با تمام متعلقات وطبقه همکف را مسجد و طبقه دوم را حسینه در نظر گرفت؟
با توجه به آیه مبارکه ولن یجعل الله لکافرین علی المومنین سبیلا و احادیث و تفاسیر ائمه ما نباید شکایت را به نزد طاغوت ببریم. شکایت را باید به راویان حدیث ببریم و هر مالی که از راه شکایت بردن به نزد طاغوت بدست آید حرام است/ این مسئله توسط حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت وفقیه ایشان نیز مطرح شده است که می توان آن را به عنوان اصول اعتقادی ایشان در اداره یک کشور اسلامی دانست، با این اوصاف ما شکایاتی که نسبت به دولت های اسلامی دیگر داریم را به کجا بریم؟
طبق اصل 44 قانون اساسی کلیه صنایع مادر وغیره مالکیت عمومی دارد ودر اختیار دولت می باشد منظور چیست و آیا این حق دولت که حق مالکانه بیان شده قابلیت این که اموال بیت المال را بفروش برساند را دارد؟
بهترین الگویى که براى نحوه ارتباط و تعامل دولت و نهادهاى دینى درگذشته و حال کشورهاى اسلامى، حکومت ها و کشورهاى مسیحى، یهودى، و در سنّت و سیره پیامبر(صلى الله علیه وآله) و ائمّه اطهار(علیهم السلام) وجود داشته و دارد،چیست؟
1ـ در صورت عدم نیاز به یارانه، بهتر است به دولت برگشت داده شود یا اینکه به فقرای خانواده داد؟
2ـ در صورت عدم نیاز به یارانه آیا گرفتن و خرج کردن آن اشکال دارد؟
اعتصاب بعضى از کارمندان دولت ظالم، به عنوان اعتراض به احکامى که از سوى دادگاه صادر مى شود و حاوى توهین به دین و مذهب یا موهن جلوه دادن دین مى باشد چه حکمى دارد(با توجّه به این که گاه این اعتصابات به از دست دادن شغل آن ها منجر مى شود)؟
زمین هایى که قبلا مرتع عمومى بوده، دولت اسلامى آنها را تقسیم نموده و به کسانى که واجد شرایط هستند واگذار مى کند ولى عدّه اى بدون اجازه دولت خودسرانه آنها را شخم زده و تملّک مى کنند، آیا مجاز هستند؟
