امام راحل (قدس سره) می‌فرمودند: «گاه می‌توان براى حفظ نظام، برخى از واجبات را نیز ترک کرد.» آیا این موضوع در خبر هم صادق است؟ آیا خبرنگار نیز می‌تواند براى حفظ نظام به‌دروغ متوسّل شود؟
متولی موقوفه ای که عرصه و اعیان آن وقف بوده به جهت آنکه اعیانی در معرض خرابی قرار گرفته و قابل استفاده نبوده ، طی انعقاد قرارداد با سازنده ساختمان به شیوه ای که در جامعه معمول است ، آپارتمانی ۹ واحدی احداث می نماید که توافق می کنند ۶ واحد سهم سازنده و ۳ واحد سهم موقوفه باشد حال سوال این است که :
۱- آیا پس از احداث ساختمان ،اعیانی سه واحدی که سهم موقوفه بوده به خودی خود وقف خواهد بود و خرید و فروش آن ممنوع است یا طلق است؟
۲-آیا متولی می تواند صرفاً یکی از سه واحد ساخته شده را به عنوان اعیانی وقف منظور کند (جایگزین همان یک واحد مسکونی که تخریب شده) و دو واحد دیگر (فقط اعیانی آن ) را به عنوان عوائد موقوفه تلقی کند و بفروشد و وجه حاصل از فروش را صرف نیت واقف نماید؟
شخص نابالغی که مقدار قابل توجهی مال دارد، ولیّ او(مثلا پدر وی) آنها را در اختیار مرکز خیریه ای قرار می دهد تا به مصلحت فرد نابالغ استفاده کند که البته ممکن است از این طریق سودی هم برای خود خیریه حاصل شود؛ حال سوال این است: با توجه به اینکه پدربزرگ پدری نابالغ هم بر وی ولایت دارد، اگر او آن اموال را از خیریه طلب کند ولی پدر نابالغ اصرار بر ماندن آنها در دست خیریه داشته باشد، بر مسولین خیریه لازم است که اموال را پس بدهند؟
مسأله 2060ـ هرگاه کسى دختر نابالغى را با اجازه ولىّ او براى خود عقد کند پيش از آن که نه سال دختر تمام شود نزديکى کردن با او حرام است و بعد از نه سال نيز اگر استعداد جسمانى ندارد اشکال دارد، ولى در هر حال اگر نزديکى کند و او را افضا نمايد آن زن بر او حرام نمى شود مخصوصاً اگر از طريق جراحى يا درمان خوب شود و به حال اصلى بازگردد، بنابراين در مسأله نزديکى با زن علاوه بر تمام شدن سنّ نه سال، لازم است رشد جسمانى براى نزديکى نيز داشته باشد و اگر بيم افضا و ناقص شدن زن باشد نزديکى با او اشکال دارد هرچند به سنّ بلوغ رسيده باشد.
آیا در اختیارات ولی فقیه تفاوتی میان وقف با سایر موضوعات اجتماعی و احکام حکومتی وجود دارد؟اگر رعایت غبطه موقوفات عام و تامین مصلحت با مصالح مسلمین نیازهای عمومی یا اواویت های حکومتی در تزاحم قرار داشته باشد رعایت کدام یک مقدم است؟
در اکثر فتوای شرعی فقهای عظام در رابطه با وصول حقوق موقوفات میفرمایند رعایت مصلحت وقف بشود حال سوال این است اگر در روند اجرایی وظائف تولیت یا مدیریت یک امتیازات و مساعدت هایی را برای مستاجرین داشته باشیم که در مرحله اول بیشتر مصلحت و رعایت حال متولی و مدیریت وقف است اما با اثر جلب نظر مردم به متولی و مدیر وقف در آینده تعامل و توجه مردم به وقف و موقوفه هم خوب میشود و قطعا مصلحت وقف را هم به دنبال خواهد داشت این کار چه حکمی دارد؟
در فقه غنی اسلام، اهلیت افراد جهت تصرف در اموالشان موقوف بر بلوغ و رشد آنها است و شارع مقدس در جاهایی که فرد به عللی چون جنون یا سفه، تصرف عقلایی در اموال خود را نمی کند، نصب قیم توسط حاکم را به جهت جلوگیری از ورود ضرر به فرد یا اطرافیان و یا جامعه توصیه نموده است.
تا آنجایی که بنده اطلاع دارد بحث حجر و نصب قیم برای غیر رشید مطلقا جهت امور مالی وضع شده اند، با توجه به ابتلائات جامعه امروز، ما با موارد زیادی از عدم تصمیم گیری صحیح و عقلایی در امور غیر مالی هم مواجه هستیم، مثل دختری که صرفا به دلیل ریزش مو و نازیبا شدن، در هنگام شیمی درمانی ( جهت درمان سرطان) ، از ادامه معالجه ممانعت می کند، با توجه به مصداق عرض شده، که مریض به دلیلی واهی خود را در معرض مرگ بسیار سریع قرار می دهد، آیا می توان مدعی حجر مریض در امور مربوط به درمان او شد ؟ عملا در اینجا حجر در امور غیر مالی مطرح است.
چنانچه برای محرمیت عقد موقتی برای دختری که به سن بلوغ نرسیده خوانده شود ولی آن قید که مدت را به‌گونه‌ای قرار بدهند تا دختر در حدّى باشد که قابل لذّت جنسى باشد را در نظر نگرفته است، آیا محرمیت حاصل میشود؟
چنانچه ورثه مقتول صغیر باشند آیا همواره اخذ دیه از سوى اولیاى صغار، اصلح به حال صغار است، یا این که ولىّ صغیر حسب مورد مى تواند جانى را عفو یا مطالبه قصاص کند و آیا محدوده اختیارات ولىّ با قیّم، در این خصوص تفاوتى دارد؟
اگر پدری ملک دختر یازده و نیم ساله خود را که توسط مادرش به او واگذار شده است بدون اجازه و اطلاع دختر و همسرش (مادر دختر) با حق ولایت پدری اش بدون رعایت مصلحت مال فرزندش به نام خود منتقل کرده و پس از گذشت دو سال کلیه حقوق آن ملک و مالکیت آن را مجدداً بدون رعایت مصلحت و اطلاع فرزند و همسرش به شخص ثالثی صلح کند، آیا این عمل و معامله او از نظر شرع مقدس اسلام صحیح است؟
همه ما مطمئن هستیم که بنگاه‌های خبرپراکنی استعمارى براى خدشه‌دار کردن نظام جمهورى اسلامى به ترفندهاى خبرى و گزارشى متوسّل می‌شوند; خبرها و گزارش‌هایی ساخته میشود که اصلاً بنیانى ندارد. آیا ما نیز می‌توانیم براى دفاع از حیثیت خود از چنین شیوه‌ای استفاده کنیم؟
گاهی نقل خبرى از خارج از کشور، مرتبط با عقاید مسلمانان است؛ اگر بیان چنین خبرى موجب وهن عقاید ما گردد بیان آن بهتر است یا کتمان آن؟ اگر کتمان شود، آیا «بی‌خبری» از وجود چنین عقیده‌ای مفسده‌آمیز تر نخواهد بود؟
امام راحل(قدس سره) مى فرمودند: «گاه مى توان براى حفظ نظام، برخى از واجبات را نیز ترک کرد.» آیا این موضوع در خبر هم صادق است؟ آیا خبرنگار نیز مى تواند براى حفظ نظام به دروغ متوسّل شود؟
امروزه از افراد زیادى دروغ شنیده می شود و در هنگامی که مورد نهی از منکر قرار می گیرند مى گویند: «شوخى کردیم» یا «دروغ مصلحتى است» با توجه به این مطلب، اینگونه گفتار چه حکمی دارد؟
آیا اداره اوقاف شهرستان مى تواند از تمدید اجاره نامه ملک موقوفه خاص، که سالهاست در اجاره این جانب است و ممرّ درآمدم مى باشد، بدون رضایت این جانب خوددارى نماید؟
