مسأله 1685ـ فقير حق ندارد زکات را به کمتر از مقدار آن صلح کند، يا چيزى را گرانتر از قيمت آن به عنوان زکات بپذيرد، يا زکات را از مالک گرفته و به خودش ببخشد، حتّى اگر کسى زکات زيادى بدهکار است و فقير شده و نمى تواند زکات را ادا کند بر ذمّه او مى ماند، مانند بدهى هاى ديگرش و گرفتن و بخشيدن به او اشکال دارد.
مسأله 1683ـ مکروه است انسان از مستحق بخواهد که زکاتى را که به او داده به خودش بفروشد، ولى اگر مستحق بخواهد زکاتى را که گرفته تبديل به پول کند، کسى که زکات را به او داده بر ديگران مقدّم است.
مسأله 1682ـ احتياط واجب آن است که به هر فقير از زکات نصاب اوّل نقره (يعنى به اندازه دومثقال و 15 نخود) کمتر ندهد و اگر از چيز ديگر مانند گندم و جو زکات مى دهد نيز قيمت آن کمتر از اين مقدار نباشد.
مسأله 1680ـ اگر در محلّ خودش مستحق پيدا شود، با اين حال مى تواند زکات را به محلّ ديگرى ببرد; ولى مخارج آن بر عهده خود اوست و اگر زکات تلف شود بنابر احتياط واجب ضامن است، هرچند با اجازه حاکم شرع باشد.
مسأله 1679ـ هرگاه زکات بر کسى واجب شود، ولى در آن محل مستحقّى نباشد، چنانچه اميد نداشته باشد که بعداً در آنجا مستحقّى پيدا کند بايد زکات را به محلّ ديگرى ببرد و به مصرف برساند و بنابراحتياط واجب مخارج حمل و نقل به محلّ ديگر به عهده خود او است، ولى اگر زکات تلف شود، ضامن نيست.
مسأله 1677ـ مستحبّ است زکات گوسفند و گاو و شتر را به نيازمندان آبرومند بدهند و نيز مستحبّ است در دادن زکات خويشاوندان را بر ديگران و اهل کمال و علم را برغير آنان و کسانى را که اهل سؤال نيستند بر اهل سؤال مقدّم دارند.
مسأله 1676ـ فقيرى که مى داند زکات بر شخصى واجب نشده، نمى تواند چيزى از باب زکات از او بگيرد و اگر بگيرد و پيش او تلف شود ضامن است، امّا اگر آن فقير به فقر خود باقى باشد مى توان بدهى او را بعداً جهت زکات حساب کرد.
مسأله 1675ـ قبل از آن که زکات بر انسان واجب شود نمى تواند چيزى از باب زکات به فقير دهد، ولى مى تواند به او قرض دهد و بعد از آن که زکات بر او واجب شد حساب کند.
مسأله 1673ـ هنگامى که حاکم شرع مبسوط اليد است يعنى مى تواند احکام اسلام را اجرا نمايد احتياط واجب آن است که زکات را به او دهند، يا به اجازه او مصرف کنند و اقدام اشخاص به تقسيم آن بدون اذن حاکم شرع در اين صورت اشکال دارد.
مسأله 1668ـ کسى که مى تواند زکات را به مستحق برساند اگر کوتاهى کند و مال از بين برود ضامن است و بايد عوض آن را بدهد ولى اگر کوتاهى نکرده باشد چيزى بر او نيست.
مسأله 1667ـ در اداى زکات نبايد کوتاهى کرد يعنى موقعى که زکات واجب مى شود بايد آن را به فقير يا حاکم شرع برساند، ولى اگر منتظر فقير معيّنى باشد يا بخواهد به فقيرى بدهد که از جهتى برترى دارد مى تواند انتظار او را بکشد، ولى احتياط واجب آن است که در اين صورت زکات را از مال جدا کند.
مسأله 1666ـ هرگاه زکات را به ميل خود نپردازد حاکم شرع مى تواند به اجبار از او دريافت دارد و زکات محسوب مى شود و نيّت قربت در اينجا ساقط است، ولى احتياط آن است که حاکم شرع قصد قربت کند.
مسأله 1664ـ هرگاه کسى را وکيل کند که زکات مال او را بدهد همين اندازه که مالک نيّت داشته باشد کافى است، خواه وکيل نيّت کند يا نه، ولى اگر مالک نيّت زکات را نکرده بلکه وکالت در همه چيز به او داده بايد وکيل نيّت کند.
مسأله 1663ـ کسى که زکات چند مال بر او واجب است اگر مقدارى زکات بدهد و نيّت هيچ کدام را نکند، چنانچه چيزى را که داده همجنس يکى از آنها باشد، زکات همان جنس حساب مى شود و اگر همجنس هيچ کدام نباشد به همه آنها قسمت مى شود، بنابراين اگر مثلاً يک گوسفند از باب زکات بدهد زکات گوسفند حساب مى شود، ولى اگر مقدارى پول نقره بدهد در حالى که بدهکار زکات گوسفند و گاو است در ميان هر دو تقسيم مى گردد.
مسأله 1662ـ در زکات قصد قربت شرط است، يعنى بايد براى اطاعت فرمان خداوند متعال زکات بدهد و بايد در نيّت خود معيّن کند که زکات مال است يا زکات فطره، ولى اگر زکات گندم و جو و اموال ديگرى بر او باشد لازم نيست معيّن کند چيزى را که مى دهد زکات کدام است.
مسأله 1661ـ چهارم زکات گيرنده از سادات نباشد، مگر اين که زکات دهنده هم از سادات باشد، ولى اگر خمس و ساير وجوهات کفايت مخارج آنها را نکند و ناچار به گرفتن زکات باشند، مى توانند از غير سيّد زکات بگيرند، امّا احتياط واجب آن است که فقط به مقدار مخارج روزانه بگيرند.
مسأله 1657ـ اگر کسى نمى تواند مخارج افراد واجب النّفقه خود را بپردازد، مثلاً قادر نيست خرج زن و بچّه خود را بدهد، يا توانايى دارد و نمى دهد، ديگران مى توانند به آنها زکات دهند.
مسأله 1656ـ سوم، واجب النّفقه نبودن، يعنى زکات را نمى توان به فرزند و همسر و پدر و مادر داد، ولى اگر آنها بدهکار باشند و نتوانند بدهى خود را بپردازند زکات را به مقدار اداء دين مى توان به آنها داد.
