اگر شخص مسلمان در محیط کلیسا و معابد اهل کتاب با دریافت مزد کار کند چه حکمی دارد (البته کارهای جزئی مثل نگهبانی، رانندگی، نقاشی و باغبانی که درعینحال عقیده مسلمانی خودش را هم نگه میدارد)؟
با توجه به ماده 265 قانون مدنی :
(هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد میتواند استرداد کند.)
حال چنانچه الف به ب مالی بدهد ظاهر در این است که الف از این بابت به ب بدهکار بوده و نمیتواند استرداد کند یا بالعکس؟ مدعی اشتغال ذمه باید بدهکار بودن الف را ثابت کند؟ و به عبارت دیگر اصل بر بدهکار بودن است در ماده مذکور یا خیر؟
مسأله 2418ـ اگر داخل شدن بعضى از مؤمنين يا علماى اسلام در دستگاههاى ظلمه سبب جلوگيرى از مفاسد يا منکراتى شود واجب است قبول اين کار، مگر آن که مفسده مهمترى در آن باشد، مثل اين که باعث سستى عقايد مردم، يا سلب اعتماد آنها از علماى دين گردد که در اين صورت جايز نيست.
پناهندگان به کشورهای دیگر حقوقی دریافت می کنند و حق کار کردن ندارند با توجه به اینکه حقوق دریافتی کفاف زندگی آنها را نمی کند می توانند مخفیانه کار کنند و درآمد حاصل از آن چه حکمی دارد؟
آیا فلسفه مهریه صرفا مادی است؟ آیا می توان گفت که مبلغ مهریه را باید قبل از ازدواج به دختر پرداخت کرد؟ با توجه به شرایط زندگی دختران در گذشته که خانه دار بودند و لذا امکان اشتغال و استقلال اقتصادی نداشتند، آیا با تغییر شرایط امروزی و اصرار دختران به اشتغال، می توان گفت که برای زنان شاغل، با توجه به تعالیم اسلامی و تغییر شرایط مهریه با ارزش مادی تعلق نمی گیرد؟
متناسب با شرایط فعلی جامعه چه میزان مهریه ای به جوانان پیشنهاد می کنید؟
اگر در عقد نامه اجازه اشتغال به همسر داده نشده باشد ولي بعداز يكسال اجازه اشتغال داده شود به صورت كتبي دريك كاغذ و متاسفانه اشتغال همسر باعث ايجاد مشكلات عديده اي از لحاظ روابط زناشويي و بدحجابي و غيره گردد حال سوال این است که با توجه به اينكه قانون اين اختيار را از زوج سلب نموده بخاطر مجوز كار كه بعدا به زوجه داده، آيا امكان اين وجود دارد كه مانع اشتغال زوجه گردم؟
اگر شخص مسلمان در محیط کلیسا و معابد اهل کتاب با دریافت مزد کار کند چه حکمی دارد(البته کارهای جزئی مثل نگهبانی، رانندگی، نقاشی و باغبانی که در عین حال عقیده مسلمانی خودش را هم نگه می دارد)؟
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟
ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟