لازم است با توجه به مشکلات اقتصادی کشور همه اقشار مردم از کارگر و کارفرما و تولید کننده و کاسب و مصرف کننده دست در دست هم در عرصه اقتصادی با رعایت انصاف، مانع سوء استفاده بدخواهان شوند.

گرچه وظیفه اصلی دستگاه قضایی اقتصادی نیست، اما ارتباط و تعامل با نهادهای اقتصادی و معیشتی، به‌ویژه در حوزه کنترل قیمت‌ها و اجاره‌بها، می‌تواند نقش مهمی در کاهش جرائم داشته باشد.