فتواى معظم له درباره مهریه ‏هاى مشکل‏ ساز

فتواى معظم له درباره مهریه ‏هاى مشکل‏ ساز


هیچ کس را به خاطر مهریه نمى ‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند و در موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است‌

سؤال: این روزها جمعى از جوانان بعد از ازدواج و قبل از عروسى گرفتار مشکلات عظیمى به خاطر درخواست مهریه‏ ها مخصوصاً مهریه ‏هاى سنگین از سوى همسر خود مى ‏شوند و تاکنون بسیارى از آنها به سبب عدم قدرت بر پرداخت مهریه به زندان رفته ‏اند و بعد از آنکه اعسار و عدم توانایى آنها ثابت شود آن را تقسیط مى‏ کنند، مثلاً هر سه ماه باید یک سکه به علاوه نفقه بپردازد و تا تمام مهریه را نپردازد، زن تمکین نمى‏ کند و به خانه شوهر نمى ‏آید و اگر مهریه مثلاً 200 سکه باشد قریب 50 سال و اگر 500 سکه باشد حدود 125 سال طول مى ‏کشد تا زن تمکین کند آیا واقعاً این‏گونه قوانین موافق شریعت اسلامى است؟

جمعى از مقلّدان حضرتعالى

 
                                                                 بسمه تعالى

 پاسخ: اولاً: هیچ کس را به خاطر مهریه نمى ‏توان زندانى کرد، مگر اینکه توانایى او بر اداى مهر ثابت شود و عمداً خوددارى کند ودر موقع «شک در قدرت» اصل بر «عدم یسار» است زیرا هیچ کس ثروتمند از مادر متولد نمى ‏شود و استصحاب »عدم یسار« ثابت است، و معلوم نیست چرا تاکنون جمعى از قضات محترم عده‏اى از جوانان را به زندان انداخته‏ اند تا عدم توانایى خود را اثبات کنند.

 ثانیاً: هرگاه عدم توانایى زوج بر اداى مهریه ثابت شد آن را تقسیط مى ‏کنند و با اداى اولین قسط، زن باید تمکین کند زیرا موضوع «عندالمطالبة» از صورت یکجا، به صورت اقساطى تغییر یافته و اگر زوج به وظیفه خود در پرداخت قسط اول اقدام کند زن باید تمکین نماید، همیشه در فقه با تغییر موضوع احکام نیز تغییر مى‏یابد.

 اضافه بر این قاعده «لاضرر» و «لا حرج» در این‏گونه موارد حاکم است علاوه بر این قاعده «ما حَکَمَ به العقل حَکَمَ به الشَرْعُ» نیز جارى و سارى است. کدام عقل قبح و زشتى حکم انتظار کشیدن 50 سال یا 120 سال را براى رفتن زن به خانه بخت درک نمى‏ کند؟! این‏گونه احکام که هنوز متأسفانه در بعضى محاکم ما جارى است، فقه اسلام را زیر سؤال مى ‏برد و اسباب تعجب مى‏ شود. سزاوار است قضات محترم بنشینند و هر چه زودتر آن را اصلاح کنند.

 نکته دیگر این که: تفاوت گذاردن میان تعبیر «عندالقدرة و الاستطاعة» و «عند المطالبه» نیز صحیح به نظر نمى ‏رسد، زیرا تعبیر «عندالمطالبه» نیز بر اساس شرایط عامه تکلیف است که یکى از آنها «قدرت» مى ‏باشد و طبعاً مقید به آن است، مگر حکمى وجود دارد که مشروط به قدرت و استطاعت نباشد، سزاوار است این قیود نیز از عقدنامه حذف شود، هر کس قدرت داشت باید بپردازد و اگر نداشت با مطالبه زوجه، به مقدار امکان تقسیط مى ‏شود و با اولین قسط، زوجه باید تمکین کند.

 همیشه موفق باشید. والسلام علیکم ورحمة اللَّه

 

برچسب ها :
captcha