سیری درکتاب «القواعد الفقهیه» اثر ارزشمند حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله العالی)

در طول تاریخ، پیوسته افتخار شیعه امامیه این بوده است که اهل بیت وحی(علیهم السلام) و میرات دارای علم پیامبر اکرم (صلیاللهعلیهوآله) مصادر دانش و علوم آنان بوده اند؛ اما این تنها افتخار شیعه نیست بلکه آنان بدین فضیلت نیز مفتخرند که ائمه بزرگوارشان علیهم السلام باب اجتهاد را بر روی پیروان خویش گشوده اند.
در این میان رشتۀ فقه از جمله علوم اسلامی است که ساحت زندگی انسان را از تولد تا مرگ در بر می گیرد، لذاضرورت پژوهش در علوم مرتبط با فقه از جمله قواعد گوناگون فقهی که بسان شالوده های دانش فقه هستند، انکار ناپذیر است.
در تبیین ضرورت این مسأله باید گفت شناخت قواعد فقهی در توانمندی سازی پژوهشگران فقه و حقوق اسلامی و ارتقای استنباط و درک مسائل فقهی نقش به سزایی ایفا می کند. هم چنین بهره گیری از قواعد فقهی به آموخته های فقه پژوهان نظم خاصی می بخشد و در استدلال و تجزیه و تحلیل فقهی و حقوقی و تعمیق ابعاد تخصی فقه نیز موثر است.
قواعد فقهی، افق دید و نظر فقیه را می گشاید؛ چرا که به کارگیری قواعد فقهی، کارسازتر از عمل به فروع جزئی است؛ در واقع اطلاع و آگاهی بر قواعد، فقه پژوهان را قادر میسازد در سطح عالی به دانش فقه همت گمارند، ملکه اجتهاد فقهی را کسب کنند و از لحاظ علمی توانمند گردند؛ زیرا قواعد به مثابه ضابطه، قانون و مقصد کلی مسائل فقهی است که مقدمات و ابزار مجتهد به شمار میآید.
از سوی دیگر قواعد فقهی كليد حل مسائل مستحدثه است؛ لذا این قواعد کمک می کند تا زندگی در جامعه ایمانی، آسان تر و روابط اجتماعی سامان بهتری یابد و داوری نسبت به مسایل زندگی و انتخاب راه درست برای بیش تر مردم امکان پذیر شود.
دانستن این قواعد بر توده های مردم مسلمان این امکان را فراهم می آورد تا بتوانند نسبت به حقوق و تکالیف خود آگاهی یافته و راهکارهای مناسبی را در هنگام بروز مشکلات ارایه دهند.
اینگونه است که روش مندی در حوزه فقه، به ویژه روش منطقی استدلال فقهی، از طریق قواعد فقهی به همت بسیاری از فقهای قدیم و جدید ، رونق بسیار یافته است.
بررسی پیشرفت های روند تألیفات و نگارش های فقهی امامیه نشان میدهد شهید اول (محمد بن مکی عاملی) نخستین کسی است که مجموعه ای از قواعد فقهی را در کتابی مستقل گرد آورده و آن را القواعد والفوائد نام نهاده است.
گروهی از عالمان متأخر نیز در بررسی قواعد فقهی کتب مستقلی را نگاشته اند که در زمینه تشریع اسلامی امامی، ارزشمند و گران بهاست. از جمله فقهای معاصر که به تألیف در این زمینه دست یازیده‏ اند، آیت الله العظمی مکارم شیرازی است که کتاب گرانسنگ «القواعد الفقهیه» را در دوجلد به رشتۀ تحریر درآورده است.
حال در این نگاشته درصددیم آن اثر فاخر را که حاصل اندیشه و پژوهش فقهی و گزارش آرای فقهی آیت الله العظمی مکارم شیرازی است مورد واکاوی قرار دهیم.
انگیزه تالیف
کاربرد های فرآوان قواعد فقهیه در فقه ، مولّف را بر آن داشت تا مهم ترین قواعد فقهی و مباحث استدلالی فقه را مورد توجه قرار دهد تا از این رهگذر از اطالۀ مباحث اصولی و فقهی و پراکنده کاری اجتناب گردد.
مولّف می نویسد: امروزه مشاهده می کنیم مسائل فراوانی که هیچ فایده قابل توجهی ندارند در اصول فقه رخ می نماید. حتی خود علم شریف فقه نیز از این نقص مخرب در امان نمانده است. در نتیجه زمانی طولانی از بهترین روزگار جوانی طلاب هدر می رود.
معظم له نقیصه پراکنده کاری در این زمینه را از دیگر عوامل اهتمام خود به تألیف این اثر عنوان کرده و می نویسد: در میان تألیفاتی که در دست ما موجود است کتابی که حاوی قواعد فقهیه باشد وجود ندارد که تمامی قواعد با اهمیت را در بر گرفته و آن چنان که سزاوار این قواعد است پیرامون آن ها به بحث وبررسی پرداخته باشد. به همین جهت برای من شکی باقی نماند که پرداختن به این مهم و جمع نمودن این قواعد در یک موسوعه مستقل و بحث شایسته پیرامون آن ها خدمتی به علم و اهل آن شمرده می شود. بنابراین به تألیف چنین موسوعه ای اقدام کردم.
ساختار کتاب
گردآوری مهم ترین قواعد فقهی از بین دیگر آرای فقها و تألیفات مهم فقهی با هدف استخراج قواعد فقهی مبتنی بر روایات و استدلال های عقلی به نحو سلیس و روان، شالودۀ اصلی کتاب را شامل می شود.
مؤلف در مقدمه، مباحث مقدماتى همچون: تعریف قاعده فقهى، تعیین موقعیت علم قواعد فقه بین دو علم فقه و اصول فقه، تفاوت قواعد فقهى با قواعد اصولى و مسائل فقهى، ضرورت و اهمیت آموختن علم قواعد فقه را مطرح كرده است.
هم چنین در این اثر ٣٠ قاعده از مهم ترین قواعدی در بحث های فقهی به آنها نیاز می شود مورد بررسی قرار گرفته است.
مولّف در جلد اول، ٩ قاعدۀ فقهی را مورد بحث و کنکاش قرار داده است:که عبارتند از: قاعده لاضرر؛ قاعده صحت؛ قاعده لاحرج؛ قاعده تجاوز و فراغ؛ قاعده ید (دلالت الید علی الملک)؛ قاعده قرعه؛ قاعده تقیه؛ قاعده لا تعاد و قاعده میسور.
در جلد دوم نیز مولّف به تبیین و توضیح٢١ مورد از قواعد فقهی پرداخته است که عناوین آنها چنین است: قاعده تسلط؛ قاعده حجیّت بینه؛ قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات؛ قاعده حجیّت قول ذی الید؛ قاعده حیازت؛ قاعده سبق؛ قاعده الزام؛ قاعده جب؛ قاعده اتلاف؛ قاعده ما یضمن و ما لا یضمن؛ قاعده ید؛ قاعده عدم ضمان امین؛ قاعده قاعده غرور؛ قاعده خراج بالضمان؛ قاعده لزوم در معاملات؛ قاعده بینه و یمین؛ قاعده تلف مبیع قبل قبضه؛ قاعده تبعیت عقود للقصود؛ قاعده تلف فی زمن خیار؛ قاعده الاقرار و «من ملک»؛ قاعده طهارت.
هم چنین شیوه کار مؤلف محترم بر این پایه است که مدارک و مستندات قاعده را به بحث می‏کشد و در طی آن به شرح روایات، سنت، بنای عقلا، اجماع علما و...می‏پردازد.
نویسنده در راستای تألیف کتاب، منابع و مآخذ متعددی را در نوردیده است.که این مهم خوانندگان را به مطالعه و نگریستن این کتاب فرا می‏ خواند.
گزارش محتوایی اثر
تعریف قاعده فقهی
تعاریف متعددي از قاعده فقهی توسط فقها مطرح شده است که در این میان مولّف قاعده فقهی را اینگونه تعریف نموده اند : «القواعد الفقهیه هی احکام عامه فقهیه تجري فی ابواب مختلفه؛ قواعد فقهی احکامی کلی هستند که در ابواب گوناگون فقه به کار می روند».
جایگاه قواعد فقهیه در فقه و اصول
معظم له در فراز آغازین کتاب، جایگاه قواعد فقهی، سپس قواعد مشترک فقهی و اصولی و اقسام قواعد فقهی را بیان کرده است.
مولف در بیان اهمیت قواعد فقهی ، دست یابی به احکام فراوان فقه و فروعات بسیاری از مباحث و ابواب را مبتنی بر فواعد فقهی دانسته است.
به اذعان نویسنده متأسفانه علی رغم این جایگاه مهم، نه در فقه و نه در اصول چنان که شایسته و سزاوار است مگر به اندازه بسیار اندک و ناکافی پیرامون این قواعد بحث و بررسی نشده و حق آن ها ادا نگردیده است.
قاعده لا ضرر
قاعدۀ لاضرر نخستین قاعدۀ فقهی است که معظم له بدان اشاره کرده و مستندات آن را مورد واکاوی قرار داده است،
در بیان نگارنده، قاعده «لا ضرر» مشهورترین قواعد فقهی است که در تمامی ابواب فقه از عبادات تا معاملات، مورد استدلال قرار گرفته و در بسیاری از مسائل نیز تنها مدرک برای اثبات حکم است.
به واسطه همین اهمیّت و کارآیی، معظم له با استفاده از روایات مرتبط با قاعدۀ لاضرر، کارکرد های مهم قاعدۀ لاضرر در فقه به ویژه در فقه معاملات را مورد تحلیل و بررسی قرار داد است.
مولّف در بخشی از اثر در اثبات کارکرد های بی بدیل قاعدۀ لاضرر در فقه معاملان چنین نگاشته است: از بهترین مؤیّدات بر این سخن ما مبنی بر این که دلیل نفی ضرر، عبادات ضرریّه و نظایر آن از تکالیفی که در بعضی مصادیق خود ضرر به همراه دارد را شامل نمی شود، این است که قدمای اصحاب و بسیاری از متأخرین با وجود این که در فهم مفاهیم عرفی از کتاب و سنّت تبحّر داشتند، از قاعده ی نفی ضرر شمول آن برچنین احکامی را برداشت نکرده و در ابواب عبادات ضرری به آن استناد نکرده اند و تنها در ابواب معاملات مانند خیار غبن و امثال آن که به اضرار مردم به یکدیگر بازگشت می کند به این قاعده استناد نموده اند.
قاعده صحت
نگارنده در ادامه، قاعدۀ فقهی صحت را با بهره گیری از ادله اربعه(کتاب، اخبار، اجماع و عقل) مورد بحث و بررسی قرار داده و به ابعاد و استثنا های این قاعده می پردازد.
صحت واقعی یا صحت در نزد فاعل، وجوب احراز صورت عمل، صحت در هر موردی متناسب با همان مورد، لزوم احرازاین که فاعل درمورد انجام کاری که اثر آن را می طلبد هست، حکم عمل نایب و اجیر هنگام شک در صحت آن، قاعده از امارات است یا اصول عملیه؟، تقدم قاعده بر اصاله الفساد و اصول موضوعیه، مستثنیات قاعده، جریان قاعده در افعال خود مکلف، اصاله الصحه در اقوال و اعتقادات، عناوین تنبهیات ده گانه ای است که مولّف به تفصیل بدان پرداخته است.
در اثبات عقلی قاعده صحت می خوانیم: اگر بر افعال صادره از غیر بنابر صحت گذارده نشود، هم امر معاد دچار اختلال خواهد شد و هم امر معاش. از طرفی اختلال در امور دنیا و آخرت افراد شرعآ و عقلاً واضح البطلان است، پس مطلوب ثابت می گردد.
اگر بنا بر صحت گذاشته نشود اقتدای به هیچ امام جماعتی جایز نخواهد بود مگر این که نسبت به صحت نماز او از جهات مختلف: قرائت؛ طهارت و... یقین حاصل کنیم، و نیز بر هیچ کدام از عقود و ایقاعاتی که دیگران انجام می دهند و مورد ابتلای انسان است اعتمادی نخواهد بود. همچنین است امر در تطهیر لباس و ذبح قربانی و موارد دیگری که قابل شمارش نیست و روشن است چنین اعتقادی جامعه را به اختلال در امر دنیا و آخرت خواهد کشاند.
قاعده لاحرج
معظم له در ادامه قاعده لا حرج را به جهت نفی بسیاری از تکالیف مستلزم عسر و حرج، و به دلیل مزایای دیگری که این قاعده دربردارد به ویژه وسعت دایره و شمول آن نسبت به بسیاری از ابواب فقه، از اهمیت فراوان در فقه بر شمرده و بحث پیرامون آن و هم چنین مدارک و فروع آن در جمیع جوانب و نواحی را ضروری دانسته است.
مولّف بحث پیرامون قاعده لاحرج را در سه مقام(مدارک قاعده، مفاد و محتوای قاعده و نسبت آن با دیگر ادله، و تنبیهات) مطرح کرده است.
به اذعان نگارنده، عمده ادله در این بحث، کتاب وسنت است.
هم چنین مولّف در بخش مفاد قاعده و وجه تقدم آن بر سایر عمومات ،عسروحرج را ازصفات افعال مکلفین دانسته است نه احکام متعلقه به آن ها.
کثرت تخصیصات قاعده، اعتبار در حرج شخصی یا حرج نوعی، تعارض ادله نفی حرج با ادله نفی ضرر، شمول قاعده نسبت به عدمیات، نفی حرج رخصت است یا عزیمت، اختلاف عسر و حرج با اختلاف عوارض و احوال، تنبیهات شش گانه ای است که مولف برای تبیین قاعدۀ لاحرج بدان پرداخته است.
قاعده فراق و تجاوز
قاعده فراق و تجاوز از جمله مباحثی است که مولّف از آن جهت که این قاعده برای بسیاری از فروع فقهیه به عنوان تنها مدرک به شمار می رود اما با این حال حق آن از جهت بحث ادا نشده است؛ وجه این قاعده و مدارک آن و فروعی که بر آن متفرع است را بیان نموده تا روشن سازد که این قاعده به باب معینی از ابواب فقه اختصاص ندارد.
١. مدرک قاعده.٢. قاعده مذکور، قاعده واحد است نه دو قاعده.٣. آیا این قاعده از امارات است یا از اصول عملیه؟.٤. اعتبار دخول در غیر در این قاعده یا عدم دخول.٥. مراد از غیر در کجاست؟.٦. محلی که تجاوز از آن معتبر است شرعی یا عقلی یا عادی؟.٧. عمومیت قاعده برای جمیع ابواب فقه و عدم اختصاص به ابواب خاص.٨. عمومیت آن برای جزء جزء عبادات و غیر عبادات.٩. جریان آن هنگام شک در صحت عمل.١٠. جریان آن در «شرایط».١١. به چه دلیل قاعده در اجزای طهارات سه گانه جاری نمی گردد؟١٢. عدم جریان قاعده هنگام غفلت از کیفیّت عمل.١٣. عدم جریان قاعده در شبهات حکمیّه.١٤. اختصاص قاعده به شکی که بعد از عمل حاصل می گردد نه شکی که قبل از عمل به وجود می آید. مقام های ١٤ گانه ای است که مولّف در طول بحث با بهره گیری از ادله عقلی و نقلی بدان پرداخته است.
قاعده قرعه
قاعده قرعه از سرفصل های دیگر کتاب است که مورد تحلیل و بررسی مولف قرار گرفته است.
نگارنده قاعده قرعه را از قواعدی بر شمرده که در بسیاری از ابواب فقه هنگام مشتبه شدن حال موضوعات و عدم شناخت آن ها مورد استفاده قرار می گیرد. و از آنجا که این قاعده، مثل بسیاری از قواعد فقهیه دیگر به رغم شدت ابتلایی که فقیه به آن دارد در کلمات فقها مورد ویرایش و کاوش دقیق قرار نگرفته و آن طور که شایسته است نسبت به آن بحث وافی و دقیقی صورت نگرفته است؛ لذا نویسنده این قاعدۀ فقهی و شروط اجرای آن را منبعث از کتاب، سنت، اجماع و عقل مورد بررسی قرار داده است.
مدارک مشروعیت قرعه، مفاد قاعده و حدود آن،شرایط جریان قاعده،آیا قرعه از امارات است یا از اصول عملیه؟،آیا قرعه مختص به امام یا نائب امام علیه السلام است؟،کیفیت اجرای قرعه،آیا قرعه جایز است یا واجب؟،آیا استخاره از انواع قرعه است، مقام های هشت گانه ای است که در این اثر در موضوع قاعدۀ قرعه مورد بررسی قرار گرفته است.
قاعدۀ تقیه
در ادامه تقیه و موارد حرمت و جواز آن در فقه مورد بررسی مولّف قرار گرفته است، اهمیت این مسأله در نگاه مولّف از آن جهت است که برخی مخالفان تقیه این امر را تقبیح کرده اند که در نگاه نویسنده ریشه این تقبیح در نگاه مخالفان از معنا و موارد حرمت و جواز تقیه بوده و نیز غفلتی است که به حکم عقل و نقل، نسبت به تقیه داشته اند.
معظم له در این مبحث، علاوه بر این که از تقیه به عنوان یک قاعده فقهیه بحث کرده است در طی بحث ها، توضیحات کافی درمورد تقیه را بیان کرده است تا به تهمت های برخاسته از تعصب های قومی و مذهبی یا به واسطه مطالب فتنه انگیز و کذبی که دشمنان دین در شئون مسلمین وارد نموده اند پاسخ گوید.
در ادامه نگارنده طی مقاماتی به شرایط اجرای قاعدۀ فقهی تقیه پرداخته و حکم عبادات و اعمالی مانند نماز که در حال تقیه خوانده می شود را مورد بررسی قرار داده است.
قاعده لا تعاد و قاعده میسور
در فراز پایانی جلد اول کتاب، مولّف به قاعده لا تعاد و قاعده میسور و مدارک و مستندات مرتبط با این دو قاعده و شرایط اجرای این دو قاعدۀ فقهی در ابواب فقهی اشاره کرده است.
نویسنده قاعده لا تعاد را از یک سو به دلیل این که مشتمل بر حکم می باشد از مسائل اصولیه ممتاز بر شمرده است؛ و از سوی دیگر چون مختص به باب خاص وموضوع معینی نیستند، این قاعده را نسبت به دیگر مسائل فقهیه ای که مختص به جایگاه های معین ومشخصی هستند رحجان داده است.
معظم له در پایان بخش قاعدۀ میسور تأکید کرده است: اگر ثابت شود که عملی دارای ملاکات مختلفی است، یا آن که عمل کامل، دارای ملاک کامل است اما ناقص آن نیز از برخی مصالح برخوردار می باشد، در این صورت هنگام تعذر و تعسیر انجام قسمتی از عمل، می توان به این قاعده تمسک کرد و در این صورت بر عموم قاعده تخصیصی نمی خورد و به واسطه عمل به آن، فقه جدیدی حاصل نمی شود و عمل بر طبق آن هرگز متوقف بر فهم اصحاب و عمل آنان در موارد خاص نخواهد بود.
قاعده تسلط؛ «الناس مسلطون علی اموالهم»
از جمله قواعدی که بین فقها شهرت دارد قاعده تسلط مردم بر اموال خویش است. مشهور پیوسته به این قاعده در ابواب گوناگون معاملات به معنای خاص و عام استدلال نموده اند تا آن جا که می توان گفت این قاعده تنها مصدر برخی مسائل ابواب معاملات است.
در فراز آغازین جلد دوم اثر، مولف محتوا؛ مصادیق؛ فرعیات و مستثنیات این قاعده را در طی چند مقام متذکر می گردد. و موارد کاربرد این قاعده و حدود اجرای آن در ابواب فقهی را بیان می کند.
قاعده حجیّت بینه
حجیت بینه یکی دیگر از قواعد فقهی است که معظم له با بیان دلایل عقلی و نقلی، شرایط اجرای این قاعده و موارد اجرای آن را در مسائل فقهی مورد بررسی قرار می دهد.
مولّف می نویسد: قاعده حجیّت بینه، تنها یک قاعده فقهی است که در تمامی ابواب از طهارت تا دیات جاری است. هدف از این بحث، اثبات قاعده کلیه ای است که بر حجیّت شهادت دو عادل در تمامی ابواب فقه چه در باب قضا و چه در موضوعات دیگر اقامه شده است. بنابراین در این جا آنچه در طریق اثبات موضوعات قرار می گیرد بررسی می شود.
قاعده حجیّت خبر واحد در موضوعات
حجیت خبر واحد در موضوعات فقهی از دیگر قواعد فقهی است که معظم له با طرح دلایل مرتبط با آنها ملاک و معیار حجیت خبر واحد را بیان می کند.
مولّف در این زمینه می نویسد: حجیّت خبر واحد در موضوعات،حکمی فقهی است که حال موضوعات احکام از آن استفاده می گردد و از آنجا که مسأله ای کلی است داخل در ابواب قواعد فقهیه قرار می گیرد.
حجیّت قول ذی الید
قاعده حجیت قول ذی الید یکی دیگر از قواعد فقهی است که نویسنده برای این عنوان، معنای وسیعی در نظر می گیرد و دایره این قاعده را به مراتب وسیع تر از قاعده ید می داند. در این راستا ادله حجیّت قول ذی الید و اقوال فقها درباره آن تبیین شده است.
قاعده حیازت، قاعده سبق
در ادامه ادله قاعده حیازت و قاعده سبق و موارد استفاده از آن در فقه معاملات مورد تحلیل و بررسی نویسنده قرار گرفته است.
معظم له در چرایی بحث از قاعده حیازت، عدم ارئۀ بحث مستقل برای این قاعده را مورد تأکید قرار می دهد.
هم چنین مولّف نظام معاش را دایر مدار قاعدۀ سبق دانسته به نحوی که شارع مقدس نیز با شرایطی آن را امضا فرموده است.
در ادامه تبیین قواعد فقهی، قاعده الزام، قاعده جب، قاعده اتلاف، قاعده ما یضمن و ما لا یضمن، قاعده ید، قاعده عدم ضمان امین، قاعده غرور، قاعده خراج، قاعده لزوم، قاعده بینه و یمین، قاعده تلف مبیع قبل از قبض، قاعده تبعیت عقود از قصود، قاعده تلف در زمان خیار، قاعده اقرار و قاعده طهارت و دلایل این قواعد با استقاده از احادیث و استنادات عقلا و و نیز کارکرد های این قواعد در ابواب فقهی و نیز شرایط و موارد اجرایی آنها به نحو تفصیل مورد واکاوی قرار گرفته است.
لازم به ذکر است اين اثر نفیس ، در سال ١٣٧٠ ش در دو جلد، به زبان عربی و در ١١٤٤صفحه در قطع وزیری، از سوی انتشارات امام علی بن ابیطالب (علیه السلام). منتشر شده، و هم اكنون مرتباً تجديد چاپ مى شود.
این اثر فاخر در سال ١٣٩٤ش با عنوان قواعد مهم فقهی به فارسی ترجمه شده است.