پیامد های ناکارآمدی و سوء مدیریت اقتصادی از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

مسائل عقیدتی و انسانى، از مسائل اقتصادى جدا نمى ‏باشد

با توجّه به آیات 84 و 85 سوره هود،[1] بعد از مسأله اعتقاد به توحيد، يك اقتصاد سالم از اهميت ويژه ‏اى برخوردار است، چرا که به هم ريختگى نظام اقتصادى سر چشمه فساد وسيع در جامعه خواهد بود.[2]

این مسأله نشان می دهد هرگز مسائل انسانى، از مسائل اقتصادى جدا نمى ‏باشد، و اين دو همچون تار و پود درهم فرو رفته ‏اند،[3] و این یعنی انسان يك موجود اصيل و چند بعدى است كه مسائل و نيازهاى اقتصادى يكى از ابعاد وجود او، یکی از سرمایه های او و یکی از نیازهایش را تشكيل مى‏دهند.[4]

بنابراين ناديده گرفتن مسائل اقتصادى مساوى است با ناديده گرفتن نيمى از وجود انسان، كه از نيم ديگر جدا نيست![5]

به هر حال چه چيزى از اين بديهى ‏تر مى‏ تواند باشد كه در سراسر زندگى خود با هزاران مساله روبرو هستيم كه هر كدام به نحوى با مسائل اقتصادى پيوند دارد؟[6]

مسائل كلان اقتصادى نیز چنان از اهميت و حساسيت بالايى برخوردار است كه يك تصميم به جا و معقول مى‏ تواند جامعه را به اوج عظمت و اعتلا برساند و در برابر تصميمى نابه جا و نسنجيده، شكست اقتصادى آن جامعه را به دنبال دارد.[7]

و این مهم یعنی اقتصاد در هر جامعه ‏اى مانند خون است در بدن، يك اقتصاد سالم همانند خون سالم است، و يك اقتصاد ناسالم همانند خون كثيف و آلوده ای، كه تمام بدن را آلوده مى‏ كند. لذا نوسانات سلامت و بيمارى یک جامعه با بررسى وضع اقتصادى آن کشور از جهات زيادى قابل پيش بينى است![8]

هم چنین باید ریشه ها و منشا اصلی این بحران مورد شناسایی قرار گیرد و برای افکار عمومی گفته شود که چه کسانی و گروه هایی این معضل را برای اقتصاد کشور به وجود آورده اند و برای مردم افشا شود که چه کسانی از این وضعیت منفعت می برند؛ باید به سیاست های غلط سال های گذشته دولت اشاره کرد.[9] سیاست هایی از این جنس که امروز بازی دلار مطرح است و فردا بازی برجام عنوان می شود.[10]

بی تردید ما وقتى سعادتمند خواهيم شد كه خودمان با در نظر گرفتن شرايط محيط و طرز افكار افراد جامعه با كمال دلسوزى مسائل اقتصادی به كشور خود را حل كنيم نه اينكه مقدرات خود را به دست اين و آن بسپاريم.[11]چرا که امیدی به خارجی ها نیست.[12]

البته اصرار بر این گونه سیاست هاست که اقتصاد ايران اسلامى را شديداً بيمار کرده است، و صد البته روشن است كه چنين اقتصادى عوارض و پيامد هاى متعدّدى به دنبال خواهد داشت.[13]

مملکت به کجا می رود؟

امروز مسائل اقتصادی ما به کلاف سردرگمی تبدیل شده است، که نتیجه آن فشار بی سابقه بر مردم و به ویژه طبقات ضعیف است.[14] به نحوی که بحث روز مردم و جامعه ما امروز گرانی است نه مسائل دیگر، این روزها در هر جلسه ای که می نشینیم سخن از گرانی است؛ آن هم گرانی افسارگسیخته و حتی بالای صددرصد، هر روز می شنویم فلان کالا و محصول گران تر شده است.[15]

متأسفانه قیمت ها ساعتی و لحظه ای شده است، گروه هایی به دنبال سوءاستفاده از این شرایط هستند؛ اما اقشار آسیب پذیر و آنهایی که حقوق ثابتی دارند همچون کارمندان، کارگران و بازنشستگان گرفتار مشکلات شدید هستند، طلاب نیز در ردیف آخر این لیست هستند و اوضاع معیشتی شان به هیچ وجه خوب نیست. ما نسبت به تمام گرانی ها و قیمت های روز به روز و افسارگسیخته ناراحت هستیم.[16]

در این میان مسئله مسکن غوغا می کند و در قسمت های دیگر نیز داد مردم بلند است.[17] و مردم خیلی به دولت اعتراض دارند.[18]

ما نیز به مسئولان تاکید کرده و تاکید می کنیم که نگران این وضعیت هستیم؛ لیکن گوش شنوایی نیست، گاهی نمی توانند مشکلات را حل کنند گاهی می توانند و نمی خواهند حل کنند، متاسفانه هر دو هست.[19]

این امور بسیار مهم است و چیزی نیست که دولت خودش به تنهایی تصمیم بگیرد.[20]

از سوی دیگر تأمل برانگیز است که عده ای کاسب جزء را به خاطر مسائل کوچکی می گیرند و پرونده های زیادی روی هم انباشته می شود و به گردن کلفت ها و دانه درشت ها نمی پردازند، تأسف انگیز است که عده ای ارز با نرخ دولتی دریافت کردند و پول آن را به بازار برنگردانند؛ یا محصولی وارد نکردند و یا با قیمت بالا به بازار عرضه کردند و کسی هم متعرض آنها نشده است؛ این نشان از یک ضعف و خلا جدی دارد.[21]

 تا به حال هم هرچه دور هم نشسته اند نه از دولت، نه از مجلس و نه از قوه قضائیه خبری نشد.[22]

هم چنین سوءمدیریت، سير تصاعدى هزینه های دولت و سایۀ سنگین اقتصاد سرمايه ‏دارى در تیم اقتصادی دولت و افزايش کسب ثروت به هر قيمت، شيره جان مردم را کشیده است و همگان را به رقابتى بى فرجام و بسيار خطرناك سوق داده است.[23]

این نشانه ها یعنی مدیریت اقتصادی کشور، از كنترل دولت خارج شده و مردم در اين گرداب هولناك گرفتار شده اند.[24]

به راستی مملکت دارد به کجا می رود؟ چرا مسئولین نسبت به این مسائل دل نمی سوزانند؟ اگر این نابسامانی ها زمان شاه انجام می گرفت، داد همه بلند می شد. حال آنکه کشور ما جمهوری اسلامی است[25] و اگر ما اینها را جدی نگیریم و مشکل اقتصادی حل نشود خدایی ناکرده پیامد های نامطلوبی خواهد داشت.[26] و تبدیل به مشکل سیاسی و فرهنگی خواهد شد.[27]

بی شک غیرت اسلامی اجازه نمی دهد در برابر چنین بحران هایی ساکت بنشینیم باید در برابر آن موضع گرفت، ما به وظیفه خود عمل می کنیم و کاری به خوش آمدن یا نیامدن کسی نداریم.[28]

فقر و فاصلۀ طبقاتی

از مهم‏ ترين پیامدهاى اقتصاد بیمار كه بر اساس سودجويى بنا نهاده شده، شكاف طبقاتى است. آمارها نشان مى‏ دهد ثروت ‏هاى عمده کشور در اختيار رانت خواران داخلی قرار گرفته است؛ انباشت ثروت در دست عدّه ‏اى خاص در مقياس كنونى شگفت ‏آور و باور نكردنى است.[29]

دیگرهمه مى ‏دانيم وضع كارگران و بطور كلى اقشار آسیب پذیر، در مملكت ما خوب نيست، و همچنين روش ثروت‏مندان و سرمايه‏ داران قطعاً بر خلاف حق و عدالت است‏، و بطور خلاصه اين فاصله طبقاتى‏ كه امروز ميان جامعه ما حكفرماست غلط و غير عادلانه است.[30]

عدّه ‏اى آن قدر ثروت دارند كه حساب اموالشان را نمى‏ توانند بكنند، وعدّه ديگرى از فقر و تهيدستى رنج مى‏ برند، به طورى كه تهيّه لوازم ضرورى زندگى از قبيل غذا و مسكن و لباس ساده براى آنان خيلى مشكل است.[31]

البته نبايد فراموش كرد كه تمام اينها محصول نظام اقتصادى نابسامان امروز است كه افرادى در گذشته از آن حمايت بى‏ چون و چرا مى‏ كردند.[32] حال آنکه بى ‏كفايتى در مدیریت اقتصادی کشور باعث ويرانى منابع اقتصادى و فقر عمومى شده است.[33] فقرى كه بر اكثريت جامعه سايه افكنده است.[34]

به راستی چرا اينهمه مواهب الهى بى دليل در اختيار يك عده معدود قرار گيرد و اكثريت در ميان انواع محروميت ها، درد و رنج ها، گرسنگى و بيماري ها دست و پا بزنند.[35]

اصولاً جامعه ‏اى كه گروهى از آن (كه طبعا اقليتى خواهند بود) مرفه ‏ترين زندگى را داشته باشند، و گروه ديگرى كه اكثريت را تشكيل مى‏ دهند از ابتدايى ‏ترين و ساده‏ ترين وسيله زندگى انسانى محروم باشند چنين جامعه ‏اى، نه جامعه‏ اى است كه اسلام آن را بپسندد و نه رنگ جامعه انسانى دارد.[36]

در چنين جامعه ‏اى دلهره و اضطراب و نگرانى و بدبينى، و از همه مهم تر، دشمنى و عداوت اجتناب ‏ناپذير خواهد بود.[37]

در هر صورت ما مجبوريم وضع فعلى اقتصاد را اصلاح نموده و اين فاصله خطرناك طبقاتى‏ را كه در اثر بى‏ عدالتى‏ ها و حق‏ كشى‏ ها توليد شده كم كنيم،[38] در غیر این صورت اگر فقر عمومی مردم به همين صورت ادامه يابد، به خاك سياه خواهیم نشست.[39]

نابودی تولید

در حال حاضر تعطیلی کارخانه ها که مولد تولید هستند در کنار گرانی و دیگر معضلات اقتصادی کلاف پیچیده ای را به وجود آورده و برای حل این مشکلات نمی توان وعده هایی زودهنگام داد.[40]

به راستی چرا اقتصاد ما این همه پیچیده و دچار مشکل شده است؟ به دلیل گستردگی بیش از حد دولت، اکثر بودجه خرج هزینه های جاری و حقوق می شود و لذا سهم چندانی برای تولید نمی ماند. کشوری که اقتصادش این گونه باشد طبیعتاً گرفتار مشکل می شود، وقتی اکثر بودجه خرج حقوق کارمندان شود عملاً چیزی برای تولید نمی ماند.[41]

یکی دیگر از مشکلات واحد های تولیدی نوسانات شدید بازار ارز و عدم ثبات است،[42] نوسانات ارز موجب شده است تا صاحبان سرمایه، میلیون ها تومان سود را از این طریق بدون زحمت به جيب خود بريزند، و حاضر نشوند تن به كارهاى توليدى‏ و اقتصادى بدهند، در نتيجه چرخ هاى توليد و اقتصاد بهمان نسبت لنگ مى‏شود.[43]

در چنین شرایطی کدامین نهاد باید از واحدهای تولیدی حمایت کند تا آنها با اطمینان خاطر به رونق کسب و کار و شکوفایی اقتصاد فکر کنند.[44]

از سوی دیگر کارخانجات و بخش‌ های تولیدی گاهی اوقات مجبور می‌شوند برای پرداخت اقساط وام‌ های دریافتی واحد و بنگاه اقتصادی خود را بفروشند.[45]

متاسفانه خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی نیز به شعار تبدیل شده است؛ یک عده از دولتی های نامحترم شرکتی برای خود درست می کنند که به آنها خصولتی می گویند و باز هم متاسفانه اقتصاد دست بخش خصوصی داده نمی شود؛ در صورتی که تولید تا زمانی که در اختیار بخش خصوصی نباشد به جایی نمی رسد.[46]

تأسف آور تر اینکه نه تنها دولت در مسئله سرمایه‌گذاری، حمایت ویژه ‌ای از تولیدکنندگان نمی کند بلکه با مالیات ‌های سنگین سبب تعطیلی تعدادی از مراکز تولیدی شده است.[47] که این ورشکستگی و تعطیلی کارخانجات ، بیانگر عمق کم توجهی دولت به خط تولید در کشور است.[48]

افزایش آسیب ‌های اجتماعی

يك اقتصاد سالم، اقتصادى است كه پيوندهاى اجتماعى‏ را محكم كند،[49] اگر اقتصاد سالم باشد جوانان از بیکاری نجات یافته و سلامت اجتماعی در جامعه رواج می یابد.[50] لذا بسیاری از پديده ‏هاى اجتماعى را باید‏ از دريچه اقتصاد نگریست.[51]

در نتیجه اقتصاد بيمار و وابسته، در هر جامعه ‏اى، زمينه ساز تزلزل ارزش ‏هاى اخلاقى، حاكميت فساد و فحشا، ازدياد بزهكارى و آلودگى‏ هاى اجتماعى است.[52] و این یعنی مسائل اقتصادی می تواند تبدیل به مسائل فرهنگی شود، در نتیجه با افزایش مشکلات اقتصادی، رشوه خواری، مواد مخدر، سرقت و هتک نوامیس افزایش خواهد یافت، این نشان می دهد که مسئله اقتصادی می تواند با سرعت به مسئله فرهنگی تبدیل شود.[53]

در وضعیت فعلی اقتصاد کشور، که ثروتمندان ثروتمند تر و آحاد مردم فقير تر شدن شده اند،[54] فساد نسل جوان، تزلزل پايه‏ هاى اخلاقى و فروپاشى خانواده ‏ها تشدید شده است؛^[55] در حقیقت علل فحشاء، فقر و فشار اقتصادى است كه سبب شكست جوانان در تشكيل خانواده و كشانيده شدن آنها به فساد است.[56]

حال اگر ريشه فقر خشكانيده شود لا اقل بخش مهمّى از فحشاء و فساد اخلاقى از ميان خواهد رفت، البته کسانی كه مقدّمات فقر را در جامعه فراهم مى‏سازند در فساد و انحرافات اخلاقى آن شريك و سهيمند، و عمل آنها گاه با چندين بار عمل منافى عفّت برابرى مى‏كند![57]

بدین ترتیب مفاسد اجتماعى‏ و انحراف هاى محيط تنها با اصلاحات فردى و موضعى چاره نخواهد شد بلكه بايد سردمداران جامعه و آنها كه نبض سياست و اقتصاد و فرهنگ را در دست دارند در درجه اول اصلاح گردند، تا زمينه براى اصلاح بقيه فراهم گردد.[58]

رد پای بحران‌ های اقتصادی در خودکشی و انتحار اجتماعی

وقتی مردم با چشم خود مى‏ بينند كه درآمدى كه به قيمت جانشان تمام شده به جيب رانت خواران ريخته مى‏ شود، در اين شرائط بحرانى، ده‏ ها جنايت وحشتناك رخ مى‏ دهد، بدهكار گاهى دست به انتحار و خودكشى مى‏ زند و گاهى در اثر شدت ناراحتى، طلبكار را با وضع فجيعى مى‏ كشد و گاه به صورت يك بحران اجتماعى و انفجار عمومى و انقلاب همگانى درمى‏ آيد.[59]

اگر روابط مالى مردم بر اساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد، و علاوه بر اينكه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.^[60]

اين پدیدۀ شوم بیانگر اوج ناامیدی مردم و گسستگى پيوند تعاون و همكارى در ميان مردم است که منتظرند روزى عكس العمل مناسبى از خود نشان دهند.[61]

آثار زيانبار نارسايى ‏هاى اقتصادی هم چون فقر و بيكارى، ثروت بى حساب اقليت در كنار فقر اكثريت، منافع عمومى و امنيت اجتماعى‏ را به خطر می اندازد. حقوق طبقه ضعيف جامعه ناديده گرفته شده و واكنش‏ هاى شديدى را در جامعه موجب می شود.[62]

فقر عمومى‏ سبب عدم‏ همكارى توده‏ هاى مردم بلكه شورش آنها بر ضد حكومت مى‏ گردد آن هم حكومتى كه دستش خالى است و در آمدى ندارد. چنين حكومتى چند صباحى بيشتر نمى‏ تواند خود را نگه دارد.[63]

سخن آخر: (تحمل مردم حدی دارد!)

باید به این مساله توجه کرد که تحمل مردم حدی دارد و ما نباید تحمل مردم را نامحدود بگیریم. آستانه تحمل مردم را در نظر داشته باشیم، اگر نتوانیم مسائل اقتصادی را حل کنیم، کم کم حمایت ها ممکن است کاهش یابد و خدای ناکرده مشکلاتی در این زمینه ایجاد شود.[64]

مخصوصاً در وضعیت کنونی که ما در لحظات حساسى از تاريخ خود زندگى مى ‏كنيم كه اگر اقتصاد مردمی و کاهش ملموس فشار اقتصادی بر مردم را در تمام سطوح زنده نكنيم ممكن است تمام ثمرات انقلاب ما به خطر بيفتد.[65]

لذا همه مسئولان بايد آستين بالا زنند،[66] چرا که اگر بحران اقتصادی مهار نشود تبعات آن دامن گیر همه جناح ها و گروه ها خواهد شد، همه باید اختلافات را کنار بزنند و با کمک دولت، مجلس و قوه قضائیه این مشکل را حل کنند.[67] در غير اين صورت چنان ضربه ‏اى بر پايه‏ هاى استقلال ما وارد خواهد شد كه جبران آن ميسر نيست.[68]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

منابع:

1. بیانات معظم له

2. تفسیر نمونه

3. دائره المعارف فقه مقارن