بازخوانی بیانات آیت الله العظمی مکارم شیرازی دربارۀ مدیریت و مدیران فاسد

شکی نیست که امروزه یکی از مشکلات مهم کشور، فساد در دستگاه هاست؛[1] به نحوی که متاسفانه باید اعتراف کرد فساد در دستگاه‌ هاي اجرايي بیداد می کند. در این میان بررسی ابعاد و زوایای این پدیدۀ شوم در نظام مدیریتی کشور، در راستای برنامه ریزی برای كاهش مفاسد اداري قابل تعریف است.[2]

فرآیند شکل گیری مدیران فاسد

در کشور ما مدیری که بر سر کار می آید تمام مهره های قبلی را برمی چیند، و افراد نالایق که هم حزبی یا از اقوام باشند را به کار بر می گزیند،[3] اما به راستی آیا تمام افرادی که در مدیریت قبل بوده اند نالایق اند؟[4]

نتیجه این کار، ورود افراد سست اراده و خالى از انگيزه به صورت سياهى لشكر به صحنه مدیریت کشور است؛[5] کسانی که بدون آگاهی و اطلاع، و فارغ از مسیر تعهد، تخصص و تقوا، مسئولیت کاری را در اختیار می گیرند و خرابکاری آنها بیش از آبادانی شان است.[6]

با این تفاسیر بر تمام مديران‏ جامعه اسلامى لازم است كه به هوش باشند و پست ‏ها و مقامات مختلف دولتی را كه مهم ‏ترين امانت‏ هاى الهى هستند، به دست افراد خائن نسپارند، كه هم دنيا و هم دین خود را تباه مى‏كنند.[7]

ریشه‌ های فساد مالی و اداری

تعيين مسئول براى هر كار، سلب مسئوليت از مقامى بالاتر نمى‏كند، بلکه مدیران ارشد نظام در عين تقسيم كار و مديريت ‏ها، باید بر وضع مديران‏ خود نظارت مستمر داشته باشند و اگر مديرى در فلان وزارتخانه دست به كار خلافى زد وزير را احضار ‏كنند و از او بازخواست ‏نمايند و به اين ترتيب درباره كارهاى مهم، نظارت مضاعف صورت ‏گيرد تا از شیوع فساد مالی و اداری جلوگیری شود.[8]

با همۀ این تفاسیر لیکن هم اكنون در جامعه، شاهد و ناظر مسايل دردناكى در زمينه اسناد فساد مالى مدیران و از ميان رفتن اعتماد و امنيت اقتصادى و به زندان افتادن افراد زيادى در اين رابطه هستيم كه اگر مديران‏ و مسؤلان ارشد، بازرس ‏ها و حسابرس ‏هايى براى پيش‏گيرى از خيانت ‏هاى احتمالى در بخش ‏هاى مختلف می گماشتند هيچ گاه گرفتار اين ضايعات عظيم نمى‏ شديم.[9]

مشکل اصلی کشور، سوء مدیریت دولت است نه تحریم

به عكس آنچه بعضى فكر مى‏ كنند، مشكل بزرگ جامعه ما، مشكل «كمبودها» نيست؛ مشكل «ضعف بعضى از مديريت ها» است.[10] لذا تورم شدید و بالا رفتن جهشی قیمت ‌ها که تهیّه نیازهای اولیه زندگی را برای مردم بسیار مشکل کرده است،[11] از سوء مدیریت اقتصادی است؛[12] مشکل نبود ارز و سکه و طلا نیست، مشکل نبود مدیریت آنهاست.[13]

نکتۀ تأمل برانگیز این است که مديران‏ جامعه، شهامت اعتراف به ضعف مديريت خود را ندارند. بلکه هر مشكل و گرفتارى که پيدا مى ‏شود فوراً آن را مستند به دشمنان خارجى و تحریم ها مى‏ كنند! در حالى كه نبايد سوء مديريت ‏ها و كم كارى ‏ها و ضعف ها را ناديده گرفت و همه چيز را به پاى دشمن نوشت.^[14]

مردم نیز معتقدند، تیم اقتصادی دولت ضعیف است. چه اصراری دارند که مشکلات به دست آن‌ ها حل شود؟ چرا این تیم ضعیف را عوض نمی ‌کنند؟ چرا صاحب ‌نظران باتجربه اقتصادی را فرا نمی ‌خوانند؟ چرا به جای اینکه کارخانه‌ ها را فعال کنند و جوانان ما را به کار دعوت نمایند، ثروت ‌های مردم را از گردش اقتصادی خارج کرده و به صورت سکه و دلار در خانه‌ ها محبوس می ‌کنند؟ چرا نقدینگی بدون در نظر گرفتن راهکارهای اقتصادی از طریق استقراض از بانک مرکزی، بی‌حساب و کتاب افزوده می‌ شود؟[15]

مدیران فاسد، عامل فقر مردم

كيفيت مديريت، در پيشرفت يا ركود جامعه و فقر و غناى آن تأثير زيادى دارد،[16] در این بین نقش مديران فاسد در ايجاد فقر، از همه بيش ‏تر است؛ چرا که بيشتر اموال مردم در دست حكومت ‏هاست و خيانت در آن اموال و رسيدن آن به گروهى معدود از طریق رانت خواری و دريغ داشتن آن از ديگران، باعث فقر جامعه مى‏ شود.^[17]

 در حال حاضر شاهدیم نظام صحيح زندگى مردم به سبب سوء مديريت نابود شده است؛ حال آنکه مردم سخت به مديران‏ دانا و متعهد نیازمندند، در غیر این صورت نه تنها پيشرفتى نخواهیم كرد بلکه جزء ملل عقب مانده خواهیم شد.[18]

نشانه های مدیران فاسد

بزرگترين خطرى كه حوزۀ مدیریت کشور را تهدید می کند، اين است كه مدیران ارشد، به سراغ افرادى می روند كه تنها نقطه قوتشان اين است كه چشم و گوش بسته، تسليم فرمانند؛[19] و اینچنین متملقان بر روى واقعيت ها پرده مى‏ افكنند و مشكلات را از نظر مديران‏ و زمامداران مى‏ پوشانند و از اين طريق مفاسد بى ‏شمارى به بار مى‏ آورند.^[20]

به عنوان نمونه برنامه ‏هايى که در طول سال های اخیر، براى بزرگداشت افراد و دادن جوايز به آن ‏ها بر پا می شود، دست‏خوش افراط و تفريط شده و شكل تملق و چاپلوسى به خود گرفته است كه از زشت ‏ترين كارهاست؛ كارى است آميخته با دروغ و اظهار ذلت، كارى است كه چه بسا سبب گمراهى افرادى خواهد شد كه مورد ستايش واقع مى‏ شوند؛ چرا که آن ‏ها، آن اغراق‏گويى ‏ها را صحيح می پندارند و گمراه می شوند؛[21] به همين دليل بسيار ديده شده كه خيانت‏ هاى بزرگ از سوى همين مديران‏ صورت مى‏ گيرد.[22]

هم چنین تخلف از وعده ‏ها که موجب خشم و غضب مردم مى‏ شود و محبوبيت مسئولان را سخت متزلزل مى‏ سازد و موقعيت آنها را در ميان مردم به خطر مى‏ افكند. و نیز منت گذاردن بر مردم،[23] هم چنین لجاجت که آثار سوء آن بسيار گسترده‏ است،^[24] و در نهایت بزرگ نمایی کردن از فعالیت ها، همه و همه مصداق خیانت های آشکار مدیران فاسد و ناکارآمد است.[25]

مدیران فاسد و اثرات خسارت بار آن

در این زمینه باید گفت مدیران فاسد در وهلۀ نخست پايه ‏هاى خود را محكم مى‏ كنند و تمام نيكان و پاكان را از صحنه اجتماع كنار مى‏ زنند و مديران‏ و دستياران خود را از افراد بى‏ بند و بار و بى ‏ايمان و نوكر مآب بر مى‏ گزينند.[26]

در نتیجه پس از افساد مديران‏ جامعه و كسانى كه در رأس حكومت قرار دارند، فساد همه جا را خواهد گرفت؛ چرا كه «النَّاسُ‏ عَلى‏ دينِ‏ مُلُوكِهِمْ‏؛ دین مردم بر طبق دین رهبران و حاکمان آنان است»،[27] در نهایت نظام ارزشی جامعه به كلى دگرگون مى‏ شود و دزدی و ناپاكى و فساد اداری مايه افتخار و پاكدستی از اسباب سرافكندگى به حساب مى‏ آيد.[28]

مدیران فاسد، پشت صحنۀ سلطان خودرو

شخصی سه هزار و پانصدمیلیارد به جیب زده و فرار کرده، اما باید دانست اینها دست در دست مدیران فاسد دارند؛ نمی شود کسی پنج هزار خودرو را خودسر، از آن طرف آب به مملکت وارد کند، [و یا اینکه با پرداخت پنج میلیون تومان، 6700 خودرو پیش‌خرید کنند]، قطعاً قبلاً رفته با این مدیران نشسته، حق حساب ها را داده، تقسیم هایی کرده...، حال آنکه اگر چهار نفر از این مفسدان را دستگیر کنند و اموال نامشروعشان را مصادره کنند و پول های آنها را در مسیر حل مشکلات جوانان هزینه کنند بسیاری از مشکلات جوانان حل خواهد شد. عیب کار ما این است که آنجایی که باید مراقبت کنیم کوتاهی می کنیم، فراموش نکنیم اگر مطالبه نداشته باشیم مدیران کشور خوابشان خواهد برد، باید بیدارشان کنیم و این جوانان هستند که می توانند انقلاب را حفظ کنند.[29]

حقوق های نجومی و فساد مدیران

در مملکتی که بسیاری از مردم توانایی پرداخت اجاره ندارند و آواره می ‌شوند، پروندۀ حقوق ‌های سرسام‌آور مطرح است و برخی مدیران کشور، حقوق ‌های بالای صد میلیون می ‌گیرند.^[30]

به راستی تأسف آور است که جوانان تحصیل کرده ای هستند که کاری ندارند و مسافر کشی یا کارهای دیگر می کنند اما عده ای از مدیران، حقوق های ده ها میلیونی و چند صد میلیونی می گیرند تا خوش باشند و حتی با آن پول ها نیز وام می گیرند و احتمالا یارانه نیز دریافت می کنند.^[31]

و یا اینکه برخی از مدیران در کشور ما ۱۰ تا ۱۵ شغل دارند؛ ولی جوانان ما به خاطر ۳۰۰ هزار تومان مجبور می ‌شوند به یک سری از مشاغل تن دهند.^[32]

تأسف بار است که برخی از مسئولان در خانه‌ های بالای یازده هزار متر زندگی می ‌کنند، ولی مردمی هم هستند که در خانه ۳۰ متری زندگی می ‌کنند.^[33]

البته مدیرانی که نشسته و برای خود حقوق‌ های میلیاردی تصویب کرده ‌اند توجیه می ‌کنند که ما براساس مصوبه هیئت مدیره این کار را کرده ‌ایم! ولی این مسئله توجیهی بیشتر نیست.^[34]

به راستی مسئولانی که حقوق های سرسام آور چند صدمیلیونی می گیرند چگونه می توانند خود را شیعه امام علی(ع) بدانند.^[35] آیا بعضی از مسئولان باید در رفاه باشند ولی این همه مردم محروم وجود داشته باشد؟^[36]

این پدیدۀ شوم در وهلۀ نخست نشان دهندۀ فاصله طبقاتی است که بین برخی مدیران دارا و مردم ندار ایجاد شده، که بدانیم فاصله طبقاتی یقیناً امنیت ما را تحت الشعاع قرار خواهد داد.^[37]

از سوی دیگر مسأله حقوق های نجومی و کلان، فقط نشانه اختلاف طبقاتی نیست بلکه نشان دهندۀ ناهمگونی های بسیار در جامعه^[38] و بی مسئولیتی مدیران کشور در قبال مردم است؛^[39] حال آنکه در جامعه اسلامی نباید حتی یک فقیر و بیکار وجود داشته باشد اما آیا اکنون بیکار و فقر نداریم؟^[40]

در مجموع مسئله حقوق های نجومی وجدان جامعه را به شدت جریحه دار کرده است و مردم منتظرند این مسئله به جایی برسد،^[41] لیکن ما آخر متوجه نشدیم این مسئله حل شد یا خیر؟ هنوز کسی جوابی برای این سؤال ندارد؛ این همه بحث و گفتگو انجام شد ولی هنوز جواب درستی نمی‌شنویم که آیا با محیطی که این همه محرومیت وجود دارد قرار است این حقوق ‌ها همچنان پرداخت شود؟^[42] لذا رسیدگی به اینگونه امور که اعتماد ملی را خدشه دار می کند باید در اولویت کار دستگاه های نظارتی به ویژه دستگاه قضایی قرار گیرد . ^[43]

شاهراه فساد در میان 90 نماینده مجلس دهم

90 نفر از نمایندگان مجلس رد صلاحیت شدند و کاش گفته بودند رد صلاحیتشان به خاطر ضعف و عدم توانایی و کارآمدی است، لیکن اعلام شد ردصلاحیت به خاطر مسائل مالی.[44]

گاهی مسائلی واقع می شود که انسان تعبیر وحشتناک باید برای آن به کار ببرد، واقعاً وحشتناک است رد صلاحیت 90 نمایندۀ مجلس به خاطر مسائل مالی، و الان هم این افراد تا پایان مجلس دهم مشغول تصویب قانون هستند![45]

بی شک فساد مالی اینها از جمله مسائلی است که مردم درباره آن فکر می کنند و نظر می دهند، لذا باید با این نمایندگان فاسد برخوری شدید بشود که مردم به دستگاه قضایی و دستگاه بازرسی کشور امیدوار شوند.[46]

سخن آخر: (مردم قضاتی شجاع می‌ خواهند که به وضع شرم‌آور مدیران مفسد پایان دهند)

در خاتمه باید تأکید کرد مبارزه قاطعانه با فساد، مخصوصاً در دستگاه‌ های حکومتی به‌ویژه فساد های کلان یک اصل مهم برای حل مشکلات اقتصادی است.[47]

از این رهگذر مردم از باب حق مطالبه برای حل مشکلاتشان، از دستگاه قضایی به شدت شکایت دارند. می ‌گویند اگر آن ‌ها با قاطعیت، شجاعت و سرعت با مفسدان اقتصادی برخورد کنند این جرثومه ‌های فساد به سرعت برچیده می ‌شوند. اگر ده، بیست نفر از آن ‌ها با محاکمه سریع، یعنی حداکثر در یکی دو ماه، نه چند سال، محاکمه کنند و اموالشان مصادره و به اشد مجازات، مجازات شوند، اوضاع عوض می ‌شود و اگر آن‌ ها به افراد صاحب نفوذی مربوطند ـ که حتماً مربوطند ـ آن صاحبان نفوذ را با شجاعت پای میز محاکمه بکشند و با محاکمه سریع، حکم آن‌ ها را اجرا کنند و آن‌ ها را با مجازات شدید، مجازات کنند، به یقین کسی جرأت نمی ‌کند که سرمایه‌ های عظیم مردم را به حساب خود بریزد.

 اگر در مسأله چهار، پنج هزار خودروی قاچاق که اسناد آن کاملاً در دست است، در چند هفته حکم صادر و اجرا شود، دیگران جرأت آن سوء استفاده‌ های کلان را نخواهند کرد.

 تکرار می ‌کنم، مردم قضاتی می ‌خواهند شجاع، با قاطعیت و با سرعت که به این وضع شرم‌آور مفسدان پایان دهند.

خداوندا! به مسئولین بیداری، هوشیاری، اراده و تصمیم برای حل مشکلات مردم خوبمان عنایت فرما.[48]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

منابع:

1. بیانات معظم له

2. پيام امام امير المومنين عليه السلام