الزامات توسعۀ صنعتی از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

آنچه مايه برترى بخشى از كشور ها بر ساير كشور هاى جهان و حاكميت آنها بر مسائل سياسى و فرهنگى جهان شده، همان پيشرفت صنعتی آن هاست كه هم اقتصادشان را شكوفا كرده و هم پايه ‏هاى حاكميت ‏شان را بر مسائل سياسى تقويت نموده است.[1]

این مسأله از یک سو یعنی آگاهى به صنعت‏ و انواع تكنولوژى‏ ها و فناورى ‏ها، سرچشمه پيدايش و گسترش اموال و ثروت ‏هاست،[2] به نحوی که كشور هاى توسعه‏ يافته با اينكه 25 درصد مردم جهان را تشكيل مى‏ دهند صاحب 85 درصد ثروت جهانند؛ و كشور هاى در حال رشد و در حال توسعه، با اينكه 75 درصد هستند تنها 15 درصد ثروت جهان را در اختيار دارند،[3] از آن بدتر اين كه، على رغم صنعتى شدن كشور هاى ديگر، نه تنها اين فاصله با گذشت زمان كم نمى ‏شود بلكه روز به روز بيشتر و اين شكاف عميق تر مى‏ گردد.[4]

از سوی دیگر نباید فراموش کرد دنياى كنونى در اثر پيشرفت فوق العاده صنعت‏، زندگى مرفه و رضايت بخشى براى خويش فراهم ساخته،[5] و بسيارى از گره ‏ها را از زندگى انسان ها گشوده، که این موضوع بدون تكامل صنعتى امکان پذیر نبوده است.[6]

با این اوصاف ما اگر مي خواهيم چيزي را از غربي ها بگيريم بايد علم و صنعت و نقاط مثبت شان را بگيريم،^[7] و از آخرين وسايل روز و تكنيك و صنعت‏ غفلت نورزیم؛[8] چرا که بدون توسعۀ صنعتی، عقب‏ مانده ‏ترين، فقيرترين، ضعيف ‏ترين و وابسته ‏ترين كشور هاى دنيا محسوب خواهیم شد و نظام چنين كشورى به هم می ريزد و سنگ روى سنگ نخواهد ماند.[9]

توسعه چیست؟

كلمه «توسعه» در زبان فارسى معادل «tnempoleve» است. اين واژه در زبان انگليسى به معناى رشد كمى و افزايش مقدار است.[10]

«جرالد مِيِر»[11] توسعه را به معناى رشد به اضافه تغيير مى‏ داند،^[12] لیکن «مایکل تودارو»[13]، توسعه را جريانى چند بعدى كه مستلزم تغييرات اساسى در ساختار اجتماعى، طرز تلقى عامه مردم و نهادهاى ملّى و نيز تسريع رشد اقتصادى، كاهش نابرابرى و ريشه كن كردن فقر مطلق است، برمى‏ شمرد.^[14]

در حقیقت محدوده «توسعه»، يك فرآيند چند وجهی است كه افزون بر بهبود ميزان توليد و درآمد، شامل دگرگونى اساسى در ساختارهاى اجتماعى و ادارى نيز مى‏ شود.^[15] همچنين از نظر هدف نيز، توسعه علاوه بر افزايش كمى محصولات و خدمات، در برگيرنده دگرگونى كيفى در بافت اجتماعى جامعه، توزيع عادلانه ثروت و درآمد، فقرزدايى، ايجاد اشتغال، رفع محروميت و تأمين رفاه عمومى و ترقّى فرهنگى است.^[16] لذا عدالت از اركان اصلى توسعه پایدار به شمار می آید و نمى‏ توان با دلخوش كردن به آينده، عدالت را قربانى كرد و ظلم را مجاز دانست، زيرا ظلم با هيچ توجيهى روا نيست.[17]

مى‏ دانيم توسعه در دنياى امروز هرگز در مسير عدالت قرار ندارد، بلكه محصول آن، ثروت بيشتر براى ثروتمندان و فاصله گرفتن بيشتر از قشر هاى محروم است.[18]

يكى از شواهد روشن اين سخن آن است كه قدرت های صنعتی هم در عمل و هم در سخن با صراحت اظهار مى‏ دارند كه بايد صنايع به صورتى پيش رود كه نياز آنها به كارگر روز به روز كمتر شود، تا مجبور نباشند بخش قابل ملاحظه ‏اى از درآمد كارخانه را به مهندسان و كارگران حرفه ‏اى و عادى بدهند و اين گواه روشنى است كه توسعه صنعتى دنياى امروز، هرگز در مسير عدالت هر چند در درازمدّت نيست و رشد هدف است، در حقيقت رشد و فزونى ثروت، انگيزه اصلى توسعه صنعتی در غرب است، نه رفع محروميت و رفاه توده مردم.[19]

ضرورت خودکفایی صنعتی

نظام حاكم بر اقتصاد جهان امروز، يك نظام استعمارى است که در كنار خود يك نظام جنگى ظالمانه را پرورش مى ‏دهد؛^[20] و این مسأله یعنی دنياى امروز دنيائى است كه قدرت های آن تقسيم شده، و فقط قدرت بازو نيست، بلکه قدرت تكنولوژى و صنايع‏ پيشرفته به مثابۀ ابزار استعماری عمل می کند.^[21]

در واقع جوامع پیشرفتۀ صنعتی برای اجرای سیاست ظالمانه وابستگی، از هر وسیله ای استفاده می کنند. ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، هواپیما و ... می دهند اما قطعات یدکی آن را در اختیار می گیرند.[22]

مدرن ترین وسایل پیچیده فنی را می فروشند اما هرگز فوت و فن های لازم را به کارشناسان بومی آموزش نمی دهند.[23]

کارخانجات مونتاژ وارد می کنند، تا نیاز به قطعات صنعتی جوامع غربی دائمی باشد، و یا کارخانه هایی برای ساختن انواع وسایل خانگی در اختیار می گذارند که مواد اولیه آن در این کشورها وجود ندارد و باید از همان کشور صادرکننده کارخانه خریداری کنند.[24]

و به این ترتیب هر گونه امکانات رشد اقتصادی مستقل را از آنها سلب می کنند، ممکن است اقتصاد شبه صنعتی را در این کشور ها ظاهراً فراهم کنند اما چنین اقتصادی بی شک سراپا وابسته و انگلی است؛ چرا که با خودداری کشور های سلطه گر از تأمین مواد ضروری، کشور های در حال توسعه مثل بادکنکی می ترکند و هیچ می شوند شبیه بعضی از صنایعی که ما داریم.[25]

از سوی دیگر جوامع در حال توسعه بر اثر مواجهۀ ناگهانى با پديده‏ هاى شگفت‏ انگيز صنعتى تمدّن غرب دچار «دستپاچگى» و «عدم تمركز فكرى» شده ‏اند و نتوانسته ‏اند «ارزيابى صحيحى» از فرآورده ‏هاى تمدن غربى نموده، سپس از آن به طور عاقلانه‏ اقتباس كنند.^[26]

این نقیصه موجب می شود، روز به روز زندگى کشور های تازه صنعتی شده، در سايه اين عوامل به پيروى از غربي ها «مكانيزه ‏تر» و «ماشينى ‏تر»! ‏گردد، اما كوچك ترين‏ قطعات يدكى‏ آن نيز مى‏بايست از خارج وارد شود؛^[27] و این یعنی ايجاد وابستگى‏،[28] در حقیقت اين صنايع بسيار خوب است، ولى براى‏ «توليد كنندگان» نه براى‏ «مصرف كنندگان نيازمند»!^[29]

با اين توضيحات جاى ترديد باقى نمى‏ماند كه بايد بكوشیم كه خود توليد كننده نيازمندي هاى صنعتى خود باشیم؛^[30] لیکن قبل از هر چيز باید راه صحيح اقتباس از جنبه ‏هاى مثبت تمدّن غربى را بياموزیم، يعنى آنچه را به ما امكان استقلال اقتصادى و فرهنگى و سياسى مى‏ دهد به خوبى فرا گيریم، و بهاى مناسبى كه آن را از صورت يك مبادله شرافتمندانه بيرون نبرد، در برابر آن بپردازیم.^[31]

در این میان صنعت ژاپن در كسب و اقتباس صحيح تمدّن غرب و اهتمام به خودکفایی صنعتی، مى‏ تواند الهام بخش ساير كشورهاى در حال توسعه باشد، لذا شاهدیم این کشور علاوه بر نفوذ در بازارهاى آسيايى و آفريقايى، به بازار هاى اروپا و آمريكا نيز راه يافته، و در بسيارى از زمينه ‏ها با آنها سرسختانه رقابت مى‏ كند.^[32]

البته اگر تعاملی با سایر کشورها داریم باید توجه داشته باشیم که این تعامل دو سویه صورت گیرد، نباید به گونه ای باشد که ما تماماً به آنها وابستگی پیدا کنیم و آنها در همه مسائل بر ما تسلط پیدا کنند.^[33]

در مجموع کشور ما که بعضاً از تکنولوژی عقب مانده و مشکلات اقتصادی فراوانی گریبان گیرش شده است، باید از نظر صنعتی به خودکفایی کامل برسد؛ زیرا دستیابی به خودکفایی در عرصه های مختلف صنعتی، اقتصادی و دیگر عرصه ها[34] همانگونه که در اصل 43 قانون اساسی نیز بیان شده[35] سبب استقلال کامل کشور می شود و ما را از بیگانگان بی نیاز می کند.[36]

به عبارت دیگر صنایع مدرن آری ولی مستقل، نه همچون صنعت خودرو که برای تأمین برخی قطعات، وابسته به واردات است، به راستی وقتی کشور اینگونه به سوی صنایع مدرن پیش می رود، آیا چنین صنعتی مایۀ افتخار و مباهات است؟ حال آنکه ما کشوری می خواهیم با صنایع مستقل نه وابسته؛ ما اقتصاد پیشرفته و صنایع مدرنی می خواهیم که هم متکی به خویش (درون زا) باشد هم عدالت اجتماعی را با خود بیاورد، نه اینکه به بهانۀ صنعتی شدن، سود آن به جیب واردکنندگان رانت خوار برود؛ آیا چنین صنایعی در این صورت غرور آفرین خواهد بود؟![37]

تبدیل مواد خام به محصولات نهایی

اساس اقتصاد ناسالم و تمدّن صنعتى و ماشينى غرب بر توسعه هر چه بيشتر صنايع سبك و سنگين قرار دارد و شعار اصلى اين توسعه، «توليد بيشتر در زمان كوتاه تر و با هزينه كمتر» مى‏ باشد.[38] به نحوی که ممالك پيشرفته صنعتى فرآورده‏ هايى بيش از احتياج خود گاهى تا چند صد برابر توليد مى‏ كنند.[39]

در نتیجه «مواد خامى» كه براى اين فرآورده ‏هاى صنعتى ضرورت دارد نمى‏ تواند منحصراً از منابع داخلى تأمين‏ گردد، بلكه بايد قسمت مهمّى از آن از خارج تهيه شود.[40] لذا پايه اقتصاد ناسالم كنونى غرب روى‏ «منابع موادّ خام كشورهاى شرقى (آسيائى و آفريقائى)» گذاشته شده است،[41]

البته اگر يك روز این منابع به روى آنها بسته شود بسيارى از كارخانه‏ هاى آنها از كار خواهد افتاد. و بحران شديدى سراسر اين كشورها را فرا خواهد گرفت.[42] لیکن سيستم كاپيتاليستى برای برون رفت از این مسأله، قيمت مواد خام‏ را كه از ديگران خريدارى مى‏ كنند عملًا در اختيار می گیرند، چه اين كه اين گونه سرمايه داران بزرگ با استفاده از قدرت مالى خود و ضعف بنيه اقتصادى صاحبان مواد خام،‏ غالباً مى‏ توانند قيمت ‏هاى آنها را پائين و قيمت محصولات خود را بالا نگهدارند؛ به همين دليل بسيار مى‏ بينيم كه يک ماده فوق العاده كم قيمت به ضميه مقدارى تكنيك و صنعت به قيمت فوق العاده فروخته مى‏ شود.[43]

از سوی دیگر كشور هاى استعمار شده غير صنعتى نيز مى ‏كوشند از اين عطايا و موهبت هاى زندگى غربى برخوردار گردند،[44] لذا از طرفى مجبورند صنایع غربی را بخرند، و از طرف ديگر ناچارند از طريق فروش موادّ اوّليه و منابع پر ارزش خود به نازل ترين قيمت، به اصطلاح از اين راه‏ تأمین ارز کنند؛ و به اين ترتيب دلار به عنوان «پول ارزش دار» شناخته شود و پول جوامع مصرفی «پول وابسته و بدون ارزش»! که این مسأله خود آغازی است بر «استعمار اقتصادى».^[45]

بنابراين چه جاى تعجّب، اگر غرب روز به روز فربه ‏تر و کشورهای توسعه نیافته روز به روز لاغرتر گردد؟ اينها ثروت هايى را كه بايد همچون خون در عروق اقتصادشان جريان يابد با سخاوت هر چه تمام تر به غرب مى‏ دهند! و همين سيستم اقتصادى ناسالم غربى، ايجاب مى‏ كند هميشه كشورهاى آسيايى و آفريقايى را به صورت عضو وابسته اقتصادى خويش نگهدارند.[46]

تأسف آور است که كشور هاى غير صنعتى و مصرف كننده چيزى غير از موادّ اوليه و منابع طبيعى خود براى عرضه كردن ندارند، لذا گاهى كار هاى فشرده خود را نيز عرضه مى‏ كنند. فى المثل صنايع‏ دستى و ظريف آنها هم چون فرش كه مبالغ هنگفتى «كار متراكم شده» در آن انباشته است به قيمت بسيار نازلى فروخته مى‏ شود.[47]

در این بین جمهوري اسلامي ايران نیز علی رغم برخورداري از معادن گوناگون، متأسفانه به دليل برخي بي تدبيري ها خام فروشي در بعضي از بخش های آن ادامه دارد و كشورهاي خارجي همين مواد خام را بعد از فرآوري با چندين برابر قيمت به خود ما مي فروشند؛ که جلوي اين كار توسط دولت حتماً بايد گرفته شود.[48]

از سوی دیگر باید مواد خام‏ طبيعى را به صورت صحيح و بهينه، به مرحله توليد رساند،[49] زیرا كار روى مواد خام، در نهایت مبدل به ثروتى هنگفت مى ‏شود،[50] که در صورت تحقق این مهم، نظام اسلامى به جامعه ‏اى برخوردار و ثروتمند تبدیل می شود و در مقابل جوامع ديگر سربلندى و عزت خود را حفظ خواهد کرد.[51]

استراتژی جایگزینی واردات در توسعه صنعتی ایران

متأسفانه اقتصاد ايران اسلامى شديداً بيمار است؛ زیرا اولاً به شدّت متّكى بر درآمد هاى نفتى است و ثانياً عمده فعاليّت آن واردات‏ كالا و خدمات از كشور هاى ديگر است.[52]

چه كسى است كه نداند امروز بازار هاى کشور مملو از کالاهای مصرفی دیگر است، و اين اجناس رقم بسيار مهمّى از واردات‏ اين كشور ها را تشكيل مى‏ دهد، و روى هم رفته مبالغ هنگفتى از ارزهاى اين كشورها را مى‏ بلعد، ارزهايى كه به قيمت عمر و جان مردم اين سامان به دست آمده است.[53]

كمترين اثرى كه خروج اين ارزها دارد اين است كه رقم مهمّى از ذخاير ملّى کشور را به باد مى‏ دهد، و مانع هر گونه پس‏انداز، و تشكيل سرمايه‏ هاى بزرگ و بالاخره صنعتى شدن کشور مى‏ گردد.[54] چرا که بنگاه‏ هاى بزرگ توليدى بر پايه سياست‏ هاى مصرف و اقتصاد مصرفى مى‏ چرخند. آنان بر ايجاد انگيزه در بازارهاى مصرف دامن مى‏ زنند تا موجب به كار افتادن صنعت در دیگر کشورها شوند.[55] لذا روز به روز پشت ممالك توسعه نيافته زير بار اين [واردات بی رویه] خميده ‏تر مى‏ شود، و عجيب اين است كه اقتصاد وارداتی و مصرفی، نه تنها فاصله ممالك به اصطلاح توسعه يافته، و توسعه نيافته را كم نمى‏ كند بلكه سال به سال فاصله آنها را بيشتر مى‏ سازد.[56]

لذا مسئولان بايد خطرى را که واردات براى پس انداز و تشكيل سرمايه ‏هاى بزرگ و صنعتى شدن، علاوه بر زيان هاى فراوان اخلاقى آنها دارد درست دريابند.[57]

مسئولان کشور باید تلاش کنند تا اقتصاد ما از وابستگی به نفت رها شود و نقش صنعت در اقتصاد ما از طریق کاهش واردات افزایش یابد.[58]

 فراموش نکنیم «جهش خيره كننده اقتصادى» بعضى از كشورهاى كمونيستى مانند روسيه، به مقدار زيادى مديون قطع واردات بوده است، آنها چند سال جلو اين سيل مخرب را گرفتند، و توانستند با ارز هنگفتى كه از اين راه به هدر مى‏ رفت دست به يك جهش بزرگ اقتصادى بزنند.[59]

به هر حال بايد خود را آماده قطع پيوند هاى غلط اقتصادى خود با دیگر کشورها کنیم، و روابط جديدى بر اساس صحيح، همچون روابط دو تاجر مستقل، بر اساس احترام متقابل، نه به معناى زندگى انگلى و اتكالى يك فرد مستمند به يك ثروتمند خودخواه، برقرار سازیم.[60]

باید تدريجاً دروازه‏ هاى باز خود را به روى تولیدات خارجی ببندیم، و افراد را به مصرف تولیدات داخلى تشويق‏ نمايیم، و اين وضع را تا آن جا ادامه دهد كه توازن كاملى ميان‏ «صادرات و واردات صنعتى» ما به وجود آيد، و اين رقم وحشتناك برترى واردات صنعتى بر صادرات به «صفر» برسد.[61]

ممكن است كسانى تصوّر كنند اين انزواى اقتصادى‏ عملى نيست‏، ولى تجربه پاسخ قاطعى به اين گونه پندار هاى غلط مى‏ دهد. چين كمونيست اين نقشه را به طور كامل پياده كرد، و نه تنها دروازه‏ هاى باز خود را به روى تولیدات خارجی، بدون موازنه، بست بلكه غرور ملّى مردمش را براى يك‏ سازندگى اجتماعى همه جانبه، زنده ساخت، تا آن جا كه چین هم اکنون به صورت يكى از نيرومندترين و زنده ‏ترين كشورهاى صنعتی جهان در آمده است.[62]

نقش تعاونی ها در پویایی صنعت

زندگى انسان يك زندگى اجتماعى است؛ لذا تمام منافع و آثار مفيد و سازنده صنايع‏ گوناگون، همه از بركات زندگى اجتماعى و همكارى و تعاون‏ در فعالیت های صنعتی است.[63]

از سوی دیگر ضرورت تقسيم منابع و امكانات اقتصادى بين همه فعالان اقتصادى و ايجاد رقابتى صحيح ميان آنان[64] ضرورت تشکیل تعاونی ها را دو چندان می سازد؛ چرا که بسیاری از افراد هستند که دارای درآمد و ثروت اندکی هستند و کسب و کار به سبک سابق، امروز برای آنها جوابگو نیست. مانند صنعت، که امکان ندارد کسی به تنهایی در این امور موفق شود. جمعیتی باید دست به دست هم دهند تا بتوانند از وسائل صنعتی و ماشینی روز استفاده کنند و یا توزیع، نقل و انتقال و مانند آن را انجام دهند. در نتیجه بعضی باید پول خود را به میان آورند و بعضی عمل خود را به آن اضافه کنند.[65]

توسعۀ صنعتی مستلزم مهارت افزایی

«يكى از عوامل پيشرفت و توسعه در كشورهايى صنعتى اين است كه به آموزش فنى و حرفه ‏اى اهميّت مى‏ دهند. در كشور انگلستان 50 درصد دانشجويان به رشته ‏هاى طراحى و پژوهش و 50 درصد بقيه به رشته ‏هاى عملى و حرفه ‏اى و به اصطلاح رشته «دست به آچارى» مشغولند».^[66]

همان‏گونه كه وجود كارگران فنّى و آموزش ديده، از هدر رفتن نيرو و سرمايه جلوگيرى مى‏ كند و به اتقان كار مى‏ افزايد، وجود نيروهاى شايسته و ماهر در كشاورزى، صنعت، بهداشت و خدمات نيز براى پيشبرد اهداف توسعه‏ و استفاده بهينه از سرمايه لازم است.[67]

در مجموع مى‏ توان «از تجربه كشور هاى پيشرفته صنعتی مى ‏توان به اين حقيقت پى برد كه جوامعى كه به كيفيت نيروى انسانى توجه كرده و افرادى شايسته، متخصّص و با مهارت تربيت نموده ‏اند، در جنبه ‏هاى مختلف به پيشرفت دست يافته ‏اند».^[68]

در نظر اقتصاددانان، عامل آموزش در اين‏ روزگار، نه فقط از اين جهت كه ارزش اخلاقى است، اهميت دارد، بلكه به آن دليل نيز مهم است كه از اركان توسعه اقتصادى و صنعتی است.[69]

البته توجه به اين نكته ضرورى است كه آموزش ‏ها زمانى مى‏ تواند براى توسعه و پيشرفت اقتصادى مؤثّر باشد كه با نياز هاى جامعه هماهنگ گردد و گرنه ممكن است كشور در بخش ‏هايى با تراكم متخصّص و آموزش ديده مواجه شود كه همين سبب بيكارى بسيارى از آنان گردد و در بخش ‏هاى مورد نياز از كمبود متخصصان و كارآشنايان رنج برد.[70]

اينجاست كه وظيفه بخش ‏هاى آموزشى جهت اصلاح ساختار آموزش و دست كشيدن از ساختار سنّتى و روى آوردن به آموزش ‏هاى به روز و متناسب با نياز ها روشن مى‏ شود.[71]

سخن آخر: (توسعه و صنعتی سازی روستا)

براى تكميل بحث ضرورى است تحليلى پيرامون وضع كشاورزى كشورمان و نقش روستا در توسعۀ صنعتی کشور داشته باشيم: باید به اين واقعيت تلخ اعتراف کنیم که واردات بی رویه و توسعه‏ سریع اقتصاد مصرفی كشور، سبب كشيده شدن روستائيان به شهر ها به اميد زندگى بهتر و مزد بيشتر شده است.[72]

در این میان متأسفانه کسی گوشش بدهكار اين حرف حساب نیست كه چرا دولت که درآمد عمده خود را از نفت بدست می آورد، به پاى فرآورده ‏هاى صنعتى بيگانه و محصولات كشاورزى و دامى آنها می ريزد، ولی احياى كشاورزى که بايد از اولويّت فوق العاده ‏اى برخوردار باشد و حتى آن رشته از صنايع کوچک و بزرگ كه در ارتباط با امر كشاورزى است مشمول اين اولويّت قرار نمی گیرد؟![73]

جاى ترديد نيست كه با پيشرفت صنعت در روستا ها، توليد بيشترى در مدّت كمتر صورت خواهد گرفت، و رقم بزرگى از اين محصولات، زايد بر احتياجات كشور خواهد بود و بايد به صورت‏ «صادرات» به خارج فرستاده شود و در بازار هاى بيرون مصرف گردد.[74]

اهمیت این مسأله وقتی آشکار می شود که بدانیم مملكت ما يكى از آماده ‏ترين كشور هاى جهان براى كشاورزى است و صنعتی سازی روستا و ایجاد صنایع تبدیلی در آن مى‏ تواند نه تنها انواع فرآورده ‏هاى كشاورزى را براى جمعيت كثير خود فراهم سازد بلكه ایران را از صادر كنندگان عمده محصولات کشاورزی قرار دهد.[75]

از سوی دیگر صنعتی سازی روستا ها زمینه ساز اقداماتی از قبيل ايجاد شبكه حمل و نقل و ساختن و عريض نمودن راه ‏ها، فراهم ساختن انرژى و سوخت مناسب براى واحد هاى توليدی، سدسازى، فراهم ساختن بازار ها، نمايشگاه‏ هاى بين‏ المللى و فضاى مناسب براى داد و ستد آسان كالاها و خدمات کشاورزی، از يك طرف و زمينه‏ ساز رشد اقتصادى و افزايش درآمد روستاییان كه از جمله اهداف نظام اقتصادى است و نيز به تبع آن زمينه افزايش درآمدهاى مالياتى دولت كه آن نيز از اهداف مهم اقتصادى است فراهم مى‏ شود.[76]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

منابع:

1. اسرار عقب ماندگى شرق

2. دائرة المعارف فقه مقارن، ج‏2

3. خطوط اقتصاد اسلامى