وظایف وزارت جهاد کشاورزی در «جهش تولید» از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

شك نيست كه اساس كار مثبت و سازنده همان كار هاى توليدى است، و ارزش كار هاى ديگر از نظر اقتصادى به مقدارى است كه در امر توليد دخالت داشته باشد.[1]

لذا جامعه ای را می توان پیشرفته نامید که ميزان توليد كالاها در هر رشته از رشته‏ ها متناسب با مقدار نياز جامعه باشد.[2] از این رو بهبود ميزان توليد و درآمد، افزايش‏ كمى محصولات و خدمات، توزيع عادلانه ثروت و درآمد، فقرزدايى، ايجاد اشتغال، رفع محروميت و تأمين رفاه عمومى محدودۀ توسعه را در بزرگترین کشورهای تولیدکننده در بر می گیرد. اینچنین توسعه اقتصادى بر مبنای افزايش توليد، شرايط مساعدى در ساختمان اجتماعى و اقتصادى جامعه فراهم مى‏آورد كه استمرار رشد اقتصادى را تضمين مى‏ نمايد.[3]

ناگفته پيداست كه افزايش توليد، كار يك شبه نيست، بلكه برنامه‏ هاى درازمدتى مى‏ طلبد.[4] در این میان براى تصميم ‏گيرى درباره برنامه‏ هاى سازنده در راستای جهش تولید در بخش  كشاورزى و صنعتى، نياز به يك كادر وسيع و مجهز رهبرى [هم چون وزارت جهاد کشاورزی] هستیم كه با وضع و اجرای نظامات و آئين نامه ‏ها و مقررات و قوانين كل جامعه را به سوی [جهش تولید] هدایت كند.[5]

تأمین امنیت غذایی در پرتو خودکفایی

در بينش دينى برخلاف نظام سرمايه‏ دارى، هدف از توليد، كسب حداكثر سود نيست، بلكه توجه به منافع جامعه، هماهنگ سازى عرضه و تقاضا، حركت در راستاى نفى تورم، رسيدن به استقلال اقتصادى و خودكفايى‏ مالى، همچنين دست يابى به عدالت اقتصادى و برطرف شدن فاصله طبقاتى، از اهداف و انگيزه ‏هاى مهم و اساسى «توليد» به شمار مى‏ رود.[6]

در این میان خودكفايى در توليدات استراتژيك هم چون غلات و صنايع غذايى، از جمله شاخص ‏هاى رشد و توسعه اقتصادى يك جامعه به شمار می آید،[7] زيرا در دنياى امروز تولیدات کشاورزی و تغذیه، پايه اصلى اقتصاد است،[8] و وابستگى در این مسأله، وابستگى سياسى و فرهنگى را به دنبال دارد.[9]

لذا برای رهايى از سلطه اقتصادى قدرت ‏هاى جهانى، قبل از هر چيز دست كم باید در سطح توليدات مواد غذايى و استراتژيك به خودكفايى رسید.[10]

به راستی تا چه زمانی باید به يك كشور مصرف كننده خالص تك محصولى‏ تبديل شویم و درآمد عمده خود را که از نفت بدست می آوریم، به پاى محصولات كشاورزى جوامع دیگر بريزیم، و در انتظار روزى بنشينیم كه نفت تمام شود و باتمام شدن آن همه چيز مملكت تمام گردد؟![11]

در این زمینه باید به مظاهر و لوازم دردآور عدم خودكفايى‏ اقتصادى در واردات فراگیر محصولات غذایی خارجی اشاره کرد كه سرازير كشور مى‏ شود، که نتيجه آن[12] كسرى تراز بازرگانى و افزايش واردات بر صادرات، افزايش بيكارى، فقر و گرسنگى^[13]و غارت و وابستگی هر چه بيشتر ایران در تأمین مواد غذایی است.[14]

با این تفاسیر مسئولان موظفند تا به سرحد خودكفائى‏، كشاورزى را زنده كنند؛[15]چرا که افزايش توليدات كشاورزى و رسيدن جامعه به حد خودكفائى، علاوه بر اينكه زمينه كار را افزايش مى دهد، و عاملى براى از ميان بردن بيكارى در جامعه است، سرمايه‏ هاى ‏راكد را تبديل به‏ سرمايه ‏هاى فعال‏ مى‏ سازد.[16]

با این تفاسیر باید خطاب به مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت، کاری کنید که ما در زمینه کشاورزی و تأمین امنیت غذایی،[17] هر چه بيشتر، غنى و بى‏نياز گردیم و به مرحله خودكفايى‏ برسیم و روى پاى خود بايستیم و شرف و عزت و استقلال خود را بر اثر فقر و عدم امنیت مواد غذایی، فداى وابستگى به ديگران نكنیم و بدانید خط اصيل اسلام اين است.[18]

مقابله با «واردات بی رویه» محصولات کشاورزی

با گذشتن بیش از چهل سال از انقلاب اسلامى، متأسفانه اقتصاد ايران اسلامى شديداً بيمار است. زيرا عمده فعاليت آن واردات‏ كالا است؛ [19] چرا که برخى آقایان بر اين باورند كه براى رشد و توسعه! نياز است عده ‏اى قربانى شوند، تا برنامه ‏هاى اقتصادى ثمر دهد.[20]

 این افراد معتقدند گروهى خواه ناخواه بايد زير چرخ شتابان رشد قرار گيرند و گرنه نمى‏ توان به توسعه انديشيد، بر این اساس واردات کالا از خارج با قيمت ارزان، هر چند سبب بيكارى جمع كثيرى از مردم و تعطیلی تولید مى‏ شود؛ ولى به زعم آنان از نظر اقتصادى به صرفه است!^[21] روشن است كه چنين اقتصادى عوارض و پيامدهاى متعددى به دنبال خواهد داشت، كه معضل کاهش تولید و گسترش بيكارى يكى از آنهاست.[22]

این چالش در حالی است که تمام كشورها براى ورود اجناس خارجى به كشور خود، جز در موارد محدود، شرايط و قيودى قائلند، زيرا باز بودن دروازه ‏ها به طور مطلق، تمام امور اقتصادى يك كشور را به هم مى‏ ريزد.[23]

در این میان واردات بی رویه محصولات کشاورزی، ظلم بزرگی است به کشاورزان زحمتکش داخلی، اما حقیقت آن است که برخی با واردات بی رویه به آلاف و الوف می رسند، دولت هم که وظیفه نظارت بر کشور را دارد مصالح را در نظر نمی گیرد و مانع این واردات بی رویه نمی شود تا اینچنین برخی درآمدهای هنگفتی را بدست آورند.[24]

به راستی چرا باید در کشوری که در تمام سال می‌تواند تمام مواد غذایی و انواع میوه ‌ها را تولید کند، این همه محصولات کشاورزی از خارج کشور وارد شود؟[25]

لذا مسئولان باید با وضع مقررات و قوانين، از واردات‏ كالاهايى که موجب خروج سرمايه‏ هاى ملى و تضعيف، توليدات داخلى به ویژه بخش کشاورزی مى ‏شود، جلوگيرى نمايند.[26]

در حقیقت خطابمان به وزیر محترم جهاد کشاورزی است، اسم شما جهاد است، باید با جهاد و کوشش عمیق این معضل را برطرف کنید، اگر بنا باشد واردات بی‌رویه همچنان ادامه داشته باشد، منجر به وابستگی ‌های اقتصادی خواهد شد و نتیجه وابستگی اقتصادی نیز چیزی جز وابستگی سیاسی و فرهنگی نیست.[27]

البته در کنار جلوگیری از واردات باید ورودی‌ های دیگر کشور را که از آنها جهت قاچاق استفاده می‌شود مسدود شوند تا ورود کالاها به شکل دیگر ادامه پیدا نکند. [28]

توسعۀ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی

يكى از مهم‏ترين عوامل جهش توليد، سرمایه هایی (نقدينگی ‏هايى) است كه شايسته تبديل به فرآورده‏ هاى مختلف ‏اند.[29]

اهمیت این مسأله وقتی دوچندان می شود که بدانیم بيشترين سرمايه‏ گذارى در بخش کشاورزی و صنعتی‏ مربوط به كشور هاى توسعه يافته است و كشور هاى در حال توسعه و يا فقير از سرمايه‏ گذارى‏ كمترى برخوردارند.[30] لذا امروزه رهايى از سلطه اقتصادى قدرت ‏هاى جهانى، بدون سرمايه ‏گذارى‏ جدى در بخش توليد فرآورده‏ هاى‏ كشاورزى و صنعتی ممكن نيست‏.[31]

علیرغم آنکه کشور از طرفیت سرمایه‌گذاری عظیمی برخوردار است،[32] لیکن سرمايه‏ هاي سرگردان جامعه، در مسیر اقتصاد سوداگرانه هم چون خريد طلا و سکه و ارز و خودرو... راكد مانده و از چرخه توليد خارج شده است.[33]

دولت نیز‌ چوب لای چرخ سرمایه‌ گذاران می‌گذارد، مثل اینکه بخش خصوصی را از خودشان نمی‌داند، مردم نیز به دلیل برخی موانع اداری روی به ساخت‌وساز می‌آورند که این مساله نیز سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود.[34]

با این تفاسیر ضرورت ايجاد فرهنگ سرمايه‏ گذارى‏ در امور مهم و حياتى و نيز اهميت دادن به سرمايه‏ گذارى‏ در امر تولید بايد مورد توجه ويژه سياستگذاران اقتصادى قرار گيرد.[35]

هم چنین بر صاحبان سرمايه، واجب است كه از طريق سرمايه‏ گذارى‏ براى توليد كار و تأمين نيازمندى‏ ها،[36] به امر تولید اهتمام ورزند؛ چرا که ركن توليد از اهميت ويژه ‏اى در نظام‏ هاى اقتصادى برخوردار بوده و توسعه اقتصادى هر كشور، نخست در گرو ظرفيت و توان توليدى آن كشور است.[37]

در این بین، بیشترین سرمایه گذاری باید در بخش کشاورزی انجام شود، چرا که بسیاری از ثروت ‌ها مانند نفت و گاز و ... تمام می‌شوند، لیکن محصولات کشاورزی این گونه نیستند و هر سال تجدید شده و افزایش پیدا می‌کنند و می‌تواند نیاز‌های اولیه بشر را برآورده کند.[38]

در این مسیر، مسئولان جهاد کشاورزی می توانند با اعلان‏ تخفيف و بخشودگى ماليات در اين بخش،‏[39] اعطاى وام و اعتبارات بلندمدت با هزينه پايين، انگيزه لازم جهت سرمايه‏ گذارى‏ در بخش کشاورزی را برای بخش خصوصی و آحاد مردم محقق سازند.[40] تا با مشارکت بانک ها، سرمايه‏ هاى عظيم و كلان مردمی در بانک ها، در مسير منافع مردم بكار گرفته شود،[41] و از یک سو كارهاى توليدى، صنعتى، كشاورزى، دامدارى و تجارى رونق یافته و از سوی دیگر سهمی از سود سرمايه ‏گذارى‏، براى سرمايه‏ گذار اختصاص مى‏ یابد.[42]

هم چنین مسئولان بايد درآمد بيشتر كشاورزان را همواره در «توليد بهتر و بيشتر» جستجو كنند، لذا بايد مردم را تشويق كرد كه از طرق صحيح همه گونه سرمايه گذارى در امر كشاورزى‏ داشته باشند.[43]

برچیدن دلالی با خرید تضمینی محصولات کشاورزی

واسطه‏ گرى انواع و اقسام مختلفى دارد و نقش واسطه ‏ها به عنوان خريدار، امانت‏دار و حق العمل كار مختلف است؛ اما تمام آنها به زيان فروشنده اصلى و توليدكنندگان و همچنين مصرف ‏كنندگان است.[44] چرا که دلالان در جريان توليد، توليد كننده را از مصرف كننده جدا می کنند و بدون كارى مثبت و به صرف واسطه‏ گرى سودى می برند.[45]

هم چنین با واسطه‏ گرى‏، اجناس گران‏تر به دست مشتريان مى‏ رسد، زیرا سرمايه ‏داران با پول نقد به سراغ توليدكنندگان عمدتاً روستايى مى‏ روند و فرآورده‏ هاى آنها را به ثمن بخس مى ‏خرند، گاه نگه‏دارى مى‏ كنند و در انتظار گران شدن هستند (كه مسئله احتكار نيز بر عمل واسطه‏ گرى‏ ناسالم اضافه مى ‏شود) و گاه بلافاصله آن را به بازارهاى شهر منتقل ساخته و با سود بسيار آن را مى‏ فروشند.[46]

به عنوان نمونه هم اکنون دلال ها بیشترین سود را از محصولات کشاورزی می‌برند، فعالیت این افراد موجب غیر اقتصادی شدن صنعت کشاورزی و نابودی آن شده است که کار این افراد نوعی جنایت است.[47]

 تأسف انگیز است که واسطه ‏ها و دلالان‏ با اجحاف، بى‏ انصافى، ناديده گرفتن حقوق توليد كننده، احتكار و فرصت‏ طلبى، عدالت را در بازار به راحتی قربانی می کنند و بازار و تولید کننده نیز به خودى خود هيچ اهرمى براى مقابله با اين بى‏ عدالتى ‏ها در دست ندارد.[48]

اينچنین است كه حضور حكومت دينى براى تحقق قسط و عدل و جلوگيرى از اجحاف و بيدادگرى دلالان در بازار و اقتصاد، امرى حياتى و ضرورى است.[49]

لذا مبارزه با این مفت خوران که به عنوان دلال در بخش کشاورزی فعالیت می کنند و خسارت بسیاری سنگین را به این قشر وارد کرده اند، باید برنامۀ اصلی جمهوری اسلامی باشد، در این میان وزارت جهاد کشاورزی باید مانع فعالیت این گروه شود.[50]

مسئله ای که در این بخش حل نشده است، محرومیت کشاورزان از ارزش افزوده محصولات کشاورزی است چرا که تنها ۲۵ درصد سود حاصل از کشت و برداشت محصولات کشاورزی به زارع و کشاورز می رسد،[51] حال آنکه به جاى ريختن پول هاى سرشار به جيب واسطه ‏ها، بايد با فراهم ساختن يك سيستم تبدیل و توزيع صحيح، پول را به آنها داد كه توليد گرند نه واسطه و بيكار و دلالان‏ بيعار!^[52]

لذا پرسشمان از وزارت جهاد کشاورزی این است که چرا بعضی محصولات را با قیمت ‌های بالا از تولیدکنندگان خارجی می‌خرید؟ حال آنکه همان محصول را با یک سوم قیمت از کشاورزان داخلی خریداری می کنید؟ اگر هر قیمتی برای تولیدکنندگان خارجی می‌پردازید، باید همان قیمت را برای کشاورزان داخلی بپردازید.^[53]

از این رو مسئولان جهاد کشاورزی باید با خريد تضمینی محصولات كشاورزى به قيمتى كه كشاورزان را دلگرم و بى نياز و مكفى المؤنة سازد،^[54] در راستای حذف واسطه يا لااقل كم شدن واسطه ‏ها گام بردارند، که هم توليد كننده روستايى سود بيشترى مى‏ برد و انگیزه اش برای افزایش تولید چند برابر می شود و هم اجناس، با قيمت مناسب‏ترى به دست مصرف كنندگان مى‏ رسد.[55]

سخن آخر: («جهش تولید» زیر چتر آموزش و کشاورزی مکانیزه میسر است)

در خاتمه باید تأکید کرد وجود نيروهاى كارآزموده، آموزش ديده و شايسته براى [جهش تولید] ضرورى است. بدين معنا كه نيروهاى آموزش‏ ديده‏اى بتوانند در كارخانه‏ ها، كارگاه‏ ها، مزارع، آموزشگاه‏ ها، بخش خدمات و ديگر نهادهاى مرتبط با [تولید] به كار گمارده شوند.[56]

پرورش چنين نيروهايى و فراهم ساختن بسترهاى لازم جهت آموزش و تقويت آموخته‏ هاى آنان از شرايط [جهش تولید] است.[57]

از تجربه كشورهاى پيشرفته نیز مى ‏توان به اين حقيقت پى برد كه جوامعى كه به كيفيت نيروى انسانى توجه كرده و افرادى شايسته، متخصص و با مهارت تربيت نموده‏ اند، در جنبه‏ هاى مختلف به پيشرفت دست يافته ‏اند.^[58]

هم چنین در نظر اقتصاددانان، عامل آموزش به آن دليل مهم است كه از اركان توسعه اقتصادى است. اين نظريه تقريبا به حد اجماع رسيده است و كتابى را در زمينه توسعه اقتصادى نمى‏ توان يافت كه با عناوين گوناگون، همچون «به كارگيرى نيروها در زمينه آموزش و بهره‏ ورى از منابع انسانى» به اين مسأله نپرداخته باشد.^[59]

از سوی دیگر نباید از کشاورزی مکانیزه غفلت نمود، چرا که دستگاه های تولیدی، آن قدر گسترده شده كه همه چيز را تحت الشعاع قرار داده است. بنا بر اين جاى تعجب نيست كه تمام ملت هاى دنيا كوشش مى‏ كنند كه صنعت كشاورزى و دامدارى خود را تا سر حد امكان توسعه دهند و از صنايع مدرن براى اين توسعه كمك گيرند.[60]

نياز به اين مسأله، تا آن حد اساسى است كه گاه كشورهاى به اصطلاح‏ ابر قدرتى همچون روسيه براى رفع نيازمندى خود در اين زمينه ناچار مى‏ شوند با دادن امتياز هاى سياسى دست نياز خود را به سوى كشور هايى كه درست در قطب مخالفند دراز كنند![61]

در مجموع باید تأکید کرد افزایش کیفیت محصولات کشاورزی و [جهش تولید] محقق نمی‌شود مگر به واسطه آموزش و در اختیار قرار دادن ابزار‌های مورد نیاز که مسئولان جهاد کشاورزی باید در این راستا حرکت کنند؛ سعی کنید از طریق آموزش‌ های مختلف کشاورزی سنتی به سوی صنعتی شدن و انطباق با آخرین فناوری های دنیا ارتقا دهید تا از هر وجب خاک و هر قطره آب این کشور استفاده شود.[62]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

منابع:

1. دائرة المعارف فقه مقارن، ج2

2. خطوط اقتصاد اسلامی

3. بیانات معظم له