فرآیند تصویب قانون اساسی به روایت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، نظام نوپای جمهوری اسلامی، مسال گوناگونی را در مسیر حرکتش تجربه کرد که تشکیل مجلس خبرگان قانون اساسی و تدوین قانون اساسی جدید از جمله آن به شمار می آید.[1]

 مجلس خبرگان قانون اساسی، متشکل از فقها و علما و اسلام ‌شناسان مورد اعتماد مردم و انقلاب، روشنفکران تحصیل کرده در رشته ‌های مختلف، در راستای بررسی نهایی قانون اساسی، برای تصویب توسط مردم ، در روز ۲۸ مرداد ۱۳۵۸ با ۷۵ نماینده تشکیل شد.

در این میان آیة‌الله‌ العظمی‌ مکارم‌ شیرازی، با کسب84 درصد آرا، به عنوان منتخب مردم استان فارس به مجلس خبرگان تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران راه یافت و در قالب عضویت در کمیسیون زبان و مذهب،[2] عضویت در کمیسیون تنظیم آئین نامه داخلی و عضو اصلی شورای هماهنگی،[3]در تدوین‌ قانون‌ اساسی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ نقش‌ بسزایی‌ داشت‌‌.[4]

«آیت الله العظمی مکارم شیرازی» در این روایت، با اشاره به ترکیب اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی و نحوه مدیریت آن، فضای حاکم بر این مجلس، چگونگی طرح و تصویب اصل 110(وظايف و اختيارات رهبر)، چگونگی رسمیت بخشی به مذهب شیعه در قانون اساسی، ارزیابی وضعیت خصوصی‌سازی در اصل 44 ... و فرآیند کلی و راهبردی تصویب قانون اساسی را مورد توجه قرار داده است.^[5]

ترکیب مجلس خبرگان قانون اساسی

اولین نکته مهم در مورد مجلس خبرگان قانون اساسی ترکیب این مجلس است؛ شایسته ترین، باسوادترین و آماده ترین علما، شخصیت ها و افراد انقلابی آن روز در آنجا جمع بودند، یعنی واقعاً ترکیب بسیار ترکیب شایسته ای بود. ما هر چه نگاه می کردیم افراد باشخصیت، علما، دانشمندان و افراد انقلابی و اهل علم و استاد جمع بودند. این ترکیب ترکیبی بود که منحصر به همان مجلس بود که بعد از آن در آن سطح، هیچ مجلسی تشکیل نشد و مایه امیدواری بود که چنین مجلسی، قانون اساسی خوبی بنویسد و تجربه هم نشان داد که قانون خوبی نوشته شد.[6]

شيوه مديريت شهيد بهشتي (ره)

مدیریت این مجلس بسیار عالی بود مدیریت مجلس خبرگان قانون اساسی عمدتاً با مرحوم آیت الله شهید بهشتی بود. من با مرحوم بهشتی از بیست سال قبل از انقلاب هم مدرسه بودیم؛ هر دو در مدرسه حجتیه بودیم امام موسی صدر هم می آمد و هم بحث بودیم هر سه نفر با هم بودیم، شهید بهشتی بیست سال قبل از انقلاب درباره تاریخ مشروطیت مطالعه می کرد و قانون اساسی کشورهای مختلف را مطالعه کرده بود. تجربه خوبی در این مسائل داشت احاطه خوب، حوصله، مدیریت و اجتهاد خیلی خوبی داشت. اداره خوب شورای انقلاب و مجلس خبرگان قانون اساسی مرهون همین مدیریت مرحوم بهشتی بود.[7]

فرآیند تدوین و تصویب قانون اساسی

روشی که بر مجلس خبرگان حاکم بود، روش سخت گیرانه ای بود. یعنی به آسانی از یک قانون عبور نمی کردند. می دانستند که این قانون، قانون اساسی است نه قانون های معمولی که امروز بنویسند بعد ببینند مشکلاتی دارد بعد از سه ماه و شش ماه عوض کنند. می دانستند قانون اساسی ماندگار است.

 من یادم است آن زمان در مورد برخی مواد که بحث شد آراء به اجماع و حتی دو سوم هم نمی رسید. عده ای گفتند با اکثریت آراء تصویب شود. مرحوم بهشتی گفت : ما باید هر کاری بکنیم تا مصوبه ها با دو سوم آراء باشد. اینقدر بحث و بررسی و کم و زیاد و تعدیل می شد تا دو سوم آراء کسب می شد. یعنی سخت گیرانه عمل می شد تا پایه ها محکم بشود. شهید بهشتی(ره) می گفت، قانون اساسی اکثریت آراء فایده ندارد قوانین با دوسوم آراء باید تصویب شود.[8]

لذا روش، روش سخت گیرانه ای بود گاهی روزها و ساعت ها طی می شد ماده قانونی مورد بحث قرار می گرفت تا تصویب می شد. بخاطر همین سخت گیری ها مدت تصویب قانون اساسی که یک ماه تعیین شده بود به دو ماه تبدیل شد. آنچه جوانان امروز باید بدانند این است که چقدر آن زمان برای این قانون زحمت کشیده شد نمایندگان می خواستند تا آنجایی که می توانند کاری خوب و عالی باشد.[9]

حال و هوای حاکم بر مجلس خبرگان قانون اساسی

نکته مهمی که درباره مجلس خبرگان قانون اساسی وجود دارد حال و هوای خاص حاکم بر آن بود. تازه انقلاب شده بود. محیط، محیط انقلابی بود. افکار مردم، انقلابی بود. ارزش های انقلابی مثل عدالت، آزادی، عزت، سلامت انسانی، حمایت از مظلومان دنیا و حمایت از قشرهای مستضعف خیلی پر رنگ بود. این ارزش ها در متن قانون اساسی پیاده شد. آن وقت حال و هوا و فضا چیز دیگری بود. فضایی بود که برای نوشتن قانون اساسی خیلی مفید و با ارزش بود. ارزش های آن زمان، در تصویب قانون اساسی نقش داشت.[10]

رسمیت بخشیدن به مذهب شیعه در قانون اساسی

من (در مجلس خبرگان) جزو گروه مذهب و زبان بودم و طبعاً در گروه ما یکى از برادران اهل سنت، مولوى عبدالعزیز که مرد فاضل و ملایى بود و زیاد مى توانستیم با او تفاهم کنیم و یکى از موبدان زرتشتى و یکى از سران مسیحیت و یکى از سران یهود بود و از این نظر وضع کمیسیون و گروه ما با همه گروه ها تفاوت داشت، ما در برابر مذاهب مختلف مى بایست بنشینیم و مسائل مربوط به مذهب و جایگاه آن را در قانون اساسى تصویب کنیم و آماده کنیم براى طرح در مجلس عمومى، ما زحمت زیادى کشیدیم تا توانستیم از طریق منطقى مواد مربوط به مذهب رسمى را در قانون اساسى جاى بدهیم که مذهب رسمى، مذهب شیعه اثنى عشریه است و در عین حال اقلیت هاى مذهبى در جمهورى اسلامى محترمند و حقوق شهروندان ایرانى را دارند و مشکلى از نظر زندگى در درون جامعه اسلامى ندارد. عجب این که در آن ایام فرقه ضاله بهائیت به جنب و جوش شدیدى افتاده بودند، اینها با یک برنامه مفصل و ادعاى زیاد و ارقام دروغین درباره جمعیت خود در کشور و این که عده ما از سایر اقلیت ها بیشتر است و تماس هاى مکرر با خارج و داخل، اصرار داشتند که باید ما را هم در اقلیت هاى رسمى جاى دهند. من کاملا با تاریخ این جمعیت آشنا بودم و از همان موقع که شاید طلبه پانزده و یا شانزده ساله بودم در شیراز، گاهى به جلسات آنها مى رفتم و با آنها مناظره مى کردم... و در جلسات عقاید و مباحث خودمان در قم هم بررسى زیادى درباره آنها کرده بودیم که اینها دقیقاً رابطه با استعمار دارند. در دامن روس ها متولد شدند و در آغوش انگلیس ها پرورش یافتند و در خدمت آمریکایى ها قرار گرفتند و الآن هم در حال حاضر چه دفاع سختى از سوى کنگره آمریکا از آنها مى شود و نشان مى دهد که تا چه حد مورد علاقه و حمایت آنها هستند، من این را کاملا مى دانستم، دوستان عزیز دیگرى هم که از روحانیون در آن گروه بودند آنها هم بحمدالله روشن بودند و لذا سخت در مقابل این درخواست، مقاومت کردیم و اصرار آنها سبب شد که ماده قانون اساسى را در مورد مذهب رسمى طورى ببندیم که به اصطلاح ما طلبه ها «نفى ماعدا» کند، یعنى غیر از کلیمى ها، و نصارى و زرتشت که سه اقلیت سنتى مورد حمایت قانون از قدیم بودند و در کتب فقهى ما هم به عنوان اهل کتاب شناخته شده اند و نزد فقها به عنوان، اهل ذمه محسوب مى شوند، دیگرى را شامل نشود. ما چنان قانون اساسى را نوشتیم که دقیقاً مذاهب ساختگى استعمار را نفى کند.[11]

به هرحال همه زحمت زیادی کشیدند ما هم زحمت زیادی کشیدیم که توانستیم مساله مذهب را بصورت پخته، عاقلانه، خوب و با در نظر گرفتن حقوق همه افراد به تصویب برسانیم. در صحن مجلس هم من از این اصل دفاع کردم و با استدلال های مختلف و با حوصله فراوان نمایندگان را قانع کردیم که این ماده را تصویب کنند.[12]

تمجید امام خمینی (ره) از معظم له

موقعى كه مذهب شيعه را كه مذهب اكثريّت مردم كشور ماست در مجلس خبرگان مطرح كردم و از آن دفاع نمودم برادرى از اهل سنّت (آقاى مولوى عبدالعزيز) بر خلاف انتظارى كه از ايشان داشتيم بعد از دفاع من وقت گرفت و مخالفت كرد. من با يك بيان منطقى به جواب ايشان پرداختم و روشن كردم كه در يك مملكت، بالاخره بايد قوانين، ازيك مذهب پيروى كند و دو مذهب و سه مذهب نمى شود در احكام عمومى حاكم باشد، البتّه بقيّه مذاهب بايد محترم باشند و از تمام حقوق شهروندان بهره مندگردند ولى تعدّد قوانين حاكم بر كشور ممكن نيست، افراد در مسائل داخلى زندگى خود آزادند (مانند ازدواج و طلاق كه مسائل شخصيّه و احوال شخصيّه ناميده مى شود) ولى در مسائل عامّه، بايد پيرو يك قانون باشند، بعد كه امام را زيارت كردم ايشان فرمودند: «من از تلويزيون دفاع شما را ديدم وشنيدم و خيلى خوشم آمد، خوب و منطقى دفاع كرديد و حقّ مسأله را ادا نموديد. لذا ایشان پسندیده بودند و اظهار محبت هم کردند».^[13]

روایت معظم له از تصویب اصل ولایت فقیه در قانون اساسی

(نمی خواستیم انقلاب اسلامی به سرنوشت مشروطه دچار شود)

گفتنی است عوامل لیبرالی در مجلس خبرگان نفوذ کرده بودند و البته در اقلیت بودند. این مسأله منحصر به بنی صدر هم نبود. اینها دست و پا می زدند که مواد قانون اساسی را به سمت لیبرالیسم بکشند. ما و دوستان که اکثریت بودیم می خواستیم قانون را به سمت اسلام و انقلاب نه شرقی و نه غربی بکشیم. خیلی فعالیت کردیم وقتی ماده ولایت فقیه با آن اختیارات تصویب شد، بنی صدر عصبانی شد و بلند شد و گفت؛ پس برای رییس جمهور چی باقی ماند؟ چرا اختیارات رییس جمهور را به ولی فقیه دادید؟ رییس جمهور موقعیت بالایی در قانون دارد. بنی صدر می خواست همه اختیارات را بردارند به رییس جمهور بدهند. بنی صدر پیش بینی می کرد که رییس جمهور شود و همه اختیارات را به دست می گیرد.[14]

لذا یکی از عواملی که باعث شد به تصویب اصل 110 روی بیاوریم جلوگیری از نفوذ افکار لیبرالی بود. چون حتی پیش نویس قانون اساسی هم که نوشته شده بود برخی از آن افکار در آن بود. شاید هم بدون سوء نیت بود چون هنوز فضا، فضای شاهنشاهی بود. درست است که در شورای انقلاب تصویب شده بود ولی چون دستگاه طاغوتی تازه عوض شده بود، فضا هنوز بکلی تغییر نکرده بود. یک مقدار هم ملاحظه خارجی ها بود فکر می کردند که حالا اگر این اصل بیاید آنها چه می گویند داخلی ها چه می گویند. مطرح می شد که غربی ها نمی پسندند و غیره[15].

البته حضرت امام نمي خواستند بگويند اين کار را به نفع خودش مي‌کند. در انديشه امام اين مساله پررنگ بود. بحث هاي ولايت فقيه در نجف با پيش نويس قانون اساسي مخالف بود.[16]

امام بخاطر علو طبعي که داشت نمي خواست خودش اين کار را انجام دهد منتهي کساني که در مجلس خبرگان بودند مي دانستند که اگر کسي اين کار را انجام ندهد فردا مشکل ساز خواهد بود. شبيه دوران مشروطه مي شد. تجربه مشروطه سبب شد که اين اصل به قانون اساسي اضافه شد الان هم اگر اين مساله نبود حال و هواي ديگري در کشور حاکم داشت.[17]

تحلیلی بر تصویب اصول13 گانۀ اقتصادی قانون اساسی

من به حکم اینکه در تمام مراحل تصویب اصول این قانون^[18] حاضر بودم و در تمام مذاکرات خصوصی و عمومی شرکت داشتم و تمام بحث ها را با دقت دنبال می کردم، و به تمام این اصول سیزده گانه رأی موافق داده ام.[19]

لذا با اطمینان می گویم که اصول سیزده گانه اقتصادی و امور مالی این قانون دور از هر گونه تعصب و مبالغه، از مترقی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است و دقیقاً منطبق بر موازین اسلام و مدارک فقهی و فتاوای مراجع مخصوصاً فتاوای(امام) و ضامن همه قشرها مخصوصاً مستضعفان است.^[20]

تفسیر اصل 44 قانون اساسی

ظرافتی که در اصل 44 بکار رفته و قیود و شرایطی که در اصول دیگر برای مالکیت شخصی و خصوصی ذکر شده به ما نشان می دهد که با این قیود ممکن نیست در آینده سرمایه داری زنده شود.[21]

اشتباه بزرگ طرفداران حذف بخش خصوصی این است که آنها میان مالکیت و مدیریت سرمایه نتوانسته اند فرقی بگذارند. آنچه جامعه را به سوی یک جامعه طبقاتی پیش می برد مدیریت سرمایه است نه اصل مالکیت مشروط و مشروع.^[22]

بی شک اگر اصول مصوب اقتصادی این قانون به طور دقیق پیاده شود این وابستگی به طور قاطع از میان می رود و کشور ما به سوی یک اقتصادخودکفا و مستقل سوق داده خواهد شد.^[23]

سخن آخر: (مسئولان به قانون اساسی پایبند باشند)

در خاتمه باید نسبت به قانون شکنی هشدار داد و گفت، وقتی که خبرگان مردم با آرای مردم انتخاب شده اند، مجتهدان متعدد واساتید دانشگاهی، از جهات حقوقی، شرعی، مسائل روز، نیازها و ضرورت ها را در نظر گرفتند و یک قانون اساسی نوشته اند. باید به آن عمل کرد. قانون هم فقط قانون اساسی نیست. قانون اساسی که سهل است، حتی رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی هم ضرورت دارد. قانون اساسی که جای خود دارد.[24]

متاسفانه قانون گریزی در خیلی ها هست، هر جایی که برخلاف میلشان است قانون را دور می زنند و این، مشکلات زیادی در جامعه ایجاد می کند.[25]

حال آنکه اگر در یک کشور رییس جمهوری باشد و بگوید قانونی را که مجلس تصویب کرده، من اجرا نمی کنم. این معنی اش این است که مجلس جایگاهی ندارد، دستگاه قضایی بگوید قانونی که مجلس تصویب کرده، قابل اجرا نیست، این هم یعنی اینکه قانون جایگاهی ندارد. یا دستگاه قضایی چیزی را قبول کند ادارات بگویند ما نمی توانیم پشت این قضایا بایستیم، این چیزی جز آنارشیسم و هرج و مرج نخواهد بود.[26]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

منابع:

1. پس از پیروزی (مجموعه مقالات، یادداشت ها، مصاحبه ها و اطلاعیه های (اسفند1357 تا شهریور1359).

2. بیانات معظم له