پیامدهای اجتماعی تورم از منظر معظم له

بی شک اجتماع سالم در گرو سلامت اقتصاد تحقق می یابد؛ لذا مسائل مربوط به «معاملات و مبادلات مالى» زير بناى قوانين اسلامى را تشكيل مى دهد.^[1]

در این بین بعد از مساله اعتقاد به توحيد و ايدئولوژى صحيح، يك اقتصاد سالم از اهميت ويژه اى برخوردار است،[2] چرا که شاخ و برگ هاى مسائل اقتصادى را با اخلاق آميخته است و اگر همه اين موارد به درستى رعايت شود، بالندگى و رشد جامعه رقم خواهد خورد.[3]

از سوی دیگر اجتماعی كه با فقر اقتصادى، يا يك سيستم ناسالم، دست به گريبان است، هر گونه توانائى و مهارت را از دست مى دهد، و گرفتار نارسائي هاى مرگبارى در همه زمينه ها شده[4]و اساس جامعه متزلزل مى شود.[5]

به هر حال چه چيزى از اين بديهى تر كه در سراسر زندگى خود با هزاران مساله روبرو هستيم كه هر كدام به نحوى با مسائل اقتصادى پيوند دارد^[6] بلکه جایگاه بی بدیل اقتصاد، در حيات و مرگ یک جامعه انکار ناپذیر است؛ البته اهميت مسائل اقتصادى تنها از اين نظر نيست كه تأمين آزادى و استقلال و حيات مادى امت ها، بدون آن امكان ندارد، بلكه از اين نظر است كه پيوند نزديكى با مسائل زيربنائى جامعه دارد.[7]

در واقع جريان يك  اقتصاد سالم  در پيكر اجتماع  همچون جريان خون سالم در كالبد يك انسان است؛ اگرچه ممكن است نقش بارز اقتصاد، در پویایی يك جامعه نادیده گرفته شود، لیکن وقتی مجراى يكى از شاهرگ های جامعه هم چون قیمت گذاری کالاها با چالش مواجه مى شود، عكس العمل شديد جامعه و تبعات و پیامدهای آن آشکار می شود.[8] لذا ضرورت تبیین تبعات و پیامدهای اجتماعی مظالم اقتصادی هم چون تورم و گرانی انکار ناپذیر است.[9]

تولید فقر عمومی؛ ارمغان تورم و گرانی

مسائل اجتماعى و حوادثى كه در كشورها مى گذرد همواره علت و معلول يكديگرند؛ هنگامى كه سیاست گذاری مرتبط با قیمت گذاری با ظلم بر مردم همراه شود وصاحبان ثروت به جمع مال بپردازند؛ همين امر باعث ويرانى منابع اقتصادى و فقر عمومى  مى شود.[10]

در وضعیت کنونی جامعه، شاهد فقرى هستیم كه بر اكثريت جامعه سايه افكنده و عواملى همچون تروم و گرانی در ايجاد آن تأثير به سزایی داشته است.[11] این پدیدۀ شوم موجب شده است تا طبقه ای خاص بی حدو حصر از اموال عمومى جامعه بهره گیرد  و پيوسته ثروتمندتر شوند و گروهی ديگر که اکثریت جامعه را شکل می دهد بر خاك مذلّت و فقر بنشينند.[12]

در تبیین این مدعا باید به سیاست های نادرست دولت در كاهش ارزش پول ملی اشاره کرد که موجب كاهش سرمايه مردم گردید.[13]

از سوی دیگر افزايش حجم پول و نقدینگی و سياستهاى انبساطى پولى دولت، صرفاً بر رکود اقتصادی و تورم افزود و كاهش قدرت  خريد مردم را به همراه داشت؛[14] چرا که ثروت جامعه بر باد رفت و اینچنین آحاد جامعه به قحطى و گرانى  و فشارهاى اقتصادى و در نهایت فقر عمومی دچار شدند .[15]

این مسأله در حالی است که معاملات باید با شرايط آسان انجام گيرد، از جمله آنکه ميزان  سنجش قیمت بايد عادلانه باشد؛ بدین نحو که هم از توليد كننده حمايت شود و هم از مصرف كننده، زيرا هرگاه تنها جانب توليدكننده در نظر گرفته شود و آنان با منافع زياد اجناس خود را عرضه كنند مصرف كنندگان به فقر و بیچارگی مى افتند.[16]

حال آنکه شاهدیم در سایۀ عدم نظارت دولت بر تولید کنندگان داخلی، دست فروشندگان در قيمت ها باز شده است و آنان با ايجاد جنگ روانى و احتكار و بازار سياه و با هدف سودجويى و ستم به مردم، از فروش عادلانه كالاها امتناع می کنند؛ لذا قيمت هايى عرضه می شود كه توده مردم توانايى خريد آن را ندارند.[17]

تحكم بی قاعده بر قيمت گذارى ها بدون توجّه به منافع مردم و قدرت  خريد آنها، که بعضاً نقش مخرب دولت نیز در این بحران مشاهده می شود ^[18] سبب رانت خواری و افزايش بى رويه ثروت و سوء استفاده گروهی خاص شده است وفقر عمومی را برای جامعه به ارمغان داشته است .^[19]

تأسف آور تر این است که برخی از توليدکنندگان داخلی با هدف کسب درآمدهای دلاری، در دیگر کشورها در جستجوى بازار مصرف  براى كالاهاى خويش هستند و اینچنین اجناس در داخل کشور با کمبود شدید مواجه می شود و در نهایت اجناس به صدها برابر قيمت  فروخته می شود، و از اين راه صاحبان سرمایه، كيسه خود را از جیب مردم پر می كنند.[20] و ثروتمندتر شدن ثروتمندان و فقيرتر شدن فقيران مى گردد.[21]

در اين رویکرد ظالمانه هر فرد بدون در نظر گرفتن منافع عمومى، مى كوشد تا سود خود را از طریق گران فروشی افزايش دهد، لذا كسب درآمد از هر راهى مجاز شمرده شده و رعايت اصول انسانى و اخلاقى عملًا در آن جایی ندارد. [22]

اين نابسامانی های اقتصادی، به سرعت ثروت بى حساب اقليت در كنار فقر اكثريت را دامن می زند و آثار زيانبارش منافع عمومى  و امنيت اجتماعى را با مخاطرات متعدد مواجه می کند.[23]،[24]

رابطه شکاف طبقاتی و تورم

در بينش دينى برخلاف نظام سرمايه دارى، هدف از توليد، كسب حداكثر سود نيست، بلكه منافع جامعه مورد توجه است، لذا هماهنگ سازى عرضه و تقاضا، حركت در راستاى نفى تورم ، رسيدن به استقلال اقتصادى و خودكفايى مالى، همچنين دست يابى به عدالت اقتصادى و توزیع عادلانه درآمد و ثروت و برطرف شدن فاصله طبقاتى، از اهداف و انگيزه هاى مهم و اساسى اقتصاد تولیدی است.^[25]

از این رهگذر سود معامله بايد به شكلى باشد كه نه به توليد كنندگان و فروشندگان زيان برسد و نه براى مصرف كنندگان.حضرت علی علیه السلام در این زمینه فرمود: «وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل وأسعار لاتُجحف بالفريقين من البايع و المبتاع ؛ بايد معاملات آميخته با بزرگوارى باشد، با موازين عادلانه و نرخ هايى كه نه براى فروشنده مايه اجحاف است و نه براى خريدار».^[26]،^[27]

اين درست به عكس چيزى است كه امروزه در جامعه معمول شده است و فروشندگان در بالا بردن قيمت ها تا آنجا كه در توان دارند اصرار مى كنند.^[28]

لذا يكى از خطرناك ترين پديده هاى اجتماعى فاصله طبقاتى  است؛ در این بین چگونگى قیمت گذاری توليدات و درآمدها، در بروز فاصله طبقاتى  نقش مستقيم دارد؛ زیرا توزيع ناعادلانه ثروت و درآمد به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مى كند؛ اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم.^[29]

بی تردید تورم افسار گسیخته در وضعیت کنونی جامعه، نشان دهندۀ اختلافات طبقاتى  و پايمال شدن ثروتها به خاطر به هم خوردن تعادل تقسيم سود و ثروت است،^[30] زیرا اصل تصاعدى رابطه «سرمايه» و «سود»، و نبودن هيچگونه كنترل و نظارت روى آن از سوی دولت ؛ زمینه ساز فاصله طبقاتی به زيان اكثريت كم درآمد و به سود اقليت ثروتمندان شد.^[31]

این بحران از انجا ناشی می شود که در وضعیت تورمی اصل این است كه صاحبات ثروت فقط سود پول خود را دریابند و هيچ توجّهى به قدرت خرید مردم نداشته باشند.^[32]

لذا ارائۀ کالا در جامعه صرفاً در راستای «كسب درآمد بيشتر»صورت می گیرد ، حتی اگر برخی از صاحبان صنایع دریابند با افزايش توليد و واردات، بازار به حدّ اشباع رسيده و قيمت های سرسام آور در معرض سقوط قرار می گیرد، ناجوانمردانه تولید و واردات اجناس ضروری را کاهش داده یا متوقف می سازند تا مبادا كنترل بازار از دست آنان خارج گردد.^[33]

و اینچنین تورم بر مبنای توزیع ناعادلانه سود و درآمد شكاف طبقاتى را شکل می دهد؛ زیرا بیشترین مشکل را دارندگان درآمدهای ثابت و پایین از جمله کارگران خواهند داشت و از این مسئله متضرر می‌شوند اما دهک های بالا با افزایش تورم، ثروت اندوزی بیشتری خواهند داشت چرا که فضا برای سودجويى بيشتر بنا نهاده شده و ثروت هاى عمده کشور در اختيار گروه خاصى قرار گرفته است. ^[34]

حال وقتی كالايى چندین برابر قیمت واقعی خود به فروش می رسد، اين سود ناعادلانه خود عامل اصلی فاصله طبقاتى  خواهد بود؛^[35] از یک سو گران فروشی نوعى تبادل اقتصادى ناسالم است كه عواطف و پيوندها را سست مى كند و بذر كينه و دشمنى را در دل های مردم مى پاشد.^[36] از سوی دیگر تورم، تعادل اقتصادى جامعه را بر هم مى زند و ثروت ها را در يك قطب اجتماع جمع مى كند، به نحوی که جمعى بر اثر آن فقط سود مى برند و زيان هاى اقتصادى متوجّه اکثریت جامعه مى شود.^[37]

متأسفانه كار به جايى رسیده است كه مردم فشار پنجه مفسدان اقتصادی و گران فروشان را هر چه تمام تر بر گلوى خود احساس مى كنند؛ آنها با چشم خود مى بينند كه ارزش درآمدى كه با سختی فراوان کسب کرده اند بر اساس سیاست های نادرست ارزی دولت به پائین ترین حد ممکن رسیده و با عدم نظارت مناسب دولت بر قیمت گذاری کالاها، همۀ درآمدهای آنان به کیسۀ اخلال گران اقتصادی ريخته مى شود.^[38]

در نتیجه فقر و بيچارگى و تهيدستى در يك طرف و تراكم اموال در طرف ديگر قرار گرفته است؛ عده اى آن قدر ثروت اندوختند كه حساب اموالشان از دستشان خارج شده است و عده ديگرى از فقر و تهيدستى رنج می برند، به طورى كه تهيه لوازم ضرورى زندگى از قبيل غذا و مسكن و لباس ساده براى آنان غیر ممکن شده است. [39]

بديهى است جامعه اى كه قسمتى از آن بر پايه غناء و ثروت و بخش مهم ديگر آن بر فقر و گرسنگى بنا شود قابل دوام نبوده. و هرگز به سعادت واقعى نخواهد رسيد. در چنين جامعه اى دلهره و اضطراب و نگرانى و بدبينى و بالاخره دشمنى و جنگ اجتناب ناپذير است.[40]

له شدن اقشار آسیب پذیر زیر چرخ تورم و گرانی

تورم  شمشير تيز و برنده اي است كه لبه آن متوجه مستضعيفين و محرومين جامعه است،[41]در این میان كم فروشان و ثروتمندانى كه از راه نامشروع ثروت اندوخته اند مفاهيمى همچون ايثار و گذشت و كمك به محرومين و احسان در نظرشان بدون معناست ، اصلا آنها نظرى به جامعه ندارند، اگر توجهى هم به جامعه كنند و جامعه اى بخواهند براى اين است كه بيشتر منفعت شخصى برند که باید برای مقابله جدی با آنان و ریشه کن کردن کامل اخلال گران اقتصادی چاره ای اندیشید.[42]

اما دولت آزاد نيست هر كارى را در اين زمينه انجام دهد بلکه دولت در تمام حركات اقتصادى خود بايد غبطه جامعه و مخصوصا مستضعفين را در نظر بگيرد.^[43] نه اینکه آخرين رمق اقتصادى مصرف كنندگان كم  درآمد در چاله هاى هولناك تورم نابود گردد.

متأسفانه برخى دولتمردان بر اين باورند كه براى رشد و توسعه جامعه، نياز است عده اى قربانى شوند، تا برنامه هاى اقتصادى ثمر دهد. آنان معتقدند گروهى خواه ناخواه بايد زير چرخ شتابان رشد و توسعه غربی قرار گيرند و گرنه نمى توان به توسعه انديشيد، زيرا اجراى برنامه ها بر اساس عدالت و مراعات همه جوانب كار و راضى نگه داشتن تمامى اقشار جامعه، حركت توسعه را كند مى كند؛ مثلًا در شتاب تورم ، تزريق پول به جامعه و فشار به قشر آسيب پذير جامعه، در نگاه برخی مسئولان امرى اجتناب ناپذير است![44]

لذا وقوع سونامی تورم گرچه موجبات تعدیل نیروی انسانی و سبب بيكارى جمع كثيرى از مردم مى شود؛ ولى به اذعان مروجان توسعه منهای عدالت در نهايت به رشد وتوسعه اقتصادى جامعه خواهد انجامید.[45]

 اين گروه معتقدند سرانجام اين حركت اثرش را در دراز مدّت خواهد گذاشت و كشورى غنى و ثروتمند و رشد يافته خواهيم داشت كه از ره آورد آن، همگان بهره مند خواهند شد؛ ولى در كوتاه مدت چاره اى جز قربانى شدن اقشار آسیب پذیر نيست و در واقع لازم است، براى مدّتى اين ظلم را بپذيريم، تا پس از رشد كشور به عدالت بينديشيم.[46]،[47]

این رویکرد به شدت ظالمانه در حالی است که توسعه فقط دگرگونى در ميزان توليد و درآمد نیست، بلكه فقرزدايى، مقابله با سیاست های تورمی و رفع محروميت، تأمين رفاه عمومى و تعميم و توزيع عادلانه درآمد از اركان يك توسعه پايدار به شمار می آید، و نمى توان با دلخوش كردن به آينده، عدالت را قربانى كرد و ظلم را مجاز دانست، زيرا ظلم با هيچ توجيهى روا نيست.[48]

حال ناديده گرفتن عدالت، اگر هم رشد اقتصاد لیبرالی را در یک جامعه افزايش دهد، به يقين بخش هاى ديگر توسعه، به ويژه فرهنگ، اخلاق و معنويت جامعه آسيب مى بيند و سبب نابودی اقشار كم درآمد جامعه مى شود.[49]

سونامی تورم و فوران آسیب های اجتماعی

بى ترديد نابسامانی های اقتصادی از جمله تورم، در هر جامعه اى، زمينه ساز تزلزل ارزش هاى اخلاقى، حاكميت فقر، فساد و فحشا، ازدياد بزهكارى و آلودگى هاى اجتماعى است. [50] و اساس خانواده ها را به خطر مى اندازد.[51]

از یک سو تورم زمینه ساز بیکاری و فقر عمومی است؛ از سوی دیگر وجود نيازهاى مادى و فقر اقتصادى ، انسان را به كارهاى زشتى همچون  جرائم اخلاقی تشويق مى كند.[52] زیرا صیانت از مبانى اخلاقى همچون  عفت؛ صداقت ، امانت، و استقلال شخصيت، براى يك انسان گرسنه كار بسيار دشوارى است.[53]

البته نمی توان مدعی شد يك انسان گرسنه حتماً گرفتار فساد و فحشا مى شود و الزاماً ايمان خود را از دست مى دهد، امّا می توان گفت زمينه ابتلاى به انحرافات اخلاقى، در انسان هاى گرسنه بسيار آماده تر است؛ و اين يك امر حسى و تجربى است.[54]

در حقیقت يك ملت گرسنه  را خيلى آسان تر مى توان به  دم استعمار افكند، و راحت تر مى توان زنجيره هاى اسارت و بردگى را بر دست و پايش نهاد، و همه اموال و ذخائر و افتخاراتش را بر باد داد، چرا كه گاهى بر اثر گرسنگى حتى توانائى فرياد كشيدن را ندارد![55]

آریآثار سوء اجتماعى و روانى گرانی غیر قابل انکار است ؛ اینگونه است که امام صادق عليه السلام در فرازی می فرماید: « غلاء السعر يسيّى ء الخُلق ويُذهب الأمانة ويضجر المرء المسلم ؛ گرانى قيمت ها، بدخلقى (و مشكلاتى روانى) مى آورد، امانت دارى را از بين مى برد و مسلمان را آزار مى دهد».[56]،[57]

سلب اعتماد مردم ؛ نتیجۀ ناتوانی دولت در مهار تورم

هر چند بر اساس آزادى فعاليت هاى اقتصادى، عرضه و تقاضاست كه قيمت ها را تعيين مى كند و دولت نبايد در قيمت گذارى اجناس دخالت كند[58]؛ ولى در فضای تورمی جامعه، لازم است دولت به قيمت گذارى اقدام كند تا از اجحاف در حق مردم جلوگيرى شود و آثار مخرّب روانى و اجتماعى گرانى  دامان جامعه را نگيرد.[59]

پيش گيرى از نوسانات شديد قيمت ها، و ايجاد ثبات نسبى در بازار از جمله عرصه هايى است كه بيشترين نقش آن به عهده دولت است.[60]

هم چنین تلاش برای مقابله با ناهمخوانى در عرضه و تقاضا و مدیریت واردات و صادرات برای تعديل بازار، عرضه پول و تزريق آن به بازار و دیگر تصميم گيرى هاى كلان از عهده بازار خارج است، بلكه در اين امور تنها دولت مى تواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمت ها را كنترل كند و از تورم  و ركود پيش گيرى نمايد.[61]

عمده دليل شرعى اين مسأله نیز وجوب حفظ كيان اسلام، قاعده «لاضرر» و تقدم مصالح جامعه بر فرد است. برابر اين اصول غير قابل تغيير، بر مسئولان فرض است تا در چارچوب هاى تعيين شده، بر فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى، صنايع و ... نظارت كند و امور كسب و كار را بر محور عدل و انصاف رونق بخشد و از تعدى و اجحاف به حقوق ديگران پيش گيرى نمايد.[62]

لذا حكومت مى تواند دخالت و قيمت گذارى كند و يا كالاهاى ذخيره كرده خود را وارد بازار كند و از اين طريق قيمت ها را بشكند.[63]

 اما وقتی مى بينيم دولت در بحران ارزی، ابتدا بازار اولیه، بعد ثانویه و حالا هم بازار ثالثه درست کرده است تا مبادا دلار از 10 هزار تومان پایین تر بیاید، مشخص می شود که خودشان در این قضیه نقش دارند.[64]

حتى گزارش هاى مقامات رسمى در زمينه  نرخ تورم که  آميخته با مسائل سياسى است كه گاهى آن را كمتر از ميزان واقعى و گاهى بيشتر از آن نشان مى دهند! [65] و نیز تحكم بر قيمت گذارى ها بدون توجه به منافع مردم و قدرت  خريد آنها، که بیش از پیش توده هاى مردم را در تنگناى اقتصادى قرار داده است در نهایت سبب نارضايتى مردم از حكومت مى شود؛ همان چيزى كه ممكن است به شورش هاى خطرناك بينجامد.[66]

لذا بدون شک دولت در مشکل گرانی بی تقصیر نیست،[67] بلکه اینگونه امور، دليل بر بى كفايتى و عدم مديريت برخی مسئولان است، زيرا حل مشكلات اقتصادى از مهم ترين يا مهم ترين وظيفه دولت است. اگر دولتمردان در اين قسمت وا بمانند كارهاى ديگر مسئولان، مردم را راضى نخواهد ساخت.[68]

موج سهمگین تورم؛ زمینه ساز بروز بحران ها و تهدیدهای اجتماعی

 اگر روابط مالى مردم بر اساس صحيح استوار نباشد و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود و در اموال يكديگر به ناحق تصرف كنند، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد، و علاوه بر اينكه انتحارهاى شخصى افزايش خواهد يافت، انتحار اجتماعى هم از آثار ضمنى آن است.[69]

این چالش از آن جهت است که تورّم  از طریق ركود بر آمار بيكارى می افزاید، و سكون جامعه را خسته و دل زده می كند،  درست در همين اوضاع و احوال كسانى با استفاده از رانت ها، يك شبه به ثروت هاى بادآورده دست می یابند، و اینچنین موج اعتراضات و مطالبات مردمی علیه دولت های اتفاق می افتد[70]

«تورم» پديده ناخوشايندى است كه يكى از عوامل مهم بى ثباتى در كشورها به شمار می آید.[71]

حوادث و انقلاب هايى كه در جوامع مختلف دنياى معاصر روى داده، شاهد گوياى اين حقيقت مى باشد،[72] ظهور هيتلر در آلمان [73]، به قدرت رسيدن لنين، سرنگونى سالوادور آلنده و استقرار حكومت ديكتاتورى در شيلى، سقوط ايزابل پرون در آرژانتين و ... همه به دنبال افزايش تورم و رشد شديد قيمت ها بود كه به صورت روزانه ترقى كرد و مردم را به واكنش شديد و اغتشاشات تا سرنگونى حكومت ها واداشت.[74]،[75]

هم چنین هرج و مرج و اغتشاش هاى اجتماعى در آمريكاى لاتين كه تورم در آنجا از هر نقطه ديگر جهان بيشتر است، عمدتاً به همين پديده بر مى گردد تا جايى كه آنجا را «سرزمين كودتاها» ناميده اند.[76]

از آنجا که خداوند نسبت به بندگان خود، مهربان است به آنها هشدار مى دهد و اعلام خطر مى كند كه مراقب باشند مبادا مبادلات مالى نادرست و اقتصاد ناسالم، اجتماع آنها را به نابودى و سقوط بكشاند.[77]

لذا هنگامى كه اخذ سود عادلانه در اجناس در جامعه كمرنگ و يا ترك شود، فاصله طبقاتى  زياد مى گردد، يعنى روز به روز بر ثروت ثروتمندان و فقر نيازمندان افزوده مى شود، و اين فاصله به جايى مى رسد كه نتيجه آن ناهنجاري ها و شورش هاى اجتماعى مى شود.[78]

و اینچنین فقر میوۀ تلخ تورم است که در نهایت به دوام نياوردن حكومت و در نهايت از هم پاشيدن نظام اقتصادى و حكومتى می انجامد؛ زيرا فقر عمومى سبب عدم همكارى توده هاى مردم بلكه شورش  آنها بر ضدّ حكومت مى شود.^[79]

سخن آخر:( گرانی اجناس با وجود پایین آمدن قیمت دلار پذیرفتنی نیست)

در خاتمه باید تأکید کرد گوش شنوا برای شنیدن مشکلات اقتصادی مردم کم است؛ حال آنکه داد عده‌ای از بی‌انصافی گروهی از تجار و کسبه درآمده که پشت سر هم اجناس خود را گران می‌کنند.[80]

بی شک هدف تعزیرات، نظارت برای جلوگیری از تخلف کسبه است ؛ اما به راستی چرا باید در یک کشور اسلامی تعزیرات باشد، چراکه یک تاجر مسلمان بدون نیاز به تعزیرات باید وظیفه خود را انجام دهد.[81]

اما با همۀ این اوصاف شاهدیم که برخی از این کسبه می‌گویند جریمه کنید ما پول جریمه را با گران کردن اجناس از مردم می‌گیریم، درحالی‌که نباید این‌گونه باشد.[82]

وقتی به آن‌ها می‌گوییم چرا گران می‌کنید ابراز می‌کنند که دلار بالا رفته ،و وقتی دلار پایین می‌آید می‌پرسیم چرا باز اجناس گران است، بهانه‌های دیگر می‌آورند.[83]

به راستی جای شرمساری است که عده ای به بهانه افزایش قیمت دلار کالاهای خود را گران کرده اند، اما اکنون که قیمت دلار پایین آمده حاضر نیستند اجناس خود را ارزان کنند که این موضوع قابل پذیرش نیست.[84]

در رسانه ها مشاهده کردم که عده ای 30 هزار میلیارد تومان به جیب زده اند، در حالی که اگر هر کس در این وانفسای اقتصادی و به بهانه های مختلف به فکر پر کردن کیسه های خود باشد، چنین جامعه ای پیشرفت نمی کند، زیرا جامعه ای ترقی می کند که همه افراد آن به فکر هم باشند.[85]

لذا به جرأت می توان مدعی شد خطر اخلال گران اقتصادی و گرانفروشان در داخل کشور برای فشار به مردم کمتر از رئیس جمهوری آمریکا نیست ؛ زیرا آمریکا با تهدید و برخی نیز در داخل با کارهای خلاف خود در حال ضربه زدن به مردم هستند.[86]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir