بی تردید مسألۀ«توليد» از اهميت ويژه اى در نظام هاى اقتصادى برخوردار است و توسعه اقتصادى هر كشور، نخست در گرو ظرفيت و توان توليدى آن كشور است.[1]
بر این اساس كار مثبت و سازنده در اقتصاد کشور همان كارهاى توليدى است، و ارزش كارهاى ديگر از نظر اقتصادى به مقدارى است كه در امر توليد دخالت داشته باشد،[2] لذا ضروت حمایت همه جانبه از تولید اصل انکار ناپذیری است که باید از سوی مسئولان و مردم مورد توجه قرار گیرد.[3]
لیکن در عمل می بینیم متأسفانه بسیاری از کارخانه ها تعطیل شده اند، و چرخ تولید به شدت دچار سکون و بی تحرکی شده است؛ اما به راستی مشکل این کارخانه ها چیست و چرا از آن ها حمایت نمی شود.[4]
در پاسخ به این پرسش باید گفت هر چند بانكهاى امروز كشور ما ظاهرا آب و رنگ اسلامى دارد، ولى هرگاه بيشتر به آن نزديك شويم مى بينيم هنوز تا اسلامى شدن فاصله زيادى در پيش است[5]، لذا نقش آسیب ها و چالش های بانک ها در حمایت از تولید انکار ناپذیر است؛حقیقتی تلخ و دردناک که صاحبان تولید را با مشکلات فراوانی مواجه کرده و ظرفیت های عظیم کشور در تولید را به قهقرا سوق داده است؛ این نقیصه در حالی است که نظام بانكی در دنياى امروز، جزء واجبات اقتصاد است؛ به گونه اى كه اگر كسى تصور كند مى شود بانك را از اقتصاد تولیدی حذف كرد اشتباه بزرگى مرتكب شده است، چرا كه اگر بانك نباشد، يا چرخ هاى تولید به كلّى متوقف مى شود و يا با مشكلات بزرگى مواجه خواهد شد.[6]
بنابراين نبايد و نه مى توان نقش بانك را از تولید حذف كرد، بلكه بايد در مسیر تحقق اقتصاد مولد مورد بهره برداری قرار گیرد.[7]
حمایت از تولید؛ مهمترین فلسفه شکل گیری بانک ها
هدف از تشکیل بانك این است که خدمات زيادى به مشتريان خود و مردم ارائه دهد و در تسهيل و پيشرفت امور اقتصاد به ویژه امر تولید در ابعاد خرد و كلان صنعت مؤثر باشد.[8]
لذا اگر حمایت های بانك نباشد واقعا تولید در دنياى امروز متوقف و يا حدّ اقل با مشكلات بزرگى مواجه مى شود و اين فلسفه خود به تنهايى براى تأسيس بانكها كافى است.[9]
در تبیین این مهم می توان اینگونه بیان کرد که ثروتهاى كلان ثروتمندان و نیز بيت المال مسلمين و ثروت دولتها كه مربوط به تمام مردم مى شود می تواند به وسيله بانكها در چرخۀ تولید مورد استفاده قرار گیرد.[10]
بانك، محل تجميع اموال و سرمايه هاى راكد است و هر كس از افراد جامعه مقدارى سرمايه دارد كم، متوسط يا زياد،كه در بسيارى از اوقات اينها راكد و بى مصرف است،حتّى كسانى كه اهل تجارتند مجبورند مقدارى از سرمايه خود را براى ضرورتها و نيازهاى پيش بينى نشده و غير منتظره نزد خود راكد نگهدارند، خلاصه اين سرمايه هاى راكد كه در دست افراد، پراكنده است مجموعا ميلياردها و ميلياردهاست كه راكد و معطل و بى فايده است.[11]
امّا وقتى اين سرمايه هاى متفرق و پراكنده و راكد و سرگردان هر چند كم باشد، در مركزى جمع آورى شود تبديل به سرمايه عظيمى مى شود كه اگر از آن به ویژه در صنعت و کشاورزی... بهره ورى سالم شود، خدمات بسيار بزرگ و ايده آلى را با آن مى توان انجام داد.[12]
بنابراين تجميع اموال و سرمايه هاى راكد و توزیع آن در بخش تولید يكى از خدمات بزرگ يك بانك سالم است.[13]و بهره گیری از سرمايه هاى عظيم و كلان در امر تولید در نهایت به تقویت منافع مردم منتهی می شود، اين كار خدمت بسيار بزرگى به بالندگی اقتصاد تولیدی و خودکفایی و تأمين منافع عمومی مردم خواهد بود؛ لیکن با همۀ این تفاسیر مشاهده می شود واقعیت عملکرد بانک ها با حقیقت فلسفه شکل گیری بانک همخوانی ندارد و از این رهگذر واحدهای تولیدی و در نهایت مردم به انحاء مختلف دچار ضرر و زیان شده اند .[14]
سود محوری به جای کارمزد محوری؛ مهمترین چالش نظام بانکی در حمایت از تولید ملی
از ويژگى هاى اقتصاد اسلامى اين است كه نه چنان آزاد و رهاست كه هر فعاليت اقتصادى كه به «سود بيشتر» و «زحمت كمتر» بيانجامد را مجاز بشمرد و نه چنان بسته است كه همه منابع توليد را در اختيار دولت قرار دهد و همه را برده و بنده دولت كند.[15]
يكى از مسلّمات نظام اقتصادى اسلام، بانك بدون ربا است؛ يعنى بانك بر پايه مضاربه و ساير عقود اسلامى و الغاى بهره بانكى، از آن جهت که مصالح صاحبان تولید در جامعه اسلامى و تأمین منافع مردم، باید به عنوان مهمترین اولویت بانكداران مطرح باشد.[16]
لذا نظام بانکی در جامعه اسلامى با اموال مشتريانِ سپرده گذار تجارت كرده و سود ناشى از آن را ميان خود و مشتريانشان با درصد معيّنى از سود، توزيع مى كنند و در نتيجه، گسترش فعاليت بانك ها، وابسته به مقدار سود تجارى است كه به دست مى آورند، نه سودى كه از طريقِ اعطاى [17]وام ها (يعنى به صورت ربوى) دريافت مى كنند و اين خود، عاملى است براى رشد توليد.[18]
لیکن در عمل شاهدیم نظام بانکی کشور بر مبناى بازار آزاد و «دستگاه سود و نفع شخصى» استوار است. در اين نظريه «يگانه مسئوليت اجتماعى انسان آن است كه سودش را افزايش دهد».[19]
لذا كاهش اهتمام بانک ها در فرآورده هاى عمليات اقتصادى، انگيزه اى جز سودجويى و حرص ورزى به عنوان «هزينه كمتر و سود بيشتر» ندارد[20] و سوء استفاده و فريب و دروغ از كسانى كه فقط به دنبال سود بيشتر هستند، به هر قيمت و به هر وسيله، چيز بعيدى نيست.[21]
در واقع عملکرد بانک های کشور اینگونه است که پول را از فلسفه اصيلش تحريف كرده و تبديل به يك متاع قلابى و كاذب برای دریافت سود بیشتر ساخته اند، و مسلّماً اين تحريف اثرات منفى اش را در روند امر تولید خواهد گذارد، که بيمارى ركود و تورم اقتصادى و نابودی تولید و دو قطبى شدن جامعه و مانند آنها از جمله اين آثار منفى است.[22]
البتّه نظام بانکی باید کارمزد محور شود یعنی مزد كار پرسنل و خدماتى است كه بانك مى دهد و بايد به نسبت بين وام گيرندگان تقسيم شود، و چيزى اضافه بر هزينه هاى لازم براى اين كار نباشد؛ چون كارمزد، نفع و سودى نيست كه عايد وام دهنده شود، بلكه اجرت اجير و هزينه حسابدارى و امثال آن محسوب مى شود و نوعى قرارداد اجاره است. در واقع وام گيرنده يك قرارداد وام با وام دهنده يعنى بانك مى بندد و يك قرارداد جهت خدمات مربوط به اين كار.[23]
اگرچه متأسفانه در بسيارى از موارد كارمزد نیز پوششى است براى رباخوارى و دليل آن اين است كه كارمزدى كه گرفته مى شود چندين برابر مزد كار كارمندان و خدمات بانك در رابطه با وام است.[24]
نابودی تولید و اشتغال؛ ارمغان بانک های ربوی
ربا و بهره پول مانند موريانه ريشه اقتصاد سالم را مى خورد و نابود مى كند و به جاى آن يك اقتصاد نامتعادل و توأم با استثمار و ظلم و فسادبه وجود مى آورد.[25]
ربا سبب مى شود صاحبان پول و سرمايه، دست از توليد و كار كشيده و تجارت و فعاليت اقتصادى مفيد را كنار بگذارند و با رباخوارى به جمع اموال و انباشت سرمايه اقدام كنند. روشن است با اين عمل به تدريج طبقه اى در جامعه به نام رباخواران پيدا مى شوند بى آنكه پول و ثروت را در مسير توليد قرار دهند و مولّد باشند، با پول، پول مى آورند و در مقابل آن بخش عظيمى از توده مردم با كار و تلاش، توليد مى كنند؛ ولى نتيجه كارشان را به رباخوار تحويل مى دهند و اگر زيانى متوجّه شود گريبان توده زحمتكش را مى گيرد.[26]
اين است كه «رباخوارى» يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف طبقاتى است؛ يعنى ربا موجب مى شود طبقه اى غير مولّد، ولى سرمايه دار تمام هستى طبقه ضعيف و مولّد را تدريجاً ببلعند.[27]
در این بین بانكهاى ربوی از يك طرف سپرده هاى مردم را قبول مى كنند و سودى به شكل ربا به آنها مى پردازند و از طرف ديگر همين سپرده ها را به ديگران واگذار مى كنند و سود بيشترى به عنوان ربا دريافت مى كنند، كه اين عملكرد صددرصد حرام و ربا بلكه حرام مضاعف است.[28]
ولى بانك هاى اسلامى با سپرده های مردم ، طبق عقود شرعيه قرارداد مى بندند و وارد كارهاى توليدى مى شوند و سود حاصله را طبق توافق قبلى تقسيم مى كنند و در واقع هم صاحب سرمايه از سرمايه اش استفاده مى برد، و هم بانك در اين معامله سودى مى برد. و از همه مهمتر نقدينگى هاى مردم از ركود خارج و عوارض ركود پول كه تورم و فساد مى باشد حاصل نمى شود و در مجموع حركت خوبى به سود صنعت و تولید به وجود مى آيد و سبب شكوفايى اقتصادى مى شود.[29]
لذا اگر بانكها به عقود شرعيه عمل كنند هم سرمايه هاى مردم به طور صحيح بكار گرفته مى شود و آنها از سرمايه هاى خود استفاده مى كنند و هم بانك از ربا نجات پيدا مى كند و منافع مشروعى را به دست مى آورد، و هم [30]سطح توليد صنعتى و كشاورزى و دامى بالا مى رود و هم جنبه اشتغال زايى و توليد مشاغل جديد دارد.[31]
به عنوان نمونه «مضاربه» در نظام بانکداری تنها به تجارت اختصاص ندارد. بلكه سرمايه گذارى در امر توليد، صنعت، دامدارى، كشاورزى، خدماتى و ... را نيز شامل مى شود.[32]
در اين صورت بدون آن كه مشكل ربا ايجاد شود، هم صاحب پول بهره مند مى گردد و هم بانك نصيب خود را از سرمايه گذارى به دست مى آورد و هم براى اين كه چرخ اقتصاد جامعه راكد نماند، تجارت سالمى صورت مى پذيرد.[33]
بايد توجّه داشت در اين گونه موارد عقود شرعى بايد تحقّق پذيرد و گرنه به مجرّد روى كاغذ آوردن، اين عقود شرعى، چيزى را عوض نمى كند و مشكل ربا به قوّت خود باقى مى ماند. بنابراين، قطعاً حذف ربا از بانكها امكان پذير است.[34]
اما واقعیت آن است که بانكها اینگونه عمل نمی کنند و در واقع تبديل به كانون درآمد كاذب شده و روز به روز سرمايه دارتر و در مقابل، مردم فقيرتر و مستضعف تر مى شوند.[35]
تنها خسارتهاى ديركرد كه از وام گيرنده، در نظام وام هاى ربوى مى گيرند و به صورت تصاعدى و سرسام آور پيش مى رود، براى فلج كردن و ورشكست افراد و صاحبان صنایع كافى است.[36]
بسيارند كسانى كه به خاطر عدم توانائى بر پرداخت اقساط وام خود، تمام زندگى حتى خانه مسكونى خود را كه شديداً به آن نياز داشته اند از دست داده و برخاك سياه نشسته اند.[37]
جالب اين كه درنظام احكام اسلامى نه تنها تأخير پرداخت وام، خسارتى بر عهده وام گيرنده نمى گذارد، زيرا هر گونه اضافه اى بر اصل وام حرام و ربا است.[38]
بلكه اگر اين تأخير بخاطر عدم توانائى وام گيرنده بر پرداخت وام خود باشد هيچ گونه مجازاتى هم ندارد، و وام دهنده شرعاً موظّف است طبق دستور «و ان كان ذو عسرد فنظرد الى ميسرة؛[39]و اگر (بدهکار،) قدرت پرداخت نداشته باشد، او را تا هنگام توانایی، مهلت دهید! » به او مهلت كافى دهد، تا توانائى بر پرداخت ديون خود پيدا كند.[40]
و اگر توانائى دارد و تأخير كند حكومت اسلامى مى تواند او را به زندان بيفكند و مجازات كند، يا از اموالش به مقدار ديونش بردارد و به طلبكاران بدهد، ولى در هر صورت خسارتى از جهت ديركرد بر عهده او نيست.[41]
متأسفانه در قوانين امروز كشور ما ، هنوز در صورتحساب اشخاصى كه وام خود را دير پرداخته اند ستونى براى خسارت ديركرد به چشم مى خورد كه نامى جز رباخوارى بر آن نمى توان گذارد.[42]
حتى اخيراً مشاهده شده است در صورتحساب های بعضى از موسسات به ظاهر مذهبی ،رقم مهمّى در ستون خسارات ديركرد وجود دارد.[43]
این چالش در حالی است که بانكهاى اسلامى اگر بر اساس آيين نامه هاى مصوّب عمل كنند و مردم هم از متن قرار داد مطّلع گردند و بر آن وفادار بمانند، مشكل ربا پيش نخواهد آمد. هم سپرده گذاران بهره مند خواهند شد؛ و هم بانكها استفاده سرشارى خواهند برد؛ و هم چرخ اقتصاد كشور به حركت در خواهد آمد.[44]
تصدی گری بانک ها؛ بلای جان تولید
از جمله مشكلات بزرگ بانكهاى كنونى این است که سپرده هاى مردم، در غیر كارهاى توليدى مفيد اعم از صنعتى، كشاورزى، دامدارى و همچنين تجارت سازنده بكار گرفته می شود و اين مطالبات و خواسته ها نه در عينيّت خارجى، بلکه صرفاً در عالم پند و خيال و روى صفحات كاغذ تحقّق می يابد.[45]
بانک ها بدون آنکه فعالیت های اقتصادی مفید داشته باشند؛ سرمایه ها را در مسیری به کار می گیرند که چندان فایده ای برای کشور نداشته است،از آن جهت که صرفاً به تجمیع پول می اندیشند؛ بی شک این عمل درست نیست، زیرا بانک ها باید ضرورتها هم چون تولید، کشاورزی، و دیگر امور را در نظر بگیرند، اما اگر پولها را در مسیرهایی که باعث اسباب تجمل است، به کار گیرند، کار اشتباهی است.[46]
مضاربه نيز واقعا بايد مضاربه يعنى فعاليتهاى تجارى (و توليدى) باشد نه رباخوارى به نام مضاربه!، كارمزدهايى كه اضافه بر هزينه هاى كاركنان اين بخش و ساير هزينه هاى جنبى است و به جيب بانك مى ريزد ربا و نامشروع است و تغيير نام هرگز ماهيّت آن را تغيير نمى دهد.[47]
همچنين بايد به مؤسّساتى كه به نام مضاربه و زير اين عنوان مفيد و مقدّس به كار رباخوارى مشغولند اعلام كرد كه عملشان حرام و نامشروع است و با اين تغيير نام و بهره گيرى از كلاه شرعى هرگز عملشان اسلامى نيست.[48]
بنابراین بايد به مسئولان بانكها نظارت شود كه نكات شرعى گرفتن پول يا دادن سپرده را كه بى شك سبب شكوفايى اقتصادى و حليّت اموال است دقيقا بكار بندند و از هرگونه تقلّب يا ظاهرسازى كه شكل كار را به صورت بانكهاى رباخوار درمى آورد بپرهيزند.[49]
هم چنین باید برنامه ريزى دقيقى براى فعاليّتهاى اقتصادى بانكها به كمك سپرده هاى مردمى بشود، تا هر كدام به بخشى از مشكلات اقتصادى روى آورند، و در آن صاحب تجربه شوند، و از پراكنده كارى و تكرار مكرّر و تمركز در يك جا و خالى گذاردن بخشهاى ديگر و ناديده گرفتن اولويّتها بپرهيزند.[50]
سودهای بانکی؛ تیر خلاصی بر پیکر تولید
بانکها مراکز ضروری هستند؛ اما مشکلات و آسیب ها زیاد است. یکی از مشکلات بالا بودن سود تسهیلات عقود است. ما معتقدیم صنایع باید با خارج رقابت کند، رقابت در کیفیت و قیمت. این کار خوبی است. حال چگونه می توان قیمت را پایین بیاورد درحالی که 28 درصد به بانک سود می دهد. کجا می تواند رقابت کند.[51]
واقعیت آن است که خیلی از کارخانه‌ها را این بانکها ورشکسته کرده است؛در خارج از کشور سود بانکی یک یا دو درصد است و همین امر چرخ صنعت را در آنجا میچرخاند، به راستی اگر تورم 10 درصد است سود بانکی هم باید زیر 10 درصد باشد، تا ورشکستگی در کشور زیاد نشود.[52] غیر از آن درست نیست و ربا است. اما بعضی بانکها قرض الحسنه 28 درصدی می دهند، یعنی چه؟! نام ربا خواری را به دروغ، قرض الحسنه می گذارند که درست نیست.[53]حال آنکه نباید با شگردهایی، قانون را دور زد و مسائل را مخفی کرد. این درست نیست. صادقانه با مردم رفتار کنیم. [54]
به راستی تأسف آور نیست که بانکهای خارجی یک درصد سود می دهند، اما بانکهای ما چندین درصد سود از صنایع می گیرند.تولید کننده چه رقم می تواند رقابت کند؟ این نوع سودها آیا مشکلات اقتصادی را حل می کند.[55]
ما قائلیم چهار درصد درکل زمان، اما نظام بانکی غیر از این تفسیر می کند و می گوید 4 درصد در هر سال. اگر 5 ساله باشد، سال اول 4 درصد، باقی مانده اش سال دوم، 8 درصد، باقی مانده سال سوم، 12 درصد، سال 5 به 20 درصد می رسد، در حالی که ما در کل سال 4 درصد گفتیم. نه اینکه در هر سالی یک چهار درصدی اضافه شود که آن باقی مانده سال 5 را 20 درصد بگیرند.[56]
با این اوصاف مالیات های سنگین و فشارهای بانک ها مانعی بر سر راه تولید است، چرا که با سودهای بالا نمی توان چرخه تولید داخل را فعال کرد،و البته یکی از دلایل گران شدن تولیدات بالا بودن هزینه ها برای تولید است.[57]
اگر این دو مسئله حل شود پایه‌های دولت محکم می‌شود و اگر متزلزل شود در راه خوبی قرار نمی‌گیریم.بسیاری از کارخانه‌ها مدعی هستند حمایت کافی از ما نمی شود، آنان مدعی اند مواد اولیه و نرخ گاز، برق و آب اضافه شده است؛ اما اجازه نمی دهند قیمت محصولات افزایش یابد و در معرض ورشکستگی قرار دارند.[58]
از یک سو«بانکها تسهیلات ۲۲ درصدی به مردم می دهند، اما به تولیدکنندگان ۲۷درصد،» لذا باید پرسید: آیا برای تولیدکنندگان باید تسهیلات گران‌تر باشد؟[59]وقتی بانک ها سود ۳۰ درصدی می گیرند و درآمدکارخانه ها ۱۰ درصد است معلوم است که کارخانه ورشکست می شود و باید سیستم بانکی ما اصلاح شود تا تولید رونق گیرد.[60]
بانکها به وام گیرندگان بخش تولید مهلت دهند
قرآن دستور می دهد به بدهکاری که نمی تواند بدهی خود رابدهد مهلت دهید.؛افرادی قصد کار داشته اند ولی ورشکست شده اند،باید مهلت داد، چون این دستور قرآن کریم است. نه اینکه زندان ببریم. چرا کسی که ندارد، مهلت نمی دهیم و دنبال حساب سود بر سود هستیم. همین برای مردم به ویژه تولید کننده مشکل ایجاد می کند.[61]
بانکها اگر به مردم فشار بیاورند چرخ تولید نمی‌چرخد و تا نظام بانکی اصلاح نشود تولید و مصرف درست نمی‌شود؛اگر مالیات عادلانه نباشد تولید هم خراب می‌شود؛ برخی تولیدکنندگان گاهی نه تنها سود نکردند بلکه ضرر هم کرده‌اند اما مالیات‌های ناعادلانه‌ای به آنها تحمیل می‌شود.[62]
سخن آخر:( دولت جلوی بانکهای افسار گسیخته را بگیرد)
روزی نیست که از سوی مردم برای من نامه نیاید و از سود بانکها شکایت نداشته باشند لذا دولت باید جلوی بانکهای افسار گسیخته را بگیرد.[63]زیرا تا تحوّلى بنيادين در وضع بانكها و چگونگى فعاليّتهاى آنها پيدا نشود، روح اسلامى بر آن حاكم نخواهد بود هر چند نام سيستم بانك بدون ربا، يا بانك اسلامى را به خود اختصاص بدهند، و سرانجام پى آمدهاى زيانبار بانكهاى رباخوار هم دامان خودشان را مى گيرد و هم دامان مردم را.[64]
از خدا مى خواهيم كه به همه مسئولان توفيقى دهد كه هر روز گام تازه اى به سوى اسلامى شدن كامل بانكها بردارند.[65]
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
[1] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص335.
[2] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص27.
[3] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص292.
[4] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر کار؛8/2/1397.
[5] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص136.
[6] همان ؛ ص114.
[7] همان.
[8] همان.
[9] همان.
[10] همان؛ص116.
[11] همان ؛ ص117.
[12] همان.
[13] همان؛ص118.
[14] همان.
[15] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص18.
[16] همان؛ص31.
[17] همان.
[18] همان؛ ص 32.
[19] همان؛ ص55.
[20] همان؛ ص493.
[21] بازاريابى شبكه اى ؛ ص92.
[22] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص118.
[23] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص128.
[24] همان.
[25] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص113.
[26] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص439.
[27] همان.
[28] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص131.
[29] همان؛ ص 132.
[30] همان؛ص133.
[31] همان؛ص134.
[32] مثالهاى زيباى قرآن ؛ ج 1 ؛ ص165.
[33] همان؛ص 166.
[34] همان.
[35] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص35.
[36] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص133.
[37]همان.
[38] همان.
[39] سوره بقره؛ ص 280.
[40] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص133.
[41] همان.
[42] همان.
[43] مثالهاى زيباى قرآن ؛ ج 1 ؛ ص165.
[44] همان.
[45] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص136.
[46] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دردیدار مسئولان حراست بانک سپه کشور؛ 22/2/1397.
[47] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص137.
[48] همان.
[49] همان؛ص136.
[50] همان؛ص137.
[51] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دردیدار مسئولان حراست بانک سپه کشور؛ 22/2/1397.
[52] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در حرم مطهر رضوی؛27/5/1396.
[53] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دردیدار مسئولان حراست بانک سپه کشور؛ 22/2/1397.
[54] همان.
[55] همان.
[56] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دردیدار مسئولان حراست بانک سپه کشور؛ 22/2/1397.
[57] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار وزیر کار؛8/2/1397.
[58] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس بانک مرکزی؛15/3/1393.
[59] همان.
[60] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در حرم مطهر رضوی؛13/5/1396.
[61] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دردیدار مسئولان حراست بانک سپه کشور؛ 22/2/1397.
[62] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛16/1/1396.
[63] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در حرم مطهر رضوی؛27/5/1396.
[64] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص138.
[65] همان.
