تأسف آور است که مشکلات اقتصادی مردم را در فشار قرار داده ؛[1] و آنها را بیچاره کرده است؛ مشکلاتی از قبیل تورم و افزایش قیمت‌ها که گاهی در یک ساعت یا روز قیمت‌ها افزایش پیدا می‌کند.[2]
هم چنین هزینه‌های خانواده و مسکن، هزینه‌های سرسام‌آور ازدواج، مشکل بیکاری جوانان و مطالبه مردم در مبارزه مسئولان با مفاسد اقتصادی از جمله مطالبات مردم است؛ آحاد جامعه وقتی می‌بینند هزاران خودرو بدون اجازه وارد می‌شود قطعاً به عملکرد برخی مسئولان بی اعتماد می شوند.[3]
لذا ملت از عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی گله دارند، از اینکه چرا جلوی قاچاق گرفته نمی‌شود حال آنکه اگر با قاطعیت با آنها برخورد می شدکار به اینجا نمی‌رسید.[4]
هم چنین مشکل مردم تعطیل شدن کارخانه ها و نابودی تولید است، مشکل این است که با وجود این که بسیاری از مسئولان مسائل و مشکلات مردم را می دانند به بیراهه می روند و به جای رفع مشکلات معیشتی مردم و بیکاری جوانان، بیشترمشکلات را انکار می کنند؛ حال آنکه اگر بگوییم مشکلات جنبه روانی دارد و حباب است جواب قانع‌کننده‌ای برای مردم نیست.[5]
این مسائل دردناک در حالی واقع می شود که مردم مرتب نامه می‌نویسند و تماس حضوری و غیرحضوری دارند و درخواست می‌کنند که مشکلات آنها به دولت و مسئولان منتقل شود.[6]
بر این اساس مردم درباره مشکلات اقتصادی حرف دارند، درست نیست که چیزی نگوییم[7] در این میان آنچه مسلّم است وظایف و مسئولیت های ذاتی دولت در رفع مشکلات اقتصادی کشوراست که أهم آن در ادامه مورد بررسی قرار می گیرد.[8]
جایگاه دولت در عدالت طلبی و تامین منافع اقتصادی مردم
روشن است كه خداوند، انسان را آزاد و مختار آفريده است، هيچ چيز نبايد و نمى تواند اين اختيار را از انسان سلب كند.برابر اين بينش هيچ كس حتى حكومت اسلامى در شرايط عادى نمى تواند اين آزادى و اختيار را از افراد سلب كند، يا محدوديت هايى را در زمينه فعاليت هاى اقتصادى، كار، انتخاب شغل، تغيير مكان اشتغال و ... بر كسى تحميل نمايد؛ لیکن تحقق بخش هاى مهمّى از اهداف و مصالح عمومى موجب مى شود تا دخالت دولت در آن محدوده قابل توجيه باشد و اين مبتنى برترجيح مصالح عمومى بر مصالح فردى است.[9]
اینگونه است که اميرمؤمنان على عليه السلام در عهدنامه مالك اشتر، به وى فرمان مى دهد تا براى تحقق ارزش هاى الهى به عنوان حاكم اسلامى در بازار و اقتصاد دخالت نمايد و زمينه هاى رشد و تعالى انسان را از اين طريق فراهم سازد.[10]
لذا مى فرمايد:«؛ بدان كه ميان بازاريان، گروهى تنگ نظر و بخيل در پى احتكارند و مى كوشند تا بازار را به دست گيرند و اين به زيان توده مردم (و منافع ملى) و مايه ننگ زمامداران است. پس از احتكارشان جلوگيرى نما ... و بايد خريد و فروش، آسان و با ميزان عدل انجام شود با نرخ گذارى هايى كه نه به زيان فروشنده باشد و نه خريدار، اگر كسى پس از نهى تو، دست به احتكار زد او را كيفر ده و در مجازات او زياده روى نكن».[11]
«نووى» از دانشمندان اهل سنت، مى نويسد:«علما اجماع دارند بر اينكه اگر نزد فرد طعامى باشد كه مردم محتاج آن باشند و جاى ديگر يافت نشود آن شخص بر فروش آن طعام (توسط حاكم) مجبور مى گردد».[12]
از سوى ديگر يكى از وظايف مهم و خطير دولت اسلامى، آبادانى و اصلاح جامعه است و سازندگى و آبادانى اجتماعى كه شامل تمام قشرهاى جامعه شود، بدون اجراى عدالت بى معناست، زيرا تا عدالت اجرا نگردد، اين گونه سازندگى وجود ندارد. حال سؤال اساسى اين است كه بستر عدالت و ظرف تحقق آن كجاست؟[13]
به دفعات به ویژه در بحران اخیر اقتصادی مشاهده شده است که در بازار انگيزه اى براى تحقق کامل عدالت وجود ندارد، چنانچه بازار بر اساس تجارت فردى است و افق ديد فرد محدود است. اطلاعات و آگاهى هاى لازم براى نيازهاى كلان اجتماعى هم در اختيار فرد نيست و يا آنكه فرد علاقه اى به منافع و مصالح عمومى ندارد؛ لذا بازار به خودى خود چنان است كه عدالت در آن به راحتى قربانى مى شود، اجحاف، بى انصافى، ناديده گرفتن حقوق توليد كننده، احتكار، فرصت طلبى واسطه ها و دلالان و ... در بازار رشد مى كند و بازار به خودى خود هيچ اهرمى براى مقابله با اين بى عدالتى ها در دست ندارد. اين است كه مسئولیت دولت در تحقق قسط و عدل و جلوگيرى از اجحاف و بيدادگرى در بازار و اقتصاد، امرى حياتى و ضرورى است ودولت در واقع مسئول اجراى اصل اين امور است.[14]
رفع بحران اقتصادی کشور در گرو نظارت قانونمند دولت
نظام اقتصادى اسلام، نه همانند نظام سوسياليستى بر اقتصاد دولتى و متمركز بنا شده، و نه همانند نظام اقتصادى سرمايه دارى بر بازار كاملًا آزاد. اسلام در عين حال كه نظام بازار آزاد و واگذارى تعيين قيمت ها را به عرصه عرضه و تقاضا پذيرفته، نظام اقتصادى و بازار جامعه را به طور كامل رها نساخته و با تعبيه راهكارهاى گوناگون و ساز و كارهاى مناسب، به نظارت و كنترل بر آن توجّه كرده است.[15]
زیرا نظارت بر اعمال همگان از فرمانروايان و فرمانبران توسط نهادهاى مختلف رسمى و غير رسمى از درصد اشتباه و خطاى آنان مى كاهد و نظام اقتصادى جامعه نيز از اين قاعده مستثنا نيست.[16]
لذا نظارت دولت بر سيستم اقتصادى و بر بازار جامعه اسلامى؛ جستجوگرى و اطلاع رسانى صحيح در كاستن از ستم هاى اقتصادى، نابرابرى ها، اشتباهات و بسط عدالت اجتماعى را در پی دارد.[17]
بر همين اساس، دولت با توجه به مسئوليتى كه در ارتباط با مردم و همچنين رشد و توسعه كشور دارد، همان گونه كه بر بخش هاى ديگر امور جامعه نظارت دارد، بر نظام اقتصادى كشور در عرصه هاى توليد، تجارت، توزيع و مصرف نيز نظارت مى كند؛ گاه با سركشى مستقيم والى و يا مأمورانش از بازار و زمانى با قيمت گذارى كالاها و گاهى با سفارش و توصيه، یا با اعمال قانون و برخورد با اخلالگران نظام اقتصادى به اين امر مهم مى پردازد.[18]
لذا دولت اسلامى با اعمال قانون و ورود به عرصه رقابت انحصارشكن ، از اجحاف عده اى سودجو به مردم پيش گيرى كرده[19] و از طریق بازار و بازرسى از آن و جلوگيرى از اجحاف و كم فروشى، گران فروشى، احتكار و مانند آن[20] به وظيفه نظارتى خويش بر بخش اقتصادى جامعه عمل مى كند.[21]
در این میان بخشى از وظايف نظارتى دولت بر نظام اقتصادى و بازار، مربوط به جلوگيرى از احتكار و اجحاف به مردم است؛ زیرا احتكار سبب افزايش بى رويه ثروت و سوء استفاده محتكران مى شود و بر اثر آن نرخ ها به صورت ساختگى بالا مى رود و سبب فشار بر طبقه ضعيف جامعه مى گردد.[22]
بدین جهت دولت اسلامى براى پيش گيرى از احتكار و ايجاد بازار سياه بايد از نظارت خود استفاده و با برخورد به هنگام و مناسب، از سودجويى محتكران و ستم به توده مردم پيش گيرى كند.[23] بدین نحو که نخست محتكران را به همكارى با مردم و فروش عادلانه اجناس توصيه مى كند و در صورت سرپيچى محتكران، دستور مى دهد اموالشان را به بازار آورده و در معرض فروش (با قيمت عادلانه) قرار دهند؛ افزون بر اين، دولت مى تواند با ايجاد رقابت و وارد كردن كالا، انحصار بازار را بشكند و جلوى سودجويى عده اى خاص را بگيرد.[24]
هم چنین نظارت دولت براى پيش گيرى از مصرف بى رويّه و اسراف و تبذير و ريخت و پاش و مصرف نامتعادل ضروری است، زیرا مصرف گرایی هم ثروت هاى جامعه را هدر مى دهد و بنيه اقتصادى كشور را ضعيف مى سازد و هم سبب فشار روانى بر توده مردم، به ويژه قشرهاى محروم، مى شود.[25]
نظارت دولت براى پيش گيرى از چنين پديده اى، هم شامل دستگاه ها و شركت هاى وابسته به خود و هم شامل بخش هاى خصوصى و مردمى مى شود تا از مصرف بى رويّه اموال و روى آوردن به تجمل پرستى و اشرافى گرى بپرهيزند. نيز بر دولت [26]است كه نظارت مستمرّ خويش را بر بازار و چگونگى صرف اموال اعمال نمايد.[27]
عمده دليل شرعى اين نوع مسائل، وجوب حفظ كيان اسلام، قاعده «لاضرر» و تقدم مصالح جامعه بر فرد است. برابر اين اصول غير قابل تغيير، بر دولت فرض است تا در چارچوب هاى تعيين شده، بر فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى، صنايع و ... نظارت كند و امور كسب و كار را بر محور عدل و انصاف رونق بخشد و از تعدى و اجحاف به حقوق ديگران پيش گيرى نمايد.[28]
علاوه بر دولت، خود مردم نيز نقش مهمى در نظارت بر امور بازار دارند؛ آنها از باب امر به معروف و نهى از منكر، مى توانند مسئوليت نظارتى خويش را بر نظام اقتصادى جامعه اعمال كنند؛ همان گونه كه رسانه ها نيز به عنوان چشم بيدار ملّت و دولت، نقش نظارتى مهمى در اين عرصه دارند.[29]
مسئولیت تنظیم بازار بر عهده کیست؟
تبيين اصول و مقررات اقتصادى در اسلام بر مبنای پشتوانه هاى اخلاقى و فضيلت هاى انسانى و توجه به نيازمندان تنظیم شده است؛ در عين حال اجراى اين امور تنها به تعهد درونى و ضمانت اخلاقى مردم واگذار نشده است، بلكه دولت باید به عنوان يك نيروى بيرونى و پشتوانه اجرائى قوانين در جامعه به وظایف خود عمل نماید.[30]
لذا صِرف بيان مقررات و قوانين نمى تواند تأمين كننده مصالح عمومى جامعه باشد و جامعه را از اختلال و هرج و مرج نجات بخشد، بلكه اجرا كننده قانون نيز همانند اصل قانون از اهميت به سزايى برخوردار است.اين است كه اسلام براى دستيابى به اهداف الهى و ارزشى، اختياراتى را براى دولت مقرر كرده است تا در چارچوب آن بتواند در بازار و اقتصاد دخالت كند.[31]
دولت باید در برخورد با متخلفان اقتصادى و ضرورت مبارزه با اخلالگران امور معيشتى اهتمام به خرج دهد، به ویژه آنکه حق كنترل و نظارت بر امور بازار و مبادلات تجارى و فعاليت هاى اقتصادى به عهده دولت نهاده است.روشن است كه اين تنها مراقبت و نظارتى صِرف نبوده، بلكه نظارتى توأم با اعمال قانون می باشد.[32]
در این زمینه می توان به لزوم پيش گيرى دولت از نوسانات شديد قيمت ها، و ايجاد ثبات نسبى در بازار اشاره کرد که بيشترين نقش آن به عهده دولت است؛ زیرا ثبات بازار و نوسانات قيمت ها به عوامل گوناگونى بر مى گردد كه با اعمال سياست هاى خاص دولت در ارتباط مستقيم است.[33]
لذا می بینیم ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قيمت ها را دچار نوسان مى كند. واردات، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها، به طور مستقيم در تعديل بازار نقش آفرين است.[34]
عرضه پول و تزريق آن به بازار نیز، به طور محسوس بر قيمت ها تأثير مى گذارد،روشن است كه تأثيرگذارى بر اين امور يا تصميم گيرى هاى كلان در مورد اينها از عهده بازار خارج است، بلكه در اين امور تنها دولت مى تواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمت ها را كنترل كند و از تورم و ركود پيش گيرى نمايد.[35]
كوتاه سخن اينكه دولت وظيفه دارد با وضع مقرّرات حساب شده بكوشد تا ثبات بازار را حفظ و از نوسانات زيانبار پيش گيرى كند.[36]
مسئولیت دولت در توزیع عادلانه ثروت
بی شک افراد جامعه به صورت طبيعى يا اختيارى، از لحاظ هوش، استعداد، قدرت روحى و بدنى و ...نسبت به يكديگر تفاوت هايى دارند. اين تفاوت ها موجب مى شود كه اگر فرض كنيم از روز نخست در توزيع ثروت ها، نسبت به همه على السويه هم رفتار شود باز پس از مدتى در ميزان دارايى و درآمدهاى افراد، اختلافات بى رويه و غير معقولى پديد خواهد آمد و موجب شكاف عميق طبقاتى مى شود.[37]
اينجاست كه با توجه به عادلانه بودن كل نظام اجتماعى، دولت اسلامى موظف است با به كارگيرى اهرم هايى، از انباشته شدن بى رويه ثروت ها در دست افراد معدود پيش گيرى كند، ماليات هايى را وضع نمايد، نرخ برخى از كالاها را مشخص كند، حقوق مزد بگيران را در سطح مناسب شئون آنها تعيين نمايد، با پيشنهاد وضع قوانين حساب شده، ترتيبى دهد كه از انباشته شدن اموال عظيم در دست افراد خاص عملًا جلوگيرى شود، زيرا اين گونه تراكم اموال تنها منشأ مشكلات اقتصادى نمى شود، بلكه غالباً مشكلات سياسى مهمّى را نيز به دنبال دارد.[38]
اهمیت این مسأله از آنجا ناشی می شود که بر دولت اسلامى به عنوان مسئوليت و تعهد لازم است تا عدالت اجتماعی را در جامعه محقق سازد.[39]
البته در نگاه دين، اگر همگان حقوق مالى خويش را پرداخت كنند و عادلانه به توزيع آن مبادرت ورزند، آحاد مردم از آن بى نياز مى شوند، لذا بسيارى از برنامه ها و سياستگذارى هاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زكات، انفاق هاى واجب، وقف، هبه و غيره كه در فرهنگ دين قرار دارد و تعاليمى چون ايثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و ... ساز و كارهاى توزيعى ثروت هستند كه اسلام جهت رسيدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و كاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى كرده است.[40]
از سوى ديگر دولت اسلامى در نگاه دين موظف است امكانات عمومى را كه به همه مردم تعلق دارد، به گونه اى در اختيار آحاد مردم قرار دهد كه فرصت هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد.[41]
سیاستگذاری دولت در چارچوب تحقق اقتصاد مقاومتی ؛مهمترین راهبرد در حل بحران اقتصادی
بخش مهمى از مسئوليت دولت در برابر مردم، نظارت بر بازار و نظام اقتصادى جهت سياستگذارى صحيح براى رشد و توسعه اقتصادى، بسط عدالت اجتماعى و جلوگيرى از اجحاف و ستم به مردم است.[42]
لذا افزون بر موارد گذشته، دولت باید با ملاحظه مصالح مسلمانان به ویژه تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی به وضع مقرّرات ديگرى بپردازد و نسبت به امور اقتصادى نظارت نمايد. از باب نمونه:وضع مقرّرات ضد انحصار براى سامان دهى رفتار بنگاه هاى اقتصادى به منظور جلوگيرى از انحصارطلبى و امتيازطلبى ها؛ و یا وضع مقرّرات مربوط به تنظيم بازار پولى، مانند محدوديت خريد و فروش ارز، يا نظارت بر افتتاح حساب هاى جارى و صندوق هاى قرض الحسنه.[43]و نیز وضع مقرّرات آگاهى بخش مربوط به استانداردها در توليد و مصرف، جهت جلوگيرى از فريب كارى، خدعه و تدليس.[44]
حتى حكومت اسلامى مى تواند در قراردادهاى خود با شخصيت هاى حقيقى و حقوقى، تبصره هايى بگنجاند كه در شرايط خاص با در نظر گرفتن مصالح عمومى مسلمانان آن را يك جانبه فسخ نمايد.[45]
امام خمينى قدس سره در اين باره عقيده دارد:«حكومت اسلامى مى تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد[46]خلاف مصالح كشور و اسلام باشد، يك جانبه لغو نمايد و مى تواند هر امرى را چه عبادى و چه غير عبادى كه جريان آن خلاف مصالح اسلام است، از آن، مادامى كه چنين است، جلوگيرى نمايد (مانند ممنوع كردن حج در بعضى از سال ها به خاطر حفظ كيان اسلام و مسلمين)».[47]،[48]
شهيد مطهرى در كتاب اسلام و مقتضيات زمان [49] در اين رابطه می نویسد:«حكومت اسلامى حق دارد معاملاتى را كه فى حدّ ذاته و (به عنوان اوّلى) مجاز است، روى مصلحت اهمّ جلو آن را بگيرد».[50]،[51]
اینگونه است که دولت اسلامى با سياستگذارى ها و برنامه ريزى ها، فعاليت هاى اقتصادى كشور را در مسير رشد و توسعه قرار می دهد؛ توليدكنندگان، تاجران و فعالان عرصه اقتصادى را در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی سمت و سو می دهد تا طىّ يك فرآيند حساب شده، جهت گيرى برنامه ها به بهره مندى اقشار مختلف مردم از امكانات طبيعى كشور و بسط عدالت اجتماعى ختم شود.[52]
دولت در اين مسیر، هم از عوامل جلوبرنده و مشوّق ها، هم از عوامل نظارت گر پايدار، و هم از عوامل بازدارنده در صورت ضرورت بهره مى گيرد؛ ولى به هر حال، لازم است.[53]
البته منابع طبيعى، صنايع مهم و مادر و بخش حياتى و استراتژيك اقتصادى در اختيار دولت است و باید از طریق تقویت تعاونی ها و اقتصاد مردمی آنها را به جريان اندازد، و آنها را با شرايطى و به صورت حساب شده، در اختيار مردم قرار دهد و براى خود همچنان نقش سياستگذار و ناظر را حفظ كند.[54]
تحقق این مهم از آن جهت است که دولت اسلامى از طرفى مالكيّت اين ثروت ها را به عهده دارد و برخلاف نظام سرمايه دارى در توزيع ابتدايى اين ثروت ها حقّ نظارت دارد و برخلاف نظام سوسياليستى، سياست اقتصاد اسلامى آن است كه از اين منابع طبيعى همه افراد جامعه استفاده كنند.[55]
سخن آخر:( دولت با شفاف‌سازی اعتماد مردم را جلب کند)
از عوامل مهم ثروت اندوزى هاى كلان، امتيازات ويژه اى(رانت خوارى) است كه برخی براى دوستان و بستگان خود قائل مى شوند و اموال عمومى را كه بايد در شرايط مساوى در اختيار همه افراد جامعه قرار گيرد در اختيار گروه خاصى قرار می دهند، همان گروهى كه پايه هاى دولت آنها را تقويت مى كردند و از آنها در برابر هر هجومى دفاع می کنند.[56]
این پدیدۀ شوم در حالی است که در فرهنگ اسلام، امكانات عمومى جامعه به همگان تعلق دارد. بندگان خدا در برخوردارى از امكانات، همه با هم برابرند؛ قوميت، نژاد، فرهنگ، حتى فضايل علمى و معنوى و .... هيچ يك نمى تواند دليلى براى سهم خواهى بيشتر باشد، هر چند ممكن است بعضى با تلاش و لياقت فزون تر و استعداد بالاتر توانايى مالى بيشترى پيدا كنند؛ اما نه به قيمت گرفتن امتيازات ويژه و محروميت ديگران.[57]
لیکن واقعیت این است که یکی از بلاهای امروزه رانت‌خواری یعنی استفاده از خدمات ویژه است، مثلا کسی که عمو یا برادر یا یکی دیگر از نزدیکانش در پستی قرار گرفته است به فکر این است که چگونه امتیاز ویژه‌ای از جانب این فرد بدست آورد.[58]
متأسفانه رانت خواری در کشور ما به بلای بزرگی تبدیل شده است، لذا دولت باید با شفاف سازی کامل در عمل با جلب اعتماد مردم با رانت خواری به عنوان پدیده شوم اجتماعی مبارزه کند.[59]
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
[1] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس دفتر رئیس‌جمهور؛10/4/1397.
[2] همان.
[3] همان.
[4] همان.
[5] همان.
[6] همان.
[7] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛10/7/1388.
[8] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص 276.
[9] همان؛ ص279.
[10] همان؛ص280.
[11] نهج البلاغه؛ ن 53.
[12] شرح مسلم نووى؛ ج 11؛ ص 43.
[13] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص280.
[14] همان؛ص281.
[15] همان؛ص291.
[16] همان ؛ ص308.
[17] همان؛ ص 309.
[18] همان؛ص292.
[19] همان.
[20] همان؛ص291.
[21] همان.
[22] همان؛ص303.
[23] همان.
[24] همان ؛ ص304.
[25] همان.
[26] همان ؛ ص305.
[27] همان؛ص 306.
[28] همان؛ص287.
[29] همان؛ص292.
[30] همان ؛ ص283.
[31] همان.
[32] همان.
[33] همان؛ص287.
[34] همان.
[35] همان.
[36] همان.
[37] همان؛ص282.
[38] همان.
[39] همان؛ص339.
[40] همان.
[41] همان.
[42] همان؛ص293.
[43] همان؛ ص 287.
[44] ر. ك: بازار دولت؛ ص 53- 55.
[45] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص 287.
[46] همان.
[47] صحيفه نور؛ ج 20؛ ص 170.
[48] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص 287.
[49] ر. ك: اسلام و مقتضيات زمان؛ ج 2؛ ص 70- 86.
[50] ر. ك: مسأله ربا؛ ص 113.
[51] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص 287.
[52] همان؛ص291.
[53] همان.
[54] همان؛ص292.
[55] ر. ك: مبانى اقتصاد اسلامى؛ ص 505.
[56] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص452.
[57] همان.
[58] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در رسانۀ ملی؛ 23/3/1396.
[59] همان.
