«تورم» پديده ناخوشايندى است كه اكثر كشورهاى جهان به نسبت هاى مختلف از آن رنج مى برند و يكى از عوامل مهم بى ثباتى در كشورها است.[1]
در ماه های اخیر مشکلاتی از جمله گرانی و تورم در کشور به اوج خود رسیده است[2] وتورم غیر قابل تحملی بر مردم و جامعه تحمیل شده است.[3] حال آنکه گرانى اجناس آثار سوء فراوانی دارد؛[4] و اگر به این روش ادامه دهیم منجر به مشکلات مهمی خواهد شد، از این رو باید به دنبال فکری اساسی باشیم؛ متاسفانه هنوز آقایان طرح روشنی برای برون رفت از بحران تورم ارائه نداده اند.[5]
با این تفاسیر اتخاذ تدابیری ويژه برای مقابله با تورم به شدت احساس می شود تا از اجحاف در حق مردم جلوگيرى شود و پیامدهای گرانى دامان جامعه را نگيرد.[6] که تحقق این مهم نیز در گرو حل ریشه ای و دقیق مشکلات اقتصادی است.[7]
دولت؛ مسئول اصلی مهار تورم
گفتنی است پيش گيرى از نوسانات شديد قيمت ها، و ايجاد ثبات نسبى در بازار از جمله عرصه هايى است كه بيشترين نقش آن به عهده دولت است.[8] لذا ثبات بازار و نوسانات قيمت ها به عوامل گوناگونى بر مى گردد كه با اعمال سياست هاى خاص دولت در ارتباط مستقيم است؛ناهمخوانى در عرضه و تقاضا به شدت قيمت ها را دچار نوسان مى كند. واردات، صادرات و زمان تعيين شده هر يك از آنها، به طور مستقيم در تعديل بازار نقش آفرين است.[9]
هم چنین عرضه پول و تزريق آن به بازار، به طور محسوس بر قيمت ها تأثير مى گذارد، وضعيت بازارهاى خارجى از ديگر عوامل اثرگذار بر بازار داخلى است.[10]
روشن است كه تأثيرگذارى بر اين امور يا تصميم گيرى هاى كلان در مورد اينها از عهده بازار خارج است، بلكه در اين امور تنها دولت مى تواند و بايد تصميم بگيرد و در ارتباط با هر يك از اينها و ميزان آنها سياستگذارى مناسب داشته باشد تا بتواند قيمت ها را كنترل كند و از تورم و ركود پيش گيرى نمايد.[11]
كوتاه سخن اينكه دولت وظيفه دارد با وضع مقرّرات حساب شده بكوشد تا ثبات بازار را حفظ و از نوسانات زيانبار پيش گيرى كند.[12]
عمده دليل شرعى اين نوع مسائل، وجوب حفظ كيان اسلام، قاعده «لاضرر» و تقدم مصالح جامعه بر فرد است. برابر اين اصول غير قابل تغيير، بر دولت فرض است تا در چارچوب هاى تعيين شده، بر فعاليت هاى اقتصادى بخش خصوصى، صنايع و ... نظارت كند و امور كسب و كار را بر محور عدل و انصاف رونق بخشد و از تعدى و اجحاف به حقوق ديگران پيش گيرى نمايد.[13]
مقابله با اقتصاد حبابی؛ مهم ترین ضرورت در مبارزه با تورم و گرانی
بی شک سعادت و پيروزى معنوى يك جمعيّت بدون «اقتصاد غنى و سالم » ممكن نيست،[14]از آن جهت که جريان يك اقتصاد سالم در پيكر اجتماع همچون جريان خون سالم در كالبد يك انسان است.[15]
از این رو اگر روابط مالى مردم بر اساس صحيح استوار نباشد، و اقتصاد جامعه به صورت سالم پيش نرود، و در اموال يكديگر به ناحق تصرّف كنند، جامعه گرفتار يك نوع خودكشى و انتحار خواهد شد.[16]
واقعیت آن است که در کشور ؛ اقتصاد حبابی بازار سکه و ارز؛ سرمايه ها را در مسير ناسالم قرار داده و پايه هاى اقتصاد كه اساس اجتماع است متزلزل کرده است، لذا ثروتمندان با سوداگری مالی، روزبه روز وسيع تر و سرمايه دارتر مى شوند و در برابر تحليل رفتن طبقات ضعيف، دائم بر حجم ثروتشان افزوده مى شود.[17]
حال آنکه اقتصاد سالم ، اقتصادى است كه پيوندهاى اجتماعى را محكم كند و همه افراد جامعه را در بر گيرد، آن جا كه رشته هاى مختلف اقتصادى در مسير منافع افراد معينى قرار مى گيرد، سرطان اقتصادى است، نه اقتصاد سالم ؛ و همان طور كه امام على بن موسى الرضا عليه السلام فرمود، اين بدترين نوع معاش و زندگى اقتصادى است.[18]
از سوی دیگر باید دانست اقتصاد سالم بايد بر اساس حكومت «كار» بنيان شود، نه بر اساس حكومت سرمايه! لذا در صنعت، كشاورزى، دامدارى و تجارت سالم همه جا كار بايد حكومت كند،[19] بدین ترتیب براى اينكه چرخ هاى اقتصاد يك مملكت با سرعت بيشترى به گردش در آيد باید از راه ايجاد رقابت سالم در ميان كارگردانان اقتصاد و توليد كنندگان صورت گیرد.[20]
اقتصاد حبابی شيره جان اقتصاد كشوررا مى مكد و كشور را درگرداب هولناك گرفتار می کند که اين مسأله ناشى از اقتصاد سرمايه دارى است که به دنبال افزايش ثروت به هر قيمت است[21]؛ لذا تنها چيزى كه در سوداگری مالی از قبیل هجوم به بازار سکه و دلار مطرح نيست حكومت كار است، چرا كه درآمد و سود تنها بر محور احتكار سرمايه و استفاده از گذشت زمان دور مى زند.[22]
تأسف آور است که به هر نحو پولدار شدن نیز به دغدغه عمومى تبدیل شده است. این بحران وقتی خود را نشان می دهد که تورّم با ركود توأم گردد، و بر آمار بيكارى روز به روز افزوده شود، و سكون جامعه را خسته و دل زده كند؛ درست در همين اوضاع و احوال كسانى با استفاده از رانت ها، يك شبه به ثروت هاى بادآورده می رسند، لذا رؤياپرداز شدن مردم، و استقبال آنان از بازار سکه و ارز عجيب نيست.
در این میان ضعف ايمان و دنياطلبى برخی افراد و جریانات، در گسترش اقتصاد حبابی در کشور غیر قابل انکار است؛ كم و بيش افرادى يافت مى شوند كه نه دغدغه بيكارى دارند، و نه نسبت به پيامدهاى منفى اقتصاد سوداگرانه بى اطّلاع؛ امّا در عين حال به سوداگری مالی می پردازند که علّت اصلى گرفتارى آنان، و آلودگى آنها به چنين اعمال خلافى، طمع رسيدن به سود كلان، و دست يافتن به زندگى آسان و مرفّه و بدون زحمت مى باشد.[23]
چنين افرادى اگر پايه هاى ايمان خويش را قوى تر كنند، و به آثار نامطلوب ثروت هاى بادآورده نامشروع دقّت بيشترى نمايند، و در آثار وضعى لقمه حرام و سلب بركات از خانه هاى آلوده به آن تأمّل افزون ترى كنند، مخصوصاً در اين جمله سرور و سالار شهيدان خطاب به سپاهيان يزيدى در صبح روز عاشورا، كه يكى از علل نگون بختى آنان را در مقابله با فرزند پيامبر صلى الله عليه و آله مالامال بودن شكم هاى آنان از لقمه هاى حرام عنوان نمودند، انديشه و تفكّر بيشترى كنند، بدون شك بيدار مى شوند، و باز تخریب اقتصاد کشور اجتناب خواهند کرد.[24]
عدم اشتغال جوانان نیز مجوّز آلوده شدن به فعاليّت های سوداگرانه هم چون بازار دلار، سکه یا سود بانکی نیست؛هر چند ممكن است براى گروهى به صورت كاذب اشتغال زا باشد، ولى در مجموع پيام آور يأس و نااميدى از فعاليّت هاى سالم در جامعه خواهد شد، و مردم با وسوسه رسيدن به ثروت هاى بادآورده، از فعاليّت هاى سالم دست مى كشند، و اين ضربه بزرگى بر جامعه و اقتصاد وارد مى كند.[25]
بی شک اگر مسئولين امر، با تلاشى مضاعف، و اجتناب از ورود به برخى نزاع هاى حزبى و سياسى بى حاصل، و مطالعه وسيع و گسترده، به حلّ اين معضلات مى پرداختند، اكنون شاهد سيل عظيمى از درخواست های مردمی برای خرید سکه و ارز نبودیم ؛ دولت بايد مبارزه با سوداگری مالی را جدی بگیرد و در این راستا به علاج مشكلات اقتصادى به ویزه کاهش تورم بپردازد. كه البتّه اين كار نيازمند يك عزم عمومى و بسيج تمام امكانات در مقابله با اقتصاد حبابی است.[26]
تورم زدایی در گرو مقابله با انتشار بی‌رویه اسکناس
گفتنی است فلسفه پيدايش و ادامه حيات «پول» هميشه نقش ميانجى گرى در انتقال و تبلور ارزش كالاها بوده است.[27]
در این بین وضعیت نابسامان تولید در اقتصاد کشور و تعهدات مالی دولت به دیگر سازمان ها به گونه ای است که چاپ بی پشتوانۀ اسکناس؛ پول را از فلسفه اصيلش تحريف كرده و تبديل به يك متاع قلابى و كاذب ساخته است، و مسلّماً اين تحريف اثرات منفى اش را در روند معاملات و اقتصاد جامعه خواهد گذارد، که بيمارى ركود و تورم اقتصادى از جمله آثار منفى این نقیصه محسوب می شود.[28]
لذا تأسف آور است که دولت براى مقابله با بحران های اقتصادی ؛ به چاپ اسكناس بدون پشتوانه مبادرت می ورزد،و از این طریق به بازار پول تزرق می کند؛ پول هایی را كه بايد به آن پول مصنوعى اطلاق کرد و به انحاء مختلف نهادهای مرتبط با دولت اختصاص می یابد تا بتواند قرض هاى خود را بپردازند، و اين كار خود ضرر تورم و ترقّى سرسام آور نرخ ها را به دنبال داشته است.[29]
اینگونه است که اصرار دولت بر تداوم این خطای استراتژیک؛ سيستم پولى کشور را گرفتار بحران کرده است و تورم را تشدید کرده و نظام عرضه و تقاضا را دچار تلاطم نموده است که لازم است این نقیصه هر چه در اسرع وقت از سوی دولت مرتفع گردد.[30]
مدیریت تورم و ضرورت نظارت دولت بر قیمت کالاهای اساسی
نظام اقتصادى اسلام، نه همانند نظام سوسياليستى بر اقتصاد دولتى و متمركز بنا شده، و نه همانند نظام اقتصادى سرمايه دارى بر بازار كاملًا آزاد. اسلام در عين حال كه نظام بازار آزاد و واگذارى تعيين قيمت ها را به عرصه عرضه و تقاضا پذيرفته، نظام اقتصادى و بازار جامعه را به طور كامل رها نساخته و با تعبيه راهكارهاى گوناگون و ساز و كارهاى مناسب، به نظارت و كنترل بر آن توجّه كرده است.[31]
بر همين اساس، دولت اسلامى گاهى با سفارش و توصيه، و زمانى با ورود به عرصه رقابت انحصارشكن و هنگامى با اعمال قانون، از اجحاف عده اى سودجو به مردم پيش گيرى كرده و به وظيفه نظارتى خويش بر بخش اقتصادى جامعه عمل مى كند.[32]
از این جهت دولت باید با با نظارت مستمرّ، از افزايش نامتعادل و غيرطبيعى قيمت ها جلوگيرى كند و همچنين با وارد كردن كالا به بازار و فراهم ساختن تسهيلات گمركى و اجازه واردات از ديگر مناطق، به توازن عرضه و تقاضا و تعادل قيمت ها كمك كند.[33]
اگر افزايش قيمت از طريق ايجاد بازار سياه و انحصار در دست افراد محدودى باشد كه على رغم فزونى كالا گروهى دست به دست هم مى دهند تا عرضه را به صورت مصنوعى كم كنند و قيمت ها را بالا ببرند. در اينجا حكومت بايد بازار سياه را بشكند و از قرار گرفتن كالا در دست گروهى سودطلب جلوگيرى كند تا عرضه به صورت طبيعى درآيد و قيمت ها تنزل يابد.[34]
احتكار نيز نوعى ايجاد بازار سياه است و مى دانيم دولت حق دارد انبارهاى محتكران را بگشايد و كالاها را به مردم عرضه كند.[35]
مواردى نيز وجود دارد كه عرضه كالا كم نيست و توليد به اندازه كافى است؛ اما عرضه كنندگان با هماهنگى در مقام اجحاف بر مى آيند و قيمت كالا را بى دليل به طور چشمگير افزايش مى دهند.[36]
اينجاست كه حكومت مى تواند دخالت و قيمت گذارى كند و يا كالاهاى ذخيره كرده خود را وارد بازار كند و از اين طريق قيمت ها را بشكند.[37]
تعادل عرضه و تقاضا؛ زمینه ساز کنترل تورم و گرانی
افزايش تقاضا نسبت به توليد هميشه باعث افزايش قيمت ها، و به اصطلاح «تورم » مى شود.[38]
بنا به باور اقتصاددانان «تورم» به شكل جريانى تراكمى و خودافزا، زمانى به وجود مى آيد كه «تقاضا» به دلايل مختلف از قبيل افزايش مخارج دولت، انتشار پول توسط بانك مركزى، افزايش تقاضاى بخش خصوصى و توسعه صادرات يا كاهش واردات، افزايش يابد؛ ولى «عرضه» در مقابل، ثابت بماند و يا روند افزايش آن، كمتر از نرخ رشد تقاضا باشد.[39]،[40]
از اين رو كه ميان نرخ تورم و سطح توليد، رابطه اى تنگاتنگ حاكم است به گونه اى كه به هم خوردن تعادل ميان عرضه و تقاضا، همواره باعث گرانى و تورم مى شود.[41]
لذا مسأله مهم در گرانى اجناس اين است كه بايد كارشناسان اقتصادى ريشه يابى كنند و گرانى را در ريشه ها بخشكانند؛ اگر كمبود متاع و عرضه محدود در برابر تقاضاى فراوان آن سبب گرانى شده، بايد اسباب عرضه بيشتر و توليد فزون تر از طريق حكومت، فراهم گردد تا با فزونى عرضه، قيمت، به خودى خود تنزّل يابد.[42]
در چنين شرايط بر دولت لازم است تا سياست هاى افزايش عرضه را در دستور كار خود قرار دهد و براى جلوگيرى از رشد تورم، به افزايش توليد روى آورد.[43]
کنترل نقدینگی و کارکرد آن در مهار تورم
مسأله سياست گذارى پول و كنترل حركتهاى تورمى از اهمیت فراوانی در مهار تورم برخوردار است؛ و مى دانيم اگر نقدینگی در جامعه بی محابا افزایش یابد موجب تورم مى شود؛ چون پول زياد، قدرت خريد مردم را زياد مى كند و هنگامى كه قدرت خريد زياد شود تقاضا افزوده مى شود و تعادل عرضه و تقاضا به هم مى خورد و باعث گرانى اجناس مى شود و اين مسأله موجب ضرر و زيان همه قشرها، مخصوصا قشر آسيب پذير است.[44]
از سوی دیگر اگر نقدینگی در دست مردم كم شود باعث ضرر توليدكنندگان و خدمات دهندگان مى شود، چون تقاضا كم و عرضه زياد مى گردد و عرضه زياد و تقاضاى كم باعث تنزّل قيمت ها و ارزانى فوق العاده اجناس مى شود و اين مسأله موجب ضرر توليدكنندگان مى گردد و بسيارى از آنها در چنين شرايطى ورشكست مى شوند.[45]
در اينجا لازم است بانک مرکزی حالت تعادل را در جامعه حفظ كند و اين همان سياست گذارى پولى بانك هاست كه وقتى پول در دست مردم زياد شود، با سياست هاى خاصى پول ها را جذب بانك مى كنند و هنگامى كه پول كم شود، پول به بازار تزريق مى نمايند، در نتيجه بانك ها مى توانند نقش مؤثرى در حفظ منافع مصرف كنندگان از يك سو و حفظ سرمايه هاى توليدى از سوى ديگر داشته باشند.[46]
مبارزه همه جانبه با انباشت ثروت
نظام اقتصادى اسلام به گونه ای تعریف شده است كه جامعه به سوى تعديل ثروت ها و توازن عادلانه اقتصادى سوق یابد؛ يعنى از سويى، فقرزدايى كند حتى كسانى كه هيچ توان كار ندارند از حداقل زندگى معمولى برخوردار شوند و از سوى ديگر زمينه انباشته شدن اموال و تمركز ثروت هاىِ كلان، در دست عده اى معدود را از بين ببرد.[47]
از سوى ديگر در نگاه اسلام، مال و سرمايه اگر در خدمت افراد جامعه قرار نگيرد و تنها ميان چند نفر از اغنياء دست به دست شود، تأثيرگذارى خود را از دست مى دهد و در نتيجه توازن اقتصادى و مالى جامعه به هم مى خورد و با بروز فاصله طبقاتى عميق، مشكلات فراوانى فراروى فرد و جامعه پديد مى آيد و گاه زمينه انفجار و انقلاب هاى اجتماعى فراهم مى شود.[48]
هم چنین اگر بازار مصرف كالاهاى مورد نياز مردم در اختيار فرد يا گروه خاصى قرار بگيرد سبب افزايش قيمت به صورت كاذب خواهد شد.چه اينكه بر اثر اين كارها، كمبود كاذبِ عرضه پديد مى آيد و نرخ ها به طور ساختگى بالا مى رود و از اين طريق درآمد سرشارى عايد محتكران و انحصارگرايان اقتصادى مى شود.[49]
روشن است كه بسته شدن اين طرق نامشروع براى كسب درآمدهاى هنگفت، چه تأثيرى در جلوگيرى از انباشت سرمايه و تورّم دارايى در يك جا دارد.[50]
کاهش نرخ تورم نیازمند حمایت از تولید ملی
در ميان چند ركنِ تقسيم، توليد، توزيع و مصرف، ركن توليد از اهميت ويژه اى در نظام هاى اقتصادى برخوردار است. توسعه اقتصادى هر كشور، نخست در گرو ظرفيت و توان توليدى آن كشور است.[51]
اسلام از راه اصلاح نگرش و فرهنگ سازى مناسب و وضع قوانين و احكام ويژه اقتصادى و مخصوصاً توصيه به عمران و آبادانى زمين، همگان را به سرمايه گذارى در امور توليدى تشويق نموده است.[52]
در بينش دينى برخلاف نظام سرمايه دارى، هدف از توليد، كسب حداكثر سود نيست، بلكه افزون بر آن، اسلام به منافع جامعه نيز توجه ويژه [53] نموده است، لذا حركت در راستاى نفى تورم ، از اهداف و انگيزه هاى مهم و اساسى «توليد» به شمار مى رود.[54]
در این میان نقش بانك هاى اسلامى تقویت كارهاى توليدى غیر قابل انکار است لذا بانک ها باید نقدينگى هاى مردم را از ركود خارج کنند که در آن صورت و عوارض ركورد پول كه تورم و فساد مى باشد حاصل نمى شود و در مجموع حركت خوبى به سود جامعه به وجود مى آيد و سبب شكوفايى اقتصادى مى شود مشروط بر اين كه درست عمل شود.[55]
ناگفته پيداست كه افزايش توليد و تخفيف فشار تورم، كار يك شبه نيست، بلكه برنامه هاى درازمدتى مى طلبد كه با اقداماتى چون: حمايت از بخش توليدى با پرداخت يارانه مستقيم [56]، اعلان تخفيف و بخشودگى ماليات در اين بخش ، اعطاى وام و اعتبارات بلندمدت با هزينه پايين، ايجاد انگيزه لازم جهت سرمايه گذارى در بخش خصوصى و ...قابل دست رسى است.[57]
سخن آخر:( دولت یارانه فقرا را افزایش دهد)
در خاتمه باید تأکید نمود تورم و گرانی به قشر آسيب پذير جامعه فشار اورده است؛[58] شمشير تيز و برنده اي كه لبه آن متوجه مستضعيفين و محرومين جامعه است؛[59] لذا پر كردن خلاهاى موجود اقتصادى براى مرهم نهادن بر زخم هاى جانكاه محرومان ، و براى رسيدن به نيازها و مشكلات مستضعفان امری حیاتی است.[60]
از این رو بر دولت فرض است تا در برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای عمل کند که یارانه طبقات محروم جامعه افزایش یابد.[61]
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
[1] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص325.
[2] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛4/2/1392.
[3] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛6/2/1391.
[4] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص299.
[5] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی؛4/2/1392.
[6] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص299.
[7] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ؛6/2/1391.
[8] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص287.
[9] همان.
[10] همان.
[11] همان.
[12] همان.
[13] همان.
[14] اسلام در يك نگاه ؛ ص85.
[15] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص13.
[16] بازاريابى شبكه اى ؛ ص46.
[17] انوار هدايت، مجموعه مباحث اخلاقى ؛ ص410.
[18] يكصد و پنجاه درس زندگى (فارسى) ؛ ص97.
[19] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص287.
[20] آفريدگار جهان ؛ ص96.
[21] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص65.
[22] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص130.
[23] بازاريابى شبكه اى ؛ ص95.
[24] همان؛ ص 100.
[25] همان؛ ص 68.
[26] همان؛ص98.
[27] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص118.
[28] همان.
[29] همان ؛ ص129.
[30] همان؛130.
[31] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص291.
[32] همان.
[33] همان ؛ ص302.
[34] همان.
[35] همان؛ص303.
[36] همان.
[37] همان.
[38] همان ؛ ص325.
[39] ر. ك:فقر و توسعه؛ج2؛ ص 294.
[40] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص325.
[41] ر. ك: اصول علم اقتصاد؛ ص 351.
[42] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص302.
[43] همان ؛ ص325.
[44] ربا و بانكدارى اسلامى ؛ ص120.
[45] همان.
[46] همان.
[47] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص436
[48] همان؛ص437.
[49] همان؛ص440.
[50] همان؛ص443.
[51] همان؛ ص335.
[52] همان.
[53] همان؛ص336.
[54] همان.
[55] ربا و بانكدارى اسلامى؛ ص 132.
[56] ر. ك: فقر و توسعه، ج 2، ص 336 به نقل از اقتصاد كلان دركشورهاى در حال توسعه، ص 161-/ 162.
[57] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص: 326.
[58] همان ؛ ص227.
[59] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين) ؛ ج 1 ؛ ص50.
[60] تفسير نمونه ؛ ج 16 ؛ ص175.
[61] بیانات حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی در دیدار رئیس جمهور؛6/3/1396.
