قرن چهاردهم جولانگاه فقهاى نامدار و مجتهدان بى شمارى است؛ از جمله ميرزا محمّد حسن شيرازى ، معروف به «ميرزاى شيرازى بزرگ» که برخى از كتب فقهى ايشان عبارتند از: كتابى در طهارت ؛ رساله اى در رضاع ؛ كتابى در فقه [1]،[2]
سيّد محمّد بن محمود معروف به ميرزاى شيرازى متولّد سال 1230 ه. ق و متوفّاى 1312 يكى از فقهاى بزرگ شيعه به شمار می آید. در سال 1291 ه. ق دولت عثمانى كه مى خواست مركز روحانيّت شيعه در شمال عراق باشد آن عالم بزرگ شیعی را ملزم به سكونت در سامرا كرد و در همين شهر بود كه میرزای شیرازی رحمه الله علیه فتواى تحريم استعمال تنباكو را براى ايرانيان هنگامى كه دولت، انحصار تنباكو را به شركت رژى انگليسى داده بود اعلام كرد، و موجب لغو امتياز را فراهم ساخت و ضربه سنگينى به برنامه هاى انگلستان زد.[3]،[4]
به راستى وسعت و نظم و دقت «فقه شيعه» در فتوای تاریخی میرزای شیرازی رحمه الله علیه بى نظير است و انسان تا از نزديك اين گونه فتاوای سرنوشت ساز را بررسى نكند به عمق کارکردهای حکم تاریخی آن فقیه بیدار در مقابله با سلطه طلبی اقتصادی انگلیس در آن برهه از تاریخ پی نخواهد برد؛ البته این موفقيت را شيعه در درجه اوّل مديون ائمه اهل بيت عليهم السلام مى باشد كه باب اجتهاد را به روى شيعه گشوده و با روايات و احاديث خود انواع راهنمايى ها را نسبت به آنها نمودند.[5]
عصر ورود فقه سیاسی شیعه به عرصه هاى اجتماعى
هر چند با تشكيل حكومت شيعى در ايران توسّط صفويّه، عرصه ورود فقهاى شيعه به مسائل حكومتى و سياسى اسلام بيشتر گرديد؛ ولى در ادامه، با گسستن حاكمان از فقها، بار ديگر عرصه تلاش فقيهان بيشتر به مسائل فردى و عبادى معطوف گرديد،[6] حال آنکه پيوند فقه با حكومت و سياست بسيار روشن است ولى فقهاى شيعه به سبب كنار زده شدن از حكومت، بيشتر به سراغ ابوابى مى رفتند كه جنبه شخصى داشت و اگر مسائل اجتماعى و حكومتى نيز مورد بحث قرار مى گرفت، احياناً به گونه اى گذرا و با نگرشى «فردى» بود و بيشتر توجّهات آنها به رفتار و تصرّفات شخصى معطوف مى شد.[7]
شهيد سيّد محمّد باقر صدر در این زمینه مى نويسد:«اين گوشه نشينى سياسى، به تدريج دامنه هدف اجتهاد را نزد شيعه تنگ تر كرده و رفته رفته، اين فكر كه عرصه عرض اندام آنها، تنها در حوزه شخصى است، رسوخ يافته است و بدين صورت، اجتهاد در ذهن فقيه، با فرد مسلمان گره خورده است، نه با جامعه اسلامى».[8]
از سوی دیگر مكتب فكرى سكولاريزم، دين، اصول اعتقادى و فقه، اعمّ از اسلامى و غيره را، در امور اجتماعى سياسى زندگى دخالتى نمى داد و اصولًا اين عرصه ها را مشمول كلّيّت حضور و نفوذ دين نمى شناخت که در واقع تقليدى است از آنچه غربيها در برابر ارباب كليسا داشتند. روشنفكران غربزده، جامعيّت فقه و جامعيّت تعاليم و احكام اسلامى را زير سؤال برده و با تفسيرهاى غير صحيح از فقه،[9]تلاش کردند تا آن را مربوط به اعصار گذشته و يا برخى از زواياى زندگى فردى قلمداد كنند.[10]
اما ورود استعمار غرب با دو چهره جديد، عرصه تازه اى براى تلاش فقها فراهم كرد؛ اين دو چهره كه دو عامل مهم براى به صحنه كشاندن فقها بود عبارت است از: تلاش استعمارگران براى تصرّف كشورهاى اسلامى و تلاش استعمار نو براى سلطه فرهنگى، اقتصادى و سياسى بر مسلمين به شيوه اى تازه و توسّط ايادى و وابستگان داخلى.[11]
در عرصه نخست حضور استعمارگران در ايران و عراق، سبب برخورد فقهاى شيعه با آنان گرديد و همين مسائل راه ورود فقهاى شيعه و فقه سیاسی شیعه را به عرصه مسائل اجتماعى باز كرد و موجب صدور فتواهاى تاريخى و يا ورود به ميدان مبارزه با استعمارگران گرديد؛ كه از اين نمونه ها مى توان به فتواى آية اللَّه ميرزا محمّد تقى شيرازى (م 1338) به جهاد بر ضدّ اشغالگرى انگلستان و شركت وى و ديگر فقها در جهاد عليه انگليسى ها اشاره كرد.[12]
در عرصه دوم نيز، مى توان به فتواى ميرزاى بزرگ شيرازى (م 1312) در ارتباط با تحريم تنباكو، براى خلع يد انگليس از ايران اشاره كرد. [13]
در آخرين حلقه اين سلسله از فقها، امام خمينى قدس سرّه قرار دارد كه با طرح حكومت اسلامى و نظريه ولايت فقيه، مبارزه اش را بر ضد استبداد داخلى و استعمار خارجى آغاز كرد و به سقوط رژيم سلطنتى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى گرديد.[14]
به هر حال، در مبارزه اين سلسله از فقهاى شيعه با هر دو شيوه استعمارگران و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن غرب، چالشهاى تازه اى در عرصه هاى مختلف اجتماعى و حكومتى پيش آمد و مخصوصاً با طرح مسائل جديد و پرسشهاى نوپيدا و القاى شبهات از ناحيه روشنفكران وابسته فكرى به دانشمندان غربى، در عرصه فقه نيز، نگرشى تازه به مسائل فقهى ميان فقها پديد آمد كه در نتيجه، در عرصه هاى اقتصاد، سياست، احوال شخصيّه و مانند آن كه گاه تحوّلات جديد بدان دامن مى زد تلاش تازه و عميقى صورت گرفت.[15]
فرمان تحريم تنباكو؛ حكم يا فتوا؟
«فتوا» عبارت است از حكم كلّى الهى كه به نظر فقيه از ادلّه معتبره استنباط شده باشد، اما «حكم» در برابر فتوا عبارت است از دستور اجرا يا تعيين مصداق يا موضوع، زمان يا مكان براى حكم شرعى و همچنين الزام به فعل يا ترك بر اساس عناوين ثانويه و مصلحتى خاص در ظرف زمانى يا مكانى خاص .[16]
حكم با فتوا سه فرق دارد: فتوا عبارت است از بيان حكم كلّى براى عموم مثل فتوا بر اينكه مواد مخدّر براى همه مردم حرام است. لیکن حكم حاكم عبارت است از دستور دادن به انجام و يا ترك كار مشخص مانند تحريم كالاهاى اسرائيلى براى مردم بخصوص در اين برهه زمانى خاص.[17]
هم چنین در فتواى فقهى تطبيق كردن حكم شرعى به مورد آن، و تشخيص موضوع در اختيار مردم است ولى در مورد صدور حكم تطبيق آن، به نظر حاكم است و مخاطبان حكم، در رابطه با تطبيق هيچ گونه دخالتى ندارند مانند حكم حاكم به هلال ماه مبارك رمضان.[18]
از سوی دیگر فتواى مجتهد فقط براى مقلّدين وى لازم الاجراست و حجّت شرعى به حساب مى آيد و امّا حكم و قضاوت حاكم شرعى اختصاص به مقلّد ندارد بلكه براى همه مردمى كه در قلمرو خطاب قرار مى گيرند حجيّت دارد، حتّى مجتهد ديگرى كه اعلم از آن حاكم باشد، پس از صدور حكم با شرايط لازم، بايد از آن تبعيت كند. و نقض حكم حاكم شرع جايز نيست.[19]،[20]
با این تفاسیر باید اذعان کرد پيشوايان و مراجع دينى اختياراتى دارند كه حدود آن به طور دقيق در فقه اسلامى تعيين شده و با استفاده از اين اختيارات در موارد لزوم مى توانند نيازمندى هاى ويژه يك محيط يا يك زمان را تأمين كنند. حكم معروف تحريم موقّتى «تنباكو» و محاصره اقتصادى يك شركت استعمارى خارجى كه به وسيله میرزای شیرازی رحمه الله علیه براى قطع نفوذ بيگانگان در سال 1309 هجرى قمرى صادر شد، از اين قبيل است. اين بخش را در اسلام «حكم فقيه» مى نامند.[21]
در اينجا احكام حكومتى با احكام كلّى شرعى خلط نشود زیرا احكام كلّى همان قوانين ثابت و مستمرّى است كه در هر عصر و زمان و مكان تا روز قيامت باقى و برقرار است؛ ولى احكام حكومت احكامى است كه به خاطر ضرورت ها و مانند آن به طور موقّت قرار داده مى شود مانند حكم تحريم تنباكو كه در يك روز به خاطر مبارزه با استعمار اقتصادى انگلستان از سوى مرجع بزرگى وضع شد و در روز ديگرى كه خطر پايان يافت برداشته شد،[22]و اين يكى از نشانه هاى تحرّك و سازندگى و زنده بودن قوانين اسلام مى باشد كه براى مواقع استثنائى و ضرورى چنين اختياراتى را به حكومت اسلامى و حكّام شرعى داده است، لذا به مجرّد از بين رفتن آن حالت فوق العاده، آن حكم نيز پايان مى گيرد، و همانند قوانين اصلى اسلام نيست كه جاودان و ابدى باشد.[23]
گفتنی است احكام حكومتى، مقرّرات خاصى است كه حاكم اسلامى براى اجراى احكام اوّلى يا ثانوى وضع مى كند كه همگى براى برقرارى نظم جامعه كه وجوب آن از احكام اوّليه اسلام است توسّط حكومت و زير نظر حاكم اسلامى وضع مى شود. احكام حكومتى ممكن است در راستاى اجراى احكام اوّليه باشد و يا در راستاى اجراى احكام ثانويه.[24]
نكته قابل توجّه اين كه اصل اختيار حاكم در وضع احكام حكومتى جزء احكام اوّليه است. يعنى خداوند به حاكم اسلامى اين حق را داده كه براى اجراى احكام الهى، مقرّراتى را از طريق تصميم خود و يا شوراهايى كه زير نظر اوست، وضع نمايد.[25] و روشن است تطبيق اين فتوا در خصوص استعمال تنباكو در آن برهه از زمان از باب حكم فقيه و اعمال ولايت او بوده است.[26]
قاعده حرمت مقدمه حرام
هر حكمى موضوع خاصّى دارد. اين موضوع گاه بدون توجّه به عوارض آن ملاحظه مى شود و اقسام و انواع و افرادى دارد و گاه با توجّه به عناوينى كه بر آن عارض مى گردد، كه موجب تغيير حكم شرعى مى شود، لحاظ مى گردد، مثلًا گوشت هايى كه تذكيه شرعى نشده باشد خوردن آن حرام است، اين عنوان اوّلى است، ولى اگر انسان، گرفتار شود و غذايى غير از اين گونه گوشت ها نداشته باشد يا در كشورهايى زندگى مى كند كه ذبح اسلامى در آن وجود ندارد و سلامت او به خطر مى افتد در اينجا به عنوان اضطرار مى تواند از اين گوشت ها استفاده كند. همان گونه كه خداوند در قرآن کریم به آن اشاره فرموده است [27] و اين را «عنوان ثانوى» مى نامند.[28]
بدین ترتیب قسمى از عناوين ثانويّه ناشى از ضرورت هاست، طبعاً محدوده اين قسم به اندازه ضرورت هاست و تجاوز از آن محدوده از جهت زمان و مكان و ساير ويژگى ها جايز نيست. به عنوان نمونه جواز اكل ذبيحه غير اسلامى در زمان ضرورت يا در مكانى كه هيچ غذاى ديگر يافت نمى شود و حفظ جان متوقّف بر آن است استفاده از آن فقط به اندازه نجات از خطر جايز است.[29]
ولى قسم دوم چنين نيست و ممكن است سال ها بلكه قرنها چنان حكمى پايدار بماند، مانند جواز تشريح در زمان فعلی و جواز ايجاد بزرگراه ها و خيابان ها و مراعات قوانين عبور و مرور و مانند آن.[30]
در قسم اوّل، حدود موضوع بايد كاملًا مشخص و معيّن باشد. البتّه اين بر عهده فقيه نيست بلكه فتواى فقيه روى يك موضوع كلّى است كه مقلّد بايد در خارج مصاديق آن را پيدا كند.[31]
امّا گاه مجتهد كه مقام ولايت امر را دارد متصدّى تطبيق حكم اضطرارى بر موضوع آن مى شود و حكم خاصّى صادر مى كند، ولى نه از آن جهت كه مفتى است بلكه از آن جهت كه ولىّ امر است. همان گونه كه در حكم معروف ميرزاى شيرازى بزرگ در مورد استعمال تنباكو رخ داد كه آن را تحريم كرده و در حكم محاربه با امام زمان عليه السلام دانست، چرا كه ريشه اين حكم در حقيقت اين بود كه «هر چيزى كه سبب ضعف مسلمين و تقويت دشمنان اسلام گردد از باب مقدّمه حرام يا اعانت بر اثم حرام است».[32]
لذا «مقدّمه حرام » از جمله اقسام عناوين ثانويه است و استعمال تنباكو در فتواى معروف ميرزاى شيرازى از باب مقدّمه حرام ، تحريم شد.[33] زیرا گچه شرب توتون ذاتاً مباح است (هرچند ما در آن شبهه داریم) ولی گاه این کار مقدمه ی حرام می شود؛ مثلا در زمان میرزای شیرازی رحمه الله علیه شرب توتون موجب تقویت ظالمین می شود در نتیجه ایشان فتوا به حرمت تنباکو داد.[34]زیرا خرید و فروش آن مقدمه ی حرام است که همان تقویت کفار بوده است. (البته ما و مشهور مقدمه ی حرام را حرام می دانیم).[35]
نباید فراموش نمود که ضرورت ها امور استثنايى هستند كه دوام و بقايى ندارند و در برهه خاصّى از زمان مورد نياز قرار مى گيرند، البته تمام احكام ثانويّه بر محور موضوعاتش دور مى زند، و هر زمان موضوع آن منتفى شود حكم نيز منتفى مى گردد و موضوع ضرورت و اضطرار يك امر عارضى است كه معمولًا پس از گذشتن مدّتى از بين مى رود.[36]
مثلًا، حكومت اسلامى درباره مناسبات خود با اجانب نمى تواند براى ابد نظر واحدى اتّخاذ كند؛ گاهى شرايط ايجاب مى كند كه از در دوستى وارد گردد و مناسبات دوستانه اى برقرار سازد و روابط تجارى وسيعى به وجود آورد و گاهى شرايط ايجاب مى كند كه شدّت عمل به خرج داده و روابط خود را قطع كند و روابط تجارى را تا مدّتى تحريم يا محدود نمايد و موضوع معروف تحريم تنباكو به وسيله میرزای شیرازی رحمه الله علیه در برابر يك دولت انحصار طلب استعمارى، از مهمترین مواردى است كه در تاريخ معاصر رخ داده است.[37]
قاعده فقهی نفی سلطه کافر بر مسلمان
گفتنی است ولى امر هر جا كه پا مى گذارد و بر اساس «تشخيص مصلحت أهمّ» حكمى صادر مى كند مى خواهد به يك حكم ثانوىِ مقدّم بر حكم اوّلى عمل نمايد.لذا عقل و شرع به حاكم اسلامى اجازه مى دهد كه از عناوين ثانويه مانند قاعده اهم و مهم براى رفع مشكلات فردى و اجتماعى و شكستن بن بستها از آن استفاده كند. بنابراين آنچه بر عهده ولىّ امر است تشخيص و تعيين مصداق براى عناوين اوّليه (اعمّ از موارد احكام الزامى و غير الزامى) و تشخيص عناوين ثانويه و عروض و عدم عروض آن بر موضوعات است.[38]
حال وقتی بر اساس روايت نبوى «الاسلام يعلو ولايعلى عليه؛[39] اسلام برتر است و چيزى فراتر از آن نيست».برترى سياسى امّت اسلامى يك اصل خدشه ناپذير می شود و فقهاى اسلام با استدلال به اين روايت حتى به برترى و ارتفاع خانه يك كافر ذمّى بر خانه مسلمان رضا نمى دهند؛[40] و یا مطابق آيه «وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ؛[41] هر نیرویی در قدرت دارید، برای مقابله با آنها [= دشمنان]، آماده سازید! و (همچنین) اسبهای ورزیده (برای میدان نبرد)، تا به وسیله آن، دشمن خدا و دشمن خویش را بترسانید!» مسلمين مأمورند كه هرگونه نيرويى را كه در توانشان مى باشد فراهم سازند تا به جايگاهى از اقتدار و استوارى برسند كه دشمنان را نسبت به تعرّض به مسلمين مرعوب سازند،[42] هم چنین بر اساس آيه «وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا»[43] خداى سبحان به هيچ گونه استيلا و تسلّطى از جانب كفّار بر مؤمنان رضا نمى دهد.[44]
لذا ولايت ولىّ امر مسلمين ناظر بر ولايت بر تشخيص عناوين ثانويه و در رأس آن «تقديم اهمّ بر مهمّ» است ودر راستای صدور احكامى در راستاى اجراى احكام اولى و ثانوى است؛ از این رو وقتى فقيهى چون ميرزاى شيرازى اباحه شرب تنباكو را به حرمت شرب آن تبديل مى كند نشان می دهد كه چون حكم اباحه را با حكم «وجوب حفظ كيان اسلام و مسلمين» و يا «وجوب حفظ عزّت اسلام و مسلمين» و يا «وجوب منع از استيلاى كفّار»، متزاحم ديدند در راستاى عمل به اين عناوين، فتواى حرمت شرب تنباكو را صادر كردند.[45]
قاعده أهم و مهم
يكى از عناوين ثانويّه عنوان اهم و مهم است،[46] ممكن است در زمان يا مكانى حكمى وجود داشته باشد؛ ولى با گذشت آن زمان يا تغيير آن مكان، عنوانى بر آن عارض شود كه سبب تغيير حكم گردد.[47] لذا آنچه مربوط به تعارض اهمّ و مهمّ است؛ يعنى هرگاه دو مصلحت كه مورد توجّه و قبول فقه اسلام است، در مقابل يكديگر قرار گيرند، بايد مصلحت اهمّ را ترجيح داد و مهمّ را فداى آن كرد.[48]
مثلًا گاه حفظ اموال مردم و تصرّف نكردن در مال بدون اذن صاحبش با مسأله احتياج مبرم به كشيدن خيابان در شهرو بيابان در تضاد واقع شود از يك سو حفظ نظم جامعه اسلامى واجب است، و آن بدون كشيدن جاده هاى ضرورى، غيرممكن است واز سوى ديگر حفظ اموال مردم نيز لازم است؛ در اين گونه موارد بايد آنچه مهم تر است مقدم داشته شود، واجازه كشيدن اين گونه جادّه ها داده شود؛ البته در اين گونه موارد هر گونه ضرر و زيانى كه به مالكان اراضى مى رسد بايد جبران گردد.[49]
حال در ماجرای معروف «تحريم تنباكو» كه به وسيله فقيه بزرگ اسلامى، ميرزاى شيرازى انجام گرفت ملاحظه مى كنيم كه در شرايط عادى استفاده از تنباكو به نظر اين فقيه بزرگوار مجاز بود؛ ولى هنگامى كه انحصار آن به دست يك شركت انگليسى مى افتد و آن را مقدّمه اى براى سلطه اقتصادى بر يك كشور اسلامى قرار مى دهد، مجاز بودن تحت الشعاع وجوب حفظ استقلال اقتصادى كشورهاى اسلامى قرار مى گيرد و حكم آن مبدّل به تحريم مى شود. اين زمان مى گذرد و بر اثر استقبال عظيم مردم از حكم آن فقيه، شركت انگليسى و حكومت وقت مجبور مى شوند آن را منحل سازند و در شرايط جديد، همان فقيه حكم به اباحه و جواز مى دهد، در واقع عناوين اهمّ كه با تغيير زمان يا مكان به وجود مى آيد عناوين مهم را كنار مى زند و حكم را به خود اختصاص مى دهد.[50]
همچنين در شرايط فعلى كه آمريكا با تمام قدرت به حمايت از اسرائيل و ضربه زدن به كشورهاى اسلامى برخاسته، بسيارى از فقهاى اسلامى حكم به تحريم خريدوفروش مصنوعات آمريكايى داده اند، زيرا هدف مهمترى، عنوان اوّلى جواز را تحت الشعاع قرار داده است و اگر روزى اوضاع برگردد ممكن است اين حكم نيز به تغيير شرايط، تغيير كند.[51]
سخن آخر:( ارتباط معنوی با امام زمان(عج)؛ راز همراهی مردم با حکم تحریم تنباکو)
در خاتمه باید یادآور شد اگر آیة‌الله العظمی شیرازی رحمه الله علیه با تحریم تنباکو استعمار انگلیس را در هم شکست و مردم نیز به خوبی با آن همراهی کردند، به واسطه ارتباط معنوی با امام زمان (عج) بود که آن غوغا را ایجاد کرد؛ زیرا هدایت‌های تکوینی آن حضرت سبب پیدا کردن مسیر در زندگی می‌شود.[52]
جوانان عزیز نیز می‌توانند این را تجربه کنند که اگر دلشان را به سوی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف سوق دهند و قطب‌نمای وجودشان آماده باشد، احساس جاذبه‌های معنوی و روحانی را به ویژه در مشکلات حس خواهند کرد و این همان چیزی است که ما از آن به عنوان جاذبه تکوینی و معنوی یاد می‌کنیم.[53]
از سوی دیگر باید تأکید کردگاه يك يا چند قطره مركب عالم جمله اى بر روى كاغذى شده و دست استعمارى را كوتاه مى كند، و او را به عقب نشينى وامى دارد، چنانكه فتواى معروف مرحوم شيرازى در رابطه با تحريم تنباكو چنين كرد، با اينكه شايد بيش از چند كلمه نبود، لیکن چنان آثاری بر جای گذاشت كه شايد خون شهدا به تنهائى نمى كرد، كار شهيد باارزش است ولى كار عالم باارزشتر.[54]
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
[1] از اوّل مكاسب تا آخر معاملات.
[2] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص249.
[3] ر.ك: لغت نامه دهخدا؛ ج 12؛ ص 595.
[4] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص480.
[5] آيين ما (اصل الشيعة) ؛ ص248.
[6] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص131.
[7] همان ؛ ص129.
[8] همان.
[9] همان ؛ ص550.
[10]همان؛ ص551.
[11] همان؛ص131.
[12] ر.ك: اعيان الشيعة؛ ج 9؛ ص 192.
[13] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص131.
[14] همان.
[15] همان.
[16] همان ؛ ص436.
[17] همان؛ ص437.
[18] همان.
[19] موسوعة الامام الخويى( تكملة المنهاج)؛ ج 41؛ ص 5، عروة الوثقى؛ ج 1؛ م 57.
[21] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص437.
[22] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص83.
[23] خمس پشتوانه بيت المال، ص 72.
[24] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص215.
[25] ر.ک: أنوار الفقاهة؛ كتاب البيع؛ ج 1، ص 536، الاصول العامة للفقه المقارن؛ ص 73 - 74 .
[26] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 1، ص486.
[27] « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ وَ لَحْمُ الْخِنْزِير»(سورۀ بقره؛آیۀ173)،«فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ»(سورۀ مائده؛آیۀ3).
[28] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص480.
[29] همان؛ ص485.
[30] همان.
[31] همان.
[32] همان.
[33] همان ؛ ص481.
[34] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛درس خارج فقه؛ مسجد اعظم قم؛http://www.eshia.ir.
[35]همان.
[36] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص486.
[37] پاسخ به پرسشهاى مذهبى ؛ ص103.
[38] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص225.
[39] من لايحضره الفقيه؛ ج4؛ ص 334؛ ح 5719.
[40] ر. ك: تذكرة الفقهاء؛ ج 9؛ ص 344، جواهرالفقه؛ ص 51، جواهرالكلام؛ ج21؛ ص 284.
[41] سورۀ انفال؛ آيه 60.
[42] ر. ك: اقتصادنا؛ ص 39.
[43] سورۀ نساء؛ آيه 141.
[44] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص143.
[45] همان ؛ ج 1 ؛ ص225.
[46] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص85.
[47] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص278.
[48] استفتاءات جديد ؛ ج 3 ؛ ص565.
[49] پيام قرآن ؛ ج 10 ؛ ص85.
[50] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 1 ؛ ص278.
[51] همان؛ ص 279.
[52] بیانات حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی؛مجله افق حوزه؛12/4/1392؛ش367.
[53] همان.
[54] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين) ؛ ج 2 ؛ ص318.
