واکاوی مبانی فقهی انقلاب اسلامی از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

بی تردید اگر حرکت عظیمی در جامعه ای توسط فردی رهبری شد و آن حرکت به سرعت به اهداف و مقصد نهایی خود رسید، حاکی از این مسأله است که  رهبر چنین حرکتی فردی معمولی نبوده است. به اصطلاح باید از اثر پی به مؤثر ببریم. لذا هر اندیشمندی با حادثۀ عظیمی چون انقلاب اسلامی ایران مواجه شود انقلابی که طرفداران آن نه وسایل تبلیغاتی در اختیار داشتند، نه سلاح و نه ابزارهای سیاسی، ولی با این حال به سرعت به نتیجۀ نهایی رسیدند و توانستند در مدت کوتاهی قانون اساسی بنویسند و در نهایت یک حکومت تمام عیار مردمی دینی منطبق بر مبانی فقهی شیعه تشکیل بدهند به عظمت رهبر و آگاهی فوق العاده و فراتر از حد یک انسان معمولی ایشان پی خواهد برد، و همین امر هر تحلیل گری را به تأمل پیرامون مبانی فقهی  انقلاب اسلامی وا می دارد.[1]

اگر چه در طول تاريخ بشر، پيامبران و جانشينان آنان، امامان معصوم و جانشينان خاصّ و عامّ آنها، علما، فقها و تمامى كسانى كه در خطّ آنها بوده اند، مورد اتّهام قرار گرفته و مى گيرند تا با اين نسبت هاى دروغين و زشت، مردم حق جو و تشنه معارف الهى را از اطراف آنها و و اهداف متعالی فرهنگ اهل بیت علیهم السلام پراكنده سازند؛ همان گونه كه در انقلاب اسلامى ايران، نیز همگان شاهد بودند كه دشمن ناتوان پيوسته چه تهمت ها و برچسب هايى را به ماهیت انقلاب اسلامی، انقلابيّون، حضرت امام رحمه اللّه و ياران باوفاى ایشان می زدند؛ ولى مى دانيم كه دروغ فروغى ندارد و خورشيد حقيقت، هيچ گاه در پشت ابر پنهان نمى ماند.[2]

زیرا شالوده های محکم انقلاب اسلامی ایران، با رهبری معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی رحمه الله بر پايه هاى حقّ و عدالت[3] و مبانى متقن فقهى تشکیل شده که آثار و برکات آن نیز تاکنون بر کسی پوشیده نمانده است که در ادامه أهم آن مورد اشاره قرار خواهد گرفت.[4]

پیروزی انقلاب اسلامی در پرتو قاعده فقهی حفظ نظام و منع اختلال در آن

از جمله نعمتهاى خداوند این است كه براى حفظ نظام مجتمع بشرى ايجاد شده است.[5] همانگونه كه در بحثهاى فلسفى به ثبوت رسيده ممكنات در بقاى خود همانگونه نيازمند به مبدء هستند كه در حدوث خود، و به اين ترتيب حفظ نظام جز ادامه آفرينش جديد و فيض الهى چيزى نيست.[6]

از سوی دیگر دين عبارت از مجموعه دستوراتى است كه عهده دار حفظ نظام بشر و متكفل تأمين سعادت دو سراى او است، اين دستورات از طرفى به مسئله توحيد و از طرف ديگر به كوچكترين احكام «فقهى» و «اخلاقى» منتهى مى شود.[7]
اینچنین است که حضرت نوح پيامبر عليه السلام براى حفظ نظام ارزشى خود حاضر نشد به خواسته ثروتمندان و صاحبان قدرت تن در دهد و تسليم آنها شود، ما نيز به تبعيّت از پيامبران الهى بايد در حفظ نظام ارزشى خود كوشا باشيم و اجازه ندهيم آن را دستخوش تغيير كنند، كه آثار بد و پيامدهاى شومى به جاى خواهد گذاشت.[8]

و یا حضرت على عليه السلام که حتّى در اوج قدرت و به هنگام رسيدن به خلافت و پس از آن، ساده ترين لباس (لباس كرباس) را مى پوشد و از ساده ترين غذا (نان جو) استفاده مى كند تا لباس گران قيمت و سفره رنگين ارزش محسوب نشود و مردم به ارزش هاى واقعى و حقيقى رهنمون شوند.[9] لذا در کلام آن حضرت می خوانیم: «و نظم ما بينكم»[10] که اشاره به تمام قوانينى است كه نظام مجتمع انسانى را حفظ مى كند و به نابسامانى ها و بى نظمى ها پايان مى دهد و امنيّت و آرامش را براى جامعه به ارمغان مى آورد و قيام به قسط را كه ركن اساسى حفظ نظام است، تأمين مى كند.[11]

از این رو در فقه مكتب اهل بيت عليهم السلام و فقه شيعی، حفظ نظم جامعه از مهمترين اهداف اسلام است، كه انحراف از آن جايز نيست؛[12] در این بین وجوب حفظ نظام و حرمت اختلال در آن، از جمله احكام اوّليّه در فقه شیعی است.[13] لذا هنگامى كه فقيه تصميم به اجراى آن مى گيرد، قوانين و مقرّرات كلّى براى آن وضع مى نمايد. بدین نحو که وجوب حفظ نظام حكم كلّى اوّلى است، كه در ضمن احكام كلّى حكومتى ديگر پياده مى گردد.[14]

حال وقتى صفحات تاريخ را ورق مى زنيم و به دوره قبل از انقلاب كه در واقع كانون مفاسد اخلاقى و انحطاط اجتماعی در ايران بود، مى رسيم. امام امت را مى يابيم كه در صدد برگرداندن حفظ نظام اجتماعی و ممانعت از اختلال در آن برآمد و با طوفانى، زنگار قلب هاى زنگ زده را زدود و قاعدين و تشنگان تاريخ را به قيام عليه اهل رذائل بسيج نمود.[15]؛ امام رحمه الله چه خوش فرمودند كه اگر مخالفين اسلام بخواهند جلوی دين ما بايستند، ما جلوى تمام دنياى آنها مى ايستيم، زيرا دين ما سمبل اهداف ما و دنياى آنها هم تبلور آرمان هاى آنها است و همّ و غمّ ما دينمان و همّ و غمّ آنها دنياى آنها است.[16]

این رویکرد فقهی امام رحمه الله نشان می دهد باید برای حفظ نظام اجتماعی و تأمين مصالح افراد[17] از باب وجوب مقدّمه واجب (يعنى حفظ جان مردم و اموال و دارايى آنها بلكه حفظ نظام جامعه) باید تلاش کرد.[18] از آن جهت که  تمام امورى كه به نحوى براى حفظ نظام جامعه اسلامى ضرورت دارد واجب عينى است؛ و هيچ مسلمانى نمى تواند از اين امور غافل شود.[19]

نظریۀ ولایت فقیه؛ مهمترین مبنای فقهی امام خمینی رحمه الله در شکل گیری انقلاب اسلامی

گفتنی است امام خمينى قدس سرّه با طرح حكومت اسلامى و نظريه ولايت فقيه، مبارزه اش را بر ضد استبداد داخلى و استعمار خارجى آغاز كرد که به سقوط رژيم سلطنتى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى منتهی گرديد.[20]

گفتنی است ولايت فقيه همان تداوم خط انبيا و اوصياى آنها است، رهبرى فقيه و جامع الشرايط که دليل بر اين است كه جوامع اسلامى بدون سرپرست رها نشده اند.[21]،[22] مقام نيابت ولى فقيه از نظر ما مقامى است كه از سوى امامان معصوم علیهم السلام تعيين شده، و مسألۀ تبعيت و پيروى مردم در واقع عمل به حكم الهى در مورد ولايت فقيه است.[23]

از سوی دیگر ولايت فقيه به معناى بودن فقيه در رأس حكومت است.[24] بدین نحو که از طريق «ولايت فقيه » ، رهبرى را براى فقيهى كه داراى علم و تقوى و بينش سياسى در سطح عالى باشد تثبيت می کند.[25]
به هر حال، در مبارزه امام رحمه الله و دیگر علمای مبارز با استعمارگران و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن غرب، چالشهاى تازه اى در عرصه هاى مختلف اجتماعى و حكومتى پيش آمد و مخصوصاً با طرح مسائل جديد و پرسشهاى نوپيدا و القاى شبهات از ناحيه روشنفكران وابسته فكرى به دانشمندان غربى، در عرصه فقه نيز، نگرشى تازه به مسائل فقهى ميان فقها پديد آمد كه در نتيجه، در عرصه هاى اقتصاد، سياست، احوال شخصيّه و مانند آن كه گاه تحوّلات جديد بدان دامن مى زد-تلاش تازه و عميقى صورت گرفت؛طرح مباحث حكومت اسلامى، ولايت فقيه، دموكراسى و حق انتخاب، مردم سالارى دينى، بيمه، بانك، پيوند اعضا، تلقيح، بانك خون، ارتباطات بين الملل، حق مالكيّت كشورها بر فضا و اعماق زمين[26] و درياها، مالكيت معنوى نسبت به اختراعات، اكتشافات و آثار علمى و هنرى و مانند آنها مولود اين تحوّلات و تعاملات است.[27]

البته با تشكيل حكومت اسلامى در ايران بر اساس فقه اهل بيت عليهم السلام اين سلسله از مباحث و بحث هاى جدّى و تازه، به فقه شيعه رونق و نشاطى دوباره بخشيد.[28] از این رو پس از پيروزى انقلاب اسلامى در ايران و تشكيل حكومت اسلامى، نگرش فقيهان و انديشمندان مكتب اهل بيت عليهم السلام به عرصه فقه اسلامى در زمينه سياست و حكومت و مباحث تازه در ابواب اجتماعى، سياسى و اقتصادى، عميق تر گرديد و سبب تدوين ده ها كتاب در اين زمينه شد.[29]

احکام امضایی؛ مبنای راهبردی فقه اجتماعی در شکل‌گیری و تداوم انقلاب اسلامی

از جمله نیازها در جوامع بشری، نيازهاى اجتماعى است،[30] يعنى نيازهايى كه ضرورت ارتباط با ديگران و زندگى در كنار آنها اين نيازها را بوجود آورده است.[31] حال ضرورت بهره گیری از فقه براى رفع مشكلات اين نيازها نيز امرى روشن است زيرا هماهنگ شدن نهادهاى مختلف اجتماعی با هدف كلى دين كه هدايت و تكامل بشر است تطابق دارد.[32]
هم چنین اين هماهنگى، بايدها و نبايدها و مقرّرات و قوانينى را مى طلبد كه به اعتقاد ما عقل و تجربه بشرى به تنهايى از عهده آن بر نمى آيد بلكه بايد دست به دامن فقه زد، فقهى كه از وحى آسمان سرچشمه گرفته، و بر همين اساس احكام فراوانى در ابواب معاملات و احوال شخصيّه در فقه وجود دارد كه رعايت آنها آرامش و پاكى خاصى به جامعه انسانى مى بخشد.[33]

با این تفاسیر از جمله امورى كه سبب گستردگى فقه اسلام شده اين است كه اسلام بسيارى از قوانين اجتماعى را كه در ميان عقلا براى حلّ مشكلات زندگى بر روابط اجتماعى آنها حاكم بوده است، با اصلاحاتى، به رسميّت شناخته و جز در مواردى كه مخالف اصول اخلاقى و عدالت اجتماعى بوده آنها را پذيرفته است.[34]

در اين زمينه مى توان از قوانين مربوط به معاملات، دادوستدها و اجاره و مضاربه و مزارعه و هبه و وصيّت و وقف و امثال آن نام برد كه اصل كلى پايبندي به تعهّدات و قراردادها كه از آيه شريفه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ»[35]، و حديث نبوى «المؤمنون عند شروطهم»[36] استفاده مى شود بر آن حاكم است و استثناهاى محدود و مختصرى دارد و از آن فراتر دليلى است به نام «سيره عقلا» كه با عدم ردع و نهى از آن، بر آن صحّه نهاده است.[37]

به اين ترتيب تمام اين قوانين عرفى و عقلايى با[38] اصلاحاتى در گستره فقه اسلامى قرار مى گيرد كه دليل عمده آنها همان سيره عقلا است كه اسلام با سكوت و عدم ردع، آن را امضا[39] نموده است و تعداد زيادى از كتب فقهيه را شامل مى شود. همچنين نهادهاى مهمى مانند نهاد خانواده، انواع شركت ها، و مهم تر از همه نهاد حكومت و دستگاه قضايى كه در عرف عقلا از قديم الايّام بوده، نيز با اصلاحاتى از سوى اسلام پذيرفته شده و بخش سياسات را در فقه اسلامى تشكيل داده است.[40]

البته احكام امضايى به اين معنا نيست كه اسلام همه احكام عرفى را در غير عبادات پذيرفته، بلكه به اين صورت است كه هرگاه حكمى در ميان عرف عقلا باشد و اسلام آن را مطابق مصالح انسانها ببيند و آن را صريحاً امضا كند يا با سكوت خود بر آن صحه بگذارد، حكم اسلامى امضايى خواهد بود.[41]

یک اصل مهم فقهی در زمینه ولایت چه ولایت فقیه و چه ولایت های دیگر این است که ولی باید غبطه یعنی مصالح مولّی علیه را رعایت کند؛ مثلاً کسی که غایب است و اموالش در حال نابودی است حاکم شرع به عنوان ولیّ اموالش را حفظ کند یا این که‎ ‎ ولی فقیه باید مصالح مولّی علیه خود را رعایت کند که اگر رعایت نکرد ماهیت ولایت لطمه می خورد، ماهیّت ولایت یعنی همان رعایت مصالح مولّی علیه. بنابراین اگر یک زمانی جنگ مصلحت است ولی فقیه آن را انتخاب می کند و یک روزی هم صلح را و اگر مثلاً به جای جنگ صلح بگوید و مصالح مولّی علیه را رعایت نکند در حقیقت این ولایت پیاده نمی شود. اصلاً ولایت یعنی سرپرستی در تأمین مصالح و در این جا یعنی مصالح حکومت؛ به عنوان مثال، در دوران حکومت پیغمبر اکرم صلّی الله علیه وآله وسلّم و علی علیه السلام به‎ ‎ انتخاب نیازی نبود و همان بیعت اوّلیه از سوی مردم را کافی می دانستند، ولی ما در عصری زندگی می کنیم که اگر مشارکت مردمی در مسائل حکومتی نباشد غبطه و مصالح ‎ ‎ آن ها رعایت نمی شود؛ یعنی آن ها از حکومت حمایت نمی کنند و اگر حمایت نکنند مصالح مولّی علیهم رعایت نمی شود. بنابراین لازم است ما اصل غبطه و مصالح مولّی علیه را که یک امر مسلّم فقهی است، ضمیمه مباحث ولایت فقیه قرار دهیم تا خیلی از مشارکت های مردمی انجام پذیرد.[42]

از این جهت است که  امام راحل قدس سرّه در راستای رعايت مصالح مسلمين، نظریه ولایت فقیه را ارائه کردند؛[43] اصولًا ولايت براى حفظ مصالح اسلام و مسلمين است، نه بر خلاف آن. وقتى اين اصل را بپذيريم، محدوده ولايت فقيه نیز مشخّص مى شود. و منظور از مطلقه، نیز همان مطلقه در دايره مصالح اسلام و مسلمين است. حتّى درباره معصومين عليهم السلام نيز مسأله غير از اين نيست. امام حسن عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين صلح كرد. و امام حسين عليه السلام به خاطر مصالح اسلام و مسلمين جنگيد، و شهيد شد.[44]

فقه پویای مردمی؛ عنصری کارآمد در  تحقق انقلاب اسلامی

هر چند فقه شيعه در گذر تاريخ از فراز و فرودهايى برخوردار بود، ولى فقهاى اماميّه باب اجتهاد را نبستند و راه فهم تازه و اجتهاد در نصوص كتاب و سنّت را براى اهلش بازگذاشتند و همين نكته سبب شد كه فقه اهل بيت رشد كند و همراه با تحوّلات زمانه، براى نيازهاى مسلمين پاسخى در خور داشته باشد. فقه به تمام زواياى زندگى مردم نفوذ كرده و اقشار و صنف هاى مختلف جامعه توانسته اند پاسخ پرسشهاى فقهى خويش را از فقيهان اهل بيت بشنوند.[45] زیرا «فقه » آيين نامه و روش زندگى انسان ها را در ابعاد مختلف شخصى،اجتماعى و سياسى به او مى آموزد.[46] و انسان نیز در مسير زندگى خود نيازهاى گوناگونى دارد و چون پاسخ گويى به آن نيازها، رفتارهاى متفاوتى را مى تواند داشته باشد، شريعت دينى و در نتيجه فقه به اعتقاد ما رفتار احسن و انفع را تعيين مى كند و مى گويد: كدامين رفتار مى تواند نيازها را به صورت صحيحى برطرف سازد؟[47]

گفتنی است فقه داراى احكامى منطبق بر نيازهاى فطرى انسان است و اصول ثابت و پايدار آن متناسب با نيازهاى ثابت انسان است و اين نيازها در گذر زمان، جلوه هاى مختلفى دارند. لكن اصول آن همواره از خواستگاه ثابتى برخوردار است.[48]

لذا فقهاى اسلام بايد تمام سعى و تلاش خويش را جهت حلّ مشكلات مردم، تا آنجا كه ضوابط شرعى اجازه مى دهد، و از فقه سنّتى جواهرى تجاوز نمى كند، و در راستاى رضاى پروردگار است، به كار گيرند. ولى البتّه حلّ مشكلات گرفتاران، مجوّز پناه بردن به قياس ظنّى و استحسان و دليلهاى غير معتبر نمى شود.[49]
در این زمینه امام خمينى قدس سرّه كراراً تأكيد داشت كه فقه امروز نيز بايد بر پايه فقه جواهرى[50] بنا شود و اصول و قواعد محكم فقهى بايد پابرجا بماند و دستخوش ذوق و سليقه و استحسان و افكار غرب گرا و سياست زده نگردد.[51] در این بین امام امت در فرایند پیروزی انقلاب اسلامی سعى نمود تامشكلات مردم را از نظر موازين شرع حل كند نه به اين معنى كه از موازين فقه جواهرى دور شده و مثل عامّه وارد استحسان شود، بلكه ایشان در پی آن بود که گره ها را از كار مردم بگشايد.[52]

سخن آخر: (فقه حکومتی؛ نرم افزار نهایی مدیریت جامعه در فرایند تکاملی انقلاب اسلامی)

فقه اسلام آن چنان با مسائل سياسى و حكومتى آميخته، است كه اجراى كامل آن، بدون تشكيل حكومت ممكن نيست.[53] بدین نحو که بخش «سياسات» كه ابواب مهمى از فقه را شامل مى شود (مانند جهاد، امر به معروف و نهى از منكر، قضا و شهادات، حدود و ديات و قصاص) بخشى است. كه از مسائل مربوط به حكومت سخن مى گويد؛ چرا كه جهاد و همچنين بعضى از مراحل امر به معروف نهى از منكر، و نيز قضا و شهادات و اجراى حدود و قصاص، چيزى نيست كه بدون حكومت قابل پياده شدن باشد.[54]

مسائل مربوط به انفال و خمس و زكات و اراضى خراجيه كه شالوده بيت المال اسلامى را تشكيل مى دهد، نيز به روشنى بخشى از حكومت را ترسيم مى كند.[55]

در این میان شرايط زمانى و مكانى ممكن است سبب شود كه فقيه با نگاه تازه اى به نصوص شرعيّه بنگرد و مثلًا تشكيل حكومت دينى و قرار گرفتن فقيه بر كرسى قيادت و رهبرى و نيازهاى فراوانى كه در اين زمان خاص بوجود آمده، سبب مى شود فقيه قائد با تأمّل و دقت تازه اى به نصوصى كه بيانگر احكام مرتبط به حكومت و شئون آن است بنگرد و به نتايج جديدى، چه در عرصه موضوعات و چه در حوزه احكام برسد.[56]

از این رو همِّ متأخران و به ويژه معاصران بر اين بوده كه در كنار ذكر مصاديق و موضوعات مرتبط با زمان و مكان تعريفى علمى و فنى در شرح و بسط عنصر زمان و مكان بيان داشته باشند. نمونه بارز و مصداق شاخص اين عده از فقها امام خمينى قدس سرّه است كه با تلفيق عنصر زمان و مكان با اجتهاد، نظريه «ولايت فقيه» را در اداره حكومت اسلامى به جامعه اسلامى ارائه نمود. ايشان در بيان ضرورت توجّه به زمان و مكان در استنباط مى گويد:«زمان و مكان دو عنصر تعيين كننده در اجتهادند مسأله اى كه در قديم داراى حكمى بوده است به ظاهر همان، مسأله در روابط حاكم بر سياست و اجتماع و اقتصاد يك نظام، ممكن است حكم جديدى پيدا كند، بدين معنا كه با شناخت دقيق روابط اقتصادى، اجتماعى و سياسى همان موضوع اوّل كه از نظر ظاهر با قديم فرقى نكرده واقعاً موضوع جديدى شده است كه قهراً حكم جديدى را نيز مى طلبد».[57]،[58]

پر واضح است كه ملاك وضع حكم و قرارداد احكام حكومتى، چيزى جز مصلحت اسلام و مسلمين نيست و روشن است كه با تحوّل در روابط، مناسبات، تكنولوژى و ... مصالح مردم دستخوش تغيير مى گردد.[59]

فرمانهاى اجتماعى و حكومتى پيشوايان اسلام چون در راستاى مصلحت مزبور صادر شده نمى تواند ثابت بماند. مرحوم شهيد مطهرى، فلسفه احكام حكومتى را در شريعت، هم سازى و سازگارى قانونهاى اسلامى و پيش بردن حاكميّت دين با شرايط گوناگون زمان و مكان مى داند،[60] از اين رو با مؤثّر دانستن زمان و مكان در اجتهاد، امر حكومت كه مسأله اى پيچيده و دشوار است، آسان مى گردد.[61]

اینچنین است که با سعی و تلاش امام خمینی رحمه الله ورود فقاهت به عرصه رهبرى اجتماعى مسلمين در مسير مبارزه با استعمار خارجى و استبداد داخلى با شکل گیری انقلاب اسلامی ایران تحق یافت و توجّه به مسائل دنياى جديد و مسائل تازه اى كه در تبادل فرهنگها و برخورد فرهنگ اسلامى با تمدّن جديد غرب به وجود آمد و نفوذ مسائل  فقهى در عرصه قانون گذارى و متأثّر شدن مجالس تقنينى از فقه و حقوق اسلامى میسر گردید.[62]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir