بازخوانی مسئولیت ها و رسالت های دولت اسلامی از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اسلام از فرهنگ بسیار غنی و مستحکمی برخوردار است و این قدرت را دارد که با همه فرهنگ ها مقابله کند، بنابراین تلاش برای حفظ آبروی نظام و کشور اسلامی وظیفه همگان است تا جوانان ما در دام دشمنان گرفتار نشوند‌.

نظام اسلامی مرکب از دو رکن جمهوریت و اسلامیت است. رأی مردم جمهوریت و ارزش های دینی، جنبه اسلامیت نظام است.[1] هم چنین دولت[2] به معنی دست به دست شدن قدرت در میان مردم است و حکومت را نیز به همین دلیل، دولت مى گویند که هر چند روزى، در دست کسى است.[3]

لذا در حکومت اسلامى، دولت باید در خدمت مردم و مراقب و محافظ آنها باشد. حدیث معروف «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته»[4] نیز اشاره به این معنا دارد که همه مردم باید مراقب یکدیگر باشند و در مقابل هم مسئولند.[5] بدین ترتیب کار دولت و حکومت یک سلسله برنامه ریزى کلان اجتماعى است که مربوط به همه مى شود.[6]

در نگاه دین دولت اسلامى موظف است امکانات عمومى را که به همه مردم تعلق دارد، به گونه اى در اختیار آحاد مردم قرار دهد که فرصت هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد.[7]

به عنوان مثال دولت باید برنامه هاى اساسى و بنیادى و زیربنایى را در جهت گسترش فرهنگ دینى انجام دهد، و مردم باید دنبال آن را در جهات مختلف بگیرند.[8] و یا اینکه آموزش و پرورش براى تمام قشرها لازم است، و یامسائل اقتصادى در جامعه، در بعد کشاورزى و دامدارى و صنعتى هر کدام برنامه ریزى مى خواهد و نیز مسائل بهداشت و درمان براى عموم مردم که آن هم نیاز به برنامه ریزى گسترده داردو...[9] که مجموعه اینها دولت و حکومت را تشکیل مى دهد.[10]

از سوی دیگر مردم نیز به عنوان حامیان حکومت، و بازوهاى دولت اسلامى، و نیز به عنوان نظارت، و امر به معروف و نهى از منکر، و نصیحت و ارشاد، در حکومت نقش دارند.[11]

این نوع نظارت مردم از باب «لزوم همکارى با دولت اسلامى» و بر مبنای کلام الهی در قرآن کریم است که مى فرماید: «وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ؛ مردان و زنان با ایمان (یار و یاور) یکدیگرند؛ امر به معروف و نهى از منکر مى کنند».[12]،[13]

هم چنین نظارت صحیح بر دولت ها ارمغان حوزه مستقل[14] است زیرا حوزه علمیه نقش مهمی در ایجاد، هدایت و حفظ انقلاب از انحرافات دارد،[15] ولی مستقل از حکومت است و همین باعث نظارت صحیح بر دولت ها می شود.[16]

از این رو مراجع معظم تقلید هیچ نیازی به دولت ندارند و آنان را حمایت هم می کنند، اما هر جا خلافی ببینند با صراحت تذکر می دهند و از آنجا که وابستگی خاصی ندارند، نظراتشان را با شجاعت بیان می کنند و چون این نظرات مشفقانه است، غالباً مؤثر واقع می شود.[17]

فرهنگ گرایی مهمترین رسالت دولت اسلامی

اسلام از فرهنگ بسیار غنی و مستحکمی برخوردار است و این قدرت را دارد که با همه فرهنگ ها مقابله کند، بنابراین تلاش برای حفظ آبروی نظام و کشور اسلامی وظیفه همگان است تا جوانان ما در دام دشمنان گرفتار نشوند.[18]

 لذا همۀ رسانه ها به ویژه رسانه ملی، دولت، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دانشگاه ها و مراکز دیگر مسؤولیتی خطیر در قبال مسائل فرهنگی دارند؛ همه مسؤول هستند تمام ارگان ها،‌نهادها، دانشگاه ها و دبستان ها، چراکه همه طرفدار نظام اسلامی هستند.[19]

امروزه دشمنان با استفاده از رسانه های گوناگون هم چون ماهواره، اینترنت و رسانه های غیراخلاقی در تلاش اند تا فرهنگ مردم را تغییر دهند،[20] حال این وضع فرهنگی که الان داریم، مفاسد اخلاقی، بدحجابی، بی حجابی، رسوایی های اقتصادی آیا اینها با دستاوردهای انقلاب سازگار است؟.[21]

به راستی چرا جلوی مفاسد اقتصادی گرفته نشد و از آن غفلت شد، چرا از مفاسد اخلاقی پیشیگیری نشد تا به این جا نرسد؟؛[22] متأسفانه برخی دولت ها احساس کردند می‌توان خط قرمزها را شکست،[23] حال آنکه دولت ها باید از فرافکنی در مسائل فرهنگی دست بردارند و به وظایف خود عمل کنند. دولت نباید از انجام وظایف خود شانه خالی کند.[24]

باید دانست مسائل فرهنگی تبدیل به مسائل سیاسی اقتصادی می شود و مسائل سیاسی و اقتصادی نیز تبدیل به مسائل فرهنگی می شوند و تاثیر و تاثر متقابلی دارند.[25]

به عنوان نمونه بسیاری هستند که تلاش دارند به مسایل فرهنگی ضربه بزنند تا مسایل سیاسی و اصل نظام ضربه بخورد چنان که می‌بینیم مسئله عفاف و حجاب مسئله سیاسی شده است.[26]

بنابراین دولت باید مسائل فرهنگی و حجاب را از کارمندان خود شروع کند تا به جامعه نیز تسری پیدا کند.[27] هم چنین باید بحث حجاب در کتاب های درسی به صورت منطقی وارد شود و ضرر و زیان های بی بند و باری تبیین شود تا همه بدانند که این یک مسأله مهم است و نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.[28]

لازم به ذکر است ما دارای حکومت اسلامی هستیم و معتقدیم که اخلاق اگر فاسد شد مشکلات زیادی ایجاد می شود؛ الان چرا طلاق زیاد شده؟ چرا ازدواج کم شده؟ چرا شوهر به زن و زن به شوهر بدبین شده اند؟ یکی از عوامل مهمش همین هاست.[29] این بی بندوباری ها نظام خانواده را متلاشی می کند؛ ما اگر تذکر می دهیم می گوییم مصلحت شما این است ما دلمان می سوزد. ما مسائل فرهنگی را رصد کنیم و به سهم خودمان تذکر دهیم. گاهی این مسائل برای ما هزینه هایی دارد که آن را می پردازیم.[30]

لیکن در خیلی از مسائل هم که برخی وارد شده‌اند و خواستند امر به معروف داشته باشند، برخی دولت ها بعضی موانع ایجاد کرده است و از سوی دیگر تبلیغات گسترده دشمنان موجب شد که جامعه ما به سمت فساد برود و وضع بد فرهنگی کشور بیداد کند.[31]

حال آنکه امر به معروف و نهى از منکر باید در جامعه اسلامى زنده و پر رنگ شود؛ زمانى که امر به معروف و نهى از منکر کم رنگ شود، گناه و فساد پر رنگ مى شود. دشمن نیز همین را مى خواهد، همان گونه که در اندلس کردند و براى فتح آنجا جوانان را آلوده کردند؛در حالی که  یکى از اصول قانون اساسى اصل امر به معروف و نهى از منکر است. لذا اگر امر به معروف و نهى از منکر ترک شود جوانان آلوده مى شوند و جوانان آلوده نمى توانند از مملکت و اسلام دفاع کنند.[32]

بنابراین نباید مسایل ارزشی را در جامعه تضعیف کرد، چرا که این مسایل پشتوانه کشور هستند و برای تداوم انقلاب به آن‌ها نیازمندیم.[33]

بنابراین باید اذعان نمود علاوه بر وظیفه شرعی نسبت به حلال و حرام احکام اسلامی، برای حفظ نظام اسلامی و تضعیف نشدن آن باید به مسایل فرهنگی توجه داشته باشیم،[34] باید در برابر امواج ضدفرهنگی ایستاد و هرگز مایوس نشد زیرا فرهنگ اسلام قوی است و اگر در این اوضاع یک آتش را نیز خاموش کنیم مطلوب است ولی در این زمینه بسیار می‌توان کار کرد و کارهای فراوانی هم انجام شده است.[35] لیکن امروز مسئولیت ما از هر زمانی بیشتر است، باید از همه ابزارهای هنری، سایت‌ها، ماهواره‌ها و... استفاده کرد.[36]

دولت و ضرورت اجتناب از جدال سیاسی

بی شک دشمنان داخلی و خارجی به دنبال آلوده کردن فضای سیاسی کشور و به دست آوردن منافع خود هستند؛ لذا باید احتیاط کرد و از جدال سیاسی، که کشور را ناآرام کند، پرهیز کرد. زیرا امروز مشکل مردم، مسایل سیاسی نیست و مسئولان باید اقتصاد، معیشت و اخلاق جامعه را سامان دهند و این خصومت ها را کنار بگذارند.[37]

گاهی در ارائه بحث ها، دلایل محکم و متقن به میان می آید و طرفین بدنبال رسیدن و روشن شدن حقیقت هستند که این گونه مراء[38] و بحث در اسلام صحیح است.[39] لیکن گاهی در بحث، دلایل محکم و متقن است، ولی طرفین به دنبال به کرسی نشاندن حرف خود، رسواکردن دیگری، به وجود آوردن مشکلات و آبروریزی هستند، که این شیوه در شرع نکوهش شده است.[40] حال آنکه  مشکلات اقتصادی، اخلاقی و علمی، کشور را فرا گرفته و مسئولان باید از بحث های بی ثمر سیاسی بپرهیزند.[41]

لذا کسانی که در این بحث های سیاسی، با کبر و غرور به دنبال غلبه بر دیگری، دشمنی و عداوت هستند، هرچند حرفشان حق باشد هرگز ایمانشان کامل نخواهد شد و از خدا دورتر می شوند.[42] بلکه دامنه این بحث ها جامعه را به سمت هلاکت سوق خواهد داد.[43]

محرومیت زدایی و لزوم حمایت دولت از اقشار آسیب پذیر

در نگاه اسلام هیچ کس نباید از تأمین نیازهاى اساسى و حیاتى چون: غذا، مسکن، پوشاک و امنیت محروم باشد.لذا چنانچه تعدادى از افراد جامعه توانایى تأمین نیازهاى خود را نداشته باشند در قدم اول بر متمکنان و سپس بر دولت اسلامى است که آن سطح حداقلى را تأمین کند.[44]

همچنین هزینه هایى که براى آموزش و پرورش، حفظ نظم و امنیت اجتماعى، دفاع در مقابل دشمنان، مبارزه با انواع بیمارى هاى خطرناک، ایجاد اشتغالات ضرورى، و رفع نیازهاى محرومان مى شود، از مصارف ضرورى شمرده شده و براى جامعه اجتناب ناپذیر است و بر حکومت اسلامى است که به تأمین هزینه هاى این گونه امور اهتمام جدى داشته باشد.[45]

لذا دولت اسلامی باید در قبال همه احساس مسئولیت داشته باشد و در رسیدگی به امور مردم به‌ویژه در مناطق محروم کوتاهی نکند.[46] بلکه باید با راه‌اندازی معاونت ویژه‌ای، مشکلات مردم در مناطق محروم مورد بررسی قرار گیرد، چراکه همه ما مسئول هستیم.[47]

بی شک تورم ثروت مندان را ثروت مند تر و اقشار کم درآمد را نیازمند تر می کند.[48] از سوی دیگر مردم مدام به ما مراجعه می کنند که اخیرا موجی از تورم در جامعه پیدا شده است؛[49] دولت باید توجه ویژه داشته باشد که اگر قرار است شاهد افزایش قیمت در جامعه باشیم، باید با شیب ملایم صورت گیرد تا مردم دچار مشکلات حاصل از فشار گرانی‌ها نشوند.[50]

جای بسی تأسف است که مشکل گرانی اکثراً از مصوبات خود دولت سرچشمه می گیرد و مسئولان اجرایی باید مبارزه با گرانی را از خود شروع کنند، آن ها وظیفه دارند در حل مشکلات مردم بیش از پیش تلاش کنند.[51]

 تأسف آور است که بار تورم بر دوش کارمند و کارگری است که حقوق ثابت دارد نه ثروت مندان. دولت فکری به حال گرانی ها بکند، یارانه این افراد باید افزایش یابد.[52] دولت اجازه ندهد اقشار کم درآمد زیر چرخ های تورم له شوند،[53] هم چنین دولت به فکر جوانان بیکار، حل گرانی و اشتغال و معضل ازدواج جوانان باشد و به گونه ای نباشد که بار تورم روی دوش اقشار ضعیف و کم درآمد باشد.[54]

ضروری است مسؤولان برای حل مشکل گرانی مطالعه همه جانبه داشته باشند تا اقشار آسیب پذیر بیش از این آسیب نبینند؛ این که تنها عده کمی برای این مسائل فکر و برنامه ریزی کنند درست نیست، امیدواریم دولت و مجلس و دیگر افراد دست به دست هم دهند و قشر نیازمند را از زیر بار تورم نجات دهند؛ ما هم برای موفقیت شان دعا می کنیم. ما این مسائل را بیان می کنیم تا ان شاءالله عمل کنند.[55]

لزوم حمایت دولت از بخش خصوصی

بدیهی است حکومت نباید امر اقتصاد را به دست گیرد، بلکه بهترین راه آن است که آن را به بخش خصوصى واگذار کند؛ ولى با این حال نباید جهات حمایتى و هدایتى را از آنها دریغ دارد، زیرا غالبا بدون حمایت و هدایت حکومت به مشکلات زیادى برخورد مى کنند که دامنه آن عموم مردم را دربر مى گیرد. به همین دلیل اقتصاددان هاى آگاه در دنیاى امروز به همین امر توصیه مى کنند که دولت بى آنکه خود تاجر و صنعتگر باشد باید از آنها حمایت کند و در موارد لازم نظارت و هدایت آنها را نیز به عهده بگیرد و این کار نقش مهمى در موفقیت تجارت و صنعت خواهد داشت.[56]

البته ما نمى گوییم که دست بخش خصوصى آن چنان آزاد شود که به استثمار و دو قطبى شدن جامعه منجر گردد، بلکه مى گوییم در عین نظارت دقیق دولت بر این بخش، باید رابطه کار بیشتر، مدیریت بهتر، و ابتکار فزون تر، را با درآمد زیادتر، همیشه در نظر داشت، و به مقتصاى «وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَی؛ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَی» نتیجه سعى بیشتر او را (به طرز عادلانه اى) در اختیار او گذارد.[57]

متأسفانه فرهنگی در برخی دولت ها حاکم است که نباید چیزی را از دست بدهند و خیال می کنند عظمت دولت بر این است که همه امور را در دست داشته باشد، در حالی که این فرهنگ دولتی باید اصلاح شود.[58]

گاهی شنیده می شود 5 درصد از سهام بخشی را به بورس دادند؛ با شنیدن این خبر این گونه انسان برداشت می کند که دولت از روی اجبار و اکراه بخشی را به مردم واگذار کرده است و افراد صاحب نظر اقتصادی در جامعه باید مسائل را به دولت بگویند.[59]

لذا باید گفت؛ دولت چوب لای چرخ سرمایه گذاران سالم بخش خصوصی نگذارد[60] بلکه هر دوطرف باید با هم همکاری کنند تا رونق اقتصادی شکل بگیرد.[61]

ضرورت نظارت دولت بر سلامت مردم

بی شک دولت باید برای حفظ سلامت مردم و تأمین مواد غذایى سالم و سایر نیازمندی ها، برنامه ریزى و مدیریت لازم را اتخاذ نماید.[62]

متأسفانه نظارت‌های کنونی که بر مواد غذایی وجود دارد، مناسب نبوده و سبب زیاد شدن بسیاری از امراض و  بیماری‌ها شده است؛ دولت باید به جد این مسأله را دنبال کرده و نظارت دقیقی بر مراحل تولید تا فروش مواد غذایی داشته باشد.[63] زیرا مشکل سلامت مواد غذایی بدون نظارت دقیق دولت حل نشدنی است.[64]

از یک سو جامعه ما هزینه‌های زیادی برای عدم سلامت مواد غذایی می‌پردازد و این سرچشمه‌های مختلفی دارد که یکی از این عوامل منفعت طلبی تولیدکنندگان و فروشندگان مواد غذایی است.[65] برخی برای درآمد بیشتر خود، مواد بی خاصیت و مضری همچون روغن پالم را در مواد غذایی به کار می‌برند و به هیچ وجه به فکر سلامت مردم نیستند؛ این در حالی است که اسلام اجازه چنین چیزی را نمی‌دهد و کسی که اسباب بیماری‌های گوناگون را فراهم می‌کند، ضامن افراد ضرر دیده خواهد بود.[66]

از سوی دیگر مردم به دنبال مواد غذایی می‌روند که برای آن‌ها لذت بخش است که این مسأله در بسیاری از مواقع سلامت غذایی را به حاشیه می‌برد.[67] تقلیدهای کورکورانه، بسیاری از مردم از غذاهایی با عنوان غربی که ارزش غذایی چندانی هم ندارد و ترجیح آن  بر مواد خوراکی سالم از جمله آسیب های کلیدی در سلامت مردم است.[68] حال آنکه دولت باید در راستای سلامت جامعه، دلسوزانه مردم را آموزش دهد تا با خوردن غذاهای چرب، پرنمک، سرخ کردنی و امثال این موارد، اسباب بیماری‌ها، پیری زودرس و مشکلات عدیده را در خود به وجود نیاورند.[69] هم چنین دولت باید  نسبت به کشاورزان، دامداران، تولید کنندگان و فروشندگان مواد غذایی نظارتی دقیق‌تر داشته باشد.[70] اینگونه است که طرح امنیت و سلامت غذایی از مزرعه تا سفره باید به عنوان یکی از مهم‌ترین مسائل اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.[71]

سخن آخر

در خاتمه باید گفت هیچ کس معصوم نیست و انسان جائزالخطاست؛ بنابراین، دولتمردان با دلایل واهی، خطای خود را توجیه نکنند و لجاجت نورزند.[72] اگر مرتکب خطا و اشتباهی می شوند، آن را پذیرفته و سعی در جبران آن داشته باشند و از تاریخ و داستان های قرآن درس عبرت بگیرند و زمینه رضایت و بخشش خداوند را فراهم کنند.[73]

زیرا مردم از دولتی که اشکالات خود را متوجه احزاب، گروه‌ها و دیگران کرده و مشکلات را توجیه کند و مسئولیت آن را نپذیرد فاصله می‌گیرند،[74] لذا نباید معایب و مشکلات را متوجه به دیگران قرار داد،[75] بلکه مسئولان در کنار نقاط قوت باید نقاط ضعف را هم قبول کنند، در غیر این صورت در مردم نارضایتی عمومی ایجاد خواهد شد.[76]

تأکید می کنم دولت محترم نباید از انتقادهای سازنده ناراحت شود؛[77] چراکه اگر نقد نباشد اشتباهات تکرارت خواهد شد.[78] البته انتقاد سازنده تلخ است لیکن  باید تلخی آن را تحمل کرد و پذیرفت.[79] زیرا مشکلاتی هست که باید تدریجا حل شود و مهم این است امیدی که برای مردم پیدا شده چه در مسائل اقتصادی، چه در مسائل خارجی و چه در مسائل فرهنگی و اجتماعی روز به روز شکوفاتر شود.[80]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظلّه  makarem.ir