وتابع: تقوم هذه المصارف بمدّ ید العون الى المحتاجین فی المجتمع بالاضافة الى إحیائها سنة القرض الحسن التی أوصى بها الاسلام؛ لذا فهی منظمة مقدسة.
وأوضح سماحته أن تغییر هیکلیة هذه المصارف لا یصبّ فی مصلحة الحکومة ولا الشعب، وقال: المساجد والمواکب والحسینیات والمصارف الأهلیة عبارة عن منظمات أهلیة، ومصلحة الحکومة فی بقائها کذلک ومواصلة نشاطاتها على هذه الشاکلة.
وقال سماحته: إن وجود المصارف الأهلیة الى جانب المساجد یدلل على أن المساجد لیست للصلاة فقط، بل هی قواعد لحمایة الشریحة المحتاجة؛ مما یفضی الى تبلیغ الدین الاسلامی الحنیف. لدینا موارد کثیرة فی الدولة الاسلامیة التی لا ینبغی على الحکومة التدخل فیها، وکان الامام الخمینی (قده) یولی عنایة کبیر ة لهذا الموضوع، فالمنظمة الأهلیة التی بوسعها إسعاف الناس فی الأوقات العصیبة لایجب أن تکون تحت إشراف الحکومة.
وشدد سماحته على لزوم اتسام عمل هذه المنظمات بالشفافیة والنزاهة، وإبعادها عن مطامع الانتهازیین، وأضاف: یجب وضع برنامج موحد ومنسجم لهذه المصارف، فعلى ممثلی هذه المصارف صیاغة قانون داخلی لیلتزم الجمیع بمفاده وتقطع أیدی الانتهازیین والمحتکرین الذین یبغون المساس بقدسیة هذه المنظمة المقدسة.
الى ذلک قدم أحد أعضاء الهیئة فی بدایة اللقاء تقریراً عن أداء هذه المصارف، منتقداً إقرار لائحة تقضی بإشراف البنک المرکزی على هذه المصارف، ومطالباً باستقلالیتها فی العمل.
وأضاف: إن ماهیة المصارف الأهلیة مغایرة للبنوک الحکومیة، وتدخل البنک المرکزی فی عمل هذه المنظمة الأهلیة یوجب تقاعسها عن ممارسة الأعمال الخیریة للناس.
