فأجاب سماحته قائلاً : المشکلة الرئیسیة التی یعانی منها النظام المصرفی الحالی هی أن النظام الذی یعتمده نظام مستورد من الغرب ومبنیّ أساساً على الربا ، ومن سعى الى تعدیل النظام المذکور لم یجر سوى تعدیلاً صوریاً علیه بدل استبداله وتغییره ؛ لذا فان أغلب من أراد أخذ قرضٍ من البنک أعدّ فواتیر صوریة وأخذ القرض المطلوب وأنفقه حیث شاء دونما رعایةٍ لأیٍّ من العقود الشرعیة . وقد یتمّ إعداد هذه الفواتیر المزیفة بإرشادٍ من بعض المسؤولین فی البنک ، وعلى جمیع الأحوال یحصل الربا بکلّ ما للکلمة من معنى .
وأما موضوع التضخم النقدی ونسبته فهو عبارة عن واقعٍ لا مفرّ منه ، وبمرور الزمن أفتینا على ضوئه وما زلنا کذلک دائماً . فعلى سبیل المثال لو مضت فترة طویلة نحو عشر سنوات على وجوب دفع الصداق والدیة والضمان وجمیع الدیون الأخرى ، وأراد الشخص دفعها الآن لا تبرء الذمة ولا یصدق أداء الدین بدفع المبلغ السابق دون الأخذ بنظر الاعتبار معدل نسبة التضخم وإضافته الى المبلغ الأصلی . واذا ما استطعتم نشر هذه الثقافة بین عامة الناس خلال أمدٍ قصیرٍ لأمکن حلّ کثیر من المشاکل عبر ذلک .
وبعبارة أخرى : اذا کانت قیمة النقود بنظر عموم الناس تقدّر على أساس القدرة الشرائیة ، وتحولت هذه القضیة الى عرفٍ عامٍّ ، بحیث لو کان أحد التجار مدیناً لغیره بمبلغ ملیون تومان یعیده الیه على رأس السنة مع احتساب نسبة التضخم . إن هذا الموضوع بات مألوفاً لدى الأوساط الاقتصادیة لکنه بحاجةٍ الى النزول الى العرف العام والعمل على وفقه لیتسنى إصدار حکمٍ شرعیٍّ على أساس ذلک.
وفی ختام هذا الحوار المطوّل تقرّر أن یقدم مدیر البنک المحترم الأسئلة الشرعیة المتعلقة بهذا الموضوع بصورةٍ مکتوبةٍ الى سماحته لیردّ سماحته علیها .
