مسأله 1463ـ روزه گرفتن زن (روزه مستحبّى) در صورتى که حقّ شوهرش از بين برود بدون اجازه او جايز نيست، و اگر حقّ او از بين نرود نيز، بنابر احتياط واجب بايد با اجازه شوهر باشد، همچنين روزه مستحبّى اولاد اگر اسباب اذيّت پدر و مادر شود جايز نيست، ولى اجازه گرفتن از آنها لازم نمى باشد.
مسأله 1387ـ کسى که مسّ ميّت کرده و غسل مسّ ميّت بر او واجب شده، مى تواند بدون غسل مسّ ميّت روزه بگيرد و اگر در حال روزه هم مسّ ميّت کند روزه اش باطل نمى شود، ولى براى نماز بايد غسل کند.
مسأله 2443ـ جايز نيست نطفه مرد بيگانه را در رحم زنى وارد کنند، خواه با اجازه آن زن باشد يا نه و خواه شوهر داشته باشد يا نه و خواه شوهرش اجازه بدهد يا نه و هرگاه چنين کنند و بچّه اى از آن متولد شود اگر اين عمل بطور شبهه انجام شده مثل اين که گمان مى کرد زن خود اوست و زن نيز گمان مى کرد نطفه شوهر اوست و بعد از آن معلوم شد چنين نبوده است، در اين صورت بچّه متعلّق به آن مرد و زن است و تمام احکام فرزند را دارد، ولى اگر اين کار از روى علم و عمد انجام گيرد بچّه اى که از آن متولّد مى شود فرزند آنها حساب نمى شود و احکام ارث و مانند آن را ندارد; ولى احکام محرميّت با صاحب نطفه، زن و بستگانشان جارى مى شود.
مسأله 2401ـ اگر ميّت بيش از يک زن داشته باشد در صورت نداشن فرزند چهار يک اموال او و در صورت داشتن فرزند، هشت يک آن به شرحى که در بالا گفته شد بطور مساوى ميان زنان او تقسيم مى شود، خواه شوهر با آنها نزديکى کرده باشد يا نه، امّا اگر در مرضى که به آن مرض از دنيا رفته زنى را عقدکرده، در صورتى ارث از او مى برد که با او نزديکى کرده باشد.
مسأله 2399ـ اگر بخواهند بنا و درخت و مانند آن را قيمت کنند بايد چنين حساب کنند که اگر آنها با دادن مال الاجاره در آن زمين باقى بماند چقدر ارزش دارد، پس سهم زن را از قيمت آن بدهند.
مسأله 2396ـ هرگاه مردى از دنيا برود و فرزند نداشته باشد، يک چهارم مال او را همسر دائمى او مى برد و بقيّه را ورثه ديگر و هرگاه از آن زن يا از زن ديگر فرزند داشته باشد، يک هشتم مال به زن او مى رسد و بقيّه به وارثان ديگر.
مسأله 2377ـ اگر وارث فقط زن يا شوهر و جدّ و جدّه پدرى و جدّ و جدّه مادرى او باشند، زن يا شوهر، ارث خود را به شرحى که در مسائل آينده خواهد آمد مى برند و يک قسمت از سه قسمت اصل مال را به جدّ و جدّه مادرى مى دهند که بطورى مساوى ميان خود تقسيم مى کنند و بقيّه به جدّ و جدّه پدرى مى رسد و سهم جد دو برابر جدّه است.
مسأله 2301ـ هرگاه پدر از قسم خوردن فرزند (در هر سن و سالی که باشد) جلوگيرى كند، يا شوهر از قسم خوردن زن مانع شود قسم آنان صحيح نيست، حتّى اگر فرزند بدون اجازه پدر و زن بدون اجازه شوهر قسم ياد كند قسم آنان صحيح نمى باشد.
مسأله 2169ـ هرگاه با زن نامحرمى به گمان اين كه همسر اوست نزديكى كند، زن بايد عدّه نگه دارد (به مقدار عدّه طلاق) خواه زن بداند كه او شوهرش نيست يا نه و اگر مرد مى داند كه آن زن همسرش نيست ولى زن او را شوهر خود مى داند در اين صورت نيز بايد عدّه نگه دارد؛ و مبدأ عدّه¬ی وطی به شبهه از زمان آخرین آمیزش است.
مسأله 2167ـ زن مى تواند در بین عدّه طلاق خلع یا مبارات از بخشش خود برگردد و اگر بر گردد ( همه یا قسمتی از مابذل خود را دریافت کند) شوهر مى تواند رجوع کند و بدون عقد دوباره او را همسر خود قرار دهد.
مسأله 2166ـ احتياط واجب آن است که صيغه طلاق خلع و مبارات به عربى صحيح خوانده شود، ولى اگر زن براى بخشيدن مال خود به شوهر به فارسى بگويد: فلان مال را به تو بخشيدم تا مرا طلاق دهى مانعى ندارد.
مسأله 2165ـ احتياط واجب آن است که صيغه طلاق مبارات را به طريق زير بخوانند، اگر خود شوهر صيغه را مى خواند و مثلاً اسم زن «فاطمه» است مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَتى فاطَمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» يعنى مبارات کردم(1) زنم فاطمه را در مقابل مهر او، پس او رها است (و اگر چيزى غير مهر را مى دهد بايد آن را نام ببرد) و در صورتى که وکيل مرد بخواهد صيغه را بخواند مى گويد: «بَارَأْتُ زَوْجَةَ مُوَکِّلي فاطِمَةَ عَلى ما بَذَلَتْ فَهِىَ طالِقٌ» البته قبلاً بايد زن مهر خود بلکه چيزى کمتر از آن را به شوهر در برابر طلاق مبارات بخشيده باشد.
مسأله 2163ـ احتياط واجب آن است که صيغه طلاق خلع به صورت زير باشد: اگر خود شوهر مى خواهد صيغه طلاق را بخواند و اسم زن مثلاً «فاطمه» است مى گويد: «زَوْجَتِي فاطِمَةُ خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» يعنى زنم فاطمه را در برابر چيزى که بخشيده است طلاق دادم، او رهاست و اگر وکيل او بخواهد صيغه را بخواند احتياط واجب آن است که يک نفر از طرف زن وکيل شود و ديگرى از طرف مرد، چنانچه مثلاً اسم شوهر «محمد» و اسم زن «فاطمه» است، وکيل زن مى گويد: «عَنْ مُوَکِّلَتِي فاطِمَةَ بَذَلْتُ مَهْرَها لِمُوَکِّلِکَ مُحَمَّد لِيَخْلَعَها عَلَيْهِ» پس از آن وکيل مرد بدون فاصله مى گويد: «زَوْجَةُ مُوَکِّلِي خَلَعْتُها عَلى ما بَذَلَتْ هِىَ طالِقٌ» (و اگر زن چيز ديگرى غير از مهر را به شوهر ببخشد بايد نام همان را در موقع خواندن صيغه ببرد).
مسأله 2162ـ زنى که مايل نيست با شوهرش زندگى کند، و بيم آن مى رود که ادامه همسرى آنها باعث گناه شود مى تواند مهر خود يا مال ديگرى را به او ببخشد که طلاقش دهد، اين را طلاق خلع گويند.
مسأله 2161ـ هرگاه همسرش را دوبار طلاق دهد بعد عقدش کند و يا به او رجوع کند (و بنابر احتياط واجب در هر بار نزديکى نمايد و بعد از ديدن حيض و پاک شدن او را طلاق دهد) در مرتبه سوم که او را طلاق داد آن زن بر او حرام مى شود و تنها در صورتى بر او حلال خواهد شد که بعد از گذشتن عدّه به عقد دائم شوهر ديگرى درآيد و با او نزديکى کند، سپس او را طلاق دهد، بعد از عدّه شوهر اوّل مى تواند با او ازدواج کند.
مسأله 2158ـ در طلاق رجعى مرد مى تواند به زن خود رجوع کند، بدون آن که صيغه عقد تازه اى بخواند و رجوع کردن بر دو قسم است: 1ـ سخنى بگويد که معنايش اين باشد که آن زن را دوباره به همسرى خود پذيرفته است. 2ـ کارى انجام دهد که همين معنى را برساند.
مسأله 2157ـ هرگاه مرد همسرش را طلاق رجعى دهد نمى تواند او را از خانه اى که موقع طلاق در آن بوده بيرون کند (مگر در بعضى از موارد خاص)، همچنين بر خود زن نيز حرام است که براى کارهاى غير لازم از آن خانه بيرون رود.
مسأله 2148ـ پايان عدّه زن باردار، متولّد شدن فرزند يا ساقط شدن آن است، حتّى اگر يک ساعت بعد از طلاق بچّه به دنيا آيد، عدّه او تمام مى شود و مى تواند شوهر کند.
مسأله 2142ـ هرگاه با همسرش که از حيض و نفاس پاک بوده نزديکى کند سپس مسافرت نمايد و راهى براى تحقيق از حال زن نباشد چنانچه بخواهد او را طلاق دهد احتياط واجب آن است که حدّاقل يک ماه صبر کند و بعد طلاق دهد.
