بى ترديد «توليد» در نظام هاى اقتصادى از[1]اهميت فوق العاده اى برخوردار است، زيرا دوام و قوام امور اقتصادى در جوامع بشرى به آن وابسته است. حتى امروزه ميزان ثبات و امنيت هر كشورى، با ظرفيت و توان توليدى آن سنجيده مى شود. بالا بودن سطح توليد در هر جامعه اى، از معيارهاى سنجش پيشرفت اقتصادى آن به شمار مى رود، [2]
در بينش اسلام نيز «توليد» مهم ترين ركن اقتصاد اسلامى به شمار مى رود و افزايش نرخ آن از اهداف اقتصادى جوامع اسلامى است.[3]زیرا تحقق این مهم به رفع نيازهاى واقعى و حياتى مردم و تأمين نيازهاى ضرورى و حياتى جامعه و نیز رشد و پیشرفت همه جانبه منتهی می شود[4]لذا در آموزه های ائمۀ معصومین به ویژه امام کاظم(ع) نیز بدان بسيار تأكيد و توصيه شده است.[5]
از سوی دیگر باید دانست اسلام دينى است كه با نگاهى جامع به همه ابعاد مادى و معنوى، فردى و اجتماعى انسان، برنامه اقتصادى اش را براى دست يابى به سعادت دنيا و آخرت، ارائه كرده است. در اين آئين كه هماهنگ با زبان فطرت است، تعارضى ميان دنيا و آخرت نيست و دنيا در برابر آخرت قرار ندارد، بلكه آخرت از مسير دنيا مى گذرد، لذا اين نگرش توليد گرایی مورد تأكيد و توصيه ائمۀ معصومین(ع) قرار گرفته است.[6]از این رو باید تصریح نمود تحقق تولید در گرو الزاماتی است که با بهره گیری از آموزه های امام موسی کاظم علیه السلام بدان دست یافت.[7]
مفهوم توليد
«توليد» عبارت است از فعاليتى كه با به كارگيرى و سازماندهى سلسله عوامل و نهاده هايى همچون سرمايه و منابع طبيعى، به ايجاد كالا و خدمات مى انجامد.[8]در يك جمله كوتاه و ساده تر مى توان توليد را به «ايجاد فايده» تعريف كرد.[9]البته مقصود از توليد اعم از توليد كالا يا خدمت است، امروزه نظريه پردازان اقتصاد بر اين باورند كه منابع طبيعى، سرمايه هاى فيزيكى، تكنولوژى و نيروى انسانى، مجموعه عناصرى هستند كه در توليد و ايجاد كالا و خدمات، نقش اصلى را ايفا مى كنند، در اين ميان سرمايه انسانى و بهره ورىِ درست از آن، پايه اصلى ثروت ملت ها را تشكيل مى دهد.[10]
اخلاق گرایی؛پایه و اساس اقتصاد تولید محور
بی شک مسائل اقتصادى بايد با اصول اخلاقى آميخته شود، و اقتصاد منهاى اخلاق ممنوع گردد.حال اگر اخلاق در لايه هاى مختلف اقتصاد به ویژه توليد كالا حاکم گردد بى شك روز به روز فاصله زياد بين فقير و غنى كم مى شود، و به طور طبيعى ثروت به طور عادلانه در ميان همه مردم توزيع مى گردد. [11]
به موجب اين ضرورت، اسلام هم در خطوط اصلى اقتصاد خود به اخلاق توجه كرده [12] و هم شاخ و برگ هاى مسائل اقتصادى را با اخلاق آميخته است كه اگر همه اين موارد به درستى رعايت شود، اقتصاد جامعه اسلامى افزون بر بالندگى و رشد اقتصادى سالم و پاك خواهد بود؛ مثلًا هنگامى كه اسلام ربا را تحريم مى كند، از جمله در فلسفه آن تضعيف مسائل اخلاقى را در جامعه بر مى شمرد.[13]
زیرا ربا سبب مى شود صاحبان پول و سرمايه، دست از توليد و كار كشيده و تجارت و فعاليت اقتصادى مفيد را كنار بگذارند و با رباخوارى به جمع اموال و انباشت سرمايه اقدام كنند. روشن است با اين عمل به تدريج طبقه اى در جامعه به نام رباخواران پيدا مى شوند بى آنكه پول و ثروت را در مسير توليد قرار دهند و مولّد باشند، با پول، پول مى آورند و در مقابل آن بخش عظيمى از توده مردم با كار و تلاش، توليد مى كنند؛ ولى نتيجه كارشان را به رباخوار تحويل مى دهند و اگر زيانى متوجّه شود گريبان توده زحمتكش را مى گيرد.اين است كه «رباخوارى» يكى از عوامل اصلى فقر و اختلاف طبقاتى است؛ يعنى ربا موجب مى شود طبقه اى غير مولّد، ولى سرمايه دار تمام هستى طبقه ضعيف و مولّد را تدريجاً ببلعند. [14]
اين نكته نيز حائز اهميت است كه در بسيارى از روايات اسلامى تأكيد بر رزق حلال شده است؛ يعنى درآمدى كه با تمام مسائل اخلاقى آميخته است؛ اعم از مسائلى كه رعايت آن واجب و الزامى است و مسائلى كه جنبه استحبابى دارد؛ به عنوان نمونه:امام كاظم عليه السلام فرمود:«العبادة سبعون جزء، أفضلها جزءاً طلبُ الحلال ؛ عبادت هفتاد جزء دارد كه برترين آن طلب حلال است».[15]
آری مراعات اخلاق در مراحل مختلف توليد ، به همراه رعايت احكام ويژه باب تجارت، به روزى حلال منتهى مى شود، روشن است كه اگر مكتبى پيوسته پيروانش را به رزق حلال ترغيب كند، پيروان آن مكتب از افتادن در ورطه سودجويى، درآمد بيشتر با رنج كمتر و انباشت ثروت حتى به قيمت زيان رساندن به ديگران، پرهيز مى كنند.[16]
گسترش اقتصاد کارمحور؛ زیربنای تحقق تولید
گفتنی است اسلام در مسئله اقتصاد و دارايى برخلاف همه مكاتب اقتصادى دنيا نه تنها به قدرت اقتصادى و اصل سرمایه نمى انديشد، بلکه اصالت را به کار می دهد.[17] زیرا يك اقتصاد سالم بايد بر اساس حكومت «كار» بنيان شود، نه بر اساس حكومت سرمايه![18] لذا در صنعت، كشاورزى، دامدارى و تجارت سالم همه جا كار بايد حكومت كند.[19]
در تبیین این مهم باید گفت نظريه پردازان اقتصاد بر اين باورند كه منابع طبيعى، سرمايه هاى فيزيكى، تكنولوژى و نيروى انسانى، مجموعه عناصرى هستند كه در توليد و ايجاد كالا و خدمات، نقش اصلى را ايفا مى كنند، در اين ميان سرمايه انسانى و بهره ورىِ درست از آن، پايه اصلى ثروت ملت ها را تشكيل مى دهد.[20]،[21]
از سوی دیگر شاهدیم که در مكتبهاى اقتصادى غربی هيچ سد و مانعى بر سر راه «توليد بيشتر با كار كمتر» و «بهره بردارى فزونتر از توليد» نمى تواند و نبايد وجود داشته باشد، و در اين رابطه هيچ قيد و شرطى را نمى توان به رسميت شناخت مگر قيود و شروطى كه به طور غير مستقيم به توليد بيشتر با كار كمتر كمك مى كند.[22]لذا کار«انسان» در اين مكتبها يك موجود اصيل نيست، بلكه جزئى از وسايل توليد است، و يك نيروى انسانى در صورتى سازنده و مفيد توصيف مى شود كه مستقيماً يا به طور غير مستقيم بازده چشمگير اقتصادى داشته باشد.[23]
لیکن در اسلام هر گونه كار ثمربخش، در هر مقياس، شعبه اى از جهاد محسوب مى شود و كارگر بعنوان مجاهد راه خدا و گاهى برتر از آن شناخته شده است.[24]فهم اين نكته كه چرا موقعيت چنين كارگرى برتر است چندان مشكل نيست، زيرا اولًا مجاهدان گاهى حافظ وضع موجود جامعه اند؛ امّا كارگران لايق، هميشه امروز و توسعه آينده را اختيار دارند؛هم چنین باید گفت هيچ نظام سياسى بدون پشتوانه يك اقتصاد قوى و شكوفا باقى و برقرار نمى ماند يعنى تلاش سربازان بدون تلاش كارگران بى اثر است.[25]
با این تفاسیر بهتر می توان به روايت مشهورى از امام موسى كاظم عليه السلام پی برد که فرمود: «إعمل لدنياك كأنّك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنّك تموت غداً؛[26] چنان برای دنیایت تلاش کن که گویا همیشه زنده ای، و چنان برای آخرتت تلاش کن که گوئی فردا مرگت فرا می رسد.»[27]
و یا روایتی دیگر از آن حضرت که فرمود: «انّ اللَّه لَيُبغض العبدَ الفارغَ ؛ خداوند بنده بيكار را دشمن مى دارد».[28]؛[29]
انچنین است که اقتصاد كار محور به افزایش توليد می انجامد ، و ارزش كارهاى ديگر از نظر اقتصادى به مقدارى است كه در امر توليد دخالت داشته باشد.[30]
بی شک تأمل در فرازهای نورانی آن حضرت نشان می دهد در اسلام ، كار و تلاش نه تنها مورد تأكيد و تشويق قرار مى گيرد، بلكه عبادتى بزرگ محسوب مى شود.[31] دليلش هم روشن است، زيرا اسلام، خواهان عزت و استقلال جامعه اسلامى است، و هرگونه تسلّط بيگانه و وابستگى به بیگانگان را مردود مى داند.[32] لذا يكى از عوامل پيشرفت اقتصادى جوامع، اقتصاد كار محور است. همانگونه که سيره عملى ائمه اطهار عليهم السلام نیز بر این محور استوار بود. [33]
حال این نگاه مکاتب اقتصادی غربی که چرخهاى اقتصاد را ابزارهاى توليد و مسائل اقتصادى كه خود مولود انسان است به چرخش وا می دارد قابل قبول نیست زیرا غرب معلول را گرفته و علت اصلى را كه کار و تلاش انسانهاست فراموش كرده است.[34]
حال آنکه نقش ابزار و وسائل در توليد، از نگاه دين، فرعى و جانبى است كه تنها براى مهار طبيعت به كار مى آيند، و نقش اصلى با اصل کار و شخص كارگر است [35]؛ البته مى توان جريان مال و سرمايه را از نگاه دين به جريان خون در بدن تشبيه كرد كه بايد به صورت متوازن در سراسر بدن جريان داشته باشد به گونه اى كه اگر خون در گوشه اى از بدن متراكم شود، باعث بيمارى و فساد، و كم خونى در ساير قسمت ها مى شود و تراكم سرمايه در دست طبقه اى خاص، موجب فقر و نادارى در طبقات ديگر است.[36]
روى همين جهت است که می بینیم بسيارى از مردم با اينكه سرمايه كافى براى زندگى خود تا پايان عمر دارند لیکن دست از تلاش و كوشش براى كار و توليد بيشتر، بر نمى دارند، و اینچنین تحرك و جنبش بيشترى به تولید يك كشور می دهند.[37]
اصلاح قوانين؛ زمينه ساز توليد و اشتغال
اسلام مجموعه دقيق و متشكلى از احكام و قوانين براى تأمين سعادت بشر در نظر گرفته است كه ابعاد مختلف زندگی انسان به ویژه اقتصاد و معیشت را در بر می گیرد.[38] در این میان وضع قوانين و مقررات، از ويژگى هاى دين اسلام است كه نشان از انسان شناسى اين آئين آسمانى دارد.[39]
لذا در بينش اسلام، قوانين حقوقى به گونه اى در نظر گرفته شده است كه نتيجه مستقيم آن فراهم سازى هر چه بيشتر زمينه هاى توليد در جامعه است؛ [40] و از این رهگذر ترقى جامعه به قوانين صحيح و اجراى كامل و سريع آن مرتبط است.[41]
حال دولت باید با ملاحظه مصالح مسلمانان به وضع مقرّرات بپردازد و نسبت به امور اقتصادى و تولیدی نظارت نمايد. از باب نمونه:[42]مقرّرات ضد انحصار براى سامان دهى رفتار بنگاه هاى اقتصادى به منظور جلوگيرى از انحصارطلبى و امتيازطلبى ها.[43]مقرّرات مربوط به حفظ محيط زيست براى جلوگيرى از آثار مخرّب ناشى از برخى فعاليت هاى اقتصادى.[44] مقرّرات آگاهى بخش مربوط به استانداردها در توليد و مصرف، جهت جلوگيرى از فريب كارى، خدعه و تدليس.[45]
حكومت اسلامى، باید با وضع مقررات و قوانينى از توليد يا واردات كالاهايى كه به ضرر جامعه است مانند كالاهاى لوكس و غير ضرور كه موجب خروج سرمايه هاى ملى است و يا كالاهاى مفيدى كه ورود آنها به بازار باعث تضعيف، بخش كشاورزى يا توليدات داخلى مى شود، از توليد يا واردات چنين كالاهايى، جلوگيرى نمايد يا آن را محدود سازد.همچنين است كالاها يا كارهايى كه موجب سلطه بيگانگان مى شود.[46]
هم چنین وضع قوانین برای ترسیم حدود مالكيّت خصوصى بر مبنای كار كردن روى منابع طبيعى خواه از طريق آباد كردن زمين هاى موات، حفر چاه و نشاندن نهال باشد، يا حيازت مباحات، استخراج معادن، تغيير شكل موادّ اوّليه و در آوردن آنها بصورت هاى مورد نياز.[47]
البته طبيعى است كه هر گاه هيچ فعّاليتى صورت نگيرد هيچگونه مالكيّتى نیز حاصل نخواهد شد.[48] زیرا رعايت حقوق ديگران بر منابع طبيعى، به اين معنى است كه اگر استفاده فردى از اين منابع موجب ضرر و زيان جامعه گردد، بحكم قانون لاضرر كه از قوانين مسلم اسلامى است مى توان جلوی او را گرفت، بنابراين، بهره گيرى از منابع توليد براى افراد نامحدود نيست بلکه حكومت اسلامى حق دارد براى جلوگيرى از هرج و مرج با در نظر گرفتن نيازهاى مردم درهر زمان و هر منطقه حدود و ضوابطى براى تملك مواد طبيعى و حتّى حيازت مباحات و تصرّف در نافال قائل گردد، تا نظام اقتصادى جامعه به ويرانى نكشد.[49]
بنابراین اگر كسى زمينى را مدّتى طولانى، بدون استفاده رها كند، تا جايى كه آثار ويرانى و خرابى در آن ظاهر شود، دولت اسلامى مى تواند حق مالكيّت خصوصى اين فرد را لغو نمايد و زمين را به ديگرى واگذار نمايد، زيرا در اين بينش، زمين به عنوان يكى از عوامل مهم توليد نمى تواند براى مدت طولانى بلا استفاده رها شود.[50]
در این زمینه در روايتى از امام كاظم عليه السلام مى خوانيم: «من عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية بغير علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ؛ هر كس زمينى را بدون دليل سه سال متوالى رها كند از دستش درآورده و به ديگرى سپرده مى شود».[51]در مقابل، اگر كسى زمين مواتى را آباد كند و يا معدنى را احيا نمايد و به مرحله بهره بردارى و توليد برساند، حقوق مالكيّت وى محفوظ است.[52]
بی تردید کلام نورانی امام کاظم (علیه السلام) ناظر به حذف واسطه ها، و افزایش سطح توليد است که راه را براى كارهاى غير توليدى تدريجاً مسدود می کند؛ هم چنین کلام آن حضرت نشان می دهد اسلام با راكد گذاشتن اموال و خروج آنها از چرخه توليد، مخالف است و با وضع قوانین مطلوب، سرمايه ها را به سوى توليد و بازرگانى جهت داده است[53]و از اين طريق در عمل تشويق به گردش ثروت ها و افزایش تولید كرده است.[54]
واگذاری و احیای اراضی کشاورزی؛ ضرورت بنیادین در تحقق اقتصاد تولیدی
تأسف برانگیز است که اقتصاد کشور به پای مصرف گرایی و نابودی تولید هزینه شده است؛ که آن هم از طریق درآمد های نفتی بدست آمده است و اینگونه دولتمردان اقتصاد نفتی را به پاى فرآورده هاى صنعتى بيگانه و محصولات كشاورزى و دامى آنها هزینه کرده اند ،[55] حال آنکه میلیونها هكتار زمين قابل زراعت داريم و شرم آور است كه وارد كننده عمده محصولات كشاورزى باشيم.[56]حال باید در انتظار روزى نشست كه نفت تمام شود و باتمام شدن آن همه چيز مملكت تمام گردد![57]
این چالش در حالی است که در دنياى امروز پايه اصلى اقتصاد، كشاورزى و توليدات كشاورزى است چرا كه تنها ثروت طبيعى و فناناپذير و دائمى كه هميشه مى توان روى آن حساب كرد همين ثروت است.[58]
از سوی دیگر تمام معادن و منابع زير زمينى ممكن است يك روز تمام شوند ولى كشاورزى چنين نيست، بعلاوه كشاورزى ضرورى ترين وسيله زندگى يعنى غذاى انسان را تهيه مى كند، در حالى كه منابع ديگر چنين نمى باشند.[59]بنابراین احياى كشاوررزى از اولويّت فوق العاده اى به ویژه در اسلام برخوردار است و حتى آن رشته از صنايع كه در ارتباط با امر كشاورزى است بايد مشمول اين اولويّت باشند.[60]
با این تفاسیر کلام نورانی امام کاظم(ع)[61] مبنی بر اینکه «هر كس زمينى را بدون دليل سه سال متوالى رها كند از دستش درآورده و به ديگرى سپرده مى شود» بیانگر اهميت فوق العاده عمران و آبادى زمين ها با نهايت تأكيد بر اصل تولید است.[62]
همانگونه که سیرۀ آن حضرت نیز مبین جایگاه خاص كشاورزي نزد معصومين است به نحوی که ائمه اطهار(ع)توليدات كشاورزى را رُكن اصلى توليد جامعه مى دانند[63] اینگونه است که امام كاظم عليه السلام شخصاً در مزرعه اش كار مى كرد، به گونه اى كه عرق سر تا پايش را گرفته بود.»[64] که سیره عملی آن حضرت نیز مبین توصيه هاى مكرر و فراوان پيشوايان اسلام در زمينه كار و مخصوصاً ارزش و جایگاه کشاورزی در تحقق اقتصاد توليدى است.[65]
با این تفاسیر توصيه ام به مسؤولين محترم است که مراقب عمران و آبادى اراضى باشد و از سختگيرى هايى كه سبب كمبود محصولات كشاورزى مى شود بپرهيزند.[66] هم چنین در واگذارى منابع و امكانات، مخصوصاً به قشر جوان، سخت گيرى نكنند. در كشور ما زمين موات بسيار است، اين زمين ها را با شرايطى به جوانان واگذار نموده، تا روى آن كار كنند.[67]
البته احياى كشاورزى تنها باشعار و حرف آن چنان كه رسم بسيارى از سخنگويان راحت طلب است مشكل حل نمى شود.[68]بلکه باید خريد محصولات كشاورزى به قيمت خوب كه كشاورزان را دلگرم و بى نياز سازد، مورد توجه قرار گیرد و به جاى ريختن پولهاى سرشار به جيب واسطه ها بايد با فراهم ساختن يك سيستم توزيع صحيح، پول را به آنها داد كه توليد گرند و نه واسطه و بيكار و دلالان بيعار![69]
هم چنین بايد ضمن تأمين حقوق كامل كشاورزان از تخريب اراضى جلوگيرى گردد و حقوق عادلانه همه علاقمندانى كه در اين راه تلاش مى كنند حفظ شود.بايد درآمد بيشتر كشاورزان را همواره در «توليد بهتر و بيشتر» جستجو كرد نه سيستمهائى كه يك مشت زمين در اختيار آنها مى گذارد و آنها را رها مى سازد و وسائل مورد نياز را از آنها دريغ مى دارد.لازم است مردم را تشويق كرد كه از طرق صحيح همه گونه سرمايه گذارى در امر كشاورزى داشته باشند.[70]
آری باید دانست «وابستگى اقتصادى» سبب بدترين نوع سلطه بيگانگان است، زيرا به دنبال خود، وابستگى سياسى و فرهنگى را بر جامعه تحميل مى كند. امروزه رهايى از سلطه اقتصادىِ قدرت هاى جهانى، بدون سرمايه گذارىِ جدى در بخش توليد فرآورده هاى كشاورزى، ممكن نيست.[71] حتى امروزه كه دستگاههاى توليدى، ماشينى آن قدر گسترده شده كه همه چيز را تحت الشعاع قرار داده باز دامدارى و كشاورزى مهمترين بخش توليد زندگى انسان را تشكيل مى دهد، چرا كه پايه اصلى تغذيه در اين دو قسمت نهفته شده، و به همين دليل رسيدن به حد خودكفايى در قسمت دامدارى و كشاورزى نه تنها ضامن استقلال اقتصادى است كه استقلال سياسى نيز تا حد زيادى به آن مربوط است.بنا بر اين جاى تعجب نيست كه تمام ملتهاى دنيا كوشش مى كنند كه صنعت كشاورزى و دامدارى خود را تا سر حد امكان توسعه دهند و از صنايع مدرن براى اين توسعه كمك گيرند.[72]بدین ترتیب جامعه اسلامى زمانى مى تواند به عزت و سربلندى نايل شود كه بتواند قبل از هر چيز در بخش توليد دست كم در سطح توليدات مواد غذايى و استراتژيك به خودكفايى برسد.[73]
سخن آخر:(پویایی چرخۀ تولید در گرو تحقق ساز و کارهای عدالت اقتصادی )
از بعضى از احكام و آداب در نظام اقتصادى اسلام به دست مى آيد كه نبايد شرايط به گونه اى تنظيم شود و فعالان اقتصادى به اندازه اى آزادى داشته باشند كه بستر انحصار در توليد وعرضه كالا و خدمات فراهم شود، بدين معنا كه تنها يك بنگاه يا فرد توليد كننده يا فروشنده كالا يا خدمت، توليد يا عرضه كالا و خدمت در بازار را در اختيار داشته باشد و دو عرصه توليد و عرضه، از رقابت سالم خارج شود.[74] چه اينكه بر اثر اين كارها، كمبود كاذبِ عرضه پديد مى آيد و نرخ ها به طور ساختگى بالا مى رود و از اين طريق درآمد سرشارى عايد محتكران و انحصارگرايان اقتصادى مى شود.[75]
دولت باید نظارت كند كه گروه خاصى بيش از حدّ مباحات را در اختيار نگيرند و سبب اضرار به ديگران نشوند. به عنوان نمونه در مورد صنايع كه بخش مهمى از فعاليت هاى اقتصادى و منابع توليد را تشكيل مى دهد نيز از آنجا كه دادن امتياز تشكيل شركت ها و مؤسسات صنعتى به دست حكومت است اصل «لاضرر» ايجاب مى كند كه انحصارى در اين بخش از منابع توليد نيز بوجود نيايد.[76]
لذا مسئولان باید منابع طبيعى توليد را از انحصار اغنيا و ثروتمندان خارج سازند و بر مبنای آیۀ: «كَىْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ؛[77] تا در ميان ثروتمندان شما دست به دست نگردد» در تقسيم انفال در ميان افراد، عدالت را رعايت كرده و اجازه ندهند گروهى بخش مهمى از انفال را در اختيار خود بگيرند[78]
در این زمینه در حديثى از امام كاظم عليه السلام مى خوانيم: «إنّ اللَّه لم يترك شيئاً من صنوف الأموال إلّاوقد قسّمه و أعطى كلّ ذي حقّ حقّه ... لو عدل في الناس لاستغنوا؛ خداوند چيزى از اموال و امكانات را فروگذار نكرده، مگر آنكه آن را ميان مردم تقسيم كرده، حق هر كس را داده است، اگر به عدالت رفتار شود همه بى نياز مى گردند».[79]،[80]
روشن است با سيطره و رسوخ عدالت در تار و پود اقتصاد کشور، ديگر جايى براى مال اندوزىِ طبقه خاص باقى نمى ماند.[81]
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
[1] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص319.
[2] همان؛ ص 320.
[3] همان.
[4] همان ؛ ص326.
[5] همان؛ ص 320.
[6] همان ؛ ص47.
[7] مثالهاى زيباى قرآن ؛ ج 1 ؛ ص289.
[8] ر. ك: فرهنگ اصطلاحات كار و تأمين اجتماعى؛ ص 118، مبانى و اصول علم اقتصاد؛ ص 142.
[9]. درآمدى بر اقتصاد اسلامى؛ ص 281.
[10] ر. ك: توسعه اقتصادى در جهان؛ ج 1؛ ص 473.
[11] از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله) ؛ ص174.
[12] ر. ك: اصول و قواعد راهبردى در اسلام.
[13] دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج 2؛ ص 368.
[14] همان ؛ ص439.
بحارالانوار؛ ج 100؛ ص 18؛ ح 80.
[16] دائرة المعارف فقه مقارن؛ ج 2؛ ص 369.
[17] همان؛ص42.
[18] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص130.
[19] همان.
[20] ر. ك: توسعه اقتصادى در جهان؛ ج 1؛ ص 473.
[21] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص320.
[22] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص18.
[23] همان.
[24] همان ؛ ص24.
[25] همان.
[26] من لايحضره الفقيه؛ ج 3؛ ص 156؛ ح 3569.
[27] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص42.
[28] وسائل الشيعه؛ ج 12؛ ص 37؛ ح 4.
[29] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص484.
[30] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص27.
[31] همان.
[32] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص321.
[33] همان ؛ ص182.
[34] تفسير نمونه ؛ ج 7 ؛ ص210.
[35] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص317.
[36] همان ؛ ص437.
[37] تفسير نمونه ؛ ج 3 ؛ ص28.
[38] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص109.
[39] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص42.
[40] همان ؛ ص322.
[41] فيلسوف نماها ؛ ص204.
[42] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص286.
[43] همان.
[44] همان.
[45] همان.
[46] همان.
[47] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص75.
[48] همان.
[49] همان؛ ص 76.
[50] ر. ك: جواهرالكلام؛ ج 38؛ ص 22 به بعد.
[51] كافى؛ ج 5؛ ص 297.
[52] ر. ك: وسائل الشيعه؛ ج 17؛ ص 326 به بعد، احياء الموات؛ كنز العمال؛ ج 3؛ ص 892؛ ح 9048/ 9053.
[53] ر. ك: اقتصادنا؛ ص 620/ 625.
[54] اسلام در يك نگاه ؛ ص91.
[55] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص93.
[56] همان.
[57] همان؛ص94.
[58] همان.
[59] همان.
[60] همان
[61] «من عطّل أرضاً ثلاث سنين متوالية بغير علّة أخرجت من يده ودفعت إلى غيره ؛ »،(كافى، ج 5، ص 297)، (دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص322).
[62] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص323.
[63] همان ؛ ص327.
[64] وسائل الشيعه؛ ج 12؛ ص 43؛ ح 4.
[65] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص29.
[66] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 10 ؛ ص366.
[67] از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله) ؛ ص172.
[68] خطوط اقتصاد اسلامى ؛ ص95.
[69] همان؛ ص 96.
[70] همان.
[71] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص326.
[72] تفسير نمونه ؛ ج 11 ؛ ص162.
[73] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص: 327.
[74] همان ؛ ص251.
[75] همان ؛ ص440.
[76] همان ؛ ص252.
[77] سورۀ حشر؛ آيه 7.
[78] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص252.
[79] كافى؛ ج 1؛ ص 542؛ ح 4.
[80] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص453.
[81] همان.
