بایدها و ضرورت های دستگاه قضا از منظر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی

اسلام دینى است جهانى و جاودانى؛ لذا باید پاسخگوى همگان در هر عصر و زمان و مکان بوده و باشد به ویژه آنکه در عصری به سر می بریم که دنیا به یک دهکده تبدیل شده است؛ در چنین جهانى پیداست که اصطکاک ها بیشتر و طبعاً پرونده ها فزون تر مى شود، لذا باید نشان دادکه قضاوت اسلامى و دستگاه قضاء اسلامى کارآییش بیشتر از تمام دستگاه هاى قضایى دیگر جوامع بشری است که به جرأت مى توان این ادعا را با توجه به مولفه های ذیل اثبات کرد.[1]

اجتناب از نظام قضایی غرب؛ مهمترین ضرورت پیش روی دستگاه قضا

شکی نیست که در بخش قضایی با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستیم؛ از جمله مشکلات مهم این است که سیستم قضایی جدید کشور از غرب آمده و ما خواستیم آن را با نظام اسلامی تطبیق دهیم که این تطبیق دادن کار آسانی نیست و هنوز برخی امور نیز تطبیق کاملی نشده است.^[2] لذا بخشی از قانون مدنی را اشخاصی نوشتند که پرورش یافته حوزه بودند و خوب نوشتند، اما بخشی هم از غرب آمده که باید اصلاح شود.^[3]

بدین ترتیب مشکل ما این است که دستگاه قضایی ما گویا می خواهد مثل دستگاه قضایی غرب عمل کند، حال آنکه در دستگاه قضایی غربی بازی‌هایی است که ممکن است پرونده‌ای سال‌ها طول بکشد که این اثر خود را از دست می دهد، لذا باید تشریفات غلط در دادگاه‌های اسلامی حذف شود و قاضی از خود در مقابل وکیلی که به دنبال به تعویق انداختن حکم پرونده است؛ قاطعیت نشان دهد.^[4]

با این اوصاف که در قوانین و اجرای احکام قضایی برگرفته از سیستم غربی است لذا نظام قضایی کشور باید به طور کامل با قوانین و موازین اسلامی همخوان و همگن گردد.^[5] بهرحال ما وظیفه داریم نظام قضایی جمهوری اسلامی را نظام قضایی کامل کنیم.^[6]

ضرورت افزایش سرعت دادرسی در سایۀ کاهش تشریفات اداری

گفتنی است تجدید نظر کلی در تشکیلات و تشریفات قوه قضائیه سبب هماهنگی آن با نظام جمهوری اسلامی می‌شود، زیرا قوه قضائیه آبروی نظام و جامعه است؛ چرا که سرعت مجازات جلوی مفسدان و بدکاران را می‌گیرد لیکن کندی مجازات سبب دلسرد شدن مردم می‌شود.[7] تأسف آور است تشریفات دستگاه قضایی کشور فاقد کارایی لازم است.[8]
 این نقیصه در حالی است که  اگر جرم بدی رسانه‌ای شد و همه مردم از آن با خبر شدند، منتظراند تا مجازات را ببینند، اما چرا ماه‌ها می‌گذرد و از مجازات خبری نیست، اینجانب بارها گفته‌ام برای جرم‌هایی که روشن است، دادگاهی خارج از نوبت تشکیل و در یک هفته‌ به آن رسیدگی شود. [9]

زمانی که جرم مشهودی اتفاق می‌افتد، همه شاهد آن هستند، ناظران زیادی دارد و مدارک پرونده هم روشن است، وکیل باید طی مدت چند روز پرونده را بررسی کند، اگر هم اعتراضی دارد اعمال شود تا مردم به عملکرد قوه قضاییه ایمان پیدا کنند.[10]

وجود این آسیب ها در حالی است که قضات و رییس قوه قضاییه را افراد خوبی می‌دانم، اما تشکیلات قوه قضاییه که پس از حکومت اسلامی بر سر کار آمد و هنوز تشریفات فرهنگ غربی بر آن حاکم است، خراب بوده و باید این خرابی را اصلاح کرد.[11]

آری باید برای اصلاح تشریفات قضایی فکری کرد و آن را درست کرد.[12] زیرا یک دستگاه قضایى سالم آن است که از صحت عمل و سرعت عمل برخوردار باشد و ما دلایلى داریم که دستگاه قضایى اسلام از سرعت و صحّت عمل بیشترى برخوردار است که نمى توان در دستگاه هاى قضایى دنیا چنین برنامه هایى را پیدا کرد.[13]

رسالت قوۀ قضاییه در بسط و گسترش شورای حل اختلاف

تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور قدم بسیار خوب و مبارکی است؛ البته این اقدام ارزنده دیر هنگام راه اندازی شد؛ زیرا در آموزه های اسلامی به نقش شوراها تاکید خاصی شده است و از اول انقلاب باید شوراهای حل اختلاف وجود می داشت[14]

باید دانست این شوراها با محاکم قضایی و دادگاه ها تفاوت ماهوی دارد؛ در محاکم قضایی و دادگاه ها بالاخره یک نفر ناراضی بر می گردد اما در شوراهای حل اختلاف در بسیاری از مواقع دو طرف دعوا راضی بر می گردند و این بسیار مهم است.[15]

با همۀ این تفاسیر متأسفانه مردم برای هر مساله جزئی به دادگاه مراجعه می‌کنند درحالی‌که می‌توان در این موارد از ریش سفید و بزرگ فامیل برای حل مشکل بهره گرفت که وجود این آسیب  حجم پرونده‌ها را افزایش داده و رسیدگی به پرونده‌ها را با مشکل مواجه می­کند.[16]

لیکن  جای بسی خوشحالی است که در  سال‌های اخیر شاهد فعالیت ارزشمند شوراهای حل اختلاف هستیم امیدواریم کماکان شاهد توسعه و گسترش بیش از پیش این شوراها باشیم به شرط آن که کم کم وضع دستگاه قضایی به شورا تسرّی پیدا نکند و روند رسیدگی به پرونده‌های مراجعین همانند دادگاه‌های قضایی و دادگستری‌ها نباشد؛[17]در صورتی که این‌ها زمان بر نشود،  وشوراها بسط و گسترش یابد کارها سامان خواهد یافت.[18]

لزوم بهره گیری دستگاه قضا از همۀ ظرفیت های شوراهای حل اختلاف

شوراهاى حل اختلاف از جمله برنامه هاى دستگاه قضایى اسلام است که بیشتر باید در این باره تأمل کرد، زیرا شوراى حل اختلاف یک پشتوانه مذهبى و عقیدتى به نام عقیده به خدا و روز جزاء مى خواهد، لذا شوراى حل اختلاف مخصوص یک جامعه مذهبى و معتقد و پایبند به مذهب است؛ زیرا شوراى حل اختلاف قلوب را نسبت یه یکدیگر نرم می کند، از این رو وقتی دو صلح حاصل مى شود این امر بسیار ارزشمند است هم اینها با هم صلح مى کنند و هم با شورا، این خیلى با ارزش است.[19]

 در روایتی می خوانیم: «اجر المصلح بین الناس کالمجاهد فى سبیل الله؛ کسى که بین مردم را اصلاح بدهد مانند مجاهد فى سبیل الله است» اما به راستی  چرا تشبیه به مجاهد شده است؟ چون مجاهد فى سبیل الله به میدان مى رود و سبب آبروى اسلام مى شود، همان گونه اصلاح بین مردم سبب آبروى اسلام است و پیام على(علیه السلام) از بستر شهادت براى امروز همگان نیز  اصلاح ذات البین است.[20]

بدین ترتیب شایسته است اعضای محترم شورای حل اختلاف آیات و روایات درباره عفو و گذشت و صلح و سازش را برای مرد بازخوانی نمایند زیرا اینگونه امور سبب مى شود بار دادگسترى سبک شود و آبروى دستگاه قضایى و آبروى اسلام بیش از پیش محفوظ بماند.[21]

از همه مهمتر این است که شوراها باید گسترش پیدا کند، و باید از عواطف مذهبى افرادى که با هم اختلاف دارند حداکثر استفاده را بکنند.[22]

لذا توصیه مان به اعضای محترم شورای حل اختلاف این است که کارشان را با بسم الله و  حمد خدا و درود بر پیغمبر(صلی الله علیه و آله) شروع کنند، و کینه ها را به محبّت تبدیل سازند.[23]

 ضرورت حمایت دستگاه قضا از آمران به معروف و ناهیان از منکر

خداوند در قرآن کریم[24] نه تنها مسئله امر به معروف‏ و نهى از منكر را تشريع نموده، بلكه افراد را موظّف ساخته كه از آن فریضه به طرق مختلف  حمايت‏ کنند،[25] لذا باید بیشتر فعالیت کنیم تا مقدمه ای فراهم شود امر به معروف و نهی از منکر زنده شده و تبدیل به ارزش شود ، [26]از این جهت مردم نباید نسبت به امر به معروف و نهی از منکر بی تفاوت باشند بلکه باید به صورت فراگیر حمایت کنند، [27]که البته اخیرا شرایط تغییر کرده و جامعه نیز نسبت به این مساله حساس شده است. [28]مسوولان نیز باید به امر به معروف و نهی از منکر و آمران به معروف و ناهیان از منکر توجه جدی تری داشته باشند.[29]

در این بین قوه قضاییه باید از آمران به معروف وناهیان ازمنکر حمایت کند و  در برخورد با عاملان مجروحیت و شهادت آمران به معروف تساهل و تسامح نکند[30]، البته ما نیز همواره تذکرات لازم را داده و خواهیم داد [31]، نباید اینگونه باشد که پرونده کسانی که به آمران به معروف و ناهیان از منکر آسیب می‌رسانند دو سال در نوبت بماند؛ لذا موضوع شهدای امر به معروف و نهی از منکر را با رییس قوه قضاییه مطرح کردم[32] که اگر قضیه شهدای امر به معروف و نهی از منکر را جدی نگیرید، قوه قضاییه زیر سوال می رود و هم امر به معروف و نهی از منکر کمرنگ می شود؛ که البته قوه قضاییه در برخورد با حرمت شکنان مصمم و جدی است. [33]

آری تشکیلات قضایی و پلیس باید با جدیت پرونده‌های مرتبط با اینگونه مسأله را پیگیری کنند.[34] از این رو همه انتظار دارند قوه قضاییه در این گونه مسائل، در اسرع وقت قاتل یا قاتلان را به سزای خود برساند و هیچ‌گونه تسامح و تساهل روا ندارد.[35]

نقش بی بدیل رسانه ها در تعامل با دستگاه قضا و ارتقای سلامت جامعه

عملکرد برخی از رسانه‌های جمعی غیر قابل قبول است، متاسفانه امروز بسیاری از مسائل پیش از آنکه دادگاهی شود رسانه‌ای می‌شود، در حالی که هنوز حکمی صادر نشده و قاضی پس از رسانه‌ای شدن موضوع نمی‌تواند به راحتی برای این امر قضاوت کند و به سختی می‌افتد و این یک خطر است.[36]

از سوی دیگر ضرورت آموزش مردم در زمینه مسائل حقوقی از طریق وسایل ارتباط جمعی غیر قابل انکار است؛ [37] در این میان رسانه ملی می‌تواند نقش ارزشمندی در فرهنگ سازی بسیاری از مشکلات پیش پا افتاده جامعه مدنی ایفا کند؛ از این رو رسانه ملی با تولید و پخش برنامه‌های آموزنده می‌تواند نقش بسزایی در کاهش حضور مراجعین به دادگاه‌های متعدد داشته باشد، بطوریکه اگر درست فرهنگ سازی شود مردم برای هر مشکل کوچکی به دادگاه مراجعه نمی‌کنند و سعی می‌کنند به واسطه حضور بزرگان فامیل و یا محل، مشکلات خود را مرتفع سازند.[38]

به عنوان نمونه حضور هر چه بیشتر روحانیان در مسند قضاوت به گونه ای است که باید در این زمینه تبلیغ کرد؛ بنده در این زمینه بارها توصیه‌هایی مطرح کرده‌ام و باز هم می‌گویم؛ به عقیده بنده اطلاع‌رسانی بیشتری در صدا و سیما و نشریات باید صورت گیرد.[39]

لزوم تدریس کتاب «آداب القضاء» در دستگاه قضا

مسأله مهم اين است كه اديان الهى به خاطر پشتوانه اخلاقى نيرومندى كه دارند در مسأله قضاوت و داورى و اصولى كه بر تشكيلات قضائى و مجلس داورى حاكم است بسيار فراتر از مكتب هاى مادّى رفته‏ اند، بلكه اين دو قابل مقايسه نيستند.[40]

لذا دستورات، لطايف و ريزه كارى ها و دقّت هاى فراوانى ديده مى‏شود، و هر چند پاره‏اى از آنها مربوط به زمان هاى گذشته است و شايد امروز چندان كاربردى نداشته باشد، ولى از نظر اصولى همان ها نيز داراى مفهوم پر بارى نسبت به مسائل قضائى است.[41] لذا باید آداب القضاء به طور کامل تدریس شود.[42]

در این زمینه فقط كافى است آنچه را مرحوم محقّق در شرايع در بحث آداب‏ القضاء آورده است که در واقع عصاره‏اى است از آنچه در روايات اسلامى و كلمات فقها آمده، مورد توجه قرار گیرد.[43]

به عنوان نمونه در آداب‏ القضاء در كتاب قضاوت از كتب فقهيه تصريح شده است كه قاضى به هنگام غضب بر كرسى قضاوت ننشيند.در حديثى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله مى خوانيم: «مَنِ ابْتُلِىَ بِالْقَضاءِ فَلا يَقْضِى وَ هُوَ غَضْبانٌ؛ كسى كه گرفتار امر قضاوت مى‏ شود، در حال غضب قضاوت نكند».[44]

هم چنین یکی دیگر از آداب قضاوت در این اثر ارزشمند این است که قاضی برای خرید به بازار نرود چون وقتی با این کاسب روبرو می‌شود با او آشنا می‌گردد و همین سبب نفوذ وی می‌شود، در همین کتاب داریم که اگر قاضی به مهمانی دعوت شد نباید برود و دیگر شرایطی که تحت عنوان آداب قضاوت در اسلام آمده است.[45]

حال که ما در اسلام کتاب آداب القضاء را داریم زیبنده است که مراجع آموزشی وابسته به دستگاه قضا این کتاب را تدریس کنند به طوری­که در این کتاب با توجه به اینکه در اسلام تشریفات منع شده است؛ ولی می‌گوید قاضی نباید خود به بازار مراجعه کند و باید فردی را به عنوان خدمت‌گزار داشته تا وی برای خرید به بازار روانه شود.[46]

و نیز می‌توان از مباحث کتاب نهج‌البلاغه در این مسأله بهره گرفت؛ چرا که این کتاب برای افرادی که می‌خواهند در بخش قضا حضور داشته باشند بسیار خوب بوده و آداب قاضی و قضاوت را بیان کرده است.البته تدوین کتابی درباره دیدگاه اسلام نسبت به قضاوت سبب می‌شود تا حتی بیگانگان به مسائل دقیق اسلام در این زمینه پی ببرند. [47]

ضرورت مقابله قاطع دستگاه قضا با مفسدان و اوباش

اخیرا برخی از حوادث در کشور واقع شده که بسیار دردناک است، لذا دستگاه قضایی نباید در برابر مفسدان و اوباش کوتاه بیاید چرا که همین مساله سبب چراغ سبز برای این گونه افراد می شود از این رو ضروری است دستگاه قضایی قوی تر در این مسائل برخورد کند ...تا ببینیم سیستم قضایی کشور با افراد اوباش جسور چه می کند؟.[48]

البته ما از دستگاه قضایی کشور تشکر می کنیم اما انتظار داریم با این گونه مسائل و امور قوی تر برخورد کنند.[49]

تأسف آور است که در مقابل جنایات مکرر اراذل و اوباش، احکام دادگاه‌های قضایی بعضاً بی‌رمق است لذا از مسئولان دستگاه قضا درخواست می کنیم که شعبه قضایی را به سبک دادگاه‌های امیرالمومنین(علیه السلام) اداره کنند.[50]

بی تردید با این طرز کار هرگز نمی‌توان امنیت را در کشور برقرار کرد و اراذل و اوباش و اخلال کنندگان در امنیت را بر سر جای خود نشاند، مخصوصاً اگر جنایات آنها سازمان یافته و از سوی دشمنان باشد.[51]

سخن آخر

در خاتمه درود مى فرستیم بر شهداى گرانقدر قوه قضائیه خصوصاً شهید آیة الله بهشتى رحمه الله که ما خاطرات زیادى از ایشان داریم چون با هم هم مباحثه بودیم و مدّت ها در بحث واحدى شرکت داشتیم، خدایش غریق رحمت کند و با اجداد طاهرینش محشور گرداند[52].

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir