بسم الله الرحمن الرحیم.
قبل از هر چیز باید این مسأله را متذکر شوم که نهاد مرجعیت در هیچ برهه اى از تاریخ خود نسبت به حفظ ایمان دینى و استقلال و آزادى این ملت بى تفاوت نبوده و همواره پیشتاز جنبش هایى بوده که در یکى، دو قرن اخیر براى ایجاد یا حفظ این سرمایه هاى بزرگ در این کشور به وقوع پیوسته است. جنبش تنباکو، انقلاب مشروطه و تا حدودى نهضت نفت و سرانجام رویداد عظیم انقلاب اسلامى نشان مى دهد که نهاد مرجعیت همواره دفاع از کیان دینى و ملى این کشور را وظیفه خود دانسته است. علاوه بر این ما مى توانیم به پیشتازى مراجع و علما در انقلاب عراق به رهبرى مرحوم میرزا محمد تقى شیرازى اشاره کنیم که موجب قطع نفوذ استعمار انگلیس از عراق شد. بنابراین پدیده حضور و دخالت مراجع در حوزه سیاست و اجتماع چیز جدیدى نیست که ادامه آن در چند ساله اخیر بخواهد عده اى را به تعجب و واکنش بیندازد.
اما این که عده اى سعى دارند تا مواضع سال هاى اخیر مراجع را تحت تأثیر داده هاى اطلاعاتى کانال هاى خاص قلمداد کنند، بنده باید به صراحت عرض کنم که مبلغان این ذهنیت یا ناآگاه هستند یا مغرض. حداقل بنده در مورد خودم مى توانم بگویم که مجارى کسب خبر توسط ما بسیار متنوع و متفاوت است. اولا بنده مقیدم که هر روز شاخص ترین جراید دو طیف مطرح سیاسى کشو را ببینم. هم گروه موسوم به اصلاح طلب و هم طیف مشهور به محافظه کار. البته به کار بردن این اصطلاحات به مفهوم اعتقاد به آنها نیست...
به طور مشخص ممکن است بفرمایید از جراید هر دو طیف کدام روزنامه ها را مى بینید؟
مثلا از جراید طیف اصولگرا و یا به قول برخى محافظه کار، «کیهان» و «رسالت» را مى بینم و از روزنامه هاى موسوم به اصلاح طلب «یاس نو» و «همبستگى» را. علاوه بر این جرایدى که صرف نظر از گرایششان به شکلى ملایم تر از روزنامه هایى که نام بردم عمل مى کنند و در واقع از میانه روها هستند مانند «جام جم» و «جمهورى اسلامى» را هم مى بینیم. البتّه قبلا وقتى که «همشهرى» به قم مى آمد، این روزنامه را هم مطالعه مى کردم. به هر حال مرور روزنامه هاى متعلق به طیف هاى مختلف سیاسى کشور و مقایسه آنها با یکدیگر و داورى در مورد میزان صحت اخبار و تحلیل هاى آنها یکى از راه هاى کسب اطلاع ماست. علاوه بر این تقریبا چهره هاى شاخص تمامى جریانات مطرح کشور با بنده ملاقات داشته و دارند. حتى در مواردى وقتى برخى سران گروه هاى تندروى دوّم خردادى هم از ما وقت ملاقات خواسته اند دفتر ما به آنها وقت داده و آنها هم آمده اند و سخنان خودشان را مطرح کرده اند. از اینها گذشته بنده تقریباً تمامى اخبار و تحلیل هاى رادیوهاى فارسى زبانه بیگانه را دریافت مى کنم. قبلا خودم و بیشتر در زمان انجام ورزش روزانه به این رادیوها گوش مى دادم، اما اخیراً که صدا و سیما گزارش اخبار و تحلیل هاى این رادیوها را در بولتن مستندى تنظیم مى کند و براى ما مى فرستند، مقدارى کار ما را آسان کرده و من با مطالعه این بولتن مطالب رادیوهاى آمریکا، اسرائیل، فردا، بى بى سى، فرانسه و کلن را اجمالا مرور مى کنم. اما مهمترین کانال کسب خبر توسط بنده مجراى وسیع و گسترده ارتباطات و مراجعات مردمى است. مردم از هر قشر و سن و جنسیتى واقعاً نهاد مرجعیت را محرم اسرار خودشان مى دانند و در عین حال براى دریافت تکالیف شرعى خودشان در برابر پدیده هاى اجتماعى و سیاسى به مراجع تقلید مراجعه مى کنند. شما اگر به دفتر ما بیایید و حجم گسترده پیام هاى اینترنتى، نامه ها، تماس هاى تلفنى و مراجعات حضورى مردم را مشاهده کنید، مى بینید که بخش قابل توجهى از آنها اخبارى است که مردم از داخل و خارج کشور در ارتباط با مقولات سیاسى، فرهنگى و اجتماعى براى ما مى آورند. گاهى اوقات از طریق مردم اخبارى به ما مى رسد که نهادهاى اطلاعاتى و امنیتى کشور و حتى به طور مشخص شخص وزیر اطلاعات هم از آنها خبر ندارد و ما به آنها اطلاع مى دهیم! من گاهى اوقات که در مورد برخى مسائل، با وزیر محترم اطلاعات صحبت کرده ام متوجه شده ام که اطلاعات بنده بیشتر از اخبارى است که ایشان دارد!
از جمله مستندات طیفى که درصدد است به شکل کنایى مرجعیت را به سیاسى کارى متهم کند. این است که در چند ساله اخیر یکى از دو جریان سیاسى به شکل مستمر و مکرر مورد عتاب مراجع قرار گرفته و حال آن که مرجعیت باید نسبت به جریانات سیاسى جامعه، بى طرف باشد.
این که در چند ساله اخیر یکى از دو جریان سیاسى تقید کمترى نسبت به مبانى شریعت نشان داده و طبعا بیشتر مخاطب تذکر یا عتاب مرجعیت بوده، منافاتى با بى طرفى مراجع ندارد. در واقع عناصر و جریاناتى که این سخن را مى گویند باید عیب را در وجودشان جستجو کنند. آنها اگر منصفانه این کار را انجام دهند متوجه حقیقت تلخى مى شوند که همانا پشت پا زدن مکررشان به مسلمات شرع است.
دستاویز دیگر این طیف، «علنى بودن» تذکرات و انتقادات مراجع است. چرا که این انتقادات با پژواک و بازتابى که در عرصه سیاست دارد عملا به تبلیغات سوء علیه یکى از جریانات سیاسى بدل مى شود. مى گویند اگر انتقاد مشفقانه باشد لزومى براى علنى کردن آن وجود ندارد و به صورت محرمانه هم مى تواند مطرح شود.
انتقادات و تذکرات محرمانه ما به برخى دستگاه ها و مسئولان به لحاظ حجم و تعدادى که دارد ابدا با تذکرات علنى قابل قیاس نیست. بى اغراق باید بگویم. که ما تقریباً هر روز خطاب به برخى نهادها و مسئولان تذکرات غیر علنى و مخفیانه داریم. اگر در مواردى هم این انتقادات علنى شده احساس شده اطلاع عموم مردم و مقلدین از آن تذکرات لازم است و باید افکار عمومى بسیج شود.
مثلا در چه مواردى؟
ملاک کلى علنى شدن انتقادات نزد ما، نتیجه بخش نشدن تذکرات مخفیانه و غیرعلنى است. ما همواره بنایمان در ارائه نصیحت یا انتقاد، اصلاح یک امر غیر شرعى و نادرست با حداقل هزینه و تشنج بوده و هست بنده در مواردى برخى تذکرات را به شکل محرمانه منتقل کرده ام که طرح علنى آن هم مشکل چندانى ایجاد نمى کرد اما به هیچ روى به همان مقدار اندک تشنج هم رضایت نداده ام. منتها در مواردى بر ما روشن شده است که برخى از مسئولین به هیچ وجه بنا ندارند تا از برخى عملکردهاى ناصواب و غیر ارزشى خودشان دست بردارند لذا لازم دیده ایم با بسیج افکار عمومى مردم متدین تا حدى مانع از پیشبرد امور خلاف شرع بشویم.
این تذکرات را تا چه حد مؤثر دیده اید؟
واقعیت این است که تذکرات در اکثر موارد تأثیر مثبت داشته. البته این تأثیر در مواردى مطلق بوده و در مواردى نسبى، اما تجربه نشان داده که هر موقع براى اصلاح امور قلمى روى کاغذ گذاشته ایم و مکتوبى فرستاده ایم یا تذکرى شفاهى داده ایم، نتیجه گرفته ایم. لذا من همواره به سایر آقایان هم گفته ام که هرگاه احتمال تأثیر ولو در حد اندک هم مى دهید از نصیحت و تذکر مضایقه نکنید. البته متأسفانه در مواردى هم مسئولین به جاى ترتیب اثر دادن به تذکرات خیرخواهانه مراجع به فضا سازى منفى علیه مرجعیت پرداخته اند که همین جا باید بگویم بى حرمتى و حمله این اشخاص به هیچ وجه موجب عقب نشینى ما نخواهد شد. اخیرا که سخنگوى دولت با تعابیر بد و زشتى در مورد اظهار نظر مراجع در مورد کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان سخن گفته بود و از آن به جوسازى تعبیر کرده بود، بنده در نامه اى به یکى از مسئولان ارشد کشور نوشتم که درست نیست سخنگوى دولت جمهورى اسلامى فرد بدزبان و بى اعتنا نسبت به منویات مرجعیت باشد. و در پایان اضافه کردم. این گونه تعبیرات زننده و نادرست مردان خدا را از انجام وظایف شرعى خود باز نخواهد داشت.
آیا تاکنون شده که به لحاظ ملاحظاتى از ارائه انتقاد یا تذکر خاصى صرف نظر کنید؟
هرگز! بنده هرکس احساس تکلیف کرده ام که اعتراضى بکنم یا تذکرى بدهم به هیچ وجه ملاحظه عوارض منفى آن را براى خودم نکرده ام البته عده اى از اطرافیان و علاقمندان چنین مصلحت سنجى هایى کرده اند اما من هرگز به آن اعتنایى نکرده ام.
مثلا چه گفته اند؟
از این نگران بوده اند که مثلا ممکن است برخى جریانات و عناصر هتاک و به دور از ادب و اخلاق حرمت شما و مرجعیت را نگاه ندارند. اما من همواره در جواب به آنها گفته ام که ما اگر آبرویى هم داشته باشیم آن را از انتساب به دین و شرع کسب کرده ایم و هیچ پروایى از این نداریم که آن را در راه جلوگیرى از شکسته شدن حدود شرعى خرج و فدا کنیم. البته تجربه نشان داده که دفاع از شرع اگر از روى صدق و خلوص نیت باشد نه تنها حیثیت انسان را ملکوک نمى کند که به آن فزونى هم مى دهد.
از دیگر نسبت هاى تلویحى طیف مدعى اصلاحات به مرجعیت در چند ساله اخیر، «دامن زدن به امور خلاف شرع، و اشاعه فساد از طریق اعتراض علنى است. البتّه آنها در درجه اوّل این نسبت را به رسانه هاى اصولگرا مانند کیهان مى دهند که با اطلاع رسانى خود زمینه ساز اعتراضات مراجع، علما و متدینین مى شوند. پاسخ شما به این ذهنیت چیست؟
اظهار نظر در مورد بخش قابل توجهى از مقولات سیاسى و اجتماعى اصطلاحاً «بین المحذورین» است. یعنى در مواردى هم سخن گفتن و هم خوددارى از سخن داراى مشکلاتى است و در چنین مواردى باید «اهم» را شناخت و آن را برگزید در قضایایى مثل همان جریان نشریه «موج» اگر چه با پخش شدن مفاد وهن آمیز آن نمایشنامه تا حدى به آن تخلف دامن زده مى شد، اما در برابر آن، مصلحت خیلى مهمترى وجود داشت و آن این بود که مى بایست جلوى یک جریان انحرافى را از نقطه آغاز آن گرفت تا به مرور زمان توسعه و تعمیم پیدا نکند. اگر جلوى این گونه توهین هاى بزرگ و غیر قابل تحمل از نقطه آغاز آن که مثلا مى تواند از یک نشریه با تیراژ محدود باشد گرفته نشود، چند صباح نمى گذرد که دامنه آن به جراید کثیر الانتشار کشور هم کشیده مى شود. از طرف دیگر هنگامى که مشاهده مى شود مسئولین نظارتى به وظیفه خود به درستى عمل نمى کنند و عناصر هتاک و متجاوز به معتقدات مردم را به حال خود رها کرده اند راهى جز روشنگرى و بسیج افکار عمومى وجود ندارد. بنابراین علیرغم این که ما علاقه مند نیستیم از مفاد یک تخلف یا توهین مانند توهین همان نشریه، عموم مردم مطلع شوند اما از سوى دیگر باید به شکل قاطع و محکم جلوى آن را گرفت تا افراد و رسانه هاى هتاک تصور نکنند که هر روز مى توانند از خط قرمزهاى مهمترى عبور کنند.
شما تصور مى کنید که الان جلوى این نوع از توهین ها گرفته شده؟
حداقل بعد از جریان آن نشریه، دیگر توهین به ساحت ائمه معصومین(علیهم السلام) مشاهده نشد. ممکن است هنوز در مواردى توهین به برخى سمبل هاى عمل و رفتار دینى با علما و شخصیت ها وجود داشته باشد اما از این جهت که عناصر هتاک در آن جریان فهمیدند که در مورد توهین به معصومین(علیهم السلام) حساسیت فوق العاده اى وجود دارد و هیچ کس نمى تواند آن را تحمل کند، جرأت تکرار آن کار را پیدا نکردند.
اشاره کردید به اثر بخش بودن تذکراتى که داده اید. از جمله مصادیق تأثیر گذارى انتقادات و تذکرات مراجع و علما در چند ساله اخیر، تغییر مسئولیت در وزارت ارشاد بود که البتّه این تأثیر عمدتاً در کنار گذاشته شدن شخص وزیر خود را نشان داد و بقیه مسائل کم و بیش باقى مانده آیا شما در حال حاضر از وضعیت فرهنگى کشور و به طور خاص جهت گیرى هاى وزارت ارشاد رضایت دارید؟
واقعیت این است که وضعیت کنونى عرصه فرهنگ نه تنها از نظر بنده بلکه از دیدگاه هیچ یک از مراجع مطلوب نیست و البته مجموعه اى از علل و عوامل داخلى و خارجى در ایجاد این وضع دخالت داشته. به طور مشخص در مورد ارشاد هم باید گفت که بخش قابل توجهى از هرج و مرجى که در عرصه مطبوعات چاپ و نشر کتاب، موسیقى و سینما و... مشاهده مى شود ناشى از قصور و ضعف این نهاد در انجام وظیفه نظارتى است. در واقع اگر ارشاد وظیفه خود را به درستى انجام دهد براى برخورد با تخلفاتى که در حوزه نظارتى این وزارتخانه انجام مى شود، نوبت به قوه قضائیه نمى رسد. اعتراضات گذشته ما هم به این نهاد متوجه سیاست هاى حاکم بر این وزارتخانه بوده نه شخص؛ که با رفتن او، این انتقادات هم منتفى شود.
گلایه هاى شما از مطبوعات هم هنوز سرجاى خودش هست، این طور نیست؟
متأسفانه بله. مطبوعات ما در مجموع قید منافع ملى و حفظ آبروى نظام و کشور را زده اند و چون تنها به مقولاتى مى پردازند که حزب یا جناح متبوع آنها در پى آن است، مهمترین آرزویشان از میدان به در کردن رقیب است. حال این هدف با هر هزینه اى که به دست بیاید مهم نیست حتى انکار ضروریات دین و هتک مقدسات اسلامى یا ملکوک کردن چهره و آبروى نظام. شما در جریان در گذشت همین خانم خبرنگار مشاهده کنید، قبل از آن که دستگاه هاى ذى ربط دقیقاً ماهیت و علت مرگ این فرد و یا عمدى و سهوى بودن آن را مشخص کنند تعدادى از مطبوعات کشور هم قسم شده اند که ولو بر خلاف شواهد موجود به افکار عمومى القا کنند که نظام و نیروهاى خودى عمداً او را کشته اند! البتّه بنده به هیچ وجه مخالف این نیستم که اگر چنین چیزى صحت داشت فرد یا افراد خاطى معرفى و مجازات شوند، بلکه سخن این جاست که این گونه پیش داورى هاى عجولانه و بى اساس آن هم قبل از روشن شدن موضوع توسط نهادهاى مسوول چیزى جز عدم احساس مسئولیت در برابر وجهه و آبروى نظام نیست. گویا در چند ساله اخیر واقعاً برخى از روزنامه ها درک نکرده اند که منافع ملى هیچ کشور و ملتى به شکل مجرد و منفک از معتقدات و فرهنگ آن ملت تعریف نمى شود. بنابراین تجاوز و هتاکى به محدوده معتقدات دینى این ملت مصداق بارز عمل برخلاف منافع ملى است. اگر ما همه توانایى خود را صرف تقدیس لیبرال دموکراسى غربى کردیم و با زبان هتک و هجو اسلام را در اداره کشور ناتوان نشان دادیم آیا چوب حراج به استقلال کشور نزده ایم؟ آیا زمینه طمع ورزى و تسلط دوباره بیگانگان را بر کشور فراهم نکرده ایم؟ واقعاً چرا باید برخى مطبوعات ما سعى کنند اشتباهات و اشکالات موجود را که طبیعتاً محصول عملکرد بعضى از مسئولین است به اساس اسلام نسبت دهند؟ این اگر سرسپردگى آگاهانه به اجانب نباشد چیزى جز عدم درک منافع ملى و مصلحت کشور است؟ البته من مایل نیستم تمامى مطبوعات را به چنین مسائلى متهم کنم، که استثناهاى قابل توجهى هم وجود دارد اما متأسفانه چهره مطبوعات کشور ما به لحاظ اهتمام به منافع ملى، چهره ناموزون و نابهنجارى است.
در چند ساله اخیر برخى جهت بى اعتبار کردن جهت گیرى هاى مراجع علیه جریانات انحرافى، مدعى شده اند که این مواضع تحت تأثیر و فشار نهادهاى امنیتى نظام صورت مى گیرد. پاسخ شما به این مدعا چیست؟
نه خیر، چنین چیزى نیست. ما هرگاه احساس کنیم که لازم است سخنى بگوییم بدون تأثیرپذیرى از جایى این کار را مى کنیم. اتفاقاً در برخى از موارد که عده اى مدعى مى شوند ما تحت تأثیر برخى نهادها آن مواضع را گرفته ایم. بسیارى از چهره ها و جریانات اصولگرا توصیه کرده اند تا از اظهار نظر خوددارى کنیم چون همان طور که گفتم ممکن بود هتاکى برخى افراد و جریانات را در پى داشته باشد، لکن ما براى اداى تکلیف به این مصلحت سنجى ها اعتنایى نکردیم.
عده اى بر این باورند که همگامى دائم و مستمر حوزه با قدرت و نظام جایگاه و موقعیت گرانسنگ حوزه که همان استقلال این نهاد است را مخدوش مى کند. دیدگاه شما در این باره چیست؟
بدیهى است که استقلال حوزه هاى علمیه و روحانیت از حکومت در طول تاریخ حتى در مقطع برقرارى حکومت اسلامى از امتیازات این نهاد است.... یک بار به یاد دارم که ما پس از یکى از سفرها خدمت امام(ره) رسیدیم و ایشان در آن دیدار فرمودند: درست است که الان حکومت ما اسلامى است اما شما حوزه ها را همچنان مستقل نگه دارید از فردا که خبرى نداریم نمى دانیم چه مى شود... بنابراین کیان روحانیت شیعه در استقلال آن است. اما سخن این جاست که این استقلال هیچ منافاتى با حمایت از نظام ندارد. تمامى فقها در طول تاریخ به این امید به تبیین معارف و شریعت اسلام پرداخته اند که روزى در جامعه اجرا شود. بنابراین طبیعى است که وقتى حکومتى براساس اسلام و به نیت پیاده کردن آن تشکیل مى شود حوزه به دیده حمایت به آن نگاه کند و درصدد تقویت آن باشد. البتّه این حمایت باید همراه با نظارت بر اسلامیت نظام باشد. به عبارت روشن تر حوزه هر قدر نسبت به نظام اسلامى تعلق خاطر داشته باشد به همان میزان هم باید در برابر آفاتى که این نظام را تهدید مى کند حساسیت نشان دهد. خوشبختانه مرجعیت و حوزه در چند ساله اخیر با عملکرد خود نشان داده که به خوبى مى تواند حمایت از نظام را با حساسیت در برابر آفات و معضلات آن، جمع کند.
از دیگر نکات قابل مطالعه در باب نقش آفرینى سیاسى و اجتماعى مراجع نحوه شناخت آنها از پدیده هاى پیچیده سیاسى، فرهنگى و اقتصادى است که به اصطلاح متداول در حوزه «شناخت موضوعات» قرار مى گیرد. جنابعالى به طور مشخص شناخت خود را از این پدیده ها چگونه کسب مى کنید؟
قطعاً یکى از ملزومات مهم «افتا» شناخت موضوعات است و اساساً هیچ فقیهى بدون شناخت دقیق از موضوعات، حجتى براى صدور فتوا ندارد. موضوعات در برخى موارد تخصصى نیستند و ماهیتى ساده و در دسترس دارند اما در مواردى که تخصصى هستند لازم است فقیه با متخصصین مشورت کند و تا حدى که براى فتوا لازم است ماهیت موضوعات را بشناسد. در دفتر ما اساساً بخشى متکفل این است که در ارتباط با موضوعات پیچیده اطلاعات و شناخت لازم را کسب کند و در صورت لزوم متخصصین مربوطه را براى مشورت دعوت نماید. مثلا در مورد مقوله پیوند اعضاى بدن افرادى که دچار مرگ مغزى شده اند، ما مدت زیادى با پزشکان متخصص بحث کردیم. این که افرادى که دچار مرگ مغزى مى شوند به لحاظ وضعیت بدنى در چه حالتى قرار دارند، آیا فقط حیات اینها، حیات نباتى است و حیات حیوانى ندارند و خیلى مقولات دیگر در این موضوع مورد کنکاش ما قرار گرفت و سرانجام فتواى خود را در این زمینه صادر کردیم و گفتیم که افراد مرگ مغزى شده اگر چه ارثشان تقسیم نمى شود و خواندن نماز میت بر آنها و دفنشان جایز نیست اما در صورتى که مطالعات پزشکان نشان داد که دیگر غیر قابل بازگشت هستند مى توان اعضاى بدن آنها را به افراد نیازمند پیوند زند. یا همین پدیده «کلون سازى» که مدتى وقت خود را به بررسى آن اختصاص دادیم و سپس فتوایمان را در این مورد اعلام کردیم.
مقصود ما از سؤال پیشین، بیشتر شناخت «تحول موضوعات» بود که طبعاً موجد احکام جدید مى شود. مثلا در بحث نگاه داشتن عده شرعى پس از طلاق با توجه به این که این حکم به اصطلاح فقها «منصوص العله» است و براى احراز این است که زن مطلقه از همسر خود فرزندى دارد یا نه، الان با این تکنولوژى پیشرفته امکان فهم این که این زن باردار است یا نه به سرعت و سهولت میسر است. به عنوان نمونه آیا این مقوله را مى توان یکى از مصادیق تحول موضوعات به شمار آورد؟
مسلماً تحول موضوعات در تحول احکام تأثیر دارد، اما موردى که شما اشاره کردید از مصادیق این تحول نیست. عده طلاق دو علت دارد; یک علت طبیعى و فیزیکى و یک علت اخلاقى. علت فیزیکى آن همان عدم تداخل نطفه هاست اما علت اخلاقى این حکم حفظ «حریم زوجیت» است. اسلام براى ازدواج و خانواده احترام قائل است و این با قداست زوجیت منافات دارد که زنى که امروز از همسرش جدا مى شود، ساعت بعد برود و به ازدواج کس دیگرى در بیاید. ما با تأملى مختصر در احکام عده این مسأله را در موارد گوناگونى مى بینیم که حکم عده براى حفظ حرمت زوجیت جعل شده است. مثلا اگر مردى دو سال مسافرت بوده و همسرش را در حین مسافرت غیاباً طلاق داد باز هم زن باید عده را نگه دارد. اگر عده فقط براى احراز حمل بود دیگر در این جا موردى نداشت. یا مثلا اگر زنى همسرش از دنیا برود و مثلا سه روز بعد از مرگ شوهر فرزندش به دنیا بیاید باز هم به لحاظ حفظ حرمت زوجیت خود با همسرش باید عده را نگه دارد. مقوله عده از جمله مسائلى است که متأسفانه مورد دقت و کنکاش مناسب قرار نگرفته است.
همان گونه که استحضار دارید علت و رکن استقلال حوزه، استقلال مالى این نهاد است و به همین علت است که تاکنون توانسته و مى تواند در برابر خبط هاى حکومت ها واکنش نشان دهد. برخى از جمله شهید مطهرى اتکاى مالى حوزه به مردم را موجب عوام زدگى روحانیت مى دانند و برخى با اشاره به این نکته معتقدند که روحانیت قدرت اصلاح مردم را ندارد چرا که معاش خود را از آنها دریافت مى کند. دیدگاه شما در این مورد چیست؟
در این باره نوعى مغالطه و سوء برداشت صورت گرفته. اولاً عقلاَ گرفتن پولى گیرنده را وامدار خود مى کند، که دهنده پول فراتر از وظایف و تکالیف شرعى خود اقدام به دادن وجهى کرده باشد. مثلا بدون این که وظیفه اى داشته باشد پولى را به کسى هبه کند و ببخشد. اما هنگامى که پرداخت کنندگان وجه از جانب شرع موظف و مکلف به پرداخت آن باشند طبیعتاً هیچ گونه حق یا منتى برگیرنده پیدا نمى کنند. اتفاقاً در پرداخت وجوهات شرعى به علما و روحانیت عکس قضیه صادق است. روحانیون نه تنها با گرفتن وجوهات شر
