قبلاً تصور می کردیم چندین نفر از اهل خبره قائل به اعلمیت زید هستند لذا این مطلب را برای چند نفر گفتیم و آنان نیز با اعتماد به ما مقلد زید شدند ولی اکنون متوجه شده ایم این تصور اشتباه بوده و بسیاری از آن اهل خبره چنین نظری ندارند و در نتیجه زید نه اعلم است و نه شبهه اعلمیتش وجود دارد، آیا لازم است آن اشخاصی را که به تقلید از زید واداشته ایم، ارشاد کنیم تا مرجعشان را عوض کنند؟
مبنای تقلید از اعلم، عقل است، آیا به این دلیل که برخی از علمای گذشته، تقلید از اعلم را لازم نمی دانند حکم به صحت اعمال کسی داد که از غیر اعلم تقلید می کند؟
1- اگر مردم از هر کدام از مراجعی که جامعه مدرسین معرفی کرده است تقلید کنند کافی است؟
2- اگر یقین داشته باشند یکی از آن ها اعلم از دیگری است باز تقلید از دیگری کافی است؟
3- عده ای از مردم که بخاطر همشهری بودن با یکی از مراجع از او تقلید می کنند و در مورد اعلم بودن او تحقیق نکرده اند، آیا عمل آن ها کافی است؟
نظر به این که شاغلین صندوق و ارباب رجوع آن، از مراجع مختلفى تقلید مى کنند، و فتاواى آیات عظام در خصوص سیستم بانکدارى مختلف است، تکلیف ما نسبت به مسائل شرعى و نظرات متنوّع مطرح شده چیست؟
اگر دختر از مرجعی که فتوا به وجوب روزه از 13 سالگی می‌دهد تقلید کند. چنانچه اکنون بخواهد مقلد حضرت‌عالی شود حکم روزه‌های که از سن 9 سالگی بجا نیاورده است، چه می‌باشد؟
مشکل بزرگی دارم ولی به‌طور خلاصه می‌گویم: زنی 21 ساله هستم 1 سال پیش آقای صانعی را به‌عنوان مرجع انتخاب کردم و فتوای ایشان درباره‌ی ادرار روی سرامیک این است که با دستمال برداری پاک است من این کار را انجام دادم. بعد از ماه‌ها به من گفتند ایشان دیگر مرجع نیستند و من شمارا 2 ماه است مرجع خود نمودم حال فتوای شما پاک کردن با آب است. حالا من فکر می‌کنم تمام زندگی‌ام نجس است چون بارها از تاوَن قسمت‌ها با طی و بخارشور همه‌جای منزلم را پاک کردم. من دارم دیوانه می‌شوم اعصابم به‌هم‌ریخته عاجز و خسته شده‌ام.شما را به خدا قسم می‌دهم تا از بین نرفتم مرا راهنمایی کنید؟
در مواردی مثل ازدواج که بین دو نفر است اگر مراجع تقلید دو نفر هرکدام بر سر یک موضوع فقهی نظری متفاوت داشته باشند تکلیف چیست و باید نظر کدام مرجع را اجرا کرد؟
اگر قاضى غیر مجتهد مأذون که از جانب ولی‌فقیه به قضاوت منصوب‌شده، به هنگام صدور رأی مثلاً در زمینه حدود، قصاص، معاملات و مانند آن متوجّه شود که مادّه قانونى مربوطه که مصوَّب مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان است (با فتواى مرجع تقلیدش متعارض است)، با توجّه به این‌که اگر در این مواقع از صدور رأی خوددارى کند، یا بدون توجّه به قانون مربوطه صرفاً با استناد به فتواى مرجع تقلیدش حکم دهد، قانوناً مرتکب تخلّف انتظامی شده تکلیف او چیست؟
اگر مقلد، در چندین مسئله که حکمشان احتیاط واجب است، در هرکدام به فتوای مرجع تقلیدی دیگر رجوع کند، آیا لازم است که هنگام اجرای آن احکام، یادش باشد به کدام مرجع رجوع کرده یا همین‌که فتوای رجوع شده به آن در ذهنش باشد کافی است؟ مثلاً راجع به وجوب شرکت در نماز جمعه، لازم است همیشه بداند که به مقام معظم رهبری رجوع کرده یا اگر این را فراموش کند، ولی حکم در ذهنش باشد کافی است؟
با توجّه به پیشنهاد برخى از شخصیت‌ها، در زمینه تخصّصى شدن مرجعیت تقلید، نظر خود را دراین‌باره بفرمایید. تخصّصى شدن مراجع تقلید در زمینه‌های مختلف علمى چه حکمى دارد؟
بعضى از فقها در مسئله سودهاى بانکى و نیز چند مسئله دیگر که محل ابتلاى من است، با مرجع این‌جانب اختلاف‌نظر دارند، آیا در این چند مسئله می‌توانم به مرجع دیگرى رجوع کنم؟
در مورد مسئله 19 رساله توضيح المسائل (تقليد از دو مجتهد مساوى) در قسمتى از جواب يك استفتا فرموده‌ايد: «احكامى كه ارتباط خاصی با يكديگر دارند از مجتهد واحد تقليد كنيد» منظور از ارتباط خاص، چيست؟ آيا منظور تقسيم‌بندى‌هاى کلی مثل طهارت، نماز و روزه و مانند آن است؟
شخصى پس از فوت مرجع تقلیدش از مجتهدى تقلید نموده، ولى قبل از عمل به فتواى آن مجتهد مجدداً از مرجع قبلى که فوت نموده تقلید کرده است، آیا عدول با توصیف فوق‌الذکر جایز می‌باشد؟ با در نظر گرفتن این‌که در بعضى از مسائل ازجمله در مسائل تقلید، مقلّد همین مجتهد زنده می‌باشد.
آیا آنچه مشمول مسئله بقاء بر میت نیست و اگر خلاف نظر میت هم باشد باید از حیّ تقلید شود فقط اصل مسئله بقاء است یا مسائلی که نتیجتاً در بقاء یا عدم بقاء تأثیر دارد هم همین‌طور است؟ مثلاً حیِّ و میت در جواز رجوع به فالاعلم در احتیاطات اعلم اختلاف دارند و میت قائل به جواز و اعلم است و حیّ قائل له عدم جواز و فالاعلم است؟
اگر بر انسان طبق فتواى مرجع قبلى خود، احکامى از قبیل خمس و غیره واجب و یا بعضى از اعمالش باطل و یا مشکوک به نظر برسد، ولى طبق فتواى مرجع فعلى اعمالش صحیح و یا خمس و غیره واجب نباشد، لطفاً مرقوم فرمایید آیا می‌تواند طبق فتواى مرجع بعدى خود عمل و درنتیجه اعمالش صحیح و خمس و امثال آن را پرداخت ننماید؟
آيا تبعيض در يك مسئله جزئى از يك باب فقه جايز مى‌باشد، به‌طوری‌که امروز در آن مسئله از مجتهدى تقليد كرده و فردا در همان مسئله از مجتهدى ديگر تقليد كند؟
مرجع بنده تبعیض در تقلید را خلاف احتیاط می‌داند و از مجتهدی که جایز می‌دانست تقلید نموده و در مسئله تقلید از میت از سومی تقلید کردم و میت تقلید از اعلم را واجب نمی‌داند و بنده در مسئله تبعیض از دومی و تقلید از غیر اعلم از آخری تقلید کردم و از تعدادی مجتهد تقلید کردم. آیا تمام تقلیدم صحیح است؟
بسیارى از کسانى که بر تقلید میّت باقی‌مانده‌اند، مایل‌اند در تمام مسائل از مرجع تقلید زنده پیروى کنند; زیرا در برخى از مسائل دچار شک و تردید می‌شوند که آیا در زمان مرجع متوفی به فتواى او در خصوص فلان مسئله عمل کرده‌اند، یا خیر؟ آیا راهى وجود دارد که به‌طورکلی از مرجع زنده تقلید کنند؟
