ملكى به‌صورت مشاركت خريده مىشود و سپس يكى از شركا سهم خود را به شريك ديگر، اجاره به‌شرط تمليك مىدهد، به‌طوری‌که بعد از پرداخت تمامى اقساط (كه طبعاً بيش از پولى است كه شريك براى آن سهم داده بود) مورد اجاره به ملکیت مستأجر درمی‌آید، آيا مىتوان اين كار را، كه در بانكها و يا شركتها و اشخاص حقوقى و بعضاً توسّط اشخاص حقيقى صورت مىگيرد، راهى شرعى براى تخلّص از رباى قرضى دانست؟
اگر مالک و شخصی که مال را گرفته است،اختلاف نمایند که مال به عنوان اجاره بوده یا عاریه، حق با چه کسی است؟ یا اگر مالک بگوید مال را به عنوان اجاره یا امانت داده است اما گیرنده ی مال بگوید به عنوان عاریه گرفته است، حق با کدام یک آنها می باشد؟
