بازخوانی الزامات و چالش های «رونق تولید» در بیانات معظم له در سال 1397

شبیخون قاچاق کالا به تولیدات داخلی/ رونق تولید و دوگانه کیفیت و رقابت پذیری/حمایت بانک ها از تولید ملی؛ صوری یا واقعی؟/ قحطی ‌وام ‌تولیدی‌ها با رباخواری بانک‌ها /نقدینگی سرگردان؛ آفت تولید/ سنگینی هزینه های دولت بر شانه های نحیف تولید/ خصولتی ها؛ بلای جان تولید/ تقویت نقش تعاون در حوزه تولید/ رونق تولید در گام دوم انقلاب/ تصدی گری بانک ها؛ مانع جدی بر سر راه تولید ملی/ دولت بخش تولید را دریابد/ بانک‌ کاسب؛ تولید ورشکسته/ واحدهای تولیدی؛ زیر بار مالیات‌های سنگین/ سرطان نوسانات ارزی بر پیکرۀ تولید/ تأسف خوردن کافی نیست؛ نوشداروی دولت پس از مرگ تولید/ خام فروشی؛ بلای جان تولید/ پای درد و دل تولیدگننگان بنشینید

حکم تعهدات صندوق قرض الحسنه بعد از ورشکستگی

چندين صندوق قرض الحسنه با خارج شدن از شكل سنّتى خود، با انجام تبليغات گسترده، مردم را به اين موضوع اميدوار كردهاند كه با پرداخت مبلغى، سه برابر مبلغ مزبور را بعنوان وام طولانى مدّت دريافت خواهند كرد. براى عملى شدن وعدههاى صندوق، لازم بوده كه همواره حجم افراد سپردهگذار سه برابر حجم افراد وامگيرنده باشد، ولى اكنون با ركود كار صندوق و بىاعتمادى مردم، و عدم واريز وجوه نقدى، كليه صندوقهاى مزبور ورشكسته شده، و در حال حاضر بيش از 65000 نفر در سطح استان ما وجوهى را پرداخته و با ركود كار صندوق، وجهى به آنان پرداخت نشده است. دستگاه قضايى كوشش فراوانى براى يافتن راه حلّى نموده، اما از آنجا كه وجوه مردم بصورت وام در اختيار افراد ديگر قرار گرفته، و وامهاى پرداختى هم طولانى مدّت است، چنانچه فقط به جمعآورى اقساط و پرداخت به طلبكاران اكتفا شود، صرف نظر از اين كه مستلزم ايجاد يك سيستم عريض و طويل و صرف هزينه و امكانات اجرايى فراوان خواهد بود، اصولاً باعث خواهد شد حقوق طلبكاران استيفا نشود. زيرا بررسىهاى كارشناسى نشان مىدهد حتى اگر بتوانيم ظرف مدت ده سال اقساط را جمعآورى وبين طلبكاران توزيع كنيم، و حتى اگر خسارتى معادل 8 درصد به طلبكاران در طول مدت ده ساله پرداخت شود حدود 64درصد از ارزش وجوه مردم كاهش خواهد يافت. با توجه به این مطلب، مرقوم فرماييد : الف) آيا تصرّف وام گيرندگان در وجوه دريافتى با علم به اين كه وجوه متعلّق به افراد ديگرى است كه بسيارى از آنان هم اكنون مستأصل و درمانده شدهاند جايز است؟ ب) با فرض اين كه وام گيرندگان هنگام توديع سپرده شرط كرده اند كه پس از مدّتى سه برابر وجوه توديعى به آنان وام پرداخت شود آيا دريافت وجوه مازاد بر سپرده جايز بوده يا در حكم ربا محسوب مىشود؟