اگر این خبر درست باشد راستى وحشت آور است زیرا چراغ سبزى است براى همه کشورهاى غیراسلامى در مورد هرگونه قانون بر ضد مسلمانان، آیا تاکنون هیچ عالم اسلامى چنین فتوائى بر ضرر مسلمین داده است؟
اگر مستند آقاى طنطاوى مسأله لزوم تبعیت از اولوالامر باشد این سخن برخلاف اجماع علماى اسلام است، زیرا آنها که تبعیت از زمامداران را به عنوان اولوالامر لازم مى دانند دو شرط براى آن قائل هستند. نخست این که باید آن زمامدار، مسلمان باشد و دیگر این که حکمى برخلاف حکم خداوند نکند زیرا «لاطاعة لمخلوق فى معصیة الخالق; اطاعت از مخلوق در معصیت خالق جایز نیست».
و اگر مستند ایشان ضوابط و قوانین خود آنهاست قاعده فقهى الزام مى گوید آنها حق ندارند قانونى برخلاف التزامات خود وضع کنند.
آنها اعلامیه حقوق بشر را پذیرفته اند و مطابق آن حق ندارند کسى را از انجام وظائف مذهبى خود باز دارند آن هم وظیفه اى که انجام آن براى هیچ کس ضرر ندارد، بعلاوه اگر این قانون تصویب و اجراء شود سبب محرومیت گروه کثیرى از مسلمین ساکن فرانسه از تحصیل و درس خواهد شد که این کار خلاف دیگرى است.
آقاى طنطاوى باید بداند که صدور این فتوا سبب ذلّت و زبونى مسلمین در کشورهاى غیر اسلامى خواهد شد و حتى به زمامداران غیر مسلمان اجازه مى دهد قوانینى براى محدود ساختن بناى معابد اسلامى و انجام فرائض مذهبى و امور تجارى و اقتصادى بر ضد مسلمین وضع کنند.
کدام مسلمان غیرت مند راضى به چنین کارى مى شود.
ما علاقه داریم الازهر همیشه به عنوان یک مرکز علمى و دینى که سبب عزّت و آبروى مسلمین است باقى بماند، امیدواریم سایر علماى الازهر راضى نشوند که چهره تابناک الازهر با این گونه فتواها تاریک شود و از اعتبار آن کاسته شود و بر مسلمین شجاع و غیرتمند جهان واجب است که از هر طریق مشروع جلو تصویب این گونه قوانین ضد انسانى را بگیرند و مطمئن باشند خداوند در این راه یار و یاور آنهاست.
قم - حوزه علمیه
ناصر مکارم شیرازى
