الزامات «رونق توليد» از منظر آیت الله العظمی مکارم شیرازی

«توليد» در نظام ‏هاى اقتصادى از اهميت فوق العاده ‏اى برخوردار است، زيرا دوام و قوام امور اقتصادى در جوامع بشرى به آن وابسته است.[1] امروزه ميزان ثبات و امنيت هر كشورى، با ظرفيت و توان توليدى آن سنجيده مى‏ شود، به نحوی که بالا بودن سطح توليد در هر جامعه‏ اى، از معيارهاى سنجش پيشرفت اقتصادى آن به شمار مى‏ رود، لذا «كشورهاى پيشرفته» به آن دسته از كشورها اطلاق مى‏ شود كه داراى سطح بسيار بالايى از توليدات، اعم از كالا و خدمات هستند. در مقابل از كشورهايى كه از سطح توليدات داخلى ناچيزى برخوردارند «كشورهاى عقب مانده» ياد مى ‏شود.[2]

جامعه اسلامى نیز زمانى مى‏تواند به عزت و سربلندى نايل شود كه بتواند قبل از هر چيز در بخش توليد به خودكفايى برسد[3] که البته براى تحقق اين مهم، باید از راه‏ها و شيوه‏ هاى گوناگونى بهره گرفت.[4]

رونق تولید و بازسازی فرهنگ اقتصادی

مقصد نهایی اقتصاد سرمايه‏ دارى؛ سود بيشتر است؛ از هر طريقى كه باشد.[5] «انسان» در این نظام، يك موجود اصيل نيست، بلكه جزئى از وسايل توليد است؛[6] لذا توليد اقتصادی، هيچ محدوديتى ندارد و بر اساس جهان‏بينى مادى، عملًا راهى جز «حداكثر خواهى سود» باقى نمى‏ ماند.[7]

 در چنین اقتصادی، بازارها و محيط هاى اقتصادى بسيار خشك و بى‏رحمانه و خالى از عواطف انسانى و معنوى است و هر كس به دنبال ثروت بيشتر است؛‏[8] اين آلودگى متأسفانه دامن كشورهاى پيرو را نيز گرفته و آنان را تا اندازه‏اى از انديشيدن به توليد و خريد كالاهاى اساسى و سرمايه‏ اى و مورد نياز بازداشته است.[9]

این در حالی است که اسلام ضمن پذيرش انگيزه‏ هاى طبيعى و مادى انسان در به ‏دست آوردن درآمد بيشتر، مى‏ كوشد تا تمايلات سودجويانه بشر را هماهنگ با فطرت به سوى رشد و تعالى اخلاقى و معنوى سوق دهد.[10]

 در واقع بهترين خط اقتصادى براى ما و همه ملل آزاده جهان كه مى‏ خواهند مستقل و آزاد زندگى كنند، و زير سلطه هيچ ابرقدرتى نباشند، همان‏ خط معروف «نه شرقى و نه غربى»‏ است؛[11] یعنی نه چنان آزاد و رها كه هر فعاليت اقتصادى كه به «سود بيشتر» و «زحمت كمتر» بيانجامد را مجاز بشمرد و نه چنان بسته است كه همه منابع توليد را در اختيار دولت قرار دهد و همه را برده و بنده دولت كند.[12]

اسلام از راه اصلاح نگرش و فرهنگ سازى مناسب و وضع قوانين و احكام ويژه اقتصادى و مخصوصاً توصيه به عمران و آبادانى زمين، همگان را به سرمايه‏ گذارى در امور توليدى تشويق می کند.[13]

در بينش دينى برخلاف نظام سرمايه ‏دارى، هدف از توليد، كسب حداكثر سود نيست، بلكه افزون بر آن، منافع جامعه؛ هماهنگ سازى عرضه و تقاضا؛ حركت در راستاى نفى تورم؛ رسيدن به استقلال اقتصادى و خودكفايى مالى؛ همچنين دست يابى به عدالت اقتصادى و برطرف شدن فاصله طبقاتى است.[14]

نقش روستا‌ها در رونق تولید وخودکفایی اقتصادی

استقلال‏ اقتصادى و ترك هرگونه وابستگى در گرو خودكفايى جامعه و توليد و تأمين فرآورده‏ هاى مورد نياز يك ملت نهفته است[15] اين واقعيت را روستائيان و روستازادگان بهتر از مردم شهرنشين درك‏ مى‏ كنند.[16] از آن جهت که روستاها همیشه مركز تولید بوده و شهرنشینان از بركت روستاییان تغذیه می شده اند.[17] لذا باید به مانند گذشته روستاها را به همان حالت برگردانیم تا تولید بیش از پیش در روستا ها رونق یابد.[18]

توجه به سبك نوین كشاورزی، از جمله مهم ترین اقدامات به شمار می رود؛ چرا که دامداری و زراعت به سبك سنتی نتیجه كاملی ندارد؛ بلکه باید سبك های جدید كشاورزی به مردم آموزش داده شود وسرمایه ها را روی هم بگذارند و واحدی مقبول و سودده راه اندازی نمایند.[19] اینكه بیاییم زمین های كوچك آنها را آباد كنیم و چند دام داشته باشند، در شرایط فعلی جواب گو نیست؛ باید روح تعاون را زنده كرد تا با همكاری یكدیگر، كارها را پیش ببرند.[20]

هم چنین در بسیاری از روستاها صنایع دستی نیز رونق داشت كه باید تقویت شود.[21] و از همه مهم تر، روستاییان موفق نیز باید در رسانه ها به نمایش درآیند تا از این طریق مابقی روستاییان به فعالیت های مشاركتی و اقتصادی خوب تشویق شوند.[22]

در مجموع باید ترویج فرهنگ كار و تلاش در روستاها نهادینه شود، که اگر این فرهنگ در روستاها پیاده شود اثرات بسیاری را شاهد خواهیم بود و بخش مهمی از دردهای روستاییان با برنامه هایی كه پیش بینی شده است حل خواهد شد. [23]

‌رونق تولید در گرو اصلاح نظام بانکی

یکی از فلسفه های تاسیس بانک این است که اموال را در مسیر فعالیت مثبت اقتصادی بکارگیرند؛ در این میان اگر بانک ها سرمایه ها را در حمایت از تولید و بخش خصوصی به کار گیرند، در حقیقت بانک به رسالت خود عمل کرده است.[24]

لیکن اگر بیایند تسهیلات را از عقود شرعیه به فاکتورهای صوری ببرند، یقین داشته باشید که نتیجه آن منفی است و آن چیزی که ما از بانکها انتظار داریم که همانا شکوفایی اقتصادی است، تبدیل به ضد می شود. [25]

متأسفانه بانک ها در راستای تولید ثروت، سرمایه ها را در مسیری به کار می گیرند که چندان فایده ای برای کشور ندارد؛ آنها پول ها را در مسیرهایی که باعث اسباب تجمل است، بکار می گیرند، که البته کار اشتباهی است.[26]

یکی دیگر از مشکلات بانک ها، بالا بودن سود تسهیلات عقود است. ما معتقدیم صنایع باید با خارج رقابت کند، رقابت در کیفیت و قیمت. این کار خوبی است. اما به راستی این چه رقم می تواند قیمت را پایین بیاورد درحالی که 28 درصد به بانک سود می دهد. کجا می تواند رقابت کند.[27]

بانک های خارجی یک درصد سود می دهند، اما بانک های ما چندین درصد سود از صنایع می گیرند. این نوع سودها مشکلات اقتصادی را حل نمی کند.[28]

از سوی دیگر شاهدیم فشار اقتصادی در برخی موارد سبب آن شده که بخش‌های تولیدی گاهی اوقات برای پرداخت اقساط تسهیلات مجبور به فروش بنگاه‌های اقتصادی شوند که باید سازوکاری در نظر گرفته شود که بانک‌ها به این راحتی نتوانند واحد‌های تولیدی را تحت‌فشار قرار دهند. [29]

«رونق تولید» در گرو ساماندهی واردات

می توان با اقداماتی مثل پرداخت يارانه مستقيم به بخش تولید؛ تخفيف و بخشودگى ماليات واحد های تولیدی؛ و اعطاى وام و اعتبارات بلندمدت با هزينه پايين، به رونق تولید و ايجاد انگيزه جهت سرمايه ‏گذارى در بخش خصوصى کمک کرد. [30]

از سوی دیگر دولت باید با وضع مقررات و قوانينى از واردات‏ بی رویه[31] كه موجب مصرف نامتعادل [32] و خروج سرمايه ‏هاى ملى و تضعيف، بخش كشاورزى يا توليدات داخلى مى‏شود، جلوگيرى نمايد يا آن را محدود سازد.[33] هم چنین وضع مقررات ضد انحصار براى سامان‏دهى رفتار بنگاه ‏هاى اقتصادى به منظور جلوگيرى از انحصارطلبى و امتيازطلبى‏ها ضروری است.[34]

همه باید اين حقيقت را به وضوح دريابیم كه وابستگى فعلى به واردات، هرگز براى يك انسان آزاده مايه افتخار نيست، و شايسته نيست.[35] به عكس مصرف كردن تولیدات داخلى افتخار بزرگى محسوب مى‏شود، هر چه اين تولیدات از نظر ظاهر و کیفیت برابر با انواع مشابه خارجى خود نباشد.[36]

چين اين نقشه را به طور كامل پياده كرد، و دروازه ‏هاى باز خود را به روى مصنوعات بيگانه بست، که نه تنها از قدرت و سرعت پيشرفت چین نكاست، بلكه غرور ملى آنها را براى يك‏ سازندگى اجتماعى همه جانبه، زنده ساخت، تا آن جا كه كشور آنها على رغم همه مشكلات، به يكى از نيرومندترين و زنده‏ترين كشورهاى جهان تبدیل شده است.[37]

به هر حال رونق تولید و اجتناب از وابستگی به واردات کالاهای غربی نيازمند به «فداكارى فراوان» است، همان فداكارى كه مردم ژاپن كردند، همان فداكارى كه مردم روسيه و مردم چين كردند.[38]

سخن آخر:( دولت بخش تولید را دریابد)

در خاتمه باید اعتراف نمود بخش‌های تولیدی در کشور با مشکلات عدیده روبرو است؛ حال آنکه اگر تولید باشد، رونق و شکوفایی نیز خواهد بود، اما اگر تولید دچار مشکل شود، یقینا گرانی، بیکاری و وابستگی را به دنبال دارد.[39]

تأسف آور است اخذ مالیات ‌های زیاد از بخش‌های تولیدی که گاهی اوقات کارخانه دار مجبور می‌شود قید تولید را بزند و کارخانه و شرکت خود را بفروشد.[40]

و یا نوسانات شدید بازار ارز و عدم ثبات آن که مشکلات تولید را چند برابر کرده است، در چنین شرایطی کدامین نهاد باید از واحدهای تولیدی حمایت کند تا آنها با اطمینان خاطر به رونق کسب و کار و شکوفایی اقتصاد فکر کنند.[41]

با این تفاسیر، صرف تأسف خوردن از اینکه بخشی از واحدهای تولیدی تعطیل و یا نیمه تعطیل شده کافی نیست، باید راه حل پیدا کرد و پای درد و دل صاحبان تولید نشست. آری دولت و مسؤولان باید بخش تولید را دریابند؛ همانگونه که کشورهای پیشرفته جهان بر اثر توجه به تولید به پیشرفت و شکوفایی دست پیدا کرده اند.[42]

پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی

دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir

منابع:

1.دائرة المعارف فقه مقارن

2. خطوط اقتصاد اسلامى

3.بیانات معظم له