متن پیش رو مقاله ای در تحلیل آرمان توسعه پایدار (برنامه 2030) است که توسط سازمان بسیج حقوقدانان تهیه و تنظیم شده است. محققین این نهاد در این گزارش زوایای پنهان این برنامه را به لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار داده اند.
در ادامه مباحث مربوط به برنامه 2030 و نظر به اهمیت روشن شدن تمامی ابعاد این برنامه، این گزارش توسط پایگاه اطلاع رسانی مرکز نشر آثار حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی بازنشر می شود.
مقدمه
تحلیل مسائل اجتماعی در برهه‌های متفاوت می‌تواند آثار متفاوتی را در بر داشته باشد. تحلیل یک تفاهم بین‌المللی در فرایند مذاکره و تصویب می‌تواند به صاحبان امر جهت درک بهتر و پیشبرد اهداف کمک شایانی بکند اما تحلیل همین واقعه پس از رخداد می‌تواند به رسوخ تجربه حاصل‌شده در ذهن و عملکرد پسینی صاحبان امر منجر شود.
دستورکار 2030 برای توسعه پایدار، چارچوب عمل 2030 بیانیه اینچئون و سند آموزش 2030 جمهوری اسلامی ایران که همه را امروزه به سند 2030 می‌شناسیم شاید از بهترین گزینه‌ها برای محک عبارت فوق باشد. با این تفاوت که این اسناد در فرایند مذاکره موردتوجه عمده نقادان قرار نگرفته بودند و در طی فرایند اجرا به صدر توجه اندیشمندان نقل یافتند. (این مسئله نیز کاملاً مورد تأمل است)
در متن پیش رو بر آنیم تا گزارشی از وقایع حاصله در مورد سند 2030 ارائه نماییم و با تحلیل مسائل داخلی که بعضاً جهت اشاره به خلأهای حقوقی تنظیم‌شده به تحلیل این اسناد ازنظر محتوای خرد و کلان نیز بپردازیم. سؤال اصلی این وجیزه آن است که مشکل اصلی سند 2030 چه بوده که موردنقد صریح مقام معظم رهبری قرارگرفته است؟ و در کنار تحلیل این مسئله در مقدمات جهت درک بهتر سند 2030 به مسائل حقوقی سند در داخل کشور و برخی از مشکلات محتوایی آن پرداخته‌شده است.
ازنظر این گزارش مشکل اصلی سند 2030 کمک به فرسایش حاکمیت فرهنگی کشور و نفی استقلال فرهنگی این مرزوبوم است. این تحقیق مدعی است غیر از اشکالات محتوایی خرد و کلانی که می‌توان به دستورکار و بیانیه وارد نمود نباید از مشکل اصلی یعنی خرد شدن فرهنگ بومی در زیر چرخ‌دنده‌های جهانی‌سازی مفاهیم غربی، غافل شد. همچنین فرایند حقوقی این سند در داخل کشور توانست به‌عنوان سنگ محکی منافذ و خلأهای اجرایی - حقوقی کشور را نشان دهد.
این گزارش در دو فصل - فصل اول به مسائل ساختاری و شکلی اشاره می‌شود و در فصل دوم به مسائل محتوایی - تنظیم‌شده است. سعی بر آن بوده تا از تحلیل‌های غیر کارشناسی و غیرحقوقی پرهیز شود اما چه کنیم که انسان ممکن الخطاست.
