و ضمن إشارته الى روایة لأمیرالمؤمنین(علیه السلام) إعتبر سماحته الإدبار عن المسائل الدینیة لإصلاح الأمور الدنیویة یؤدى الى إبتلاء الناس بأضرار کبیرة، و أضاف:
لایجب أن یکون ثمن الإصلاحات فی الأمور الدنیویة نسیان المسائل الدینیة، یجب أن تکون الطلبات ضمن إطار القوانین الاسلامیة، و من حسن الحظ فإنّ الإسلام جامع الى درجة إمکان حلّ جمیع المشاکل فی إطار قوانینه.
و أضاف سماحته: هذا الکلام لیس مبالغةً، و نحن إختبرنا ذلک عملیاً; کلّما وضع الدین جانباً لأجل الدنیا تعرّض فاعلوا ذلک الى ضربة قویة سواءاً فی التاریخ القدیم أو فی التاریخ المعاصر، فیجب أن نتّعظ من ذلک.
أشار کذلک سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی الى المشاکل المهمة الحاصلة فی المسائل الاخلاقیة و القیم الاسلامیة للمجتمع فی السنوات الأخیرة و أضاف:
فی السنوات الأخیرة تعرضت المسائل الأخلاقیة و القیم الإسلامیة الى ضربات یمکن مشاهدة نتائجها فی الإستهتار و الرعونة التی حصلت على أثرصرخات البعض، یراجعنا الکثیرون و یشکون من الإنحطاط فی المسائل الأخلاقیة، و ازدیاد العلاقات غیر المشروعة و الطلاق، و امتدت دائرة ذلک لتشمل مدینة قم أیضاً.
أشار سماحته الى العوامل المختلفة لهذه المشکلات و قال: أحد العوامل مواقع الإنترنت الملوثة التی یتداولها الجمیع بشکل خطر، و برؤیة عناوینها یمکن إدراک ضجیجها.
و أشار سماحته الى نشاط الأعداء فی أمر ترویج الإستهتار و تأجیجه و قال:
یحاول الأعداء سلب القیم الدینیة من شبابنا عن طریق الأطباق اللاقطة و مواقع الإنترنت الملوثة، لأنّهم یعلمون لوسلبوا القیم الدینیة و الأخلاقیة من شبابنا فلن یکون هناک مانع من أداء نشاط الأعداء.
هؤلاء الشباب المتدینون یقفون فی الصف الاول عند حدوث أیّ خطر، لکنّ الأشخاص المستهترون حتى لو کانوا آلافاً لن یقف شخص واحد منهم أمام الأعداء.
قال آیة الله العظمى مکارم الشیرازی: للأسف یؤجّج الإستهتار فی الداخل أیضاً عن طریق بعض الصحف عن إطّلاع أو جهل، حتى أنّ البعض یعتقد أنّه لو إبتعد الشباب و الناس عن الدین یمکنهم أن یلفتوا توجه الناس إلیهم و یکسبوا آراء أکثر.
أشار سماحته الى شعارات الإستهتار التی رُفعت أثناء الإنتخابات فی بعض نقاط البلاد لجلب توجه الناس و قال: هذه المسائل وجّهت ضربةً.
و قال سماحته مخاطباً أعضاء المجلس السابع: ینتظر الناس تدبیرکم. یجب أن یکون المجلس فی الطلیعة و یقف أمام هذا الإستهتار بظرافة و لطافة و تخطیط صحیح و بدون إعطاء ذریعة بید الأعداء.
و أکّد سماحته: لایضرّ هذا الإستهتار الدین فحسب، بل یؤدی الى إنهیار النظام و الدولة، لأنّهم لو أستطاعوا إبعاد شبابنا المتدین المدافع الحقیقی عن الجمیع عن الدین و لوّثوه بالمواد المخدرة و المفاسد الأخلاقیة فسوف یتعرض النظام و الدولة و الدین و القرآن الى الإصابة. بناءاً على ذلک یجب أن تُحیى قیم الثورة و الإسلام و هو أمر ممکن.
أشار سماحته الى تنظیم حرکة السیر فی عشر محافظات کبیرة للبلاد و قال: کان یُتصور أنّ عدم الانتظام فی أمر حرکة السیر فی البلاد غیر قابل للإصلاح، لکن رأینا کیف نجحوا بالعزم و الإرادة، و الکل یرى نتائج ذلک. إذن یمکن درء المفاسد باستعمال العزم، الارادة، التصمیم، الاعتقاد و الایمان فی جمیع المسائل.
أشار آیة الله مکارم الشیرازی الى قرارات فئة من أعضاء المجلس السادس و قال: أقرّ بعض أعضاء المجلس السابق و لعدم معرفتهم بالشعب مرسوماً یقضی بالسماح للبنات بالخروج من البلاد بجواز سفر مستقل. کانوا یتصورون أنّ قلق الناس هو هذا، و الآن نرى آثار تلک الجوازات المستقلة و المشاکل التی أنتجتها.
و أضاف سماحته: کتبت آنذاک رسالةً للمجلس، فقبل البعض و البعض الآخر لم یقبل و قاوم و أبدى بعض الاعمال المنافیة للآداب الاسلامیة أیضاً. على کلّ حال یجب أن یتم تلافی تلک المسألة.
و أشار سماحته الى المصاعب الکثیرة للشباب فی الحیاة و قال: الشباب ثروتنا وهم المدافعون عن البلاد، لکن لدیهم مشاکل کثیرة من قبیل الدراسة، الزواج، المسکن و أهمها الإشتغال حیث یراجعوننا کثیراً فی هذا المجال و لا نملک الحل، لکن یجب حلّ هذه المشاکل عن طریق التخطیط الصحیح.
و ضمن تأکیده المجدد على لزوم حلّ المشاکل المعیشیة للناس و التضخم فی المجتمع قال مخاطباً أعضاء المجلس: نبّهت مراراً الى أنّه لایجب أن تکون الدولة أو المجلس رائدین فی الغلاء، لکن و للأسف شاهدنا فی بدایة السنة أنّ الدولة و المجلس رفعا أسعار البضائع و الخدمات ثم طلبوا من الناس أن لایرفعوا أسعار بضائعهم، فهل هذا عمل ممکن؟
أشار آیة الله العظمى مکارم الشیرازی الى إقتراح الإقرار على مرسوم قانونی لتثبیت الأسعار المتعلقة بالدولة لمدة خمس سنین فی المجلس و قال:
یمکن تثبیت الأسعار لمدة سنتین على الأقل ثم تُبحث النتائج حتى یمکن الحدّ من هذا التضخم المتزاید و السیطرة على مسابقة الغلاء.
قال سماحته: قد قلت سابقاً فی بعض الدول الاسلامیة الأخرى، أسعار البضائع و الخدمات ثابتة منذ ثلاثین سنة، و لیس ذلک بمعجزة، فدولتنا فیها نفط کأولئک و نحن فی المرتبة الثانیة للعالم من هذه الناحیة، و مفکرونا أقوى من مفکری أغلب الدول الأخرى، فکیف استطاع أولئک السیطرة على أسواقهم لمدة ثلاثین عاماً و لانستطیع نحن تثبیت أسعار البضائع و الخدمات لمدة سنتین. و خاطب سماحته أعضاء المجلس قائلا الشعب یأمل منکم ذلک و هو عمل ممکن بالتخطیط.
أشار سماحته الى الدعایات المغرضة للأجانب و بعض الصحف ضد النساء و قال: یروّج الأعداء الى أنّ وجود سیدات إعتباراً فی المجلس یؤدی الى التراجع عن مسألة حقوق النساء، و هم فی صدد تحریضکم، فیجب علیکم أیها الأعضاء أن تعملوا بذکاء و اعتدال و بعیداً عن التشدّد و الجمود طبق الدستور و الأحکام الاسلامیة و تهتموا بهذه المسائل بمقدار کاف، لأنّ الاسلام یملک الجواب على جمیع المسائل، و أضاف سماحته: إهتم الاسلام بمسألة حقوق النساء بمقدار کاف، فی هذا الطریق لاتسرعوا و لاتبطؤا بل راعوا الحد الوسط حتى تحلّ المشاکل.
و أضاف سماحته: کانوا یتصورون أن الطلاق لو کان بید الرجال فسوف یفعلون ما یشاؤن، و قد راجعونی مرات عدیدة و قالوا بأنّ هناک رجالا یدّعون أنّهم طلّقوا نساءهم قانونیاً ولکن لم یطلقوهنّ شرعیاً حتى یتمکنوا بحکم الاسلام بزعمهم أن یقیدوا نساءهم بالسلاسل و ینتقموا منهنّ. رفض سماحته وجود طریق مسدود فی الاسلام و أضاف: یقول القرآن الکریم «إمّا إمساک بمعروف أو تسریحٌ بإحسان»، أنا بعنوان مرجع تقلید أرسلت وکیلی فی موارد متعددة حتى یتم الحجة على ذلک الرجل إما أن یستمر فی العیش المشترک او یطلق، و بعد عناد الرجل و إصراره أمرت وکیلی بالطلاق و خلاص.
أشار سماحته الى الموافقة على مرسوم مهر النساء فی المجلس و قال: قبل هذا المرسوم بسنوات و لیس بشأن المهر فقط بل حول جمیع الدیون کتبنا و قلنا أنّها لو کانت متعلقةً بسنوات سابقة فیجب أن تحسب و تسدد بسعر الیوم على أساس التضخم الذی یعلنه البنک المرکزی.
بناءاً على هذا، الإدّعاء بأنّ الاسلام غیر قابل للعمل فی الوقت الحاضر خدعة لاغیر و لیس هناک طریق مسدود فی قوانین الاسلام.
و أشار سماحته الى الدعایات الکاذبة فی مسألة إرث النساء و قال: یدّعون أنّ المرأة قد ظلمت بجعل إرثها نصف إرث الرجل، و لا یلتفتون الى حقیقة الأمر، و أنّه فی الحقیقة ما یتعلق بالرجال یصل أیضاً الى النساء فی النهایة عن طریق العائلة، لکنّ سهم النساء یبقى لهنّ.
أشار سماحته الى واجبات الرجال أمام النساء و قال: فی الاسلام تعتبر أخذ الهدیة، المهر، توفیر المنزل مستلزمات الحیاة، توفیر الدواء و رفع مشاکل النساء من وظائف الرجال، و مع هذا کله یکون سهم إرث المرأة نصف الرجل.
و أکمل سماحته: لایجب رؤیة الأحکام الاسلامیة متفرقةً عن بعض بل یجب ملاحظتها مجتمعةً مع بعض و التحقیق فیها، و رعایة حدّ الاعتدال.
ثمّن آیة الله العظمى مکارم الشیرازی تشکیل مجموعة تختص بالنساء فی المجلس و قال: یستطیع أعضاء المجلس من خلال إقامة العلاقة مع مراجع التقلید حلّ الکثیر من المشاکل فی سنّ القوانین، فباءمکان المراجع تقدیم حلول مناسبة جداً.
و قال فی معرض إجابته على سؤال حول حقوق النساء و مسألة الارث: بعض أعضاء المجلس السادس کانوا یریدون إقرار قانون باستعجال و ضوضاء حتى یرفضه مجلس صیانة الدستور فیبدأون دعایاتهم بأننا ندافع عن حقوق النساء و مجلس صیانة الدستور یرفض.
و أضاف: یقول مشاهیر العلماء أنّه لو لم یکن للزوج وارث فلزوجته الربع و حول الرجل الذی لیس لزوجته وارث یرث الجمیع - و الثلاثة أرباع الباقیة تصل الى حاکم الشرع، لکنّ الولی الفقیه بصفته حاکماً للشرع یمکنه أن یصدر حکماً کلیاً و یهب حقّه لتلک المرأة.
و ضمن إشارته الى أنّ وقوع هکذا حالة نادر جداً أضاف: هل أن طرح هذه المسألة بضجة فی هذه الظروف ینمّ عن حسن نیة؟
و أشار سماحته الى القوانین الموجودة بشأن الشروط المصاحبة للعقد و قال: دفع ثلث ما ترک الرجل بدل الأرض للمرأة، ودفع نصف المال فی الطلاق، التوکیل للطلاق فی بعض الموارد و کل التنبؤات لرفع المشاکل تعتبر حلولا، لکن لایجب تحطیم القوانین الاسلامیة لأنّه لن یبقى إعتبار لأیّ قانون بعد ذلک. لذا یمکن حل المشاکل بدون نقض قوانین الاسلام بالتشاور مع المراجع.
دعا سماحته أعضاء المجلس فی بدایة عملهم صرف همّهم الى مسائل البلاد المهمة من قبیل التضخم الاشتغال و کذلک الطاقة النوویة، و أن یجتنبوا عن طرح مسائل مثل حقوق النساء التی تحتاج الى مشورة و زمان طویل.
