یکی از امکاناتی که در اینترنت به‌صورت غیرمجاز وجود دارد VPN است؛ با این وسیله بعضی از سایت‌ها که فیلتر هستند نمایش داده خواهند شد و می‌توان فیلم دانلود کرد. من برای سمینار دانشگاه به فیلم‌های علمی احتیاج دارم، ولی باوجود فیلتر بودن سایت‌ها نمی‌توانم چیزی دانلود کنم؛ آیا می‌توانم از این فیلترشکن برای کارهای غیر حرام استفاده کنم؟
با توجه به بحث قطع یارانه افراد پردرآمد، آیا قطع یارانه فرد درحالی‌که ایرانی است و از این آب‌وخاک سهمی دارد (چه غنی و چه فقیر) بدون رضایت شخص اشکالی ندارد (چون امام علی (ع) فقیر و غنی را به یک اندازه از بیت‌المال سهم می‌دادند)؟
در مورد پروانه مطب یا موافقت اصولی و مجوز تأسیس کلینیک تخصصی پزشکی و مانند آن‌که به افراد واجد شرایط مانند پزشک متخصص اعطا می‌گردد و نهاد صادرکننده مجوز مربوطه، خریدوفروش و انتقال و واگذاری آن‌ها را منع نموده است؛ خریدوفروش یا واگذاری آن به غیر، ازنظر شرعی چه حکمی دارد؟
هنگامی‌که به حضرت على (علیه‌السلام) اعتراض کردند: «چرا در حقوق و تقسیم بیت‌المال فرقى نمی‌گذارید...» ایشان فرمودند: «در کتاب خدا که فرقى ندیدم و عمل پیامبر (صلی‌الله علیه وآله) را هم که خودتان دیدید!» پس تفاوت حقوق بر چه اساسى است؟
با توجّه به روایات معتبر که می‌فرماید: «بر امام است که دین بدهکارانى که قادر به اداى آن نیستند را بپردازد.» لطفاً بفرمایید:
الف) آیا حکومت اسلامى وظیفه دارد دیون بدهکاران معسر را بپردازد؟
ب) در فرض تکلیف حکومت اسلامى، منبع پرداخت این دیون صرفاً صدقات و زکات است، یا در فرض کمبود صدقات، باید از بیت‌المال پرداخت شود؟
ج) آیا باید احراز شود که دین به‌واسطه انفاق بر عائله و درراه طاعت خدا بوده، نه براثر اسراف و صرف در معصیت؟ یا همین‌که معلوم نشود در چه راهى صرف نموده و بتوان حمل بر صحت کرد کفایت می‌کند؟
همان‌طور که مستحضرید، قانون مجازات اسلامى در مواد 612 و 613 «تکدّى گرى» را جرم دانسته و براى آن مجازات حبس تعیین نموده است. لطفاً نظر شریف خود را در مورد وصف جزایى و حرمت شرعى آن بیان فرموده و بفرمایید مسئول پیشگیرى، پیگیرى و رسیدگى به آن، در نظام حکومت اسلامى، کدام مرجع قانونى است؟
