آنچه بعضى از فقها (رضوان اللّه عليهم) از جمله امام(قدس سره) فرموده اند كه در هديه خمس نيست آيا تمليك هاى كلان اعمّ از زمين و خانه و مغازه و اتومبيل و را نيز شامل مى شود و يا آنها حساب ديگرى دارند؟
1- برخی شرکت‌های بورسی تماماً یا بخشی از درآمدشان ناشی از استخراج معدن است. سودی که این شرکت‌ها به سهامدارانشان می‌دهند ازنظر محاسبه خمس؛ درآمد سال سهامدار محسوب می‌گردد یا به‌صورت خمس معدن بایستی محاسبه گردد.
2. اگر پاسخ سؤال اول خمس معدن است؛ زمان پرداخت آنچه موقع است.
3. لازم به ذکر است سهامدار ممکن است از خریدوفروش سهم منتفع یا متضرر گردد و هم از سودی که آخر سال مالی؛ شرکت توزیع می‌کند منتفع گردد. درصورتی‌که پاسخ سؤال اول خمس معدن است؛ آیا فقط سود آخر سال را شامل می‌شود و سود ناشی از خریدوفروش سهم درآمد سال حساب می‌شود یا هر دو نوع سود را (سود ناشی از خریدوفروش سهم (سرمایه‌گذاری) و سود نهایی شرکت در انتهای سال)
اگر پدری سهامی را که خریداری نموده، به فرزند خردسال خود هدیه کند؛ اکنون‌که فرزند بالغ شده است وظیفه‌ای او نسبت به پرداخت خمس اصل سهام و سود حاصله ازآنچه است؟
مسأله 1577ـ بردن خمس از شهرى به شهر ديگر مانعى ندارد، خواه در شهر خودش مستحقّى باشد يا نه، ولى در هر صورت اگر تلف شود احتياط واجب آن است که از اموال ديگرش بپردازد مخارج حمل و نقل نيز بر عهده اوست، امّا اگر به نماينده حاکم شرع دهد و او از شهرى به شهرى ديگر ببرد و تلف شود چيزى بر او نيست.
مسأله 1573ـ به سيّدى که دوازده امامى نيست نمى توان خمس داد و همچنين به کسى که واجب النّفقه است، مثلاً انسان نمى تواند به زنش که سيّده است خمس خود را بدهد، مگر اين که آن زن ناچار باشد مخارج اشخاص ديگرى را که واجب النّفقه مرد نيستند بپردازد.
مسأله 1569ـ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى توان به ساداتى كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتياط واجب)، و سهم امام(عليه السلام) را نيز اگر بدون اجازه مجتهد که از او تقلید کند بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مسأله 1567ـ صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام(عليه السلام) براى ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد نمى توان مصرف كرد.
مسأله 1566ـ خمس را بايد دو قسمت كرد: يك قسمت آن سهم مبارك امام(عليه السلام)است و نيم ديگر سهم سادات. سهم سادات را بايد بنابر احتیاط واجب به مجتهد داد، یا با اجازه¬ی مجتهدی که از او تقلید می¬کند سادات فقير يا يتيم نيازمند، يا ساداتى كه در سفر وامانده اند و نيازمند هستند، بدهد (هرچند در محلّ خود فقير نباشند) ولى سهم امام(عليه السلام) را در زمان ما بايد به مجتهد عادل که از او تقلید می¬کند يا نماينده او تحویل داد، تا در مصارفى كه مورد رضاى امام(عليه السلام) است از مصالح مسلمين و مخصوصاً اداره حوزه هاى علميّه و مانند آن مصرف كند.
مسأله 1565ـ هرگاه مسلمان زمينى را بدون خريد و فروش ملک کافر کند و عوض آن را بگيرد، مثلاً به او صلح نمايد، بنابر احتياط واجب بايد کافر ذمّى خمس آن را بدهد.
مسأله 1564ـ هرگاه کافر ذمّى زمينى را که از مسلمانى خريده به مسلمان ديگرى بفروشد خمس ساقط نمى شود، همچنين اگر بميرد مسلمانى آن زمين را از او به ارث ببرد احتياط آن است که خمس آن را بپردازد، اگر کافر ذمّى در موقع خريد زمين شرط کند که خمس آن را ندهد، يا شرط کند که فروشنده خمس آن را بدهد، شرط او باطل است و بايد خمس آن را خودش بپردازد، ولى اگر شرط کند فروشنده به جاى او مقدار خمس را بدهد عمل به اين شرط لازم است.
مسأله 1563ـ هرگاه كافر ذمّى، یعنی کافری که به صورت يك اقلّيّت سالم در كنار مسلمانان زندگى مى كند و شرائط ذمّه را پذيرفته، زمينى را از مسلمان بخرد بايد بجای زکات عواید آن، دو برابر زکات معمولی را بپردازد.
مسأله 1556ـ کسانى که کارشان غوّاصى يا بيرون آوردن معادن است هرگاه خمس آنها را بدهند و در آخر سال چيزى از مخارج سالشان زياد بيايد لازم نيست دوباره خمس بدهند.
مسأله 1555ـ عنبر مادّه خوش بويى که از دريا مى گيرند، هرگاه به وسيله غوّاصى بيرون آورند خمس دارد و اگر از روى آب، يا کنار دريا به دست آورند باز هم بنابر احتياط واجب بايد خمسش را بدهند.
مسأله 1553ـ هرگاه انسان در دريا فرو رود و حيوانى را بيرون آورد که در شکم آن جواهرى باشد که قيمتش بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد، چنانچه آن حيوان مانند صدف باشد که نوعاً در شکمش جواهر است بايد خمس آن را بدهد و اگر اتّفاقاً آن جواهر را بلعيده باشد باز احتياط واجب پرداختن خمس آن است.
مسأله 1551ـ ماهى و حيوانات ديگرى را که از دريا مى گيرند خمس ندارد، ولى جزء درآمد کسب حساب مى شود که اگر در آخر سال چيزى از آن يا قيمت آن اضافه بماند خمس دارد.
مسأله 1550ـ هرگاه بدون فرو رفتن در دريا جواهرات را با اسبابى بيرون آورند و يا از روى آب دريا و يا از کنار دريا بگيرند، چنانچه قيمت آن بعد از کم کردن مخارج به حدّ نصاب برسد احتياط واجب آن است خمس آن را بدهند.
مسأله 1549ـ هرگاه چند نفر جواهراتى را از دريا بيرون آورند بنابر احتياط لازم نيست سهم هر کدام به اندازه نصاب برسد، بلکه اگر مجموعاً به اندازه نصاب باشد بايد خمس آن را بدهد.
مسأله 1548ـ هرگاه انسان به واسطه فرو رفتن در دريا جواهراتى مانند لؤلؤ و مرجان و مانند آن از دريا بيرون آورد بايد خمس آن را بدهد، به شرط آن که قيمت آن بعد از کم کردن مخارج بيرون آوردن کمتر از يک مثقال شرعى طلاى سکه دار نباشد (مثقال شرعى 18 نخود است) خواه آن جواهرات معدنى باشد يا روييدنى و خواه در يک مرتبه از دريا بيرون آورد يا در چند دفعه پشت سر هم و با فاصله که عرفاً يک مرتبه حساب شود، از يک جنس باشد يا از چند جنس.
