پدرم من و پسرم را به حج عمره ثبت نام کرده و چون وقت رفتن ما شده اقدام به گرفتن پاسپورت کرده ایم؛ اما شوهرم نه اجازه میدهد به مکه بروم نه سند پاسپورت را امضا می کند؛ آیا واجب است سند و پاسپورت را امضا کند و اگر امضا نکند استطاعت ما ساقط می شود؟
با توجّه به این که امروزه بر اساس قانون، برخى از احکام صادره از سوى قضات در مرحله بعد از صدور حکم قابلیّت تجدید نظر داشته، و ادلّه مورد استناد قاضى توسّط مرجع بالاتر مورد بررسى و ارزیابى قرار مى گیرد، حال چنانچه قاضى با استناد به علم خویش حکمى را صادر کند، آیا از نظر شرعى موظّف است، مستند علم خود را بیان کند؟ در صورت لزوم، چنانچه مستند علم قاضى مشاهدات وى باشد، با توجّه به این که معمولا چنین مستندى قابل بررسى و ارزیابى در مرحله تجدید نظر نیست، چه باید کرد؟
اگر نظرِ قاضىِ مجتهد جامع الشرایط بر خلاف قانون، ولى مبتنى بر نظریّه مشهور فقها باشد. مثلا قانون، ضمان را نقل ذمّه دانسته، ولى وى ضمّ ذمه به ذمّه مى داند چگونه باید عمل کند؟ آیا مى تواند از صدور حکم خوددارى کرده، و موضوع را به قاضى دیگر محوّل کند؟
در مادّه 63 قانون مجازات اسلامى چنین آمده است: «زنا عبارتست از جماع مرد با زنى که بر او ذاتاً حرام است.» بعضاً از این جمله چنین استفاده مى شود: «چنانچه مرد و زنى حرمت ذاتى در عمل زناشویى آنها نباشد، این زناشویى حرمت ندارد، و وقتى که حرمت نداشته باشد، رجم و جلد شامل آنها نخواهد شد.» و در مادّه 66 همان قانون، چنین مى خوانیم: «هرگاه مرد و زنى که با هم جماع نموده اند، ادّعاى اشتباه و ناآگاهى کنند، در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده شود، ادّعاى مذکور، بدون سوگند پذیرفته مى شود، و حدّ ساقط مى گردد.» مفهوم مخالف جملات اخیر چنین مى شود: «در صورتى که احتمال صدق مدّعى داده نشود، مدّعى مى تواند با اتیان سوگند، مبنى بر این که دچار اشتباه و ناآگاهى شده، خود را از اجراى حدّ نجات دهد.» آیا منظور از کلمات «اشتباه و ناآگاهى» که در مادّه اخیر الذّکر آمده، اعمّ از اشتباه موضوعى و حکمى است، یا فقط اشتباه موضوعى منظور است؟ لطفاً بقیّه موادّ مذکور را نیز توضیح دهید؟
سالها پیش مراتعی با تأیید علماى منطقه وقف گردیده است. تا زمان اجراى مادّه 56 حفاظت از مراتع، طبق وقفنامه عمل مى شد ولى منابع طبیعى و جنگلدارى مدّعى است مراتع مشجّر جزء انفال است. آیا مراتع مشجّر کماکان وقف است یا نه؟ اگر بعضى از این مراتع جزء محدوده روستاها قرار گرفت، تکلیف شرعى چیست؟
