اگر در بخش کارگشایی بانک مقداری طلا (همانگونه که معمول است طلا را به عنوان گرو می گذارند و با توجه به وزن طلا مقدار مشخصی پول از بانک می گیرند و پس از یک سال پول را با بهره مشخصی به بانک پس می دهند و طلایشان را پس می گیرند) به مدت یک سال گذاشته باشیم، آیا به این طلا که یک سال یا بیشتر در بانک مانده است خمس تعلق می گیرد؟
در صورتیکه تسهیلات دریافتی از بانک تحت عنوان مشارکت مدنی معوق گردد آیا بانک میتواند سود تسهیلات را در زمان سرسید وام بهمراه جرائم آن به عنوان اصل مبلغ تسهیلات جدید محاسبه نموده و قرارداد جدید انعقاد نماید؟ بدیهی است سود جدید به تمامی جرائم و سود تسهیلات قبلی شامل می گردد.
همانگونه که مستحضرید برخی از بانک ها ضمن ارائه خدمات بانکی از جمله کارت بانک، به باقیمانده حساب بانکی چه بخواهیم و چه نخواهیم به طور خودکار سود هشت درصد اضافه می کنند. لطفاً حکم استفاده از این سود بانکی را مرحمت فرمایید.
گاهی دیده می شود بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری نام کارمزد بر روی سودهای کلان خود می گذارند و می گویند ما 26 درصد کارمزد می گیریم.نظر معظم له در این خصوص چیست ؟
اگر فردی مبلغی پول را بر حسب ریال به عنوان سپرده نزد یک بانک بر اساس ارزش طلا معادل سازی نماید. مثلا به جای اینکه در دفترچه سپرده او بنویسند 1000000 ریال نوشته شود یک گرم طلا. آیا این نوع سپرده گذاری از نظر شرعی صحیح است؟ و آیا بانک مورد نظر می تواند در زمان مراجعه سپرده گذار برای دریاف سپرده خود ارزش همان مقدار طلا (یک گرم) را بر حسب قیمت روز پرداخت نماید؟
نوعی از تسهیلات در نظام بانکی کشور ما وجود دارد تحت عنوان وام جعاله که در ادامه روش فعالیت آن را ذکر می‌نمایم؛ حال سؤال این است که آیا این وام با این کیفیت و تحت این عنوان،
شرعاً صحیح است؟
عقد جعاله در نظام بانکی کشور ما نام یک نوع از تسهیلات بانكی «وام جعاله» است كه به‌موجب آن جاعل یا كارفرما در مقابل انجام عمل معین (طبق قرارداد) ملزم به ادای مبلغ یا اجرت معلوم و مشخص می‌شود.
نحوه اجرای عقد جعاله در بانک: نحوه اجرای عقد جعاله در مواردی که بانک عامل باشد به این صورت است كه بانک ضمن انعقاد قرارداد با متقاضی، انجام كار مشخصی را قبول می‌کند. سپس با توجه به شرایط خاص موضوع قرارداد، بانک برحسب مورد تمام یا قسمتی از عملیات اجرایی كار پذیرفته‌شده را طبق قرارداد دوم به دیگری (شخص حقیقی یا حقوقی) واگذار و به‌این‌ترتیب ایفای تعهد می‌نماید. این عقد معمولاً در بخش‌های صنعت و معدن، كشاورزی، مسكن و ساختمان، بازرگانی و خدمات مورداستفاده قرار می‌گیرد. جعاله ای که هم‌اکنون در نظام بانکی ما معمولاً رایج است، جعاله تعمیر مسکن است که طبق آن فردی که می‌خواهد منزلش را تعمیر کند به بانک مراجعه می‌کند تا بانک در مقابل مبلغی که او آن را به‌صورت اقساطی در آینده به بانک پرداخت می‌کند، منزل او را تعمیر کند. منتها بانک مستقیم این کار را انجام نمی‌دهد بلکه مبلغ را به خود فرد می‌دهد تا فرد به وکالت از بانک منزل خود را تعمیر کند و در آینده هزینه‌های مصرفی آن را به‌صورت اقساطی به بانک بپردازد.
شخصى علم و اطّلاع دارد که بانک به سپرده ها مبلغى بهره مى دهد، به این منظور پولى به بانک مى سپارد، ولى هیچ گونه قرارداد لفظى یا کتبى نمى بندد. آیا بهره مذکور حرام است؟
اینجانب مقلّد حضرتعالى بوده و در یکى از بانکها مشغول به کار هستم. متأسّفانه از سال 1373 به این طرف، ایجاد سیاست سود آورى بانک، و پرداخت تسهیلات به روش مانده، باعث گردید که چندان نظارتى بر عقود اسلامى انجام نگیرد. لذا برخى از عقدها، عمداً یا سهواً، با اطّلاع یا بدون اطّلاع، به صورت صورى انجام مى گیرد، و اثر وضعى این جریان در زندگى ما به وضوح آشکار گریده است. امروز که حقیر براى جنابعالى نامه مى نویسم یقین دارم که درآمد بانک مخلوطى از حرام و مباح است، و حقوق ما نیز مستقیماً از درآمد همین تسهیلات پرداخت مى شود. با توجّه به این که براى اینجانب هیچ چیز جز رضاى پروردگار مهمّ نیست، و حتّى در صورتى که گرفتن این حقوق کراهت داشته باشد، حاضر به ادامه کار نیستم، لطفاً به دو سؤال زیر پاسخ دهید:
اوّلا: آیا صحیح است که با این وضعیّت به کار در بانک ادامه دهم؟
ثانیاً: کار در مؤسّسات وابسته به بانک، که درآمد و هزینه آن از محلّ دیگرى تأمین مى شود، چه حکمى دارد؟
