مسأله 1569ـ سهم سادات را بدون اجازه مجتهد نمى توان به ساداتى كه در بالا گفته شد پرداخت (بنابر احتياط واجب)، و سهم امام(عليه السلام) را نيز اگر بدون اجازه مجتهد که از او تقلید کند بپردازد قبول نيست، مگر اين كه مجتهد بعداً بپذيرد و اجازه دهد.
مسأله 1567ـ صرف كردن قسمتى از سهم مبارك امام(عليه السلام) براى ساختن مساجد يا حسينيه ها يا بيمارستان و درمانگاه و مدارس، تنها در صورتى مجاز است كه با اجازه مجتهد عادل و مطابق با فتوای او و رعايت اولويّت باشد، ولى سهم سادات را جز در مورد ساداتى كه گفته شد نمى توان مصرف كرد.
مسأله 14ـ هرگاه كسى مدّتى اعمال خود را بدون تقليد انجام داده، سپس تقليد كند، اگر اعمال سابق، مطابق فتواى اين مجتهد باشد صحيح است و گرنه نظر مرجع خود را درباره¬ی آن سؤال کرده و مطابق آن عمل می¬کند، همچنين است اگر بدون تحقيق كافى از مجتهدى تقليد نموده باشد.
مسأله 13ـ اگر مسأله اى پيش آيد که حکم آن را نمى داند مى تواند عمل به احتياط نمايد، يا اگر وقت آن نمى گذرد صبر کند تا دسترسى به مجتهد پيدا کند، و اگر دسترسى ندارد يک طرف را که بيشتر احتمال صحّت مى دهد انجام مى دهد و بعداً سؤال مى کند، اگر مطابق فتواى مجتهد بود صحيح است وگرنه بايد اعاده کند.
مسأله 10ـ هرگاه مجتهدى كه انسان از او تقليد مى كند، از دنيا برود باقى ماندن بر تقليد او جايز است؛ بلكه اگر اعلم باشد واجب است در مسائلی که به فتوای او عمل کرده و مورد اختلاف با دیگران است باقی بماند.
مسأله 5ـ «مجتهد» و «اعلم» را از سه راه مى توان شناخت:
اوّل: اين كه خود انسان اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد.
دوم: اين كه دو نفر عادل از اهل علم به او خبر دهند، به شرط اين كه دو نفر عالم ديگر برخلاف گفته آنها شهادت ندهند.
سوم: اين كه آنچنان در ميان اهل علم و محافل علمى مشهور باشد كه انسان يقين پيدا كند او اعلم است.
مجتهد جامع الشرائطی (مرجع تقلید) چند نفر را به عنوان متولی برای این حسینیه قرار داده است، آیا با فوت آن مرجع تقلید تولیت آنها برقرار است یا باید مجدداً متولی معین کرد؟
در مسئله اعراض از وطن، در مواردی که مردم در وطن سابق، نماز خود را کامل می‌خوانده‌اند، آقا این اجازه را می‌دهند که در این مسئله به مرجع معروف دیگری مراجعه نمایند؟
آیا انسان در مورد کاری که مسئله را نمی‌داند ولی آن را ندانسته انجام داده است و سپس متوجه شده کاری که او انجام داده بنا بر احتیاط واجب بوده و او درست خلاف آن را انجام داده است؛ آیا می‌تواند پس‌ازآنکه کار انجام‌شده به مرجع دیگری که در آن مورد اجازه داده است، رجوع کند یا خیر؟
آیا یک مجتهد می تواند احکام صریح قرآن را تغییر دهد(یعنی با توجه به اجتهاد خود نظر دهد که این آیه در زمان کنونی با زمان پیامبر(ص) فرق می کند و نظر جدیدی بدهد، به طور مثال در مورد مقدار دیه زن و مرد که در متن صریح قرآن آمده است با توجه به شرایط کنونی مقدار آن را تغییر داد)؟
اگر در یک منطقه دور افتاده، اوامر و نواهى اسلام به طور کامل اجرا نشود و مسائل رفاهى و حقوق مستضعفان و افراد بى نوا پایمال شود و هیچ نظم مذهبى وجود نداشته باشد، آیا در چنین جایى مى توان هیئتى تشکیل داد تا ضمن مراعات قواعد و ضوابط، حتّى از مخلّین نظم عمومى جریمه بگیرد و آن را صرف در تنظیم امور عمومى کند و در صورت نیاز، متخلّفین را تهدید و با آنها برخورد کند؟
آیا می‌توان در مورد مسائلی که در متن صریح قرآن آمده نظر داد؟ و آیا یک مجتهد می‌تواند با توجه به اجتهاد خود نظر دهد که این آیه به فرض در زمان کنونی با زمان پیامبر (ص) فرق می‌کند و نظر جدیدی بدهد؟ مثلاً در مورد مقدار دیه زن و مرد که در متن صریح قرآن آمده است با توجه به شرایط کنونی مقدار آن را تغییر داد؟
در صورت تعارض شهادت اهل خبره نسبت به اعلمیت مجتهدین، وظیفه چیست؟ آیا بهتر نیست ببینیم خبره بودن کدام خُبره بیشتر و کامل‌تر است و به قول او اعتماد کنیم؟
اگر بينه‌اى شهادت دهد كه زيد در تمام مسائل از ديگران اعلم است، ولى مطمئن باشيم كه زيد در تمام مسائل از ديگران اعلم نيست، بلكه در بعضى از مسائل اعلم است. آيا مى‌توانيم به اطمينان خود ترتيب اثر بدهيم؟
