امروزه با شكست اقتصاد كلاسيك و نئوكلاسيك و نظام دولت رفاه، و سرخوردگى توده هاى مردم جهان از اين نظام ها و فرياد آگاهان و دلسوزان بشريت، بر مسلمانان فرض است كه به نگاهى عميق به آموزه هاى دينى، نظام اقتصادى خود را بر «بنيان مرصوص» اسلام بنهند و راه هاى ناموفق و شكست خورده جهان سرمايه دارى را بار ديگر تجربه نكنند، چرا كه اختلاف اسلام با آنان فقط شكلى و صورى نيست، بلكه فراتر از آن، محتوايى و ريشه اى است. نوع نگاه ما با آنان به دنيا و ثروت و توانمندى مالى متفاوت است، بنابراين نمى توان با آن نگاه و با آن اصول و راهبرد به عدالت و اخلاق و معنويت رسيد.[1]
در این بین ضرورت تحلیل و بررسی اصول و مبانی عدالت اقتصادی اجتناب ناپذیر است؛ هنگامى كه این مسأله مطرح می شود مقصود مبانى و اصول اقتصاد اسلامى است.[2]
گفتنی است؛ مبانى، اعم از مبانى اعتقادى (بينشى) و اخلاقى (ارزشى) است[3] و عبارت از پيش فرض ها و اصول پذيرفته شده اى است كه در يك نظام يا يك علم مطرح مى شود.[4]هم چنین وقتی سخن از قواعد و اصولى به میان می آید روش و اسلوب استنباط آن مسأله مورد توجه است و در فهم چگونگی تحقق آن مسأله به كار گرفته مى شود.[5]
حال هنگامى كه صحبت از عدالت اقتصادی مى شود نيز نخست بايد مبانى و پيش فرض ها و اصول پذيرفته شده اى كه سيستم اقتصادى اسلام بر آن پى ريزى شده پرداخت؛ يعنى پايگاه فكرى و مبانى عقيدتى و اخلاقى كه پشتوانه نظام اقتصادى است؛ و نیز نهادها و اصول و قواعدى كه سازمان اقتصادى اسلام از آن تشكيل مى شود و اسلوب و روشى كه براى تنظيم حيات عدالت اقتصادى از آن پيروى مى گردد؛ نظير مورد بحث قرار گيرد.[6]
چنان كه وقتى از نظام اقتصادى «لیبرالیسم» سخن به ميان مى آيد هم بايد از اصول و قواعدى چون اصل آزادى اقتصادى سخن گفته شود و هم از افكار و مفاهيمى كه در مكتب لیبرالی مبناى اين [7]اصول واقع شده است.[8]
اقتصاد چیست؟
واژه «اقتصاد» در لغت عرب به معناى ميانه روى، صرفه جويى و پس انداز است [9].،[10] اقتصاد همچنان كه در عبارت مرحوم خويى است عبارت است از «التوسّط بين الافراط والتفريط؛ يعنى اقتصاد ميان و حد وسط بين افراط و تفريط است»؛ [11] لذا کسانی که اقتصاد و ميانه روى را رعايت مى كنند، دچار تنگدستى نمى شوند[12]«ما عالَ امرءٌ اقْتَصَد[13]تنگدست نشد كسى كه ميانه روى پيشه كرد» .[14]
آنها نه زندگى خود را در حد فقر پائين مى آوردند كه «الفَقْر الموتُ الاكبر[15]«فقر بزرگ ترين مرگ است» و فقير در هر لحظه مى ميرد و احساس او در هر لحظه احساس انسان محتضر و در شرف مرگ است و نه سراغ زرق و برق دنيا و زندگى مادى مى روند، آنها تا مى توانند در ساده بودن زندگى مى كوشند، زيرا هرچه زندگى ساده باشد، اداره آن آسان تر است و هرچه زندگى از نظر رفاه و گستردگى [16]بيشتر باشد، اداره آن هم مشكل تر است و ناراحتى آن بيشتر.[17]
اخلاق گرایی؛ نقشۀ راه تحقق عدالت اقتصادی
در دنياى مادى امروز كه شعارش «درآمد بيشتر با رنج كمتر» است، اخلاق، جايى در محاسبات و معاملات اقتصادى ندارد و در حقيقت اين نوع نگاه، ناشى از ضعف اعتقاد و ضعف اخلاق است.[18]
همان گونه كه در ديگر عرصه هاى تعامل نيز، اخلاق جايى براى آنان ندارد و گفتمان حاكم بر دنياى امروز براساس «منفعت طلبى» و «سلطه جويى» است و همين ضعف اعتقاد و اخلاق، آثار زيانبارى را در دنيا به بار آورده است و ريشه انواع استعمار اعم از سياسى و اقتصادى و فرهنگى را تشكيل مى دهد و اگر بگوييم ريشه غالب جنگ هاى منطقه اى و جهانى، تصاحب اموال و ذخاير اقتصادى است سخنى به اغراق نيست.[19]
لذاسيستم سرمايه دارى منهاى اخلاق و معنويت، مهمترین چالش فراروى كشورهاى جهان به شمار می رود[20] بر این مبنا اقتصاد در دنياى امروز مطلقاً از مسائل اخلاقى، بيگانه است وتنها بر محور درآمد بيشتر از طريق زحمت كمتر دور مى زند، هر چند گاهى دولت ها بعضى از قوانين را كه شايد جنبه اخلاقى نيز داشته باشد، براى حفظ نظم اجتماعى كشور خود قرار مى دهند؛ ولى مسئله مبارزه با فقر جز در مواردى كه منتهى به انفجار اجتماعى مى شود، براى آنها اهميتى ندارد.[21]
بر اساس همين تفكّرات است كه برخى از دانشمندان غربى صريحاً مى گويند نمى توان اخلاق و اقتصاد را كنار هم جمع كرد. يكى از اقتصاددانان غربى به نام «رابينس» مى گويد: «به نظر مى رسد كه منطقاً ناممكن است دو مقوله اخلاق و اقتصاد با يكديگر به هر شكلى جمع شوند، بلكه صرفاً كنار هم قراردادن و رديف كردن آنها پشت سر هم است».[22] (بى آنكه تأثيرى بر يكديگر بگذارند).[23]
در حالی که فضاسازى فرهنگى براى رسيدن به يك اقتصاد مطلوب و مبتنى بر اصول عدالت و اخلاق از جمله امورى است كه در اسلام پيش بينى شده، زيرا بدون اين فضاسازى رسيدن به عدالت اقتصادی امكان پذير نيست در حقیقت اخلاق گرایی نقشۀ راه تحقق این مسأله به شمار می آید.[24]
لذا نباید فراموش کرد مسائل اقتصادى بايد با اصول اخلاقى آميخته شود، و اقتصاد منهاى اخلاق ممنوع گردد؛[25] اسلام با آميختن اخلاق و اقتصاد، و طرح بايدها و نبايدهاى [26] اخلاقى در حوزه اقتصاد، عملًا چشمه هاى توليد ثروت هاى نامشروع، كه باعث توزيع ناعادلانه ثروت مى گردد را مسدود نموده، تا ثروت به طور عادلانه در بين تمام اقشار جامعه توزيع گردد.[27]
آرى اگر اخلاق در لايه هاى مختلف اقتصاد حاكم شود، يعنى توليد كالا، توزيع كالا و مصرف كالا همه آميخته با اصول اخلاقى گردد، بى شك روز به روز فاصله زياد بين فقير و غنى كم مى شود، و به طور طبيعى ثروت به طور عادلانه در ميان همه مردم توزيع مى گردد.[28]
خروج از انحصارطلبی و ویژه خواری ؛ مهمترین اصل در تحقق عدالت اقتصادی
يكى از پديده هاى شوم اقتصاد در جهان امروز، انحصارطلبى و ویژه خواری است؛ سرمايه داران دنياى بزرگ سرمايه دارى دائماً مى كوشند راز و رمز تكنولوژى هاى پيشرفته آنها به دست ديگران نيفتد، حتى در مورد داروهايى كه حيات انسان به آن وابسته است اين بخل و انحصارطلبى مشهود است.[29]
سيستم «توليد انحصارى» و يا «نمايندگى هاى انحصارى» و يا «بازارهاى مصرف انحصارى» كه زير چتر آزادى تجارى انجام مى گيردو احياناً فلسفه هائى براى آن مى تراشند كه در راه منافع مصرف كنندگان است، و در حقيقت منافع جمع را آشكارا فداى منافع فرد مى كنند، و هميشه در سايه آن نرخ كالاهاى مورد نياز بسود توليد كنندگان و دلالان و واسطه ها و بزبان مصرف كنندگان تغيير مى يابد و كاخهاى مستكبران را آبادتر و كوخ هاى مستضعفان را ويران تر مى سازد.[30]
آميخته شدن اين رذيله اخلاقى با مسائل اقتصادى يكى از اسباب فقر در جهان سوم و فزونى فاصله ميان ملت هاى كم درآمد و سرمايه دار است.[31]
اضافه بر اينها انحصار طلبی از سوى اغنيا، خشم و كينه فقرا را به دنبال دارد و گاه سبب شورش و طغيان آنان بر ضدّ ثروتمندان بخيل مى شود و در نتيجه بسيارى از منابع اقتصادى در اين ميان از بين مى رود.[32]
همچنين ویژه خواری ثروتمندان، موجب ناامنى ها در اجتماع مى شود، چرا كه فقر سبب اعمال خلاف اخلاق فراوانى است.[33]
لذا تحقق عدالت اقتصادی در گرو این مسأله است كه در عين احترام به«مالكيت خصوصى» برنامه را طورى تنظيم كرده كه اموال و ثروتها متمركز در دست گروهى محدود نشود كه پيوسته در ميان آنها دست به دست بگردد.[34]
البته اين به آن معنى نيست كه ما پيش خود قوانين وضع كنيم و ثروتها را از گروهى بگيريم و به گروه ديگرى بدهيم، بلكه منظور اين است كه اگر مقررات اسلامى در زمينه تحصيل ثروت و همچنين مالياتهايى همچون خمس و زكات و خراج و غير آن و احكام بيت المال و انفال درست پياده شود خود به خود چنين نتيجه اى را خواهد داد كه در عين احترام به تلاشهاى فردى مصالح جمع تامين خواهد شد، و از دو قطبى شدن جامعه (اقليتى ثروتمند و اكثريتى فقير) جلوگيرى مى كند.[35]
در واقع اين همان هدف نهايى اقتصاد اسلامى است كه ثروت ها چه ثروت هاى قبل از توليد و چه ثروت هاى پس از آن تنها در دست ثروتمندان دور نزند، بلكه بايد به صورت عادلانه ميان همه توزيع شود و هر كس به سهم خود از آن بهره مند گردد، زيرا تمركز و تراكم آن در دست طبقه خاصى باعث آسيب هاى فراوان اجتماعى مى شود و امنيت را متزلزل مى سازد.[36]
نظام توزیع عادلانه ثروت؛ زمینه ساز عدالت اقتصادی
گفتنی است در مباحث اقتصادى رائج دنيا، اركان اقتصاد در سه ركن: توليد، توزيع و مصرف، خلاصه مى شود و از «تقسيم منابع» به عنوان يكى از اركان اقتصاد، سخنى به ميان نمى آيد، زيرا آنها تنها به توزيع پس از توليد معتقدند؛ ولى در عدالت اقتصادی[37]توزيع داراى دو شاخه اصلى است:[38]
الف. «توزيع پيش از توليد».[39]
ب. «توزيع پس از توليد» .[40]
روشن است كه نظام اقتصادى كارآمد، نظامى است كه بتواند ثروت هاى طبيعى اى كه متعلق به افراد جامعه است، به گونه اى ميان آنها تقسيم كند كه هر كس به سهم واقعى خود برسد؛ نه حق كسى ضايع شود و نه به حق كسى كاستى گردد.[41]
ناگفته پيداست در نظام سرمايه دارى چون حق آزادى اقتصاد به طور مطلق پذيرفته شده است ، نيازهاى توده مردم كه عملًا امكان رقابت در اين سطح را ندارند، ناديده گرفته مى شود و منابع عظيم طبيعى در انحصار تراست ها و سرمايه داران بزرگ قرار مى گيرد و عموم مردم چنان آسيب مى بينند كه زمينه توليد و بهره گيرى آنها از منابع طبيعى، از محدوده حرف و شعار تجاوز نمى كند.[42]
حال آنکه تخصيص و تسهيم متوازن و عادلانه ثروت هاى طبيعى ميان افراد جامعه به گونه اى كه هر كس به سهم واقعى خويش برسد و حاصل فعاليت هاى اقتصادى اش به وى برگردد از جمله اصول راهبردی عدالت اقتصادی است.[43] البته عدالت و توازن در اينجا ضرورتاً به معناى مساوات نيست.[44]
بى ترديد چگونگى و كيفيت تقسيم و تخصيص ثروت هاى طبيعى در بروز يا جلوگيرى از فاصله طبقاتى نقش مستقيم دارد. به اين معنا كه تخصيص ناعادلانه ثروت هاى طبيعى، به سرعت جامعه را به دو طبقه اقليت و اكثريت تقسيم مى كند؛ اقليتى پردرآمد و مرفّه و اكثريتى كم درآمد و محروم.[45]
كوتاه سخن آنكه بخش مهمّى از مشكلات اقتصادىِ بشر، ريشه در تخصيص ناعادلانه ثروت دارد، زيرا اقليتى از افراد بشر با تكيه بر زور و تزوير، منابع ثروت را به خود اختصاص داده، توده هاى مردم را از حق طبيعى خود محروم مى سازند، و در نتيجه دو پديده فقر و تكاثر را كه زمينه ساز بسيارى از مشكلات اجتماعى و مفاسد اخلاقى است، براى جامعه به ارمغان مى آورند.[46]
آنان با اين عمل، جامعه را به دو طبقه ثروتمند و فقير تقسيم مى كنند، و در سطح بين المللى نيز كشورها را به كشورهاى قدرتمند و ضعيف، و در واقع استثمارگر و استثمار شده، طبقه بندى مى نمايند.[47]
در حالی که مبنای عدالت اقتصادی بر موضوع تقسيم و تسهيم منابع اوليه، استوار شده است. [48]
اصالت کار؛ اصل بنیادین در تحقق عدالت اقتصادی
گفتنی است در اقتصاد سرمايه دارى، انسان وسيله اى است در خدمت توليد، و لذا انسان (كارگر) همپايه ديگر ابزار، ديده مى شود؛ ولى در سيستم اقتصادى اسلام، محوريت با انسان (كارگر) است و «توليد» وسيله اى در خدمت اوست، لذا بهره انسان در مقام توزيع، بسى بالاتر از بهره «ابزار توليد» است.[49]
این مسأله مى رساند كه اسلام «كارِ» انسانِ توليد كننده را ملاك مالكيّت ثروت هاى طبيعى قرار داده و اين كارگر است كه مى تواند از راه كار مباشرى، مالك آنها شود. به همين سبب برخى از فقها نظير محقق حلى در كتاب شرايع، وكالت در تهيه چوب و هيزم از درختان جنگل را مشكل مى داند.[50] بر اين اساس كه مباشرت، شرط مالكيّت است و با وكالت، ملكيت حاصل نمى شود.[51]
با دقت در اين امور، امتياز اقتصاد اسلامى از اقتصاد سرمايه دارى و اشتراكى شناخته مى شود، زيرا در نظام سرمايه دارى، سرمايه و ابزار، اساسِ مالكيّت است و كارگر در رديف ابزار توليد قرار دارد؛ ولى در نظام اقتصادى اسلام، كارِ كارگر، ملاك مالكيّت در ثروت هاى طبيعى است و براى ابزار و سرمايه در آن، سهمى نيست.[52]
مهم تر آنكه ناكامى سيستم هاى اقتصادى سرمايه دارى و سوسياليستى، سبب شد كه آنها در حلّ مشكلاتى كه در طول سال ها با آن مواجه شدند، اصلاحات عمده اى را به خود بپذيرند؛ ولى به رغم منابع سرشارشان، همچنان در تحقق اهداف خويش ناكام ماندند. آشوب هاى اجتماعى، جرم و جنايت ها، فقر و بيكارى، و از همه مهم تر، ركود اقتصادى، هر روز رو به فزونى گذاشت. تا آنكه به سيستم اقتصادى سومى، برگرفته از دو نظام اقتصادى فوق (سرمايه دارى و سوسياليسم)، به نام «دولت رفاه سكولار» تن دادند؛ ولى اين نظام جديد هم به رغم استقبال پرشور ابتدايى از آن و با وجود آنكه به عنصر نياز در طبقه محروم، توجه بيشترى نموده بود، نتوانست بر انبوه مشكلات اقتصادى به وجود آمده، فائق آيد.[53]
دليلش هم اين بود كه آنها چشم به روى واقعيات فروبستند و توجهى به نيازهاى فطرى و طبيعى بشر نكردند و نتوانستند سهم عادلانه اى براى عنصر «كار و نیروی انسانی» تنظيم كنند.[54]
ولى در نظام اقتصادى اسلام، منطبق با واقعيات و نيازهاى فطرى بشر، از ابتدا براى هر عنصر «كار» سهم بسزايى قائل شد.[55]
از سوی دیگر عدالت اقتصادی طلب می کند تا «عنصر نياز» در طول «عنصر كار» قرار گیرد؛ يعنى تا هنگامى كه فرد، قادر به كار كردن است نمى تواند از قانون نياز، استفاده كند. «قانون نياز» براى تأمين افراد ضعيف، از كار افتاده و ناتوان است و منحصر به تأمين نيازهاى ضرورى آنان هم نيست، بلكه تا مرز تأمين رفاه نسبى توسعه دارد.[56]
امام صادق عليه السلام در عبارتى درباره ميزان پرداختن به مستحق زكات مى فرمايد: «تُعطيه من الزكاة حتّى تُغنيه ؛ آنقدر به او بدهيد تا بى نيازش كنيد».[57]،[58]
با اين حساب، نحوه تخصيص منابع طبيعى در جامعه اسلامى از دو عنصر مهم و اصلىِ «كار و نياز» تشكيل يافته است. در اين بينش كسانى كه نمى توانند بنا به دلايل موجه، در فعاليت هاى اقتصادى شركت كنند و از توليدات حاصله سهم ببرند، حسب نياز و متناسب با شئونات اجتماعى خود، به وسيله اغنيا و دولت اسلامى تأمين مى گردند.[59]،[60]
ضرورت تقویت توازن در معيشت مردم؛ مسئولیت ذاتی دولت در تحقق عدالت اقتصادی
از جمله اصول و مبانی عدالت اقتصادی ايجاد توازن معيشتى است و اسلام براى تحقّق اين هدف ساز و كارهاى مختلفى را پيش بينى كرده است[61]زیرا از جمله اهداف نظام اقتصادى اسلام برقرارى عدالت اجتماعى و بالا آوردن سطح معيشت طبقات ضعيف و ارتقاى آن به سطح معيشت طبقه اكثرى و معمولى جامعه است.[62]
اسلام در عين حال كه از يك طرف به تفاوت هاى فكرى و استعدادى و داده هاى درونى و ذاتى افراد، توجّه دارد، و آن را در پيدايش اختلافات مالى و طبقات اقتصادى دخيل مى داند و در عين حال براى عامل كار و سعى و تلاش افراد، در جمع آورى ثروت و در نتيجه در بوجود آمدن تفاوت هاى سرمايه اى، تأثير جدّى قائل است، در عين حال و با توجّه به هر دو حقيقت، مسأله برخوردارى تمام افراد جامعه از يك زندگى معقول و مناسب شؤون را امرى ممكن مى داند.[63]
به تعبیر مرحوم شهید صدر «توازن در سطح معيشت اين است كه مال به اندازه اى در دسترس افراد جامعه باشد كه امكان معيشت در سطح عمومى را براى آحاد جامعه فراهم سازد».[64]
در این بین وظيفه دولتمردان، اين است كه اموال عمومى را، به طور كامل در اختيار نيازمندان و تمام صاحبان حق قرار دهد و به طور كلى به امور اقتصادى و معيشت مردم سامان بخشد.[65] دولت وظیفه دارد براى رفع فقر و غنى ساختن طبقات ضعيف، اقدامات اساسى و استوارى در دستور کار قرار دهد.[66]
از يك طرف تحت عنوان «حرمت اسراف و تبذير» تمام ريخت و پاش ها و مصرفهاى غير معقول را ممنوع بداند .[67]از طرفى ديگر با انباشته شدن ثروت و گردش آن در دست گروهى خاص، تحت عناوينى نظير «ربا»، «كنز»، «تكاثر» و «دست به دست شدن ثروت در ميان ثروتمندان» مبارزه کند.[68]
هم چنین دولت باید بهره بردارى بی حدو حصر و بی قاعده از ثروت هاى خام و طبيعى را بدون اجازه حكومت اسلامى لغو نمایدو هرگز منابع كلانى را در اختيار فرد يا افرادى محدود قرار ندهد كه سبب محروميت ديگران و ضرر به عامه مردم گردد.[69]
هم چنین اگر فرض بر اين شود كه در صورت عدم رفع فقر و فاصله هاى زياد طبقاتى با این رهکارها و دیگر راهکارهای موجود، نظام اسلامى دچار اختلال و امر جامعه دينى به نابسامانى امور زندگى قشر كم درآمد منجر شود در اين صورت حكومت اسلامى برخاسته از بصيرت، فقاهت و عدالت مى تواند با مقرّر ساختن ماليات هاى ويژه براى مدّتى معيّن و بر طبقات ثروتمند و غنىّ جامعه و يا بر گروهى ويژه از آنان، جامعه را از بحران اقتصادى عبور دهد.[70]
سخن آخر:( حیات طیبه ی اقتصادی در گرو اهتمام مسئولان به مبانی عدالت اقتصادی)
در خاتمه باید گفت «حيات طيّبه اقتصادی» نه در پيروى از اقتصاد سرمايه دارى است و نه التقاط و اختلاط نظام سرمايه دارى و نظام اقتصادى اسلام است، بلكه گوش جان سپردن به دعوت حيات بخش خدا و رسول است. لذا اگر مبانی و اصول عدالت اقتصادی به درستى تبيين، سامان دهى و اجرا شود و بر اساس نيازهاى امروز ارائه گردد، به يقين فلاح و رستگارى و حيات طيبه را براى جوامع اسلامى به ارمغان خواهد آورد، زيرا شاخصه مهم عدالت اقتصادی توجه به معنويت، اخلاق و عدالت طلبی است. [71]
بی تردید بسيارى از برنامه ها و سياستگذارى هاى اقتصادى اسلام، مانند خمس، زكات، انفاق هاى واجب، وقف، هبه و غيره كه در فرهنگ دين قرار دارد و تعاليمى چون ايثار، انصاف، دگردوستى، مواسات و ... ساز و كارهاى توزيعى ثروت هستند كه اسلام جهت رسيدن به عدالت اقتصادى اجتماعى و كاهش فاصله فقر و ثروت، طراحى كرده است.[72]
از سوى ديگر دولت اسلامى در نگاه دين موظف است امكانات عمومى را كه به همه مردم تعلق دارد، به گونه اى در اختيار آحاد مردم قرار دهد كه فرصت هاى رشد وترقى براى همگان فراهم گردد.[73] بی ویژه آنکه مباحث مذکور در این نگاشته، براى هر عصر و زمانى كارساز و كارگشا خواهد بود و عدالت اقتصادى را به همراه خواهد داشت. [74]
پژوهش؛ تهیه و تنظیم؛ معاونت تحریریه خبر پایگاه اطلاع رسانی
دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی makarem.ir
[1] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص76.
[2] همان ؛ ص103.
[3] همان؛ ص104.
[4] همان ؛ ص103.
[5] همان.
[6] همان.
[7] همان.
[8] همان؛ ص 104.
[9] ر. ك: المعجم الوسيط؛ مفردات« قصد».
[10] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص27.
[11] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين) ؛ ج 1 ؛ ص131.
[12] همان ؛ ص117.
[13] نهج البلاغه؛كلمات قصار؛ كلمه 134.
[14] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين) ؛ ج 1 ؛ ص117.
[15] نهج البلاغه؛ كلمه 154.
[16] اخلاق اسلامى در نهج البلاغه (خطبه متقين) ؛ ج 1 ؛ ص117.
[17] همان.
[18] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص365.
[19] همان.
[20] همان؛ ص 58.
[21] همان ؛ ص201.
[22] اقتصاد توسعه يك الگوى جديد؛ ص 138.
[23] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص57.
[24] همان ؛ ص19.
[25] از تو سوال مى كنند(مجموعه سوالات قرآنى از پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله) ؛ ص174.
[26] همان ؛ ص181.
[27] همان؛ ص 182.
[28] همان ؛ ص174.
[29] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص382.
[30] خطوط اقتصاد اسلامى؛ ص 40.
[31] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص382.
[32] همان؛ ص 383.
[33] همان.
[34] تفسير نمونه ؛ ج 23 ؛ ص507.
[35] همان.
[36] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص341.
[37] همان ؛ ص313.
[38] همان؛ ص 314.
[39] همان.
[40] همان.
[41] همان ؛ ص315.
[42] همان.
[43] ر. ك: شاخص هاى توسعه اقتصادى از ديدگاه اسلام؛ ص 127.
[44] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص314.
[45] همان.
[46] همان؛ ص 315.
[47] همان.
[48] همان.
[49] همان ؛ ص317.
[50] ر. ك: شرائع الاسلام؛ كتاب الوكالة؛ ج 2؛ ص 432.
[51] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص: 318.
[52] همان.
[53] ر. ك: اسلام و چالش اقتصادى؛ ص 37 و 179-/ 227.
[54] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص 319.
[55] همان.
[56] همان؛ص 318.
[57] كافى؛ ج 3؛ ص 548؛ ح 4.
[58] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص318.
[59] ر. ك: نظام اقتصاد اسلامى؛ اهداف و انگيزه ها؛ ص 116-/ 120.
[60] دائرة المعارف فقه مقارن، ج 2، ص318.
[61] همان؛ ص157.
[62] همان ؛ ص152.
[63] همان.
[64] ر. ك: اقتصادنا؛ ص 673،( دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص152).
[65] پيام امام امير المومنين عليه السلام ؛ ج 2 ؛ ص346.
[66] دائرة المعارف فقه مقارن ؛ ج 2 ؛ ص158.
[67] همان؛ ص 157.
[68] همان.
[69] همان؛ص158.
[70] همان؛ ص 159.
[71] همان؛ ص75.
[72] همان ؛ ص339.
[73] همان.
[74] تفسير نمونه ؛ ج 15 ؛ ص335.
