اگر زوجه و زوج ضمن اجرای صیغه عقد نکاح دائم کلیه شرایط ضمن العقد را امضاء کرده باشند و قبول کرده باشند و یکی از این شرایط این است که هرگاه زوج به امراض صعب العلاج مبتلا شود به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد زوج ضمن عقد نکاح به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا به دادگاه رجوع و مجوز از دادگاه اخذ نماید و خود را مطلقه نماید
حال اگر زوج مبتلا به بیماری تومور مغزي بدخيم شود و علی رغم انجام عمل جراحی و شیمی درمانی و پرتو درمانی بهبودی حاصل نشود و مدت دو سال از ابتلا به بیماری بگذرد و حال زوج هر روز بدتر شود به شکلی که دیگر هیچکدام از حواس پنجگانه ی او کار نکند و غذا از طریق لوله وارد معده گردد و ادرار و مدفوع در اختیار و کنترلش نباشد و در حقیقت دارای یک حیات نباتی باشد.
حال استدعا دارم به سوالات زیر پاسخ دهید:
1-آیا وکالت ضمن العقد با این وضعیت زوج، باطل می شود؟آیا این وضعیت زوج، از مصادیق اغماء محسوب می شود تا موجب بطلان وکالت شود؟
2- اگر زوجه با عنایت به جوان بودن و تمایلات شدید جنسی، قادر به خودداری نباشد و برای به گناه نیفتادن (و در صورت عدم بطلان وکالت ضمن العقد) آیا می تواند با استفاده از این وکالت خود را مطلقه کند؟یا (در صورت بطلان وکالت) این وضعیت زوج برای زوجه از مصادیق عسر و حرج محسوب شده و به استناد آن می تواند مطلقه گردد؟
3-در صورت عدم بطلان وکالت،آیا زوجه می تواند راسا یا توسط وکیل و بدون مراجعه به دادگاه و انجام تشریفات قانونی، صیغه طلاق را جاری کند؟ یا به دلیل اینکه در عقد وکالت به زوجه وکالت داده شده است تا با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه، خود را مطلقه نماید، اساسا بدون مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از ان، امکان انجام مورد وکالت شرعا وجود ندارد؟
4-با توجه به طولانی بودن رسیدگی های قضایی و خوف به گناه افتادن زوجه، آیا شرعا جایز است که با رجوع به یکی از مجتهدین معظم شهر، طلاق به استناد عسر و حرج یا به استناد وکالت مزبور(و در صورت عدم بطلان آن و بدون رعایت تشریفات قانونی در دادگستری) از طرف حاکم شرع جاری گردد؟
آیا موکل می تواند پس از اعطای وکالت به وکیل، وکیل دیگری را برای انجام موضوع وکالت ضم وکیل سابق کند؟ در فرض امکان ، آیا وکالت وکیل نخست از حالت استقلالی به اجتماعی تبدیل می شود یا کما فی السابق حالت استقلالی باقی می ماند؟ و آیا در عقد نکاح با سایر عقود تفاوتی از این حیث وجود دارد؟
زنی در نکاح خود شرط کرده که اگر شوهرش تا شش ماه، بدون علت شرعی نفقه او را ندهد از طرف شوهرش وکیل باشد که طلاق خود را جاری کند. و از روز سوم ازدواج می رود اروپا بدون اینکه به شوهر خود تمکینی داشته باشد، و معلوم است که در شریعت نفقه زن وقتی بر شوهر واجب است که زن تمکین داشته باشد. حال این زن رفته بعد از یک سال پیش یک روحانی نا شناس طبق شرطی که در ضمن عقد کرده بدون اینکه به شوهرش تمکین داشته باشد، طلاق خود را جاری کرده. آیا از جهت شرعی طبق توضیحی که داده شد، این طلاق درست است یا نه؟
به موجب وکالتنامه رسمی وکالت در اخذ طلاق به همسرم داده ام ودر متن وکالتنامه اشاره براین شده است که ضمن عقد خارج لازم حق عزل ایشان را از خود ساقط نموده ام ولی در واقع هیچ عقد لازمی صورت نگرفته که چنین شرطی ضمن آن شده باشد آیا این وکالت عقد لازم است یا جایز؟
اگر شخصی که سه روز روزه قضا دارد، اوّل هفته نذر کند که پنجشنبه آخر هفته را روزه بگیرد نذرش منعقد شده و باید برای ادای آن روزه های قضا را تا پنجشنبه بجا بیاورد و اگر نذرش مطلق باشد می تواند روزه قضا را به نیت نذر بگیرد؟
شخصى بدون آن‌که صریحاً وكالت بگيرد از سوى همسر يا دوستش قربانى مى‌كند، ولى مطمئن است كه اگر به آن‌ها بگويد راضى هستند و خوشحال مى‌شوند. آيا اين مقدار اذن فحوا كافى است؟
چنانچه هنگام عقد شرط شده باشد درصورتی‌که زوجه بعد از پنج سال به علت عقيم بودن و يا عوارض جسمى ديگر زوج، صاحب فرزند نشود وكالت در طلاق دارد، آیا شامل عمل وازکتومی (بستن لوله‌ها) نیز می‌شود؟
آیا زن می‌تواند حقّ وکالت در طلاق دادن از طرف مرد را براى خود، یا براى یک فرد ثالث، مثلاً براى پدر خود، به‌عنوان شرط عقد ازدواج قرار بدهد؟ آیا در این صورت نیز چنین شرطى در ضمن عقد ازدواج تحقّق می‌یابد، یا باید در ضمن معامله مستقل دیگرى تحقّق یابد؟ و آیا زن بعد از عقد ازدواج می‌تواند حقّ وکالت در طلاق را براى خود، یا فرد ثالثى در ضمن معامله‌ای، یا مستقلاً از شوهرش بگیرد؟
خانمی با مردی عقد موقت خوانده و قرار شده هر وقت خواستگار برای زن آمد عقدرو فسخ كنند و در محضر به زن حق فسخ یک‌طرفه را داده است، ولي حالا كه زن خواستگار دارد مرد زده زير قولش و قبول نمی‌کند و می‌گوید نمی‌زارم ازدواج كنی، وظیفه‌ی زن چیست؟
نظر به اینکه در کفالت ایجاب کفیل و حداقل قبول مکفول‌له شرط است، در مواردى که شاکى به دادگاه مراجعه و طرح دعوا می‌کند، آیا دادگاه از باب اینکه امر رسیدگى به وى محوّل گردیده، مجاز است که به‌جای مکفول‌له، قبول را انجام دهد؟ (همان‌گونه که این مطلب از فتواى بعضى از فقها که کفالت را در تعزیرات جایز می‌دانند، استفاده می‌گردد)؛ و درصورتی‌که دادگاه مجاز است، آیا می‌تواند قبول کفالت را به پاسگاه محوّل کند؟
حقیر بنا به اقتضای موقعیت شغلی در قبال انجام کار (وکالت برای موقوفات) از محل درآمد بقعه مرحوم عرب باغی (مروج فرقه اخباریت در ارومیه) حق السعی دریافت می‌نمایم، اخیراً در کتاب «آن روی پنهان سید حسین عرب باغی» نوشتۀ محمدرضا آبرون، در صفحه 776 مطلبی با عنوان تأیید فرمایشات حضرت آیت‌الله مرعشی نجفی از زبان حضرتعالی قرائت نمودم (طرد عرب باغی)؛ آیا دریافتیِ حقیر از اوقاف در قبال خدمت به موقوفات عذر شرعی دارد و شرعاً دریافتی حقیر حلال و بدون شبهه است؟ (حقیر بالیقین می‌دانم که پرداختی به اینجانب از محل درآمد بقعه عرب باغی است).
