همانطور که میدانیم خداوند متعال در سوره نور، حجاب را مختص مؤمنان، زنان پیامبر (صلیالله علیه وآله) و زنان مؤمنین دانسته است. حال سؤال این است که: 1 ـ آیا حجاب براى غیرمسلمانان در کشورهاى اسلامى واجب است؟ 2 ـ اگر واجب است، همانطور که در فرانسه و ترکیه بر اعتقادات اسلامى ما میتازند و ما آنها را ظالم و ضد اسلام میدانیم، آیا ما هم با پوشاندن زنان خارجى که به ایران میآیند و یا پیروان سایر مذاهب داخل کشور، به آنها اجحاف ننمودهایم؟ 3 ـ اگر حجاب اختیارى بود، بهتر نبود و معضلات اجتماعى حل نمیشد؟
اگر بین دو یا چند نفر، درباره حقیقتی خارجی مانند اندازه عرض یک کوچه اختلاف شود و بهتبع آن چنین شرطی مطرح گردد: اگر عرض فلان کوچه، ده متر به بالابود تو موظفی فلان قدر پول بدهی یا فلان قدر صلوات بفرستی و... اگر کمتر از ده متر بود من موظفم چنین کنم؛ چنین شرطی صحیح است؟
از آن جایى که بانکهاى ایران گاهى توان پرداخت به موقع مطالبات خارجى را ندارند راه چاره هاى مختلفى پیش گرفته اند از جمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهاى خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مى نماید و یک سال بعد پول خود را به اضافه 9درصد از بانک ایرانى و 6درصد از فروشنده، به عنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت مى دارد. توضیح این که پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى مى باشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل مى دهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل مى گیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100درصد مبلغ معامله را به اضافه 9 درصد بهره اى که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت مى دارد فروشنده نیز که دریافت به موقع پولش را حقّ طبیعى خود مى داند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت به موقع مى پردازد عملا به قیمت جنس افزوده و از مصرف کننده دریافت مى کند. با توجّه به این که فروشنده چیز اضافه اى از خریدار دریافت نمى دارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟
ممکن است در مواردی یقین داشته باشم که پول های حلال و حرام در بانک وجود دارد و به من می دهند یا این که احتمال چنین وضعیتی را بدهم در هر یک از این صورت ها وظیفه من چیست؟
فردی یک وام از دولت استرالیا دریافت نموده و بدون اینکه آن را پرداخت نماید به ایران بازگشت نموده ، و الان امکان برگرداندن پول به استرالیا برای وی وجود ندارد وظیفه این شخص نسبت به این پول چیست؟
مهریه زوجه 14 سکه قید شده ولیکن در قسمت سایر شرایط عقدنامه قید شده که زوج یک واحد آپارتمان به آدرس مشخص بنام زوجه منتقل نماید حال مشخص شده که چنین واحد آپارتمان وجود ندارد، لازم به ذکر است قید نشده است که قیمت آپارتمان چقدر است و نیز قید نشده است که بابت بخشی از مهریه باشد، یا زوج باید قیمت را بدهد و آیا این شرط باطل است و آیا این شرط ابتدایی است؛ لازم به ذکر است زوجه میگوید اگر این شرط نبود حاضر نمی شد که با14 سکه مهریه ازدواج کند.
همانطور که میدانیم خداوند متعال در سوره نور، حجاب را مختص مؤمنان، زنان پیامبر (صلى الله علیه وآله) وزنان مؤمنین دانسته است. حال سؤال این است که: 1 ـ آیا حجاب براى غیرمسلمانان در کشورهاى اسلامى واجب است؟ 2 ـ اگر واجب است، همانطور که در فرانسه و ترکیه بر اعتقادات اسلامى ما میتازند و ما آنها را ظالم و ضد اسلام میدانیم، آیا ما هم با پوشاندن زنان خارجى که به ایران میآیند و یا پیروان سایر مذاهب داخل کشور، به آنها اجحاف ننمودهایم؟ 3 ـ اگر حجاب اختیارى بود، بهتر نبود و معضلات اجتماعى حل نمیشد؟
آیا در شرایطی که استفاده از تولیدات بیگانگان سبب تضعیف بنیه اقتصادی کشور و ضرر و زیان تولیدکنندگان داخل شود، واردات اینگونه کالاها جایز است؟ و آیا جایز است تولیدات داخلی را با نشان خارجی بفروشند؟
ازآنجاییکه بانکهای ایران گاهى توان پرداخت بهموقع مطالبات خارجى را ندارند راه چارههای مختلفى پیشگرفتهاند ازجمله: یکى از بانکها با بعضى از بانکهای خارجى قراردادى منعقد نموده که طبق آن، بانک خارجى از طرف بانک ایرانى پول معامله را در آن کشور سر موعد به فروشنده پرداخت مینماید و یک سال بعد پول خود را بهاضافه 9 درصد از بانک ایرانى و 6 درصد از فروشنده، بهعنوان نرخ بیمه براى پرداخت سر موعد دریافت میدارد. توضیح اینکه پس از حمل جنس از فروشنده که حدوداً سه ماه بعد از قرارداد از طریق بانک خارجى و ایرانى میباشد، بانک خارجى پول فروشنده را تحویل میدهد ولى پول پرداختى را یک سال بعد، از بانک ایرانى با 9 درصد بهره تحویل میگیرد، بنابراین روش کار، بانک ایرانى در روز عقد قرارداد معامله توسط خریدار 100 درصد مبلغ معامله را بهاضافه 9 درصد بهرهای که بانک خارجى توافق نموده، از خریدار دریافت میدارد فروشنده نیز که دریافت بهموقع پولش را حقّ طبیعى خود میداند 6 درصد کارمزدى را که به بانک خارجى، تحت عنوان نرخ بیمه براى پرداخت بهموقع میپردازد عملاً به قیمت جنس افزوده و از مصرفکننده دریافت میکند. با توجّه به اینکه فروشنده چیز اضافهای از خریدار دریافت نمیدارد، آیا شکل معامله فوق براى خریدار صحیح است؟